حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

«حاکمیت قانون» از مهم‌ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می‌باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش‌بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.

از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می‌شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده‌اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟

ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به‌دست می‌آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می‌باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده‌ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

واژگان کلیدی:حاکمیت قانون، حکم حکومتی، ولی فقیه، مصلحت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

حکومت یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در کنار اجماع موجود در مورد ضرورت اصل حکومت، اختلاف نظرهای جدّی در کمّ و کیف آن وجود دارد، با این حال، دغدغة اصلی تمام نظریه‌پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی است. در این راستا به منظور تحقق عدالت اجتماعی، اصل «حاکمیت قانون» به عنوان یک اصل اساسی، مطرح می‌باشد.

از طرف دیگر، حاکم اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام از اختیارات زیادی برخوردار است که مبنای آن در اصطلاح فقهی «حکم حکومتی» می‌باشد. نسبت‌سنجی این دو مقوله، سؤالی را در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کند که آیا این دو، در تعارض با یکدیگر نمی‌باشند؟ به منظور ارائة پاسخی روشن، ضروری است ابتدا معنای حاکمیت قانون از دو جنبة شکلی و ماهوی تبیین گردد و سپس به تبیین ماهیت احکام حکومتی پرداخته شود. توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دقت در مفاد این اصول نیز جایگاه خاص خود را در این تحقیق دارد.

1. حاکمیت قانون

یکی از اندیشه‌های حاکم در حقوق اساسی مدوّن که تقریباً تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی بر اصل وجود آن اجماع دارند(مرکز مالمیری، 1385، ص6) اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) می‌باشد. خاستگاه تاریخی اصل محدودیت زمامداران را می‌توان از زمان «ارسطو» دانست (Rose, 2004,Vol.35, No.4, p.457)؛ چرا که ارسطو، حکومتی را که به‌جای تبعیت از قانون در حیطة اقتدار اشخاص باشد نامشروع قلمداد می‌نماید[1] (ارسطو، 1381، ص163)، اما شاید بتوان معروف‌ترین و کامل‌ترین بیان مدوّن از قانون را مفهوم تبیین شده به‌وسیله «آلبرت ون دایسی»[2] (1832-1911م.) دانست.

اثر کلاسیک او با عنوان «مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی»[3] واجد چنان نفوذی در ادبیات حقوقی و سیاسی است که منبع اولیه دو اثر به نگارش درآمده درزمینة حاکمیت قانون است. دایسی، سه رکن حکمرانی مطابق با قواعد عام (قوانین کلی و عام الشمول)، تساوی همگان در مقابل قانون و ابتنای قانون اساسی انگلستان بر قانون عرفی را به‌عنوان ارکان اصلی حاکمیت قانون برمی‌شمرد (Dicey , 1927, p.97).

این دیدگاه بعدها توسط بسیاری از نظریه‌پردازان به‌عنوان بنیانی برای تحقیق و بررسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ چنانچه از قرن هفدهم به بعد با ظهور فیلسوفانی همچون «لاک»،[4] «هابز»[5] و«مونتسکیو»،[6] حکومت قانون، همواره یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در اندیشه‌های حقوقی و سیاسی بوده است.می‌توان حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، به‌معنای تبعیت تمامی آحاد جامعه؛ به‌خصوص مسؤولین و زمامداران از قانون تعریف نمود.

بدین ترتیب در یک جامعة قانون‌مدار، تمام اعمال حکومتی در چارچوب قانون قرار گرفته و زمامداران، مسؤول اعمال خویش می‌شوند (هاشمی، 1384، ص434). قانون در اینجا به‌معنای عام آن و عبارت از قانون اساسی، مصوبات پارلمان، معاهدات بین المللی، اصول کلی حقوق، آیین‌نامه‌های اداری و احکام دادگاه‌های دادگستری می‌باشد (Rousset, 2004, p.38)، نه به‌معنای خاص آن که صرفاً محدود به قواعد تصویب شده از طریق قوه مقننه و همه‌پرسی است (کاتوزیان، 1377، ص122).همچنین در یک جامعة قانون‌مدار، وجود سلسله مراتب شفاف بین قواعد حقوقی و اعمال نظارت قوی و مؤثر برای تبعیت مقررات مادون از مافوق، ضروری است (طباطبایی مؤتمنی، 1387، ص403).

1-1. برداشت‌های حاکمیت قانون

به‌طور کلی‌ برداشت‌های مربوط به حاکمیت قانون را می‌توان در قالب دو طیف عمدة شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داد.

1-1-1. برداشت شکلی حاکمیت قانون

گر چه هدف حاکمیت قانون، محدودیت اختیارات مقامات حکومتی است، اما در برداشت شکلی بر جنبه‌های «فرآیند محور» تأکید می‌شود و فضیلت‌های اخلاقی از قبیل عدالت، جزء یا بخشی از تئوری حاکمیت قانون نمی‌باشد (Rose, op.cit, p.459).طرفداران این دیدگاه به دو ویژگی عمده در قانون توجه دارند. ویژگی‌های ذاتی قانون، اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون، جزء شرایط حداقلی محسوب می‌شوند که بدون آنها اساساً قانون خوانده نمی‌شوند (راسخ، 1384، ص27).

این ویژگی‌ها عبارتند از: الزام‌آوربودن، عام‌بودن، امری‌بودن، علنی‌بودن، واضح‌بودن و معطوف به آینده‌بودن، قطعیت‌داشتن و مصوب مرجع ذی‌صلاح‌بودن؛ اما ویژگی‌های عرضی، خصوصیاتی هستند که حتی اگر قاعده‌ای فاقد آنها باشد، شاید بتوان آن‌ را همچنان یک قانون نامید. این ویژگی‌ها عبارتند از: پاسخگویی به نیازهای جامعه‌، منعکس‌کنندة نظر اکثریت، تأمین‌کنندة منفعت عموم، مستمر، کارآمد، انجام شدنی و پیشرو (همان، ص44- 27).

البته این ویژگی‌ها دارای ارزش یکسانی نمی‌باشند (نویمان، 1373، ص73). همچنین در برداشت شکلی، میان حاکمیت قانون و دموکراسی، ارتباط مستقیم وجود ندارد و چه بسا حاکمیت قانون در نظامی غیر دموکراتیک به مراتب بیشتر اجرا شود تا در یک نظام دموکراتیک (Wade and Bradley, 1993, p.103).

1-1-2. برداشت ماهوی

برداشت ماهوی حاکمیت قانون ، از دیدگاه شکلی فراتر رفته و قانون را به رعایت برخی ارزشهای بنیادین ملزم می‌سازد (Macleod, 2002, p.56). از نظر طرفداران این برداشت، حاکمیت قانون نقش مهم‌تری از صرف برقراری نظم در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. طرفداران این برداشت معتقدند که تصویب یک قانون توسط مرجع ذی‌صلاح با رعایت تشریفات شکلی و عمل دولت بر طبق آن برای تحقق حاکمیت قانون کفایت نمی‌کند.

اگر چه دولت ملزم به رعایت قوانینی است که به‌وسیله آن به اداره حکومت می‌پردازد، اما در دیدگاه ماهوی، تنها دولتی را می‌توان تابع حاکمیت قانون دانست که معیارهای فرا حقوقی (از قبیل معیارهای اخلاقی، سیاسی و ...) را نیز محترم شمرده و اعمال حاکمیت را بر مبنای آن تنظیم نماید (مرکز مالمیری، 1385، ص62).این گروه معتقدند که گاهی ممکن است حکومت با ادعای رعایت قانون، به نقض حقوق و آزادیهای شهروندان بپردازد و طبعاً آنچه را که انجام می‌دهد در چارچوب قانون جلوه دهد (همان، ص63).

اما زمانی‌که قانون موضوعه، مصوب نهادی حکومتی بوده و با معیارهایی چون اخلاق و عدالت سنجیده نمی‌شود، تضمینی برای تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی در جامعه وجود نخواهد داشت. پس در اینجا قانونی مشروع شمرده می‌شود که غیر از اداره امور جامعه و برقراری نظم، رسالت تأمین عدالت و حقوق و آزادیها را نیز داشته باشد.در واقع، اصول اخلاقی نظیر عدالت ، آزادی و برابری، ارزشهای بنیادینی شمرده می‌شوند که سایر قواعد و قوانین حقوقی در پرتو آنها توجیه و سنجیده می‌شود (زارعی، 1380، ش 26، ص61-60).

بدین ترتیب، برداشت ماهوی حاکمیت قانون پیچیده‌تر از برداشت شکلی آن بوده و از ابعاد متنوع‌تری برخوردار است و متضمن نظارت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تری نیز بر عملکرد دولت راجع به تضمین اجرای عدالت و حقوق شهروندی در جامعه می‌باشد. دیگر تفاوت اساسی میان این دو برداشت، راجع به تفاوت ارزیابی این دو از نسبت میان دموکراسی و حاکمیت قانون است. در برداشت شکلی، حاکمیت قانون، ایده‌ای مستقل از دموکراسی است (Hayden , 1999, p.327)، اما در دیدگاه ماهوی، تأکید بر ارتباط همه‌جانبه و مستقیم این دو ایده است.

در این دیدگاه، حاکمیت قانون با استبداد، ناسازگار بوده و ساختار حکومتی به‌منظور تحقق عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه‌پردازان در این دیدگاه، تفکیک قوا را به‌عنوان بهترین و عادلانه‌ترین شیوة حکومت‌داری، برای تحقق حاکمیت قانون می‌دانند؛ خصوصاً از حیث محدودیت و چارچوب‌بندی اعمال قدرت.نظریة تفکیک قوا که اولین‌بار توسط «مونتسکیو» مطرح گردید دربردارنده اصولی است که قدرت در جامعه باید بین سه قوه، توزیع گردد تا قدرت، قدرت را کنترل و متوقف کند (مونتسکیو، 1362، ص297).

امروزة تفکیک قوا به یک اصل مشترک در نظامهای سیاسی تبدیل شده که در قالب نظام ریاستی ـ پارلمانی و یا بینابین نمود دارد (قاضی، 1389، ص174).تعمق در نظریات مختلف ارائه شده در باب حاکمیت قانون به‌معنای ماهوی آن بیانگر آن است که غایةالقصوای این اصل، جلوگیری از ظلم و خودکامگی در جامعه و ممانعت از تضییع حقوق و آزادیهای شهروندان توسط زمامداران آنها می‌باشد.

1-1-3. حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت قانون در مضیّق‌ترین حالت آن، تحدید قدرت و اختیارات زمامداران در چارچوب قوانین و مسؤولیت آنها در صورت تخطی از این مقررات تعریف شده است که از لوازم آن تساوی همگان در برابر قانون می‌باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مبنا تأکید شده است.اصل سوم قانون اساسی یکی از تکالیف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی می‌داند و در اصل 107 با تبیین تساوی بالاترین مقام اجرایی کشور با دیگران، اصل حاکمیت قانون به وضوح مطرح شده است.

اصول مختلفی که در قانون اساسی، مبیّن وظایف و اختیارات مسؤولین نظام است را نیز می‌توان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست؛ اصل 110 و اصولی همچون 71 ، 72 ، 113 ، 125 ، 128، 133 ، 138 ، 140 ، 156 ، 170 و 173 محدودة وظایف و اختیارات کارگزاران نظام اسلامی را تعریف کرده است.از جمله مبانی حاکمیت قانون، شناخت مسؤولیت زمامداران در صورت تخطی از قوانین می‌باشد که در اصول متعددی به آن اشاره شده است؛ مثلاً در اصل 111 مسؤولیت رهبری در مقابل مجلس خبرگان، مورد پذیرش قرار گرفته است.

همچنین در اصول 88 ، 89 ، 122 و 134 در خصوص مسؤولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی و در اصل 140 در رابطه با مسؤولیت کیفری آن مقام و در بند 10 اصل یکصدودهم در ارتباط با مسؤولیت قانونی رئیس هیئت وزیران توجه شده است. مسؤولیت سیاسی وزیران نیز در اصول 88 ، 89 و 137 و مسؤولیت کیفری آنان در اصل 140، مورد توجه قرار گرفته است.

اصل 84 نیز مبیّن مسؤولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل مردم بوده که با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل هشتادوهشتم، می‌توان مسؤولیت کیفری وکلای ملت را نیز از آن استفاده کرد. همچنین اصل 171 در خصوص مسؤولیت حقوقی قضات در صدور رأی و مفهوم خلاف اصل 164 در رابطه با مسؤولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف نیز جالب توجه است.

البته بدیهی است که بدون وجود نظارت مؤثر و کافی، مسؤولیت‌های مزبور، فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود، لذا اصل 111 در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نظام اسلامی و اصول 52 ، 54 ، 55 ، 76 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 133 و 136 قانون اساسی که مبیّن نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوة مجریه می‌باشد و اصول 140، 170‌ و 173 و بند 10 اصل 110 در ارتباط با نظارت قوة قضائیه بر قوه اجرایی کشور و همچنین اصل 57 و بند 1 و7 اصل 110 که به نظارت عالیة رهبری بر قوای سه‌گانه اختصاص یافته، قابل توجه است.

در این راستا، اصل یکصدوچهل‌ودوم که رسیدگی به اموال و دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان وی و وزرا و خانوادة آنها را بر عهدة رئیس قوه قضائیه قرار داده تا برخلاف حق افزایش نیابند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش اصل پنجاه‌وهفتم، قوای سه‌گانه را از یکدیگر مستقل در نظر گرفته و در نتیجه، قانون اساسی به اصل حاکمیت قانون، صحه گذاشته است.

2. احکام حکومتی

به منظور یافتن نسبت بین اصل حاکمیت قانون و احکام حکومتی، ضروری است ماهیت این نوع احکام و رویکرد قانون اساسی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا و به منظور تبیین بهتر موضوع ، توجه به تعریف احکام اولیه و ثانویه مفید می‌باشد.حکم اولی، حکمی است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستین آنها بار می‌شود؛ مانند حکم وجوب که بر نماز بار شده است(مشکینی، 1348، ص121).

این احکام بر اساس مصالح کلی و دائمی وضع گردیده‌اند، لذا در شرایط عادی، ثابت وتغییر ناپذیرند. روایت مشهور «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة» (کلینی، 1388ق، ج1، ص58) را می‌توان ناظر بر همین احکام اولیه دانست. مرجع وضع احکام اولیه صرفاً شارع مقدس بوده و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع و تبیین آنها در منابع فقهی است (آمدی، 1347، ص49).حکم ثانویه، عبارت است از جعل وجوب یا حرمت بر اساس شرایط خاص؛ به این ترتیب که هرگاه امکان دسترسی و عمل به حکم اولیه نباشد از طرف شارع، حکم ثانویه مقرر می‌گردد (رحمانی، 1382، ص36).

موضوعاتی که غالباً باعث وضع حکم ثانویه می‌شوند عبارتند از: عسر و حرج، اضطرار، ضرر، تقیه، اهم و مهم، مقدمة واجب و حرام، عجز و ... (باقرزاده، 1387، ش11، ص83). احکام ثانویه در واقع، متمم احکام اولیه هستند و برای ایجاد انعطاف در قوانین اسلامی وضع گردیده‌اند (مطهری، 1368، ج1، ص253).می‌توان نوع سومی از احکام الهی را مدّ نظر قرار داد که به احکام حکومتی، مشهور شده‌اند.

احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان، اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع کرده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات مذکور، لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتی هستند که آنها را به‌وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد (طباطبایی، 1341، ص83).

بر اساس این تعریف، ملاک وضع حکم حکومتی، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است؛ هر چند تمامی احکام شرعی دارای مصلحت می‌باشند، ولی این نوع مصلحت در دست و به تشخیص حاکم است (رحمانی، 1382، ص58).ویژگی دوم این نوع احکام، اجتماعی‌بودن آنها است (باقرزاده، 1387، ش11، ص85).خصوصیت بعدی احکام حکومتی، اصدار آنها توسط حاکم اسلامی است و هرگاه میان نظر حاکم و فتاوای فقهای دیگر (احکام اولیه) تزاحم یا تعارض پدید آید، حکم حاکم، اولی است (امام خمینی، 1362، ج2، ص466).

یادآوری این نکته، ضروری است که هر چند نفس جعل ولایت و نصب فقیه جامع‌الشرائط به مقام ولایت و حکومت، حتی در موارد اختیارات حکومتی، از احکام اولیه بوده (جوادی آملی، 1367، ص88) و به تعبیر حضرت امام1 حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است (امام خمینی، 1378، ج20، ص170)، اما به‌ هر حال احکام حکومتی ماهیتاً با احکام اولیه، متفاوت هستند. احکام حکومتی، مبتنی بر مصلحتی موقتی وضع می‌شوند(طباطبایی، 1362، ج4، ص129).

از طرف دیگر، احکام حکومتی توسط حاکم اسلامی و بنا بر مصالح اجتماعی وضع شده‌اند. بنابراین، دایرة شمول آن محدود به امور اجتماعی می‌باشد (فوزی، 1384، ص161).در این راستا، برخی از نظریه‌پردازان، احکام حکومتی را جزء احکام ثانویه تلقی کرده‌اند. شهید صدر در این خصوص چنین اظهار می‌دارد: «ولی امر، اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده، به‌عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب الاجرا اعلام نماید» (صدر، 1349، ج2، ص332).

به نظر می‌رسد معتقدان این نظر، مصلحت را با ضرورت، یکی انگاشته (محقق اردبیلی، 1417ق، ج12، ص23) و تشخیص مصلحت را به مثابة تشخیص ضرورت دانسته‌اند. گروهی دیگر بر این باورند که برخی از احکام حکومتی، ثانویه هستند (نمازی‌فر، 1379، ش 68، ص48) و در حقیقت، بین این دو دسته از احکام شرعی، رابطة عموم و خصوص من وجه، برقرار است.

بر خلاف دو نظریه فوق‌الذکر، احکام حکومتی را به‌دلیل داشتن تفاوتهای جدی با احکام ثانویه، نمی‌توان جزئی از احکام ثانویه دانست و احکام حکومتی در سیستم قانونگذاری اسلامی، خود قسم مستقلی به شمار می‌رود؛ مثلاً برای آسایش و راحتی مردم ـ بدون اینکه به حد اضطرار رسیده یا موجب ضرر ‌باشد ـ می‌توان به تخریب ساختمانهای مسکونی در مقابل پرداخت معوّض آن در مسیر خیابان‌کشی، اقدام کرد (مصباح یزدی، 1377، ج2، ص39).

از سوی دیگر، بحث احکام حکومتی بحثی موضوعی است که برای اجرای احکام کلی الهی صادر می‌شود، اما بحث از احکام اولیه و ثانویه، بحثی موضوعی نیست، بلکه فقیه به عنوان فقیه، این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌نماید(هاشمی شاهرودی، 1387، ج3، ص364).آنچه در اینجا حائز اهمیت است، مبنای صدور احکام حکومتی و محدودة آن است. مبنای صدور حکم حکومتی، صرفاً مصلحت عموم جامعه و محدودة آن منحصر در امور اجتماعی حکومت اسلامی است.

2-1. حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصولی را که در قانون اساسی، موضوع و مبنای آنها احکام حکومتی است، می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ اصولی که بیانگر صدور حکم حکومتی به‌صورت مستقیم هستند و اصولی که به‌صورت غیر مستقیم از صدور احکام حکومتی، حکایت می‌کنند.

2-1-1. احکام حکومتی غیر مستقیم

هر چند که عبارت حکم حکومتی در قانون اساسی، مورد تصریح قرار نگرفته است، اما با تأمل و دقت در اصول این قانون و توجه به مبانی شرعی و فقهی این‌گونه احکام، چنین می‌توان برداشت کرد که مبنای جواز و مشروعیت عملکرد بعضی از نهادهای دولتی، احکام حکومتی می‌باشد. به‌طور مشخص در این باره می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نام برد.

2-1-1-1. مجمع تشخیص مصلحت نظام

دقت در سیر تاریخی و فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور حضرت امام، پیرو درخواست سران نظام از ایشان برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با ابتنای بر حکم حکومتی تأسیس گردید و همچنین تعمّق در تکالیف مقرر برای آن در قانون اساسی، نشان‌دهنده آن است که مبنای فقهی تشکیل این مجمع، احکام حکومتی بوده و این نهاد به عنوان مشاور و بازوی رهبری (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، 1380، ج2، ص1546)، مجرای صدور این احکام خواهد بود.

بر همین اساس، قانون اساسی، انتصاب کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت را در اختیار مقام رهبری قرار داده است (ذیل اصل 112)؛ چنانچه مصوبات این مجمع باید به تأیید مقام رهبری برسد.بدین لحاظ حتی برخی از نویسندگان از عبارت اصل یکصدودوازدهم که تشکیل مجمع را منوط به دستور مقام رهبری نموده، چنین استفاده کرده‌اند که در شرایط عادی کشور که امور جاری با قوانین موجود قابل حل و فصل می‌باشد، ممکن است ولی فقیه نیازی به این مجمع نبیند و از امر تشکیل آن خودداری کند(وکیل و عسکری، 1387، ص437).

2-1-1-2. مجلس شورای اسلامی

با توجه به انحصار حق قانونگذاری برای شارع مقدس در نظام اسلامی، این حق در نظام اسلامی و در راستای تحقق قوه مقننه به ولی فقیه واگذار می‌گردد که با صدور حکم حکومتی، صورت خواهد پذیرفت. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق و سند ملی و منشور نظام اسلامی، صلاحیت‌های ولی فقیه را در چارچوب حقوقی مشخص و بر اساس مدل «جمهوری اسلامی» (اصل یکم) و شناسایی «سه قوه مستقل زیر نظر ولایت مطلقه امر» (اصل پنجاه‌وهفتم) تعریف کرده است.

این صلاحیت صدور حکم حکومتی به‌ویژه در حوزة منطقة الفراغ کاملاً محسوس است (موسی‌زاده، 1388، ش1، ص70).[7]در این راستا به‌نظر می‌رسد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجرای صدور احکام حکومتی نوع اول، مجمع تشخیص مصلحت نظام و طریق وضع حکم حکومتی از نوع دوم، مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است.

2-1-2. احکام حکومتی مستقیم

در کنار احکام حکومتی به‌معنای عام که در قانون اساسی در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی تبلور یافته، دسته‌ای دیگر از احکام و فرامین ولی فقیه وجود دارد که مستقیماً توسط شخص رهبری صادر شده و به‌نظر می‌رسد مبنای آنها در اصول قانون اساسی، همان احکام حکومتی است. در این راستا به دو مورد از وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی؛ یعنی تنظیم و تدوین سیاست‌های کلی نظام (بند 1 اصل 110) و حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) پرداخته می‌شود.

2-1-2-1. سیاست‌های کلی نظام

ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام و جایگاه آن در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، خیلی شفاف و روشن نیست و همین ابهام، منجر به بروز اختلاف نظر در این خصوص بین صاحبنظران گردیده است؛ اما به‌نظر می‌رسد بهترین تحلیلی که در رابطه با ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام ارائه شده آن است که این سیاست‌ها جزئی از قانون اساسی نیست؛ همچنان‌که از زمرة قوانین عادی هم نخواهد بود، بلکه از سنخ احکام حکومتی بوده که با توجه به ابتنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موازین شرعی، تعیین آن در اختیار زعیم جامعه اسلامی قرار گرفته است (ارسطا، 1380، ش20، ص404).توضیح آنکه با توجه به تعریفی که از احکام حکومتی ارائه شد، این احکام همان دستورات ولی امر است که برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن و برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و مردم لازم‌الاجراست (گرجی، 1369، ص287).

2-1-2-2. حل معضلات نظام

هر چند در خصوص حل معضلات نظام دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد که بند 8 از اصل 110 قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که بر مبنای آن تصویب می‌شود از سنخ احکام حکومتی می باشند(عمید زنجانی، 1387، ص264) و بر همین اساس، مصوبات مجمع بر مبنای بند 8 اصل110 بدون ارجاع رهبری و تأیید نهایی آن مقام بی‌اعتبار خواهد بود و حتی بنا بر تفسیر شورای نگهبان این مجمع، حتی مستقلاً حق توسیع یا تضییع مصوبات خود را بدون جلب نظر مقام رهبری نخواهد داشت[8] (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص176).

3. جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

با در نظر گرفتن آنچه گذشت اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین احکام حکومتی و اصل قانونی بودن، (حاکمیت قانون) تعارض به‌وجود نمی‌آید؟همانطور که گذشت از مبانی حاکمیت قانون، تصویب مقررات لازم الاتباع در جامعه توسط وکلای مردم در پارلمان می‌باشد؛ چرا که در این صورت، احتمال ترجیح منافع فردی بر مصالح اجتماعی به مراتب، کاهش یافته و گونه‌ای از نظارت بین قوا شکل می‌گیرد.[9] در این راستا چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی فقیه در حکومت اسلامی، نقش ویژه‌ای قائل شده و اختیارات ویژه‌ای را در نظر گرفته است، شائبة تعارض شکل می‌گیرد. به منظور نقد و بررسی این مسأله، توجه به چند مطلب، ضروری است.

3-1. توجه به‌معنای قانون

اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در معنای قانون است. آنچه که در اصل حاکمیت قانون، اهمیت دارد آن است که قانون به چه معناست؟ آیا قانون، منحصر در مصوبات پارلمان است و یا اینکه معنای وسیع‌تری دارد؛ به‌گونه‌ای که همان هدف قانون را محقق سازد؟با مراجعه به دیدگاه‌های حقوقی در این باب به‌ دست می‌آید که قانون در علم حقوق به دو معنای اخص و اعم به کار می‌رود. قانون به‌معنای اخص، صرفاً به مصوبات پارلمان و یا قوانین تصویب شده از راه همه‌پرسی اطلاق می‌گردد، اما در مفهوم عام به‌معنای کلیة مقررات لازم الاجرا که توسط مراجع صالح به قانونگذاری وضع شده است، می‌باشد (کاتوزیان، 1377، ص120).

به‌نظر می‌رسد اصل حاکمیت قانون، هم در برداشت شکلی و هم در برداشت ماهوی، به‌معنای عام آن است؛ البته به شرط آنکه اولاً: مرجع وضع آن از لحاظ قانون اساسی، صالح به این امر باشد، ثانیاً: از حدود و ثغور صلاحیت مشخص شده برای آن تجاوز نگردد و ثالثاً: در سلسله‌مراتب قواعد لازم الاجرا با مقررات مافوق، تغایر و تناقض نداشته باشد.

بر این اساس و با توجه به‌معنای قانون، از آن جایی که صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در همه‌پرسی نیز مورد تأیید اکثریت قاطع مردم جامعه قرار گرفته است، لذا تعارضی با اصل حاکمیت قانون و مبانی آن نخواهد داشت و البته مکانیزمهای نظارتی چندی نیز در قانون اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون در این معنا تبیین شده است.

3-2. احکام حکومتی و مصلحت

همانطور که گذشت مبنای صدور حکم حکومتی، مصلحت جامعة اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، ولیّ فقیه، طبق قانون اساسی و همین‌طور بر اساس مبانی فقهی، اگر مصلحت جامعه ایجاب کند می‌تواند از طرق معهود در قانون اساسی و به‌ویژه اصل110، به صدور حکم حکومتی، مبادرت ورزد.

به‌نظر می‌رسد نظرگاهی که صدور حکم حکومتی را برای ولی فقیه با اصول حاکمیت قانون، مغایر می‌داند، مبنای حاکمیت را مدّ نظر قرار نداده است؛ چرا که قصد و غرض اصلی طراحان اصل حاکمیت قانون، محو استبداد و خودکامگی و عدم ترجیح منافع شخصی بر مصالح عموم جامعه است و صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه نیز به هیچ‌وجه به‌معنای دادن حق سوء استفاده از قدرت در جهت تأمین منافع شخصی نمی‌باشد، بلکه صرفاً بایستی از این قدرت در راستای مصلحت جامعه اسلامی استفاده گردد. ازاین‌رو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری با آحاد ملت در برابر قانون یکسان می‌باشد (ذیل اصل 107).

رهبر معظم انقلاب در راستای تحلیل فوق به عبارتهای مهمی توجه داده‌اند:

رهبر هم باید از قانون‏ تبعیّت کند. بعضی‌ها خیال مى‏کنند که این «ولایت مطلقة فقیه» که در قانون اساسى آمده، معنایش این است که رهبرى مطلق‏العنان است و هر کار که دلش بخواهد، مى‏تواند بکند! معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى موبه‏مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد، منتها در مواردى اگر مسؤولان و دست‏اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است موبه‏مو عمل کنند، دچار مشکل مى‏شوند. قانون بشرى همین‏طور است.

قانون اساسى راه چاره‏اى را باز کرده و گفته آنجایى که مسؤولان امور در اجراى فلان قانون مالیاتى یا سیاست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضیقه مى‏شوند و هیچ کار نمى‏توانند بکنند ـ مجلس هم این‏طور نیست که امروز شما چیزى را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند ـ رهبرى، مرجع است... رهبرى بررسى و دقّت مى‏کند و اگر احساس کرد که به ‏ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام مى‏دهد. جاهایى هم که به صورت معضل مهمّ کشورى است، به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع مى‏شود. این معناى ولایت مطلقه است و الاّ رهبر، رئیس‏جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند... (بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، 15/5/1382).

3-3. ضرورت وجود قوة تعدیل کننده

به عنوان مقدمه می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا صرف اینکه مقامی در نظام حکومتداری، اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند در مواقع خاص فرامینی صادر کند که سیر تصویب قانون از طریق پارلمان را طی نکرده، لزوماً به‌معنای نفی حاکمیت قانون است؟به‌نظر می‌رسد دقت و تأمّل در معنای حکومت قانون، ما را به پاسخ منفی سؤال فوق، رهنمون می‌سازد.

اصولاً دلیل نفی وضع قانون توسط فرد و همچنین محدودیت قدرت و اختیارات زمامداران در نظامهای دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا، امکان سوءاستفاده از قدرت در راستای منافع شخصی و ترجیح آن بر مصالح عمومی جامعه است. متفکرین غربی معترف هستند که تنها راه حل موجود برای جلوگیری از استبداد، ضرورتاً وجود سیستم‌های دموکراتیک نمی‌باشد و لذا به‌عنوان مثال، بسیاری از اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مغرب‌زمین به نظریه تفکیک قوای مونتسکیو، انتقاد کرده و بر این باورند که بایستی یک قوه تعدیل کننده، مافوق قوای سه‌گانه وجود داشته باشد تا در مواقع بروز اختلاف قوا به حل و فصل بپردازد و کشور را از بن‌بست‌های احتمالی خارج سازد (قاضی، 1389، ص171).

بر همین مبنا است که در مدینه مورد نظر افلاطون، حکومت فرد به شرط رعایت مصلحت جامعه از حکومت‌های دموکراتیک بهتر دانسته شده و در مقابل، رژیم‌های دموکراسی را در صورت مطلقیت و خودکامگی حکّام، غیر عادلانه شمرده شده است (کاپلستون، 1375، ص169).بر این اساس، اصل وجود یک قوة تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه که می‌تواند در مواقع بروز اختلاف، میان این قوا داوری کرده و با داشتن اختیارات ویژه، کشور را از بن‌بست و بحرانهای احتمالی نجات دهد، نه‌تنها با مبانی حاکمیت قانون تعارضی ندارد، بلکه می‌تواند به مراتب به کارآمدی و سلامت هر چه بیشتر نظام سیاسی کشور و عملیاتی‌شدن اصل مذکور کمک نماید؛ همچنان‌که دادن اختیارات ویژه به بالاترین مقام حکومتی کشور برای نجات جامعه از بن‌بست‌ها بدون نیاز به طی تشریفات عادی، منحصر به قانون اساسی ایران نبوده و در بسیاری از کشورها چنین مکانیزمی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً بنا بر اصل 76 قانون اساسی کره جنوبی، رئیس جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، دستوراتی صادر کند که اثر قانون را دارد.[10]

قانون اساسی مراکش نیز به شاه، اختیار داده که در مواقع بحرانی، وضعیت فوق العاده، اعلام و علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام نماید. اما مهم‌ترین مورد، اصل16 قانون اساسی فرانسه می‌باشد که اشعار می‌دارد: «هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد‌، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای این اوضاع، اتخاذ می‌نماید ...»(بوشهری، 1384، ص33).

3-4. قانون اساسی و نظارت بر ولی فقیه

از مهم‌ترین اهرمهای کنترل و نظارت بر ولی فقیه در قانون اساسی، ویژگی‌هایی است که آن مقام بایستی از ابتدای مسؤولیت تا انتها، آنها را دارا باشد. ویژگی‌هایی که اکتساب آن به آسانی امکانپذیر نبوده و فرد واجد این شرایط و ویژگی‌ها اصولاً از سوء استفاده از قدرت و ظلم به دیگران، مبرّا خواهد بود. این خصوصیات در اصول 5 و 109 قانون اساسی ذکر شده است که مهم‌ترین آنها عدالت و تقوا، صلاحیت علمی و داشتن قوه مدیّریت و مدبریت کافی برای اداره کشور می‌باشد. شایان ذکر است که مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد.

خصوصیتی که در اینجا مد نظر می‌باشد، ویژگی عدالت است که همواره زعیم جامعه اسلامی، طبق قانون اساسی باید واجد آن باشد. این ویژگی که از تدابیر منحصر به فردی است که از آن در نظامهای سیاسی اسلامی برای کنترل بالاترین مقام کشوری استفاده می‌شود، مانع هرگونه سوء استفاده آن مقام از اختیارات خویش است؛ چرا که اگر رهبر جامعه اسلامی، قصد بهره‌وری از قدرت خویش در جهت منافع شخصی را داشته باشد، مسلماً مرتکب گناه کبیره شده و دیگر متصف به فضیلت عدالت و تقوا نخواهد بود و پر واضح است که در این صورت، مجلس خبرگان به برکناری وی اقدام خواهد نمود.[11]

سخن حضرت امام در این باره جالب توجه به‌نظر می‌رسد: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می‌شود» (امام خمینی، 1378، ج10، ص29). «اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد» (همان، ص37).اهرم دیگری که در قانون اساسی برای کنترل رهبر جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، عبارت از نظارت و کنترل اموال آن مقام در زمان مسؤولیت می‌باشد.

اصل 142قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مسؤول کنترل اموال رهبری نموده است تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. نهایتاً از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در این باره، ذیل اصل 107 آن قانون است که رهبری را با تمامی آحاد ملت در مقابل قانون یکسان می‌شمارد و بر این اساس اگر تخلفی از آن مقام سر بزند، مانند دیگر شهروندان، قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین، قانون اساسی در کنار اعطای اختیارات خاص به رهبری، پیش‌بینی نظارتهای کافی و مؤثر را نیز مد نظر قرار داده است.

بر همین اساس، نظرگاه‌های بیان شده مبنی بر عدم لزوم نظارت بر رهبری (سروش محلاتی، 1378، ش14، ص127) و یا عدم نظارت بر نهادهای تحت نظر آن مقام[12] و همچنین یکسان ندیدن ولی امر در بعضی از قوانین[13] با روح قانون اساسی و نظر حضرت امام به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی ولایت فقیه، ناسازگار به‌نظر می‌رسد.

علاوه بر این موارد به‌طور کلی در اصل دوم و سوم قانون اساسی هرگونه استبداد، خودکامگی، سلطه‌گری و ستمگری، مذموم و محکوم شمرده شده و دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به مبارزه با آن گردیده است و این نشانگر آن است که سوء استفاده از قدرت، توسط کلیة زمامداران حاکم بر جامعه اسلامی با مبانی حکومت اسلامی، مغایرت دارد.

نتیجه‌گیری

اصل حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس نظام ولایت مطلقه فقیه و پذیرش احکام حکومتی شکل گرفته، به‌رسمیت شناخته شده است.احکام حکومتی که در کنار احکام اولیه و ثانویه، یکی از احکام شرعی لازم‌الاتباع محسوب می‌شود، توسط ولی امر برای تنظیم و تنسیق امور کشور اصدار می‌گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این موقعیت را مورد پذیرش قرار داده است.

بر این اساس، ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست‌های کلی نظام و حلّ معضلات غیر قابل حل از طرق عادی، به صدور حکم حکومتی مبادرت می‌ورزدکه می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم صادر شود.با توجه به‌معنای قانون، صدور احکام حکومتی توسط ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد؛ چرا که منظور از حاکمیت قانون، تحقق عدالت اجتماعی است و احکام حکومتی نیز در همین راستا و بر اساس همین مبنا، تبلور یافته‌اند.

دادن مجوز صدور احکام حکومتی به ولی فقیه در قانون اساسی در راستای «مصلحت» اسلام و جامعه اسلامی است که لازم است شرایط خاص ناظر بر فقیه و حکم حکومتی رعایت شود. از جهت دیگر برخورداری بالاترین مقام سیاسی کشور از اختیارات ویژه، با مبانی و اهداف وضع اصل حاکمیت قانون که محو استبداد و خودکامگی و تحقق عدالت اجتماعی است، تغایری ندارد و شاهد آن پذیرش مقام تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه با اختیارات خاص همراه با نظارت مؤثر در نظامهای سیاسی دنیا می‌باشد؛ همچنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این معنا به‌خوبی ترسیم شده است.

پی نوشت:

[1]. از نگاه یونانیان باستان، یکی از شروط اصلی دموکراسی، برابری در مقابل قانون است. این شرط به‌علاوة دو شرط دیگر؛ یعنی «حق برابر در دستیابی به کلیه مناصب حکومتی» و «آزادی بیان»، سه شرط تحقق دموکراسی مستقیم از دیدگاه یونانیان باستان است (ر.ک: دوبنوا، تأمل در مبانی دموکراسی، ص28).

[2]. Albert Van Dicey.

[3]. Introduction to the Study of the Constitution.

[4]. John Locke.

[5]. Thomas Hobbes.

[6]. Montesquieu.

[7]. یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و عضو فقیه شورای نگهبان در این زمینه می‌گوید: «در قانون اساسی فعلی ما اصل قانونگذاری، کار رهبری است، منتها واگذار کرده به مجلس؛ چون وقتی بر مبنای ولایت فقیه باشد، مشروعیت همة کارها از او سرچشمه می‌گیرد و در اساس، مربوط به ولی فقیه است؛ حالا واگذار به مجلس شده است. اینکه واگذار شده به مجلس، بر اساس قانون اساسی، مجلس می‌تواند قانونگذاری کند» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص853).

[8]. شورای نگهبان در نظریة دیگر خود در این باب، اظهار داشته که هیچ‌کدام از مراجع قانون‌گذاری و وضع مقررات، حق ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجمع را نخواهند داشت، اما در مواردی که تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع بند 8 اصل 110 بوده است، پس از مدتی موضوع با استعلام از رهبری و عدم مخالفت ایشان، قابل طرح در مجلس شورای اسلامی خواهد بود (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص178).

[9]. ر.ک: مونتسکیو، روح القوانین، فصل ششم.

[10] .www.tarh.majlis.ir.

[11]. در این خصوص، برخی از صاحبنظران معتقدند که نه‌تنها سوء استفاده از قدرت، باعث اسقاط ولایت خواهد شد، بلکه حتی عدم مشورت و نظرخواهی از دیگران مانع تصدی زعامت جامعه اسلامی خواهد بود: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست ، درایت و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحبنظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مردم اداره می‌کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد» (جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 278).

[12]. در این خصوص، نگاه کنید به سیر تصویب و اصلاحات ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رویکرد شورای نگهبان، مبنی بر حذف دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری از شمول تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس که نهایتاً با تذکر معظم‌له این دستگاه‌ها نیز مشمول نظارت وکلای ملت قرار گرفتند. ایشان در این باره این‌طور اظهار نظر کردند: «این تقسیم‌بندی نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری، تقسیم‌بندی غلطی است. ما چنین چیزی نداریم... ، اما به‌هرحال فرقی نمی‌کند، لازم است نظارت شوند...».

«هیچ‌کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط به رهبری. بنابراین، همه باید نظارت بشوند» (بیانات معظم‌له، 9/12/1379 در دانشگاه امیرکبیر به نقل از محسن اسماعیلی، مشارکت عمومی، حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، ص78).

[13]. به‌عنوان نمونه نگاه کنید به مادة 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 و تبصرة8 مادة واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373.

منابع :

1. آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر: صبیح، 1347.

2. آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب 1379.

3. ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.

4. اسماعیلی، محسن، جزوة حقوق اساسی دورة کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق7، 1386

5. ------------، مشارکت عمومی، حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، 1384.

6. اقتداری، علی‌محمد، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات مولوی، چ18، 1366.

7. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

8. باقرزاده، احد، «فقه و قانونگذاری در اسلام»، علوم اسلامی، ش11 ، 1387.

9. بوشهری، جعفر، متون قوانین اساسی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.

10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1367.

11. ------------- ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1378.

12. دوبنوا، آلن، تأمل در مبانی دموکراسی، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه، 1378.

13. راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1384.

14. رجایی، حسین، «ولایت فقیه و حل معضلات نظام»، رواق اندیشه، ش11، 1381.

15. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، قم: بوستان کتاب، 1382.

16. زارعی، محمدحسین، «حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی»، نامه مفید، ش26، تابستان 1380.

17. -------------، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، تحقیقات حقوقی، ش40، 1383.

18. سروش محلاتی، محمد، «خبرگان و نظارت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش14، زمستان 1378.

19. صابریان، علیرضا، «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی»، حقوق اساسی، ش8 ، 1386.

20. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمة اسپهبدی، تهران: مؤسسة انتشارات اسلامی، 1349.

21. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چ14، 1387.

22. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.

23. ------------------، بحثی در مورد مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1341.

24. طحان نظیف، هادی، «ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1388.

25. عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجد، چ3، 1387.

26. فوزی، یحیی، اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف، 1384.

27. قاضی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ37، 1389.

28. قانون اساسی الجزایر، انتشارات نهاد ریاست جمهوری، 1379.

29. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358.

30. قانون اساسی مراکش، انتشارات نهاد ریاست جمهوری، 1378.

31. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386.

32. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373.

33. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة سیدجلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات سروش، چ3، 1375.

34. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشار، 1377.

35. کلینی، محمد، اصول کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.

36. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

37. لک‌زایی، شریف، توزیع و مهار قدرت، تهران: کانون اندیشه جوان، 1385.

38. محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1417ق.

39. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین ریاست جمهوری، چ3، 1389.

40. مرکز تحقیقات استراتژیک، نشریة راهبرد، ش20و 26، تابستان 1380و زمستان 1381.

41. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1385.

42. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چ2، 1380.

43. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، حکمت، 1348.

44. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.

45. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: صدرا، 1368.

46. مونتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمة علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1349.

47. ------------ ، روح القوانین، ترجمة علی‌اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1362.

48. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چ2، 1389.

49. موسی‌زاده، ابراهیم، «مفهوم مصلحت نظام و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش51، بهار 1388.

50. نرم افزار حدیث ولایت، مؤسسة پژوهشی انقلاب اسلامی.

51. نمازی‌فر، حسین، «احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مقالات و بررسی‌ها، ش68، 1379.

52. نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، 1373.

53. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، قم: مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامی، 1387.

54. هاشمی، سیدمحمد، «جامعة مدنی و نظام سیاسی»، تحقیقات حقوقی، ش24-23، 1377.

55. ------------ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چ19، زمستان1386.

56. ------------ ، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران: نشر میزان، 1384.

57. ------------ ، مدیریت سیاسی، تهران: انتشارات ریاست جمهوری، 1366.

58. الهامی‌نیا، علی اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، مربیان، ش3، 1380.

59. وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد، چ2، 1387.

60. Cotterrell, R. Law's Community, (London: Clarendon Press Oxford,1994(.

61. Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, (London: Macmillan, Published in 1885, 8th edn,1927(.

62. Hayden, P. (ed.), Philosophical Perspectives on Law and Politics, (New York: Peterlang, 1999).

63. Macleod, I. Legal Metod, (Bristol: Palgrave Macmillan, 2002).

64. Rose, J. "The Rule of Law in the Western World: An Overview", Journal of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, Winter 2004, pp. 457-470

65. Rousset,M et Rousset,O , »Droit administrative«, Presses Universitaires de Grenoble, 2004.

66. Wade, E.C.S and Bradley, A.W. Constitutional and Administrative Law, (London: Longman, 1993).

مسعود راعی،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.

فرامرز عطریان،دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 63

انتهاتی متن/