چکیده
در این پژوهش، شاخصهاى تقسیم کار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از دیدگاه اسلامى، داراى ساختار ویژهاى است که تفاوتهایى بنیادى با نظام اجتماعى غیردینى دارد. از جمله مختصات اصلى نظام اجتماعى مطلوب اسلام، ضرورت انطباق ساختارهاى اجتماعى با اصول عدالت اجتماعى است.
از منظر اسلام، عدالت اجتماعى، هم به عنوان معیار قضاوت در باب تشخیص نظام اجتماعى مطلوب از نامطلوب اهمیت دارد و هم اساسا نظم پایدار در جامعه در صورتى شکل مىگیرد که مبتنى بر معیارهاى عدالت باشد. با توجه به این مطلب، در این پژوهش سعى شده است شاخصهاى نظام تقسیم کار عادلانه با توجه به متون و منابع اسلامى مورد تأمّل و استنباط قرار گیرد.
در این نوشتار برآنیم با استفاده از روش تحلیلى ـ توصیفى به استخراج شاخصهاى تقسیم کار عادلانه از متون دینى بپردازیم. یافتههاى اصلى این نوشتار این است که از منظر اسلام، نظام تقسیم کار اجتماعى در صورتى شالوده مستحکم براى استقرار نظم اجتماعى فراهم مىسازد که مبتنى بر اصول و معیارهاى عدالت باشد. شاخصهاى اصلى تقسیم کار عادلانه با توجه به متون اسلامى عبارتند از: شایستهسالارى، تناسب با تفاوتهاى طبیعى و برابرى فرصتها.
کلیدواژهها: اسلام، تقسیم کار، شاخص، شایستهسالارى، فرصت برابر.
مقدّمه
تقسیم کار و تفکیک نقشها یکى از ضرورتهاى اساسى هر جامعه است. تقسیم کار نقش بنیادى در ایجاد نظم و همبستگى اجتماعى دارد، به گونهاى که به اعتقاد بعضى از جامعهشناسان، تنها اساس نظم در سازمان اجتماعى تمایز یافته محسوب مىشود. اما مسئله این است که همبستگى و نظم اجتماعى تنها پیامد تقسیم کار اجتماعى نیست، بلکه تقسیم کار ارتباط وثیقى با نظام نابرابرى و شکلگیرى قشربندى اجتماعى دارد.
تقریبا تمام جامعهشناسانى که به تبیین نظام نابرابرى اجتماعى پرداختهاند، تقسیم کار را از جمله علل اساسى آن ذکر کردهاند. نابرابرى یا قشربندى در یک صورتبندى ابتدایى عبارت است از: وضعیتى که در چارچوب آن، انسانها به طور مساوى به منابع با ارزش، مزایا و موقعیتهاى اجتماعى دسترسى ندارند.268
هرچند نابرابرى وجه گریزناپذیر حیات اجتماعى به شمار مىرود، اما پرسش از مشروعیت نظام نابرابر و اینکه چه میزان از نابرابرى در جامعه موجّه و عادلانه است، از جمله پرسشهاى بنیادینى است که یافتن پاسخ براى آن همواره دغدغه متفکران و مصلحان اجتماعى بوده است. با توجه به این واقعیت، که تقسیم کار نقشى بنیادى در ایجاد نابرابرى دارد، پرسش از مشروعیت و عادلانه بودن نظام نابرابرى، باب مباحث عدالت را در ارتباط با نظام تقسیم کار اجتماعى نیز مىگشاید. در حقیقت، پرسش از مشروعیت نظام نابرابرى به این معناست که چه میزان از نابرابرى عادلانه است؟
اسلام نابرابرىهاى برآمده از تفاوتهاى طبیعى در کلّیت آن و نیز نظام قشربندى اجتماعى را مىپذیرد،269 اما نابرابرى و تفاوتهاى اجتماعى تا آنجا مورد قبول اسلام است که با آرمان برقرارى جامعه عادلانه، که یکى از اهداف بعثت انبیا بیان شده، در تضاد نباشد.تأمّل در متون دینى نشان مىدهد که از منظر اسلام، عدالت تنها به عنوان یک حکم ارزشى در باب تمیز ساختارهاى اجتماعى مطلوب از نامطلوب مطرح نیست، بلکه علاوه بر این، ارتباط علّى با نظم و انسجام اجتماعى دارد؛ بدین معنا که شواهد متعددى در متون دینى وجود دارد که بىعدالتى و نظام خشن نابرابرى را از جمله علل مهم ستیزهها و آشوبهاى اجتماعى،270 و برقرارى عدالت را عامل ثبات و انسجام اجتماعى271 بیان مىکند.
بنابراین، از منظر اسلام، طرح مباحث عدالت در ارتباط با تقسیم کار به عنوان سازوکار اصلى ایجاد ساختار اجتماعى، از دو جهت اهمیت دارد: اولاً، با معیار عدالت مىتوان در باب درستى و نادرستى ساختارهاى اجتماعى به قضاوت و نقّادى پرداخت. ثانیا، از منظر اسلامى، ایجاد نظم استوار و پایدار تنها بر اساس اصول عدالت ممکنمىگردد.با توجه به اهمیتى که نظام تقسیم کار عادلانه در ایجاد نظم اجتماعى دارد، هدف اصلى این مقاله یافتن پاسخ این پرسش است که تقسیم کار عادلانه از منظر اسلام به چه معنا و شاخصهاى آن کدام است؟
هرچند پژوهش مستقل درباره شاخصهاى نظام تقسیم کار عادلانه به ویژه از منظر منابع و متون اسلامى صورت نگرفته است، اما مىتوان به آثارى در این زمینه اشاره نمود که کم و بیش مرتبط با موضوع این پژوهش مىباشد. مهمترین اثرى که درباره تقسیم کار اجتماعى، شاخصها و ویژگىهاى آن به بحث پرداخته، اثر امیل دورکیم با عنوان درباره تقسیم کار اجتماعى272 است. نیکلاس آبرکرامبى نیز در کتاب درآمدى بر جامعهشناسى273 فرصتهاى برابر را به عنوان شاخص اصلى نظام تقسیم کار عادلانه بیان مىکند.
با توجه به خلأ پژوهشى که در موضوع مورد بحث وجود دارد، مىتوان موضوع پژوهش حاضر را گام نو در این خصوص تلقّى کرد. علاوه بر اینکه در این پژوهش سعى شده است تا نظریهاى جامع از عدالت براساس دیدگاه اسلامى تقریر و به عنوان مبنا براى استخراج شاخصهاى تقسیم کار به کار گرفته شود.
مفهوم «تقسیم کار»
مفهوم «تقسیم کار» به تمایز و تخصصى شدن نقشها و وظایف اشاره دارد که معلول فرایند افزایش حجم و پیچیدگى رو به تزاید ساختار اجتماعى و تراکم مادى و اخلاقى است. در یک تعریف ساده، «تقسیم کار عبارت است از: جدا کردن نقشهایى که تا آن لحظه مشترک بودهاند.»274 مفهوم «تقسیم کار» از منظر جامعهشناختى متفاوت از کاربرد این اصطلاح در علم اقتصاد است.
در اقتصاد، این مفهوم صرفا به تمایز و تفکیک نقشهاى شغلى و حرفهاى اشاره دارد، در حالى که این مفهوم در جامعهشناسى کاربرد وسیعى دارد و تمایزپذیرى نقشهاى سیاسى، ادارى، قضائى، علمى، هنرى و مانند آن را نیز دربر مىگیرد. هرچند تقسیم کار اقتصادى از مهمترین مصادیق تقسیم کار اجتماعى محسوب مىشود، اما تقسیم کار خاص جهان اقتصادى نیست.275
نقش تقسیم کار
این پرسش که چه چیزى «نظم اجتماعى» را به وجود مىآورد و چه عاملى شرایط همبستگى و انسجام اجتماعى را فراهم مىسازد، از جمله پرسشهاى بنیادین و محورى است که از دیرباز، دغدغه اندیشمندان، به ویژه متفکران حوزه علمالاجتماع بوده است. در جامعهشناسىِ نظم، معمولاً دو سنخ سازمان یا ساخت اجتماعى با مفهومسازىهاى متفاوت از یکدیگر متمایز مىشوند که در نهایت، با دو نوع انسجام یا همبستگى تطابق دارند.
1. نوع اول ساخت یا سازمان اجتماعى است که ساختارهاى اجتماعىشان به نسبت کمتر تفکیک شدهاند و تقسیم کار در آنها یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است. در این سنخ از جوامع، پیوستگى میان افراد و انسجام اجتماعى عمدتا ناشى از همانندى و تشابه در باورها، ارزش ها، و هنجارهاست که در ادبیات جامعهشناختى از آن با عنوان «وجدان جمعى» تعبیر مىکند.276
2. نوع دوم سازمان اجتماعى ساخت اجتماعى تمایز یافته است. در جوامع تمایز یافته، نظم، هماهنگى و انسجام اجتماعى اساسا ناشى از تقسیم کار و تفکیک فزاینده نقشها در جامعه است. در جوامع پیچیده و فراتر از واحدهاى محلى و عشیرهاى، به موازات تمایزات ساختارى، که در اثر افزایش حجم و تراکم اجتماعى به وجود مىآید، پیوستگى افراد از راه همانندى کاهش یافته، سست مىشود و انسجام یا همبستگى اجتماعى بیشتر از طریق تقسیم فزاینده کار و تفکیک نقشهاى اجتماعى، که مکمّل یکدیگرند، حاصل مىشود.277
در متون دینى تقسیم کار، تعیین حدودِ وظایف و جلوگیرى از تداخل نقشها از جمله امورى است که براى دستیابى به یک جامعه منظم و منضبط از اهمیت اساسى برخوردار بوده و مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در واقع، پیش از آنکه جامعهشناسانى همچون دورکیم اهمیت تقسیم کار را به عنوان اساس تنظیم اجتماعى کشف کنند، قرنها پیش در متون اسلامى تقسیم کار به عنوان بنیاد تشکیل حیات جمعى و تنظیم اجتماعى مطرح بوده است.
امام على علیهالسلام در نامه خود به امام حسن علیهالسلام سفارش مىکنند که براى جلوگیرى از تداخل و یا انجام نشدن نقشها ضرورى است براى هریک از کارگزاران خود، نقش و وظیفهاى معین نمایى تا بتوانى او را در قبال آن مسئول بدانى؛ چراکه تقسیم کار سبب مىشود افراد کارها را به یکدیگر وانگذراند.278عهدنامه معروف مالکاشتر عالىترین متن جامعهشناختى است که امام على علیهالسلام در آن مسائل بنیادین جامعهشناختى را با بیانى بلیغ بیان کردهاند.
ایشان در این سند مهم، جامعه را متشکل از گروهها و طبقات گوناگونى مىدانند که زندگى برخى جز با کمک برخى دیگر سامان نمىیابد. حضرت ضمن تأکید بر نقش اساسى تقسیم کار در تنظیم اجتماعى، طبقات و گروههاى اجتماعى را بر اساس نوع کار و نیز ضرورت کارکردى که فعالیت هر گروه براى تداوم نظام اجتماعى دارد، دستهبندى مىکنند و به کارگزار خود یادآور مىشوند که اهمیت و منزلت هریک از این گروههاى اجتماعى را به منظور دستیابى به یک نظام با ثبات و منظم مورد توجه قرار دهد.279
ضرورت تقسیم کار عادلانه از نظر اسلام
پیش از پرداختن به شاخصهاى تقسیم کار عادلانه از منظر اسلام، ضرورى است به دلایل طرح مباحث عدالت در ارتباط با نظام تقسیم کار اجتماعى اشاره شود. در حقیقت، پیش از آنکه به این مطلب پرداخته شود که تقسیم کار عادلانه یعنى چه و شاخصهاى آن کدام است، لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که چرا اصولاً تقسیم کار باید مقید به وصف «عدالت» باشد؟ و رابطه عدالت با نظم اجتماعى چگونه برقرار مىشود؟ پاسخ این دو پرسش در دو محور ذیل مورد بحث و بررسى قرار گیرد:
الف. عدالت؛ وصف عام ساختار اجتماعى در اسلام
عدالت اجتماعى از ارزشها و آرمانهاى عام انسانى است که همواره بشر در جستوجوى آن بوده و براى تحقق آن تلاش و مبارزه نموده است. از منظر اسلام نیز عدالت یکى از ارزشهاى بنیادى است که به وسیله آن مىتوان در باب درستى و نادرستى ساختارهاى اجتماعى قضاوت کرد. در حقیقت، وزن و منزلت عدالت در اسلام در ارتباط با سامان اجتماعى و روابط انسانها، همانند اهمیت و منزلت بحث حقیقت در زمینه معارف و دانشهاى بشرى است. همانگونه که صحّت و اعتبار هر نظریه و یا قضیه معرفتى با معیار حقیقت و مطابقت با آن سنجیده مىشود، اعتبار و درستى ساختارهاى اجتماعى نیز به معیار عدالت اجتماعى و مطابقت و سازگارى آن با اصول عدالت بستگى دارد.
خداوند در آیه 25 سوره «حدید»، استقرار نظام اجتماعى عادلانه را از جمله اهداف اساسى ارسال پیامبران الهى بیان مىکند، و در سوره «نحل» به همگان دستور مىدهد که در جهت استقرار عدالت اجتماعى تلاش نمایند.280در کلام معصومان علیهمالسلام نیز اسقرار عدالت اجتماعى از جمله آرمانهاى اساسى جامعه اسلامى بیان شده است. امام باقر علیهالسلام در روایتى شیوه و هدف اصلى رسول خدا صلىاللهعلیهوآله از ایجاد نظم نوین اسلامى را نابود کردن ساختار اجتماعى ظالمانه دوران جاهلیت و تأسیس جامعه عادلانه مىدانند.281
همچنین امام على علیهالسلام، از عدالت به عنوان میزان و شاخصى یاد مىکنند که به وسیله آن مىتوان در باب درستى و حقانیت رفتارهاى فردى، روابط جمعى و ساختارهاى اجتماعى قضاوت کرد. حضرت در اینباره مىفرمایند: عدل میزان خداست که آن را براى برپاداشتن حق مقرّر داشته است.282 شهید مطهّرى معتقد است: اسلام به حکم اینکه دین خاتم است، بیش از هر مذهب آسمانىدیگرىبراىبرپاداشتنعدالتاجتماعىآمدهاست.283
نتیجهاى که از این بخش مىتوان گرفت این است که عدالت اجتماعى در اسلام، از اهمیت و جایگاه ویژهاى برخوردار است؛ به گونهاى یکى از اهداف اساسى انبیا در جامعهسازى بوده است. با توجه به چنین اهمیتى که عدالت اجتماعى در اسلام دارد، تقسیم کار به عنوان یک اصل ساختارساز، لزوما باید مطابق اصول عدالت باشد.
ب. عدالت؛ شالوده نظم اجتماعى در اسلام
از منظر اسلام، عدالت در عین حال که وصف عام ساختارهاى اجتماعى مطلوب محسوب مىشود، استوارترین شالوده براى ساختاربندى جامعه منظم و با ثبات نیز به شمار مىرود. به عبارت دیگر، اتصاف ساختارهاى اجتماعى به وصف عدالت، از منظر اسلام تنها به عنوان یک «باید» ارزشى صرف مطرح نیست، بلکه مدلولات علمى و جامعهشناسانه نیز دارد. از منظر جامعهشناسى اسلامى، نظم پایدار در صورتى محقق مىشود که ساختاربندى جامعه بر اساس اصول عدالت استوار باشد.
ارتباط علّى و وجود شناختى عدالت با نظم و انسجام اجتماعى در کلام معصومان علیهمالسلام که در ذیل به چند نمونه آن اشاره مىشود ـ آشکارا بیان شده است:در روایتى رسول اکرم صلىاللهعلیهوآله مىفرمایند: جوامع و دولتها با وجود کفر امکان بقا دارند، اما با وجود ظلم اگرچه همراه با ایمان باشد، نابود شدنىاند.284 در کلام امیرمؤمنان علیهالسلام، از عدالت به عنوان «استوارترین شالوده جامعه»،285 «مایه قوام و سامان زندگى»،286 «سبب بقا و استمرار جوامع»،287 «عامل ثبات»288 و «عامل اطاعت و فرمانبرى مردم»289 یاد شده است. همه این تعبیرات حکایت از نقش اساسى عدالت در ایجاد، تقویت و استمرار نظم اجتماعى دارد.
در روایت دیگرى، امام على علیهالسلام تصریح مىکنند که اگر ساختارهاى اجتماعى بر اصول عدالت استوار نباشد، فرجام آن فروپاشى و اضمحلال است. در این روایت، عدالت به عنوان «شیوه عام تدبیر حیات انسانى»، عامل استحکام و استمرار نظم در جامعه، و بىعدالتى از جمله علل اصلى اختلال نظم و ایجاد آشوبهاى اجتماعى توصیف شده است.290
بنابر آنچه بیان شد، از منظر اسلام علاوه بر اینکه ساخت اجتماعى، «باید» مبتنى بر اصول عدالت باشد، اساسا شرط «تحقق» جامعه بسامان و منظم در گرو تحقق عدالت اجتماعى است. بر اساس این نتیجهگیرى، ارتباط نظام تقسیم کار به عنوان سازوکار اصلى سازنده ساختار اجتماعى، با مباحث عدالت برقرار مى گردد. از منظر اسلام، شرط لازم و ضرورى براى اینکه تقسیم کار نقش انسجامدهنده و سامانبخش داشته باشد، این است که بر پایه «اصل عدالت» استوار گردیده باشد. در غیر این صورت، ممکن است تقسیم کار به عنوان بنیادىترین اصل نظم و انضباط اجتماعى، نتایج معکوس به بارآورده، منجر به تشدیدتضادهاودرنهایت،ازهمگسیختگى اجتماعى گردد.
ج. معیارهاى عدالت در اسلام
در این موضوع که از منظر اسلام ساختار اجتماعى و به تبع آن، نظام تقسیم کار به عنوان اصل اساسى ایجادکننده ساختار اجتماعى، باید مبتنى بر عدالت باشد، تردیدى وجود ندارد؛ اما مسئله اصلى در باب عدالت اجتماعى این است که معنا و معیار عدالت اجتماعى چیست و تقسیم کار عادلانه به چه معناست؟کاوش در ادبیات نظرى عدالت نشان مىدهد که مکاتب گوناگون تعبیرهاى متفاوتى از «عدالت اجتماعى» ارائه دادهاند و هریک بر عنصر خاصى به عنوان پایه و اساس عدالت اجتماعى تکیه دارند.291
از اینرو، پرسش اساسى این است که بر اساس کدام معیارِ عدالت، ساختارهاى اجتماعى و یا مهمترین اصل ساختارساز جامعه، یعنى تقسیم کار اجتماعى را مىتوان عادلانه دانست. هرچند بررسى تفصیلى نظریههاى عدالت از حوصله این نوشتار خارج است، اما براى روشن شدن مختصات تقسیم کار عادلانه از منظر اسلام، ضرورى است نگاهى به معیارهاى عدالت داشته باشیم:
1. تناسب و موزونیت: آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب» را مىتوان در اندیشه افلاطون یافت. افلاطون انسان را داراى سه قوّه خرد، اراده و شهوت مىداند. وى تعادل و هماهنگى بین این قواى نفسانى را «عدالت فردى» مىنامد. افلاطون معتقد است: هریک از قواى سهگانه وظایف و کارکردهاى طبیعى خاصى دارد. عدالت فردى در صورتى تحقق پیدا مىکند که «اجزاى نفس وى هریک به وظایف خود عمل کند»292 و در وظایف مربوط به قواى دیگر دخالت ننماید.293
عدالت اجتماعى از نظر افلاطون، داراى همان ویژگىهاى عدالت فردى بوده و به مفهوم تناسب و قرار گرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است.294 وى جامعه یا شهر را متشکّل از سه طبقه فرمانروایان، نگهبانان و توده مردم یا افزارمندان مىداند که هر طبقه وظیفهاى خاص بر عهده دارد. از نظر وى، عدالت اجتماعى در صورتى محقق مىشود که هر فرد در طبقه اجتماعى خاص خود قرار گرفته، از امتیازات همان طبقه برخوردار باشد، به وظایف خود عمل کند و از دخالت در وظایف دیگران خوددارى نماید.295
آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب و موزونیت» در تفکر اسلامى نیز مطرح است،296 اما دیدگاه اسلام در این باب، تفاوتهاى اساسى با اندیشه افلاطونى وجود دارد. قرائت افلاطون از عدالت اجتماعى به مثابه «تناسب» در نهایت، به توجیه و مشروعسازى نظام طبقاتى و قربانى کردن فرد در پاى مصالح جمع منجر مىشود.297 از اینرو، چنین دیدگاهى با روح تعالیم اسلامى سازگارى ندارد؛ چراکه اسلام، هم براى فرد ارزش قایل است و هم امتیازات طبقاتى را به شدت رد مىکند.
آموزه «عدالت» به مثابه «تناسب» را مىتوان به معناى تناسب ساختارهاى اجتماعى با تفاوتهاى طبیعى در نظر گرفت. به عبارت دیگر، اگر تفاوتها و نابرابرى اجتماعى بازتابدهنده تفاوتهایى باشد که ریشه در طبیعت و آفرینش انسانها دارد این نابرابرى عادلانه است. بر اساس این برداشت از عدالت، معناى تقسیم کار عادلانه آن است که با تفاوتهاى ذاتى انسانها انطباق داشه باشد. قرآن کریم در سوره «زخرف»298 و نیز امام على علیهالسلام در روایتى299 وجود تفاوت طبیعى میان انسانها را به این دلیل که زمینه تقسیم کار و در نتیجه، شالوده نظم اجتماعى را فراهم مىسازد، از آثار صنع حکیمانه، موزون و متعادل الهى معرفى مىکنند.
2. شایستگى و لیاقت: عدالت در این تلقّى، به معناى توزیع امکانات، مناصب و نقشها بر اساس شایستگى و لیاقتهاست. چنین دیدگاهى را در آراء ارسطو مىتوان مشاهده کرد. وى هم در توزیع امکانات مادى شایستگى افراد را مورد توجه قرار مىدهد و هم در نوع و شکل حکومت، قایل به شایستهسالارى است. تعریف300 «عدالت» به «اعطاء کل ذى حقّ حقّه»، که در ادبیات اسلامى مشهور است، ناظر به این معنا از عدالت است.
علّامه طباطبائى در تعریف «عدالت اجتماعى» مىنویسد: «عدالت اجتماعى عبارت است از اینکه حق هر صاحب حقى را به او بدهند، و هر کس به حق خودش، که شایسته آن است، برسد.»301 این معنا از «عدالت» برگرفته از فرمایش امام على علیهالسلام است که در تعریف «عدالت» مىفرماید: «عدالت هر چیزى را در جاى خود آن مىنهد.»302
اندیشمندان اسلامى «قرار دادن هر چیز را در جایگاه خودش»، به معناى اعطاى حق هر کس به اندازه صلاحیت و شایستگى او تفسیر کردهاند.303 بر اساس این معنا از «عدالت»، تقسیم کار عادلانه به این معناست که توزیع مناصب و موقعیتهاى اجتماعى باید منطبق با معیارهاى شایستهسالارى و لیاقت افراد باشد.
3. برابرى فرصتها: سومین معیار عدالت برابرى در فرصتهاست. «عدالت به مثابه برابرى فرصتها» به این معناست که افرادِ داراى تواناىهاى مشابه، علىرغم طبقه یا خاستگاهشان، فرصت مشابهى براى به دست آوردن شغل، درآمد یا دیگر مزایاى اجتماعى داشته باشند. در اندیشه لیبرالیستى، «عدالت به مثابه برابرى فرصتها، به معناى بىطرفى دولت و وجود شرایط رقابت آزاد براى همگان است. این دیدگاه معتقد است: منطق بازار آزاد و یا سازوکار عرضه و تقاضا در غیاب دخالتهاى خارجى همچون مداخله دولت، موجب مىشود افراد در عرصههاى گوناگون حیات اجتماعى به آنچه مستحق و شایسته آن است، برسند.304
«عدالت به مثابه برابرى فرصتها» در اسلام نیز یک اصل پذیرفته شده است، هرچند شیوه دسترسى به این اصل از نظر اسلام با دیدگاههاى لیبرالیستى تفاوت دارد. در تفکر لیبرالى، فراهم بودن شرایط براى رقابت آزاد به معناى برابرى در فرصتها تلقّى مىشود؛ اما در اندیشه اسلامى، براى تحقق عدالت، تنها این کافى نیست که شرایط رقابت آزاد در جامعه حاکم باشد، بلکه از منظر اسلامى، براى تحقق عدالت نظارت و دخالت دولت در جهت تعدیل نابرابرىها، امرى لازم و اجتنابناپذیر است. اجتنابناپذیرى دخالت دولت به این معناست که از منظر اسلام، منطق بازار آزاد در نهایت، به شکلگیرى نظام خشن طبقاتى منجر مىشود. به همین دلیل، در نظام اسلامى، دولت موظف است که در جهت تعدیل نابرابرى و ایجاد فرصتهاى برابر دخالت نماید.305
بنابر آنچه ذکر شد، مىتوان معیارهاى عدالت اجتماعى در اسلام را در اصول سهگانه خلاصه کرد. این اصول یا معیارها عبارتند از عدالت به مثابه «تناسب و موزونیت»، عدالت به مثابه «شایستگى و لیاقت» و عدالت به مثابه «برابرى فرصتها». با توجه به معیارهاى سهگانه عدالت اجتماعى، نظام تقسیم کار را در صورتى مىتوان عادلانه توصیف کرد که اولاً، بیانگر تفاوتهاى طبیعى افراد باشد. ثانیا، نقش و موقعیتهاى اجتماعى بر اساس لیاقت و شایستگى در جامعه توزیع شده باشد. ثالثا، همگان براى دسترسى به مزایاى اجتماعى از فرصتهاى مساوى برخوردار باشند.
* این مقاله برگرفته از «پروژه شاخصهاى اجتماعى ـ فرهنگى» به سفارش مرکز بررسىهاى استراتژیک نهاد ریاست جمهورى مىباشد.
پی نوشت:
268ـ جوئل شارون، ده پرسش از دیدگاه جامعهشناختى، ترجمه منوچهر صبورى، ص 104.
269ـ محمدتقى مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص 265.
270ـ نهجالبلاغه، ص 559.
271ـ محمدرضا حکیمى و دیگران، الحیاة، ج 6، ص 543.
272ـ امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، چ دوم، تهران، نشر مرکز، 1381.
273ـ نیکلاس آبرکرامبى، درآمدى بر جامعهشناسى، ترجمه هادى جلیلى، چ دوم، تهران، نى، 1389.
274ـ امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، ص 244.
275ـ همان، ص42.
276ـ ریمون آرون، مراحل اساسى سیر اندیشه در جامعهشناسى، ترجمه باقر پرهام، ص 261.
277ـ همان، ص 262.
278ـ نهجالبلاغه، ص 405.
279ـ همان، ص 431.
280ـ نحل: 9.
281ـ محمدرضا حکیمى و دیگران، همان، ج 6، ص 543.
282ـ همان، ص 604.
283ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 2، ص 61.
284ـ تاجالدین شعیرى، جامعالاخبار، ص 119.
285ـ محمدرضا حکیمى و دیگران، همان، ج 6، ص 500.
286ـ همان، ج 5، ص 297.
287ـ همان، ج 6، ص 497.
288ـ همان، ص 497ـ498.
289ـ همان، ص 609.
290ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 350.
291ـ سیدحمید مولانا، «امام على علیهالسلام و ابعاد عدالت اجتماعى»، کتاب نقد، سال پنجم، ش 18، ص 214.
292ـ افلاطون، جمهور، ص 254.
293ـ همان، ص 257.
294ـ همان، ص 241.
295ـ همان، 236.
296ـ مرتضى مطهّرى، عدل الهى، ص 46.
297ـ کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزتاللّه فولادوند، ص 255ـ274.
298ـ زخرف: 32.
299ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 90، ص 47.
300ـ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، ص 157.
301ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوى همدانى، ج 1، ص 570.
302ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 72، ص 350.
303ـ مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 25، ص 225.
304ـ مایکل ایچ لنساف، فیلسوفان سیاسى قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهمى، ص 217.
305ـ سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 661.
محمّدعلى نظرى/ کارشناسى ارشد جامعهشناسى، دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلام
منبع: ماهنامه معرفت شماره 171
ادامه دارد..............
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
