نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی

چکیده

این مقاله در صدد معرفی زمینة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره‌گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته‌جمعی از راه بررسی دیدگاه‌های متفاوتی که در تاریخ اندیشة سیاسی شیعی در این زمینه به‌طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می‌باشد. از دیدگاه حضرت امام علی (ع) ، برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی انسان، به‌طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریة شیعی مقتبس از سخنان امام علی (ع) را مورد شرح و بسط قرار می‌دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعة احکام شریعت را به‌عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می‌کند.

صدرالمتألهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می‌کند؛ لکن در ادامه به‌جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعة احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی مطرح می‌کند.

واژگان کلیدی:عدالت، عدالت توزیعی، نظریه‌پردازی سیاسی اسلامی (شیعی)، امام علی (ع)، فارابی، خواجه نصیر، ملاصدرا، فقها

مقدمه

در این مقاله به بررسی زمینة نیاز به مفهوم و اصول عدالت و ضرورت بهره‌گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته‌جمعی، از دیدگاه اسلامی پرداخته شده است. پرسش مرکزی که در این پژوهش، تلاش شده به آن پاسخ داده شود، آن است که «آیا از دیدگاه اسلامی، سازماندهی زندگی اجتماعی، نیازمند اصول و قواعدی است که باید به‌طور مستقل و به‌عنوان اصول عدالت اجتماعی، مورد استفاده واقع شود»، و پرسش مرتبط فرعی در این زمینه، آن است که «آیا در تاریخ تحول اندیشة سیاسی اسلامی (شیعی)، دیدگاهی واحد دربارة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی ارائه گردیده یا پاسخ‌های متفاوتی مطرح شده است؟».

چنانچه نیاز به اصول مستقل عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی را از اساس انکار نماییم، دیگر جایی برای این پرسش که «عدالت اجتماعی یعنی چه و اصول آن کدام است؟» باقی نمی‌ماند. کاوش در مفهوم و اصول عدالت، وابسته به اذعان به نیاز ضروری جامعه به مفهوم و اصول عدالت است.همچنان‌که در نوشتاری دیگر ـ که در همین نشریه منتشر شد ـ ذکر کردیم، موضوع بحث، همانا «عدالت توزیعی»[1] است که شامل دو نوعِ اصلی دیگر عدالت؛ یعنی «عدالت صیانتی»[2] و «عدالت کیفری»[3] نمی‌شود. «موضوع» عدالت توزیعی عبارت است از: «شیوة درست توزیع سودها و زحمت‌های زندگی دسته‌جمعی، میان اعضای جامعه».

ملاکهایی که برای تعیین «شیوة درست» توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی از طرف نظریه‌پردازان دربارة عدالت ارائه شده است، محل اظهارنظرهای بسیار متفاوت با یکدیگر واقع شده است (Raphael, 2001: 1, 168-9). «توزیع برابر»[4]، «توزیع بر حسب لیاقت‌ها»[5]، «توزیع بر حسب حقوق»[6] و «توزیع بر حسب نیازهای اساسی»[7]، دیدگاه‌های مطرح در این زمینه می‌باشند (Miller, 1976: 26-7; Dworkin, 1983: 3-4).

در نخستین مقاله از سلسله مباحث مربوط به نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی (حاجی حیدر، 1387(الف): 124-143)، مروری شد بر آنچه در فلسفة سیاسی جاری در کشورهای غربی در خصوص مسألة در دست بررسی، مطرح شده است. در دومین مقاله از این سلسله مباحث (حاجی حیدر، 1387(ب): 5-30) تلاش شده بود تا با توسل به آیات قرآن کریم و بیانات حضرت امام علی (ع) ، استدلالی منسجم و قانع‌کننده برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده، تألیف گردد. در ادامة بحث، در این مقاله در پی معرفی دیدگاه‌های متفاوتی هستیم که در تاریخ اسلامی(شیعی) در خصوص نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی ارائه شده است.

در این نوشتار که دیدگاه‌های متفاوت در مورد مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی را در یک چشم‌انداز تاریخی مورد بررسی قرار داده است، دو رویکرد از هم قابل تشخیص است؛ در یک دیدگاه مسأله در دست بررسی به‌طور «صریح» مطرح گردیده و به آن پاسخ «مثبت» و «کامل» داده شده است؛ چنانکه خواجه نصیر، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی را با قید ضرورت مطرح کرده است.

در دیدگاه دیگر که عموم فقها و ابونصر محمد فارابی آن را پذیرفته‌اند، توسل به مجموعة تفصیلی احکام فقهی، بدون اشاره به مقتضای عدالت، به‌عنوان ارزشهای اجتماعی ضروری معرفی شده است. در این میان، صدرالمتألهین دیدگاهی بینابینی دارد. وی دیدگاه مختصر خویش دربارة سیاست را فیلسوفانه و با طرح «صریح» مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی بشر آغاز می‌کند. پاسخ وی به پرسش مذکور نیز همچون خواجه نصیر، «مثبت» است. لکن در ادامة بحث، بر خلاف خواجه نصیر و همچون عموم فقها و فارابی، به‌جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، مجموعة احکام فقهی را برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی مطرح می‌کند.

در ادامه، دیدگاه‌های اشاره شده، مورد بررسی واقع شده است، اما پیش از آن، به دریافتی از سخنان امام علی (ع) می‌پردازیم.دریافتی از سخنان امام علی«قرآن کریم» به مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی در سازماندهی زندگی دسته‌جمعی، پاسخی «مثبت» داده است که پاسخش به گونه‌ای «صریح»، «نظام‌مند» و «استدلالی» ارائه نشده است و بدین خاطر است که به‌طور عمیقی «تفسیرپذیر» است. در عین حال، با به کاربستن روش «تفسیر موضوعی» به این امر مهم دست یافت.[8]

حضرت امام علی (ع) (23 پیش از هجرت تا 40 هجری قمری) پس از پیامبر اکرم (ص) کار «تدوین نظریة سیاسی اسلامی» را آغاز نمود. «نخستین نویسندة نظریه‌پرداز در سیاست اسلامی» همانا حضرت امام علی (ع) می‌باشند که علاوه بر ایراد «سخنرانی‌ها» و نگاشتن «نامه‌ها»ی سیاسی متعدد، با نگاشتن «عهدنامة مالک اشتر»، برای نخستین‌بار، «نظریة سیاسی اسلامی» را به‌گونه‌ای «روشن»، «نظام‌مند»، «استدلالی» و در قالب یک «سند مدون» ارائه داده‌اند؛ هر چند برای درک جامع «نظریة سیاسی» آن حضرت، باید از سایر سخنرانی‌ها و نامه‌های ایشان نیز بهره گرفت.

به‌طور مشخص، حضرت امام علی (ع) در «نخستین مکتوب اسلامی مربوط به نظریة سیاست» (یعنی عهدنامة مالک اشتر)، در خصوص مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته جمعی، موضع‌گیری نموده و به این پرسش، پاسخ می‌دهد. آن حضرت در فرازی از عهدنامة مالک اشتر، نکات زیر را ـ که در مجموع، دیدگاه آن حضرت در خصوص مسألة در دست بررسی را آشکار می‌کند ـ بیان می‌فرماید:

الف - نیاز انسان به زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی با سایر همنوعان، یک «ضرورت طبیعی» است و لذا هیچ انسانی بدون همکاری با سایر همنوعان قادر بر گذران زندگی خویش نمی‌باشد. به بیان دیگر، انسان یک موجود «خود بسنده» نیست که بتواند بدون یاری سایر همنوعان خویش به «زندگی شایستة» انسانی دست یابد. انسانها در جهت حفظ زیست و نیز خوب‌زیستن، علاوه بر مواهب طبیعی، نیازمند همکاری یکدیگرند.

ب- ضرورت تقسیم کار اجتماعی

در یک جامعة انسانی ـ که به‌منظور پاسخگویی به نیازهای افراد انسانی تشکیل شده است‌ ـ مجموعه‌ای از وظایف و کارهای ضروری وجود دارد که باید طبق اصل «تقسیم کار اجتماعی» میان «گروه‌های مختلف» توزیع گردد. تنها با انجام وظایف مختلف توسط گروه‌های مختلف اجتماعی است که نیازهای اجتماعی انسانها برآورده می‌گردد. مجموعة کارهای اجتماعی مذکور، در سه گروه اصلی وظیفه «حفظ امنیت داخلی و خارجی» جامعه، وظیفة «تولید کالاهای مورد نیاز» جامعه و وظیفة «برقراری عدالت اجتماعی» در جامعه دسته‌بندی می‌شوند.

ج- ضرورت اجرای اصول عدالت

همچنان‌که در بند پیشین بدان اشارت شد، یکی از کارهایی که باید در جامعه به‌طور سازماندهی‌شده پیگیری شود، «برقراری عدالت اجتماعی» است. در کنار برقراری امنیت داخلی و خارجی (توسط دستگاه حکومتی) و نیز رشد رفاه عمومی (توسط بخش اقتصادی)، گسترش عدالت به‌سود محرومین جامعه، از ضروریات زندگی اجتماعی است.

د- ضرورت تأسیس حکومت

اجرای اصول عدالت اجتماعی و برقراری امنیت داخلی و خارجی، نیازمند تأسیس دولت و تشکیل حکومت است. به بیان دیگر، در حالی که ممکن است تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، توسط بخش خصوصی صورت گیرد، توزیع عادلانة رفاه تولیدشده توسط بخش خصوصی، در کنار برقراری امنیت، به‌عهدة حکومت می‌باشد. یکی از «ادارات دولتی» از دیدگاه امام علی (ع) عبارت است از «ادارة انصاف و کمک» که مسؤول اجرای اصول «عدالت توزیعی» می‌باشد.

پاسخ حضرت به مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی در عهدنامة مالک اشتر، به این شرح است: «و اعلم ان الرعیة طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض؛ منها جنود الله و منهاکتاب العامة و الخاصة و منها قضاة العدل و منها عمال الانصاف و الرفق و منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمة و مسلمة الناس و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی من ذوی الحاجة و المسکنة» (الرضی، 1967م: 2-431).

و [ای مالک] بدان که مردم در یک جامعه از گروه‌هایی مختلف تشکیل می‌شوند که هیچ‌کدام بدون گروه‌های دیگر، کارشان درست نمی‌شود و هیچ یک از این گروه‌ها بی‌نیاز از سایر گروه‌های اجتماعی نیست. این گروه‌ها عبارتند از: رزمندگان، کارگزاران دیوانی که ثبت و ضبط اموال دولتی به عهده آنان است، قاضیانی که «عدالت» را به‌پا می‌دارند، کارگزاران اجرای انصاف و کمک، مأموران جمع‌آوری مالیاتها، بازرگانان و صنعتگران و گروه‌های پایین‌دست جامعه که شامل نیازمندان و مساکین می‌شود.

از این فراز نوشتة سیاسی امام علی (ع) پاسخ مثبت ایشان به مسألة در دست بررسی در این مقاله، به‌روشنی قابل دریافت است. از دیدگاه آن حضرت، برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی، نیاز ضروری به تعیین «مفهوم عدالت»، تشریح «اصول عدالت اجتماعی» و نیز «تأسیس حکومت» برای «اجرای اصول عدالت» می‌باشد.

در مجموع در تاریخ اندیشة سیاسی اسلامی و بلکه در تاریخ اندیشة بشری، این نخستین‌بار است که مسألة ضرورتِ توسل به اصول عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی مطرح می‌شود و این یکی از مواردی است که امام علی (ع) در کسوت یک نظریه‌پرداز سیاسی دست به ابتکاری نظری می‌زنند. ابتکار حضرت در این زمینه، منحصر به طرح و پاسخگویی به مسأله نمی‌گردد، بلکه هنگامی که نوبت به «بیان اصول عدالت توزیعی» می‌رسد، این اصل ابتکاری را ارائه می‌دهند: «عدالت توزیعی؛ یعنی برآورده‌نمودن نیازهای اساسی تمامی افراد جامعه».

برای معرفی اصل ابتکاری آن حضرت دربارة عدالت توزیعی، باید سه گزارة «ضرورت رفع نیاز محرومین جامعه»، «عدالت و انصاف، مقتضی رفع نیاز محرومین جامعه» و «بازتوزیع دارایی افراد ثروتمند، وسیلة رفع نیاز محرومین جامعه» را به هم ربط داد. این سه گزاره در نوشتار و گفتار آن حضرت، به این شرح معرفی شده‌اند: «عیالة الخلائق، ضمن ارزاقهم و قدر اقواتهم». (همان: 124)؛ آفریدگان، همگی عیال خداوند هستند، و روزی آنها را تضمین نموده است و به هر کدام مقداری را اختصاص داده است.

«ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و الزمنی ... و اجعل لهم قسما ً من بیت مالک ... فإن هؤلاء من بین الرعیة احوج الی الانصاف من غیرهم» (همان: 9-438)؛ سپس خدا را خدا را [در نظر داشته باش] در خصوص گروه‌های پایین‌دست جامعه؛ یعنی مساکین و نیازمندان و زمین‌گیران که بیچاره‌اند... و بخشی از اموال عمومی را برای رفع نیاز آنها اختصاص بده...؛ چرا که این گروه از شهروندان، بیش از سایرین به انصاف نیاز دارند.

«ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء» (همان: 533)؛ خداوند پاک، روزی فقرا را در دارایی ثروتمندان قرار داده است.دیدگاه حضرت امام علی (ع) در خصوص عدالت توزیعی را می‌توان به‌طور خلاصه به این صورت ارائه داد: تأمین نیازهای اساسی همة آفریدگان بر عهده خداوند متعال است. در میان آفریدگان، انسانهای فقیر، مسکین و زمین‌گیر، از جمله کسانی هستند که نیازهای آنان باید توسط سایر انسانها برطرف شود.

برآورده‌نمودن نیازهای فقرا، مساکین و زمین‌گیران به مقتضای عدالت و انصاف و نه به مقتضای «احسان» و «تفضل» اختیاری، وظیفه‌ای ضروری می‌باشد. محل برآوردن نیازهای فقرا، مساکین و زمین‌گیران، ثروت افراد برخوردار است. دولت اسلامی که موظف به اجرای اصول عدالت توزیعی می‌باشد، باید از راه اخذ مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن در میان فقرا، مساکین و زمین‌گیران، نیازهای اساسی آنها را برآورده نماید.

بی‌تردید، اصل عدالت توزیعی یادشده، ابتکار امام علی در تاریخ اندیشة سیاسی بشری است[9] و ایشان، نخستین نظریه‌پرداز سیاسی در تاریخ اندیشة سیاسی بشری است که ایدة «عدالت توزیعی» را مطرح نموده، برقراری آن را وظیفة دولت دانسته است و آن را به «تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان» معرفی می‌نماید. ازاین‌رو، این دیدگاه را باید از دیدگاهی که عدالت توزیعی را به‌منظور «ایجاد برابری» میان افراد جامعه و یا دیدگاهی که آن را به‌منظور «کاهش فاصلة طبقاتی» میان اقشار و طبقات جامعه، ضروری اعلام می‌کند، متمایز نمود. در هر صورت، به‌دلیل اینکه بحث مقالة حاضر تا آنجا ادامه پیدا نمی‌کند که محتوای اصول عدالت توزیعی نیز مورد کاوش قرار گیرد، در خصوص دیدگاه آن حضرت در این باره، به همین اشاره بسنده می‌شود.

دیدگاه ابو نصر محمد فارابی

معلم ثانی؛ ابو نصر محمد فارابی (339 - 259 هـ .ق) که با نگاشتن کتاب به نظریه‌پردازی سیاسی در جهان اسلام، از منظر شیعی پرداخته است، به‌رغم اینکه در نظریه‌پردازی سیاسی، خود را به‌طور «تلویحی» درگیر مسألة نیاز به اصول عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی می‌نماید، پاسخش به این پرسش، منفی است. از دیدگاه فارابی، این «خشوع» است که بیانگر ارزش مسلط در سازماندهی زندگی اجتماعی می‌باشد، نه عدالت. بحث فارابی در خصوص مسألة نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی در سازماندهی زندگی دسته‌جمعی را می‌توان در گامهای زیر خلاصه نمود:

الف- نیاز انسان به زندگی دسته‌جمعی

در گام نخست، فارابی این‌گونه بحث می‌کند که انسان، به‌حکم سرشت خویش از دو جهت به سایر همنوعان خویش نیازمند می‌باشد. نخستین زمینه‌ای که وابستگی ضروری انسانها به یکدیگر را ایجاب می‌نماید، حفظ حیات و گذران زندگی است. انسانها نمی‌توانند به‌تنهایی نیازمندیهای ضروری زیستی خویش را تأمین نمایند. افراد انسانی در حفظ حیات خویش «محتاج به‌اموری بسیارند که هر یک به‌تنهایی نتوانند متکفل انجام همة آن امور باشند و بلکه در انجام آن، احتیاج به گروهی بود که هر یک از آنها متکفل انجام امری از ما یحتاج آن بود ... و از همین جهت است که ... جمعیت‌های انسانی تشکیل گردیده است» (فارابی، 1401ق: 2-251).

علاوه بر نیازهای زیستی، افراد انسانی در راه کسب فضایل برتر که ویژة انسان است نیز، نیازمند یکدیگرند. انسان برای کسب فضایل اخلاقی و دستیابی به «حالات برتر و افضل»، بدون «زیست گروهی و اجتماع گروه‌های بسیار در جایگاه و مکان واحد و پیوستگی به یکدیگر» ناتوان می‌باشد (فارابی، 1379: 230). بنابراین، هم زیست حیوانی انسان و هم رشد اخلاقیات انسان در گرو زندگی اجتماعی است.

ب- اندام‌وارگی جامعة انسانی

فارابی جوامع انسانی را ـ که به‌ضرورت تشکیل شده‌اند ـ به انواعی تقسیم می‌کند و جامعه‌ای را که از نظر وی دارای ویژگی‌های مطلوب است، «مدینة فاضله» می‌نامد. فارابی جامعة مطلوب را یک «کل اندام‌وار»[10]، همچون بدن انسان تلقی می‌کند. در اینجا، وی از ارسطو پیروی نموده است. فارابی بر این باور است که «مدینة فاضله به‌مانند بدنی بود تام‌الاعضاء و به‌مانند آن‌گونه بدنی بود که همة اعضای آن در راه تمامیت و ادامة زندگی حیوانی و حفظ آن تعاون کنند» (فارابی، 1401ق: 256).

فارابی در جای دیگر، تمامی انواع جوامع بشری را «کل اندام‌وار» توصیف می‌کند: «شهر و خانه هر یک در مقایسه، همانند کالبد آدمی است؛ همان‌گونه‌که کالبد آدمی از پاره‌های گوناگون با شماری کرانه‌دار فراهم شده است که برخی برتر و برخی پست‌تر در کنار هم به‌گونه‌ای ویژه با پیوستگی خاص مرتبند ... و از جملگی کنش‌های آنان، همکاری برای دست‌یازیدن و رساشدن یک هدف برای کالبد آدمی پدید می‌آید؛ همچنان است چگونگی شهر و خانه که هر یک، از پاره‌های گوناگون با شماری کرانه‌دار فراهم شده است که برخی پست‌تر و برخی برتر در کنار هم به‌گونه‌ای ویژه با پایگاه‌های خود جای داده شده‌اند و ... از کنش‌های آنان همکاری برای رساشدن و به‌کمال‌رسیدن هدف شهر و یا تمامیت و رساشدن نظام خانه پدید می‌آید... ؛ به‌گونه‌ای که پاره‌های همة شهر، جملگی با همیاری و همکاری در سازمان‌دادن برخی با برخی دیگر، همانند پاره‌های کالبد، برای شهر سودمند و مفید خواهند بود» (فارابی، 1388: 9-28).

به‌نظر می‌رسد که این «جمع‌گرایی»[11] فارابی باشد که وی را از ایدة عدالت که بر «فردگرایی»[12] مبتنی است دور می‌سازد. در نتیجه، در جامعه‌ای که بسان یک کل اندام‌وار تلقی می‌شود، سخن از برابری «افراد»، جای خود را به نظم سلسله‌مراتبی میان «اجزا»ی جامعه می‌دهد و سخن از «حقوق فردی»، نیز جای خود را به «وظیفة همگانی» واگذار می‌نماید. اگر جامعة انسانی، بسان یک بدن تام‌الاعضاء است، پس هر فرد، جای معینی در این کلّ هماهنگ دارد که باید در همان‌جا قرار گیرد. بقای بدن ایجاب می‌کند که یک نظم سلسله‌مراتبی از بالا به پایین میان اجزای آن برقرار شود.

فارابی در این زمینه می‌نویسد: «همان‌طور که در انسان، نخست قلب موجود می‌شود و سپس او سبب تکوین سایر اعضای بدن می‌گردد و سبب حصول قوتهای اعضای بدن و تنظیم مراتب آنها او بود...، همین‌طور است وضع رئیس مدینه که نخست باید او استقرار یابد و سپس او هم سبب تشکل و تحصل مدینه و اجزای آن شود و هم سبب حصول ملکات ارادی اجزاء و افراد آن و تحقق و ترتب مراتب آنها گردد... .

پس همین‌طور است وضع و حال مدینه که آن افراد و اجزایی که در ریاست، نزدیک به رئیس اول بوند، بدان‌گونه افعال ارادی قیام کرده، انجام می‌دهند که بالذات شریف‌تر بود و کسانی ‌که در رتبت پایین‌تر قرار دارند، به آن نوع افعال و کارهایی قیام کنند که از لحاظ شرف در رتبت پایین‌تر بود تا آنجا که به ‌افرادی پایان یابد که به پست‌ترین کارهای لازم مدینه قیام کنند» (فارابی، 1401ق: 2-261).

پیامد منطقی دیگر باور به اندام‌وارگی مدینة فاضله، حاکمیت وظیفة همگانی در اطاعت از سلسله‌مراتب جامعه است. از دیدگاه فارابی در مدینة فاضله، «هر موجودی از غرض و هدف رئیس اول بر حسب مرتبت خود پیروی می‌کند ... [و] همة اجزاء و افراد آن باید در افعال و کارهای خود با رعایت ترتیب از هدف و غرض رئیس اول پیروی کنند» (همان: 4-263). بدین ترتیب، فارابی چاره‌ای جز بی‌مهری به اصول عدالت توزیعی و حقوق فردی نخواهد داشت. لازمة باور به اندام‌وارگی مدینة فاضله، ربط‌پیدا‌کردن وظیفة همگانی به‌جای حقوق فردی و نظم سلسله‌مراتبی، به‌جای برابری افراد جامعه می‌باشد.

ج- نیاز مدینة فاضله به خشوع و نه عدالت

تعهد به اندام‌وارگی مدینة فاضله، فارابی را به این سمت سوق می‌دهد که میان اخلاقیات «عدالت‌گرایانه» و اخلاقیات «خشوع‌گرایانه» تمایز ایجاد شده و اخلاقیات اخیر مورد حمایت قرار گیرد. وی به‌هنگام شمارش باورهای «مدینه‌های جاهله و ضالّه» (همان: 317)، یکی از اصول مورد قبول این جوامع را باور به «عدل طبیعی» به‌معنای تغالب، برده‌داری، خدمت بردگان به سروران خود و نیز تقسیم غنایم ناشی از غلبه بر دیگران بر حسب میزان زحمت و رنج متحمل‌شده تعریف می‌کند (همان: 9-327).

وی سپس به اخلاقیات «خشوع» اشاره می‌کند که مورد تمسخر اهالی مدینه‌های جاهله و ضالّه واقع می‌شود و البته مورد قبول مدینة فاضله می‌باشد. «خشوع عبارت از این بود که گفته شود که در عالم، خدایی هست که مدبّر جهان بود و روحانیانی بوند مدبر و مشرف بر همة افعال و به‌کارداشتن تعظیم خدا و صلوات و تسبیح و تقدیس او و اینکه هرگاه انسان به این‌گونه امور پرداخت و بسیاری از خیراتی که مطلوب در این دنیا و زندگی این دنیا است رها کرد و بر این امر مواظبت و مداومت نمود، لاجرم عوض داده می‌شود [و] به‌واسطة خیرات بزرگی که بعد از مرگ بدو می‌رسد، پاداش داده می‌شود» (همان: 333).

اخلاقیات خشوع که در اینجا در مقابل اخلاقیات عدل طبیعی قرار می‌گیرد، همان است که در جایی دیگر به‌عنوان «سعادت» مطرح می‌شود و به‌معنای سیر تکاملی انسان به سمت درجة جواهر مجرد می‌باشد (همان: 226). چنین سعادتی از راه انجام «افعال زیبا» و کسب «فضایل»؛ یعنی «ملکاتی که کارهای زیبا از آنها صادر می‌شود» قابل دستیابی می‌باشد (همان: 227). البته فارابی در اینجا مجموع افعال زیبا را همان می‌داند که در فقه متعارف و عاری از اصول دالت توزیعی فهرست شده‌اند (فارابی، 1379: 247).

بدین ترتیب، هر چند فارابی مسألة نیاز به اصول عدالت توزیعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی را به‌طور تلویحی مطرح می‌کند، لکن پاسخ وی به این پرسش منفی است. فارابی به‌جای توسل به اصول عدالت توزیعی، از اخلاقیات خشوع نام می‌برد که مایة سعادت و تکامل افراد جامعة مطلوب می‌باشند. مقصود فارابی از اخلاقیات خشوع نیز مجموعة احکام فقهی است که برای تکامل فردی شهروندان و دستیابی به رستگاری اخروی، باید پیروی شود، نه به منظور برقراری روابط عادلانه در جامعه.[13]

منابع و مآخذ

1. حاجی‌حیدر، حمید «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی: مروری بر دیدگاه‌های جاری در فلسفة سیاسی»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شمارة دوم، تابستان 1387(الف).

2. ------------- «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی: نظریه‌پردازی در فلسفة سیاسی اسلامی»، حکومت اسلامی سال سیزدهم، شمارة چهارم، زمستان 1387 (ب).

3. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، تصحیح و مقدمة مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران، انتشارات خوارزمی، چ3، 1373.

4. فارابی، ابو نصر محمد، اندیشه‌های اهل مدینة فاضله، ترجمه و تحشیة جعفر سجادی، تهران، کتابخانة طهوری، چ2، 1401ق.

5. ----------------، سیاست مدنیه، ترجمه و تحشیة جعفر سجادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ3، 1379.

6. ----------------، فصول منتزعه، ترجمه و شرح، حسن ملکشاهی، تهران، انتشارات سروش، چ2، 1388.

7. صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران، انتشارات سروش، 1375.

8. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368.

منابع انگلیسی

9.Clement, Grace (1998) Care, Autonomy, and Justice: Feminism and The Ethic of Care. Oxford: Westview Press.

10.Dworkin, Ronald (1983) 'Comment of Narveson: In Defense of Equality', Social Philosophy and Policy. Vol. 1. Issue 1 (Autumn).

11.Hartsock, Nancy C. M. (1983) Money, Sex, and Power. Boston: Northeastern University Press.

12.Hume, David (1975) Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals. Selby-Bigge, L. A. (ed.). 3rd edition. Oxford: Clarendon Press.

13.Lukes, Steven (1985) Marxism and Morality. Oxford: Oxford University Press.

14.Marx, Karl and Engels, Friedrich (1968) Selected Works in one volume. New York: International Publishers.

15.Miller, David (1976) Social Justice. Oxford: Oxford University Press.

16.Perry, Elizabeth J. (2008) ‘Chinese Conceptions of “Rights”: From Mencius to Mao – and Now’, Perspectives on Politics. Vol. 6. No. 1 (March).

17.Raphael, David D. (2001) Concepts of Justice. Oxford: Oxford University Press.

18.Rawls, John (1999) A Theory of Justice. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

منابع عربی

19. الرضی، نهج البلاغة، تصحیح صبحی صالح، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1967م.

20. الصدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول (3 ‌جلدی)، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1978م.

21. صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة (9 جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ3، 1981م.

پی نوشت:

1. distributive justice.

2. protective justice.

3. retributive justice.

4. equal distribution.

5. distribution according to deserts.

6. distribution according to rights.

7. distribution according to basic needs.

[8]. ر.ک: حاجی حیدر، «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی»، فصلنامة حکومت اسلامی، 1387ب.

[9]. برای آشنایی با اینکه در تاریخ اندیشة سیاسی، تنها در سده‌های اخیر بوده که عنصر نیاز به رفاه اساسی وارد نظریه‌پردازی دربارة عدالت و حقوق شهروندان شده است ـ به عنوان نمونه ـ رجوع کنید به دو اثر زیر:

David D. Raphael, Concepts of Justice, (Oxford: Oxford University Press, 2001); Elizabeth J. Perry, Chinese Conceptions of »Rights«: From Mencius to Mao – and Now, Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 1 (Mar, 2008).

10. organic whole.

11. collectivism.

12. individualism.

13. هر چند فارابی در کتاب «فصول منتزعه» اقدام به تعریف عدالت می‌نماید، لکن آن را به اهداف و اغراض تشکیل جامعه و دولت پیوند نمی‌دهد و حتی از اظهار نظر صریح در این خصوص که دولت وظیفه دارد به‌موجب اصول عدالت اجتماعی، نیازهای اساسی زمین‌گیران را تأمین کند نیز خودداری می‌کند. به عبارات زیر از فارابی توجه فرمایید:

«عدالت در درجة نخست عبارت است از تقسیم خیراتی که میان افراد جامعه، مشترک است میان تمامی آنها. در درجة بعدی، عدالت، عبارت است از حفظ و حراست از آنچه میان آنها تقسیم شده است. خیرات مشترک نیز عبارتند از: سلامت، دارایی، احترام، منزلت‌های اجتماعی و دیگر خیراتی که ممکن است افراد جامعه در آنها با یکدیگر شریک باشند؛ چه اینکه هر یک از افراد جامعه، سهمی از خیرات یادشده به‌تناسب لیاقت خویش دارند که کمتر از آن و زیادتر از آن، جور است؛ کمتر از آن، جور بر خود فرد است و بیشتر از آن، جور بر سایر افراد جامعه است... . پس هنگامی که خیرات یادشده، تقسیم و تثبیت گردید، شایسته است که سهم هر کس، مورد محافظت واقع گردد، به‌این‌گونه که یا از دست وی خارج نگردد و یا اینکه با شرایطی از دست وی خارج گردد که نه به وی و نه به سایر افراد جامعه زیانی وارد نگردد و سهم هر کس از خیرات یادشده که از دست وی خارج می‌شود یا با اختیار خود وی است؛ مانند خرید و فروش، هدیه‌دادن و قرض‌دادن و یا بدون اختیار و خواست وی است. مانند دزدی و غصب و شایسته است ... که هر آنچه از دست کسی خارج می‌شود، خواه به خواست وی و خواه بدون خواست وی، خیری که مساوی با آن است به وی بازگردانده شود... و شایسته است مجازاتها مساوی با شر و جوری که مرتکب می‌شود، تعیین گردد... و گاهی عدالت، معنای عام‌تری از آنچه گفته شد دارد و آن، عبارت است از انجام هر کار با فضیلتی که مربوط به رابطة انسان با سایرین باشد. بنابراین، عدالت در تقسیم و عدالت در حراست از سهم افراد، نوعی از عدالت به‌معنای عام خواهد بود [تا اینجا، ترجمة نویسنده از متن عربی است و از اینجا به بعد از ترجمة ملکشاهی استفاده شده است]... . لوازم زندگی و برگ آرمانشهر همان دارایی‌های آماده برای گروه‌هایی است که سزاوار نیست آنان از راه پیشه، دارایی به‌دست‌آورند، آنان که چنینند در آرمانشهر، دارایی و لوازم زندگی نخست برای آنان آماده می‌شود. بنا بر عقیدة همة سرپرستان شهر، گونه‌هایی از مردم شهرند که هدف نخست، کارها و تکاپوهای آنان برای به‌دست‌آوردن اموال و دارایی‌ها نیست؛ چون پیشوایان دین و دبیران و پزشکان و سرپرستان آنان؛ چه، این جماعت از بخش‌های بزرگ مردم شهرند و به دارایی و لوازم زندگی نیاز دارند. ولی بنا بر عقیدة گروهی از سرپرستان شهر، گذشته از آنان، زمین‌گیران و کسانی که به‌دست‌آوردن دارایی‌ها برای آنان نیکو نخواهد بود، به آنان افزوده می‌شوند... . برخی از سرپرستان شهر، عقیده دارند که می‌بایست برای شهر دو گونه دارایی و ساز و برگ زندگی برقرار سازند: یکی لوازم زندگی و ساز و برگ برای آنان که انگیزة اصلی تکاپو و تلاشها و کنش‌های آنان برای گردآوردن دارایی‌ها نیست و دیگر فراهم‌نمودن لوازم زندگی برای زمین‌گیران و همانند آنان (فارابی، ابونصرمحمد، فصول منتزعه، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی: 7-61).

حمید حاجی‌حیدر/عضو گروه علوم سیاسی در دانشگاه یو. سی. ال. و عضو گروه مطالعات بریتانیا در دانشگاه تهران.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 57

ادامه دارد...................