مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشة امام خمینی(ره)

مبنای دوم: وجوب نفی سلطة اجانب

در اسلام قوانینی که موجب تسلط بیگانگان غیر مسلمان بر مسلمانان گردد، جعل نشده است. این مسأله بر ادلة مختلف فقهی مبتنی است؛ به‌طوری که قاعدة مسلّم فقهی «نفی سبیل» از این ادله استخراج شده است. آنچه کمتر به آن توجه شده است، ابعاد سیاسی قاعده است. امام خمینی، این قاعده و ادلة آن را به مسائل سیاسی و حکومتی نیز کشاند. بر همین اساس، در جریان انقلاب اسلامی یکی از اهداف آن را نفی سلطة بیگانگان از ایران دانست. بدین ترتیب، وجوب نفی سلطة اجانب، دومین مبنا از مبانی فقهی انقلاب اسلامی است. ازاین‌رو، ضروری است که به قاعدة نفی سبیل و ادلة آن از منظر امام خمینی اشاره گردد.

امام خمینی(ره) قاعدة نفی سبیل را به‌طور مفصل و جداگانه بحث نکرده است و تنها در برخی از کتابهای فقهی و سخنرانی‌ها و پیامهای خود به این قاعده و ادلة آن استناد کرده است. با این وجود، توجه به دو نکته در اینجا شایسته است. این دو نکته، امام را از سایر فقها ممتاز می‌سازد.نکتة اول، برجسته‌ساختن ابعاد سیاسی قاعدة مذکور است. قبل از امام، عمدتاً در روابط فردی مسلمین با کفار به قاعدة نفی سبیل و ادلة آن استناد می‌شد و یا حداکثر در روابط اجتماعی، اشاراتی وجود داشته است، ولی امام خمینی گسترة قاعدة نفی سبیل و ادله آن را علاوه بر روابط فردی مسلمین با کفار، شامل روابط اجتماعی و سیاسی نیز دانست.

نکتة دوم، وجوب رفع سلطة اجانب است. قبل از امام خمینی عمدتاً از مفاد قاعده، عدم مشروعیت و بطلان روابط سلطه‌آمیز مسلمین با کفار فهمیده می‌شد، نه وجوب رفع آن روابط. فقط در برخی مثالها در بعضی از ابواب فقه، وجوب رفع سلطة غیر مسلمانان را می‌توان دید؛ مانند لزوم آزادی زوجة مسلمان از قید نکاح زوج کافر و لزوم منع کفار از مرتفع‌ساختن دیوار خانه‌هاشان، نسبت به دیوار خانة مسلمانان. اما امام خمینی خروج از سلطة کفار را نیز واجب دانست. ایشان در یک برداشت از آیة نفی سبیل نوشت: «منظور، جلب توجه نظر مسلمین است تا با هر وسیلة ممکن، از سلطة‌ کفار خارج شوند» (امام خمینی، 1421ق، ج2: 725). ایشان هنگام بیان معنای انشایی برای یک حدیث نبوی که از مدارک قاعدة نفی سبیل است، چنین می‌نویسد:

«واجب است اسلام از سایر ادیان، برتر باشد و نباید غیر اسلام بر آن برتری یابد. برتری غیر اسلام بر اسلام حرام است» (همان:727). همچنین در مورد مخالفت قرآن با سلطة بیگانگان می‌فرماید: «قرآن می‌گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه‌‌ای برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع بشود؛ یک تسلطی، یک راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند؛ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (امام خمینی، 1378، ج4: 317).

بر همین مبنا در ماه‌های آخر عمر شریفشان خطاب به مسؤولین جمهوری اسلامی، قطع وابستگی همه‌جانبه ایران به بیگانگان را واجب شرعی دانست (همان، ج21: 156). به‌طور کلی تأکید امام خمینی بر مبارزه با سلطة بیگانگان و اتخاذ سیاست «نه شرقی، نه غربی» (بعد از پیروزی انقلاب) همه بر اساس قوانین اسلام و از جمله بر اساس قاعدة نفی سبیل بود.هنگامی که امام خمینی به مبارزه علیه رژیم شاه اقدام کرد، ایران فاقد استقلال حقیقی بود. برای پی‌بردن به دامنة‌ سلطة بیگانگان بر ایران به‌طور مختصر به انواع سلطة‌ بیگانگان بر ایران اشاره می‌کنیم:

ابعاد مختلف سلطة بیگانگان بر ایران

الف- سلطة سیاسی

سلطة بیگانگان بر سیاست ایران از سلطنت و نخست‌وزیری تا سیاست‌های داخلی و خارجی، قابل مشاهده است. سلطنت پهلوی از اساس با ‌کمک بیگانگان تأسیس شد. شناسایی رضاخان توسط جاسوسان انگلیس (فردوست،1370: 298)، نصب او به فرماندهی نیروی قزاق توسط آیرون ساید؛ فرمانده انگلیسی (فوران: 302)، تشویق او به کودتا (غنی، 1385: 393) و به‌سلطنت‌رسیدن او به‌کمک عوامل انگلیس از جمله دلایل کمک بیگانگان به تأسیس سلطنت پهلوی است.

با برکناری رضاخان و جانشینی محمدرضا، این وابستگی ایجاد شد و کودتای 28 مرداد به آن وابستگی افزود؛ به‌گونه‌ای که در سالهای بعد تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، این وابستگی تشدید گردید (زونیس، 1370: 392). سخن ذیل که از محمدرضا پهلوی نقل شده، مؤید این مطلب است. وی در آخرین شب اقامت در ایران گفت: «این شام آخری است که در ایران می‌خوریم. واشنگتن و لندن از من خواسته‌اند که سریعاً خاک ایران را ترک کنم و فکر بازگشت به ایران را هم از سر بیرون کنم» (دیبا،1380: 392).

برای نشان‌دادن وابستگی نخست‌وزیران عصر پهلوی دوم، کافی است به وابستگی و عضویت این نخست‌وزیران به لژهای فراماسونری اشاره شود؛ زیرا تشکیلات گوناگون فراماسونری در ایران با لژهای فراماسونری بیگانه مانند فرانسه، آلمان و انگلیس پیوند داشت (مهران،1380: 35-42). این لژها و اعضای آن در خدمت منافع استعماری به ویژه انگلیس قرار گرفتند. به‌عنوان مثال نخست‌وزیرانی چون محمدعلی فروغی و محمد ساعد از اعضای «لژ بیداری ایرانیان» بوده‌اند (همان:34). به‌‌طور کلی با ملاحظة شرح حال نخست‌وزیران قبل و بعد از کودتای 28 مرداد می‌توان گفت که آنها با درجات مختلف، وابسته به انگلیس بوده‌اند (فردوست،1370: 294).

اشغال ایران توسط متفقین، نصب محمدرضا به سلطنت، کودتای 28 مرداد و نظایر اینها نشان‌دهندة سلطة‌ بیگانگان بر سیاست‌های داخلی ایران است. توجه به دو امر، وابستگی سیاست خارجی ایران را نیز نشان می‌دهد؛ یکی عضویت در پیمانهای منطقه‌ای و دیگری، روابط با کشورها. ایران بعد از جنگ جهانی دوّم، عضویت در پیمان بغداد و سپس پیمان سنتو را پذیرفت. پیمان سنتو با عضویت ترکیه، پاکستان، انگلستان و ایران و نظارت آمریکا، شکل گرفته بود. اهداف پیمان، مقابله با خطر شوروی و در راستای منافع غرب بود.

رابطه و عدم رابطه با کشورهایی خاص، نشانه‌ا‌ی از پیروی سیاست خارجی ایران عصر پهلوی از سیاست خارجی غرب است. به‌عنوان مثال ایران از به‌رسمیت‌شناختن چین کمونیست تا 20 سال خودداری کرد و زمانی آن را به‌رسمیت شناخت که جرج ‌بوش، سفیر آمریکا در سازمان ملل از طرف دولت آمریکا به ایران، چراغ سبز نشان داد (مهدوی، 1368: 131).

ب- سلطة فرهنگی

بعد از کودتای 28 مرداد، ترویج فرهنگ غرب، بیش از گذشته مورد توجه واقع شد. رسانه‌های عمومی به‌ویژه تلویزیون از ابزارهای ترویج فرهنگی غرب بود. تلویزیون ایران فیلم‌هایی را نمایش می‌داد که محتوای آنها عشق‌بازی و لودگی‌ غربیان و مانند اینها بود (ازغندی، 1383: 84). درآمدهای نفتی در اختیار سازمانهای فرهنگی و هنری قرار می‌گرفت تا فعالیت‌هایشان را به‌منظور ترویج فرهنگ و هنر غرب توسعه دهند (صمیمی، 1374: 188).

از مصادیق دیگر سلطة فرهنگی، توجه به جریان بهائیت در این رژیم است. فرقة بهائیت که مرکز آن، موسوم به «بیت‌العدل» در اسرائیل است، یک فرقة کاملاً انحرافی از اسلام است. از این جهت، بهائیان بیگانة دینی هستند. سلطة فرهنگی بهائیت از دو راه قابل شناسایی است؛ یکی افزایش جمعیت بهائیان و دیگری احراز مناصب سیاسی و فرهنگی توسط آنها.

بر اساس برخی گزارشها جمعیت بهائی‌ها در زمانی که عبدالکریم ایادی وارد دربار شد، به سه برابر رسید (فردوست،1370: 203). اعضای این فرقه، مناصب سیاسی و فرهنگی گوناگون را به‌دست گرفتند. به‌عنوان نمونه، امیرعباس هویدا که از خانواده‌ای باسابقة بهایی بود، حدود 13سال نخست‌وزیر بود. در زمان نخست وزیری او بهائیت گسترش یافت (دیبا، 1380: 306).

ج- سلطة اقتصادی

1- قرارداد کنسرسیوم نفت

بعد از کودتای 28 مرداد، قرارداد کنسرسیوم نفت بین ایران و هیأتی از شرکت‌های عمدتاً انگلیسی و آمریکایی امضا شد. تقسیم سود نفت بر مبنای 50 – 50، پرداخت25 میلیون پوند غرامت به شرکت انگلیس و باقی‌ماندن امتیاز نفت به‌مدت 25 سال در دست کنسرسیوم از مفاد این قرارداد بود. همچنین قرارداد مذکور سه دورة پنج‌ساله قابل تمدید بود (فوران 1385: 464) که اختیار تمدید هم با کنسرسیوم بود و ایران، ملزم به پذیرش آن بود (نجاتی،1375، ج1: 63).

2- اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی بر اساس مطالعات کارشناسان آمریکایی بر ایران تحمیل شد. آمریکا به‌منظور اجرای اصلاحات ارضی، علی امینی را به‌عنوان نخست وزیر به شاه پیشنهاد و تحمیل کرد. برخی از نویسندگان به اهداف اقتصادی آمریکا توجه کرده‌اند و از تبدیل ایران به بازار کالای غربی و آمریکایی سخن گفته‌اند (ازغندی،1382: 178). آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، پیروی ایران از اهداف سیاسی آمریکا در اجرای اصلاحات ارضی است.

3- سرمایه‌گذاری ناعادلانة خارجی

قانون سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1334، امتیازاتی را برای سرمایه‌گذار خارجی قائل شد (همان:364). با تصویب این قانون از سال 1335 تا 1350 حدود صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شد. حدود نیمی از این سرمایه‌ها به هفت شرکت آمریکایی تعلق داشت. این شرکت‌ها از مصونیت اقتصادی در بازار ایران بهره‌مند بودند (همان:367-368).

د- سلطة نظامی و امنیتی

دامنة سلطة نظامی و امنیتی بیگانگان بر ایران از طریق عضویت ایران در پیمانهای امنیتی منطقه‌‌ای، دکترین نیکسون - کسینجر، خرید جنگ‌افزار و اشراف اطلاعاتی  یگانگان، قابل فهم است. پیمانهای امنیتی منطقه‌ای و نقش تبعی ایران در آنها از مواردی است که در سلطة نظامی و امنیتی قابل طرح و بررسی است. همان‌طوری که در بحث سلطة سیاسی توضیح داده شد، ایران هر چند در پیمانهای بغداد و سنتو عضویت یافت؛ اما در آن پیمانها، یک نقش تبعی و انفعالی داشت؛ به‌گونه‌ای که به منافع ایالات متحده و بلوک غرب پیوند خورد و سلطة بیگانگان به‌نوعی دیگر و گسترده‌تر تداوم یافت.

سیاست دو ستونه و نقش ژاندارمی منطقه نیز از موارد قابل طرح در این زمینه است. دکترین نیکسون و هنری کسینجر همزمان با درگیربودن آمریکا در جنگ ویتنام و اعلام بریتانیا مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از شرق کانال سوئز تا سال1971 مطرح شد. بر اساس این دکترین، نقشی را که ایران به‌عهده داشت در قالب سیاستی موسوم به سیاست «دو ستونه» معین شد. طبق آن، ایران و عربستان دو ستون سیاست آمریکا در منطقه را تشکیل می‌دادند.

هنری کسینجر گفته است در شرایطی که آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود، ایران اهداف منطقه‌ای آمریکا را تأمین کرد (صدیقی، 1378: 56). اعزام نیروهای ایرانی به عمان در سال1973 و کمک ایران به ویتنام جنوبی، بر اساس سیاست دو ستونه و به‌توصیة واشنگتن بود (نجاتی، 1375، ج1: 532). بدین ترتیب، ایران به یک کشورحافظ منافع غرب یا به‌عبارتی، ژاندارم منطقه‌ای آمریکا تبدیل شد.

بر اساس سیاست دو ستونه، ایران صاحب انواع جنگ‌افزارها شد. پرداخت میلیاردها دلار از بابت قیمت اسلحه و حضور 37 هزار مستشار آمریکایی و افراد وابسته با حقوق 9هزار دلار در ماه (فوران، 1385: 512) از عواقب خرید جنگ‌افزارها بود. وابستگی نیروهای نظامی ایران، پیامد دیگر آن بود؛ به‌طوری که یک تیپ نوپدید در ارتش ایجاد شد که کاملاً طرفدار آمریکا بود (فردوست، 1370: 288). بدین طریق خرید جنگ‌افزارها به تشدید وابستگی ایران انجامید.سلطة اطلاعاتی بیگانگان بر ایران عصر پهلوی نیز تا حدی بود که در سال 1352، ایران مقر سیا در خاورمیانه گردید (فوران، 1385: 511). همین‌طور سازمان موساد، فعال‌ترین سرویس اطلاعاتی در ایران بود ( فردوست،1370: 551).

موضع‌گیری امام خمینی در نفی سلطة بیگانگان

امام خمینی در طول مبارزات، یکی از دلایل مبارزه را رفع انواع سلطة بیگانگان بیان می‌کرد. در ادامه، لزوم نفی ابعاد گوناگون سلطة بیگانگان از نظر وی را مرور می‌کنیم.امام خمینی از مجموع هیأت حاکمة پهلوی، اعم از شاه، درباریان و نخست‌وزیران، به‌عنوان «ایادی بیگانگان» نام می‌برد. سلطنت پهلوی از نظر امام خمینی از اساس، وابسته به بیگانه بود (امام خمینی، 1378، ج3: 507).

ازاین‌رو، تداوم سلطنت پهلوی، تداوم سلطة بیگانگان نیز بود. از این جهت، ایشان فرار شاه از ایران را طلیعة خلع سلطة اجانب دانست (همان، ج5: 484). امام خمینی هدف اولیة مبارزات را استقلال کشور، قطع ایادی اجانب و سلطة خارجی و بیرون‌راندن استعمارگران از ایران بیان می‌کرد. (همان، ج3: 468).

بخش مهمی از مبارزات امام خمینی، مبارزه با سلطة فرهنگی غرب بود. سلطنت پهلوی از نظر ایشان، ایران را کاملاً به غرب وابسته ساخته بود. یکی از این وابستگی‌ها، وابستگی فرهنگی بود (همان، ج4: 27). وی یکی از علل قیام مردم ایران علیه شاه را وابستگی فرهنگی می‌دانست (همان: 523). ایشان با بهائیت به مبارزه برخاست و در موقعیت‌های گوناگون خطر بهائیت را یادآوری کرد. به‌عنوان مثال، حذف شرط اسلام در مورد انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را به‌منظور استیلای غیر مسلمانان، به‌ویژه بهائیان بر امور ایران ‌ذکر می‌کرد (همان، ج1: 104).

ایشان خطر نفوذ بهائیت در ادارات گوناگون را گوشزد کرد (همان: 389) و حتی استفاده از وجوه شرعیه را برای مبارزه با ترویج بهائیت، در یک مقطع زمانی، برای برخی صادر نمود (همان، ج2: 299-300). وی نسبت به تغییر تاریخ رسمی، برگزاری جشن‌های دو هزار و پانصد ساله و مانند اینها که بر اساس اندیشة ناسیونالیزم باستان بود، واکنش‌هایی مناسب نشان داد.

امام خمینی، بارها از غارت منابع ایران به‌دست بیگانگانی چون آمریکا، انگلیس و شوروی یاد کرد (همان، ج2: 451). ایشان با توجه به استثمار اقتصادی ایران از طریق سرمایه‌داران آمریکایی، در پیامی به‌مناسبت شهادت آیةالله سعیدی نوشت: «اینجانب اعلام می‌کنم هر قراردادی که با سرمایه‌داران آمریکا و دیگر مستعمرین بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است» (همان:278).امام خمینی تفاوت ایرانِ بعد از انقلاب را با قبل از آن، در آزادی از سلطة اقتصادی بیگانگان و حرکت‌نکردن بر اساس برنامة شرکت‌‌های بین‌المللی بیان کرد (همان، ج4: 359).

نخستین واکنش جدّی امام خمینی در برابر سلطة نظامی نیز بعد از تصویب کاپیتولاسیون بود. ایشان ضمن یک سخنرانی مهم، سکوت در برابر این لایحه را گناه کبیره خواند (همان، ج1: 420) و همزمان پیامی صادر کرد. در آن پیام که با آیة معروف «... لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء(4): 141) آغاز شد، لایحة کاپیتولاسیون را اقدامی ننگین و سند استعمار نامید (همان:411-412). ایشان از ارتش ایران با عنوان ارتش غیر ملی، استعماری، وابسته و امثال اینها یاد می‌کند. از نظر امام خمینی، فرماندة ارتش تحت تسلط مستشاران آمریکایی، کارتر بود، نه شاه (همان، ج5: 51).

مبنای سوم: وجوب مبارزه با ظلم

ظلم‌ستیزی، یکی از مبانی فقهی انقلاب اسلامی است. گذشته از حرمت ظلم و معاونت بر آن (انصاری، 1377، ج1: 160-162)، مخالفت و مبارزه با ظلم نیز واجب است. وجوب مبارزه با ظلم، یک موضوع فقهی است. با این حال، به ظلم‌ستیزی از بعد فقهی نگاه نشده است. ازاین‌رو، در این بخش از مقاله، نخست به ادلة فقهی مبارزه با ظلم پرداخته، سپس نگاه امام به مقولة ظلم‌ستیزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف- ادلة وجوب مبارزه با ظلم

ادلة مختلفی بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. این ادله، تحت دو عنوان ادلة عام و خاص دسته‌بندی می‌شود.

1- ادلة عام

ادلة عام، ادله‌ای است که عمومیت آن بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت می‌کند. در اینجا به دو دلیل اشاره می‌شود:

1-1- ادلة وجوب نهی از منکر

بدون شک، ظلم از روشن‌ترین مصادیق منکر است، از سوی دیگر، نهی‌ از منکر دارای مراتب سه‌گانة قلب، زبان و اقدام عملی است. مخالفت با ظلم در هر کدام از این مراتب، مبارزه با ظلم است؛ به‌ویژه مرحلة اقدام عملی که به‌صورت قتل و جرح و ضرب، انجام می‌گیرد. پس عمومیت ادلة وجوب نهی از منکر بر وجوب مبارزه دلالت دارد.

1-2- ادلة وجوب دفاع

در صورت تهاجم بر بلاد اسلامی، یا بر انسان و وابستگان او یا اموال او، دفاع واجب است (امام خمینی، 1384، ج1: 461-462). هدف از هجوم به کشور اسلامی یا به انسان و وابستگان او یا اموال او، قطعاً ظلم به او و گرفتن جان و مال اوست. در اینجا مشروع‌بودن دفاع برای جلوگیری از این ظلم است. در نتیجه می‌توان گفت که مشروعیت دفاع و وجوب آن، یکی از دلایل وجوب مبارزه با ظلم است.

2- ادلة خاصه

ادلة خاصه از قرآن و روایات نیز بر وجوب مبارزه با ظلم دلالت دارد. تعداد این آیات و روایات زیاد است. در اینجا به ذکر چند آیه و روایت بسنده می‌گردد، سپس به سیرة و حکم عقل اشاره می‌شود:

2-1- آیه 9 سورة حجرات «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (حجرات(49): 9)؛ هرگاه دو گروه‌ از مؤمنین به نزاع و جنگ بپردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز نماید، با گروه متجاوز، پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشت، در میان آن دو به‌عدالت، صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.در این آیه، «بغی» و «طغیان» یک گروه سبب شده است که قرآن، مسلمانان را موظف کند تا با گروه سرکش مبارزه کنند. پس می‌توان گفت که آیه، بیانگر قاعده‌ای عام است و آن اینکه اسلام، جنگ با ظالم را برای جلوگیری از ظلم و ستم، لازم دانسته است (شیرازی، 1385، ج12: 168).

2-2- آیة 25 سورة حدید

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» (حدید(57) :25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرو فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.

در این آیه، هدف از ارسال پیامبران، تأمین عدالت ذکر شده است. وسایل فکری برای اقامة عدالت، بینات، کتاب و میزان است و در صورت عدم کارآیی آنها، آهن و سلاح که مظهر قوة قهریه است، وسیلة اجرای عدالت پیامبران می‌باشد (شیرازی، 1385، ج23: 376)، به‌عبارت دیگر، آهن در این آیه، کنایه از جنگ است. پس تحقق عدالت هر چند با مبارزة مسلحانه باشد، واجب است (منتظری، 1409ق، ج1: 598).

2-3- حدیث نبوی

«من ادی الزکاة من بدنه فی دفع ظلم قاهر عن اخیه او معونته علی مرکوب له سقط علیه متاع لایأمن تلفه او الضرر الشدید علیه قیض الله له ملائکة فی عرصات القیمة یدفعون عنه نفحات النیران و یجیؤونه بتحیات الجنان و یزفونه الی محل الرحمة و الرضوان» (نوری،1408،ج11: 118)؛ کسی که زکات بدن خود را در راه دفاع از ظلمِ سختی که به برادر مؤمن او وارد شده است، ادا کند و یا او را بر حیوان او کمک نماید در حالی که باری از حیوان افتاده است که تلف و یا ضرر شدید بر او احتمال می‌رود، خداوند در قیامت، فرشتگانی را مقرر می‌کند که بادهای آتش را از او دور کنند و بر او سلام می‌فرستند؛ سلامی که شایستة بهشتیان است و او را به جایگاه رحمت و رضوان الهی رهنمون می‌شوند.آنچه مورد استشهاد است، تعبیر از«دفع ظلم» به‌عنوان «زکات بدن» است. آنچه از زکات، به ذهن انسان تبادر می‌کند، وجوب پرداخت آن است. پس دفع ظلم به‌عنوان زکات بدن، امری واجب است.

2-4- روایت تحف‌العقول

«من قدر علی ان یغیّر الظلم [الظالم] ثم لم یغیّره فهو کفاعله» (حرانی،1404ق:237)؛ کسی که بتواند جلوی ستم را بگیرد، ولی جلوگیری نکند، مثل این است که خود ستم کرده است.روایت فوق را که امام حسن عسکری(ع) از حضرت مسیح(ع) نقل می‌کند، مورد تأیید ایشان نیز می‌باشد. در این روایت، کسی که قادر به دفع ظلم باشد، اما به دفع ظلم اقدام نکند، خود، ظالم به حساب آمده است.

پس انسان مؤمن برای اینکه گرفتار گناه ظلم نشود، واجب است که با آن مبارزه کند. چنانچه مفاد روایت فوق به‌دلیل سند و یا دلایل دیگر پذیرفته نشود، حداقل مؤیّدی برای ادلة‌ وجوب مبارزه با ظلم است؛ به‌ویژه اینکه روایت مشابهی از امام حسین(ع) به نقل از پیامبر اسلام(ص) وجود دارد که اقدام زبانی و عملی علیه حاکم جائر را لازم می‌شمارد.[1]

2-5- سیره

مشارکت پیامبر اسلام(ص) در پیمانی موسوم به «حلف‌الفضول» قبل از بعثت (جعفریان، 1385، ج1: 484)، توزیع عادلانة بیت‌المال و اعزام قضات و والیان به مناطق با فرمانهای عدالت‌طلبانه از اقداماتی است که سیرة عملی ایشان را در مبارزه با ظلم نشان می‌دهد. در سیرة امام علی(ع) نیز مبارزة قاطع با ظلم را می‌توان دید که عزل کارگزاران عثمان (ری‌شهری، 1421ق، ج6: 116) و عزم بر استرداد بیت‌المال غارت‌شده (نهج البلاغه، خطبة15) نمونه‌هایی از آن است. به‌طور کلی از سیرة پیامبر و ائمة اطهار؛ به‌ویژه امام علی و امام حسین(ع) می‌توان پی‌برد که اقامة‌ حکومت حق و قطع ریشة فساد و ظلم، بر اساس روح و مذاق شرع اسلام است (منتظری، 1411ق، ج1: 619).

2-6- عقل

علاوه بر دلالت آیات قرآن، روایات و سیره و عقل نیز به‌طور مستقل بر وجوب مبارزه با ظلم حکم می‌کند. استفاده از حکم عقل به‌ترتیب مقدمات ذیل است:

الف- مسلم است که ظلم قبیح است.

ب- قبح ظلم به‌لحاظ آثاری است که در عالم واقع دارد؛ نه به‌جهت امر ذهنی صرف.

ج- ظلم، آثاری دارد که عقل، آنها را برای آرامش و سعادت انسانها مضر تشخیص می‌دهد.

د- در نتیجه به‌خاطر احتراز از عواقب ظلم، عقل به‌وجوب مبارزه با ظلم حکم می‌کند. استفاده از حکم عقل به لزوم مبارزه با ظلم از ترتیب مقدمات فوق، امری واضح است.

ب- امام خمینی و وجوب ظلم‌ستیزی

امام خمینی علاوه بر اینکه ظلم و معاونت بر ظلم را حرام می‌دانست (امام خمینی، 1374، ج2: 142)، نکات دیگری را نیز پیرامون ظلم مطرح کرد که قبل از ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. این نکات بدیع عبارتند از:

1- حرمت ظلم‌پذیری

از نظر امام خمینی، ظلم و ظلم‌پذیری هر دو از ناحیة عدم تزکیة نفس است (امام خمینی، 1378، ج18: 419). ایشان دربارة حرمت ظلم‌پذیری و انظلام فرموده‌اند: «همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن‌دادن به ظلم هم حرام است» (همان، ج15: 117).

2- وجوب ظلم‌ستیزی

از نظر امام، مبارزه با ظلم، یک تکلیف قرآنی است (همان، ج21: 2). ایشان برای اثبات وجوب مبارزه با ظلم، به سیرة پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) استناد می‌کند؛ مانند مبارزة پیامبر(ص) با ظالمین (همان: 151)، مبارزة امام علی(ع) با معاویه (همان: 2) و مبارزة امام حسین(ع) با یزید (همان، ج4: 21). از نظر ایشان هر چند برخی از ائمة اطهار، مبارزة علنی نداشتند، امّا مبارزات زیرزمینی داشته‌اند و همین مسأله، باعث تبعید، حبس و شهادت ایشان گردید (همان).

3- تاریخی‌ساختن مبارزه

امام خمینی، مبارزه با ظلم را منحصر در قرن حاضر نمی‌دانست، بلکه سابقة آن را به عمق تاریخ اسلام برد و به‌ویژه آن را با اندیشة سیاسی شیعه پیوند داد و به همین جهت از مبارزات تاریخی تشیع یاد می‌کرد و ظلم‌ستیزی را از مبانی خاص تشیع می‌دانست (همان، ج14: 81).

4- معیارقراردادن عدالت

امام خمینی، عدل و ظلم را به‌عنوان ملاک و معیاری برای جوامع انسانی و رفتارهای اجتماعی و سیاسی آنها، مطرح ساخت. ایشان ضمن رد معادله‌های جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی آن می‌فرمود: «از نظر ما عدل، ملاک دفاع و ظلم، ملاک حمله است» (همان، ج11: 160). از نظر ایشان، ملاک‌بودن عدل و ظلم برخاسته از متن اسلام است؛ چنانچه فرمودند: «ملت اسلام، پیرو مکتبی است که برنامة آن مکتب، خلاصه می‌شود در دو کلمه: لا تظلمون و لا تظلمون» (همان، ج14: 81).

عبارت «لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»، بخشی از آیة 279 سورة بقره است. این فراز از آیه، مفید علت و یا حکمت حرمت ربا است. استدلال مکرر ایشان به «ظلم»‌بودن ربا در ربای قرضی و معاوضی نشان می‌دهد که ظلم را ملاک می‌داند (امام خمینی، 1421ق، ج2: 542 و553).با تبیینی که از مقولة ظلم و ظلم‌ستیزی در اندیشة امام خمینی صورت گرفت، معلوم گردید که ایشان با نگاه فقهی و دینی به مسأله توجه نموده است. وی حرمت ظلم و ظلم‌پذیری و وجوب مبارزه با ظلم را دقیقاً از کتاب و سنت و تاریخ اسلام استنباط کرده است. این استنباط، وی را به لزوم مبارزه با حکومت پهلوی که ابعاد مختلف ظلم را در خود داشت، کشاند .

د- ظلم‌ستیزی امام خمینی

امام قبل از تبعید، از مبارزات خود به‌عنوان مبارزه بر ضد ظلم نام می‌بُرد (امام خمینی، 1378، ج1: 93 و 98) و بعد از تبعید، به نفی ابعاد مختلف ظلم و ستم در عصر پهلوی توجه داشت. مهم‌ترین ظلم سیاسی که امام خمینی با آن به مبارزه برخاست، اصل سلطنت بود. ایشان سلطنت را یک امر خلاف عقل (همان، ج5: 508) و خلاف اسلام می‌دانست (امام خمینی، 1377: 7).

از نظر وی سلطنت پهلوی یک سلطنت تحمیلی بود (امام خمینی، 1378، ج16: 6)؛ به‌گونه‌ای که هم در زمان پهلوی پدر و هم در زمان پهلوی پسر، کاملاً اختناق و سرکوب در ایران حاکم بوده است (همان: 16). از‌این‌رو، از طبقات مختلف مردم خواست که برای سقوط سلطنت قیام کنند (همان، ج5: 93). امام خمینی ظلم‌های اجتماعی و فرهنگی عصر پهلوی، همچون آدم‌کشی‌ها، حبس و شکنجه، تحمیل فرهنگ غرب و سلطة بیگانگان را یادآوری می‌کرد. در این میان، به ظلم‌های فرهنگی توجه خاص داشت و خواستار ازبین‌بردن آن بود (همان، ج2: 348).

حضرت امام، در طول مبارزات از ظلم‌های اقتصادی گوناگونی مانند فقر و تبعیض که بر ملت ایران وارد شده بود، نام می‌برد. ایشان از هدردادن بیت‌المال در جشن تولدها، جشن تاجگذاری و جشن دوهزار و پانصد ساله انتقاد می‌کرد. غارت نفت توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز مورد توجه امام قرار داشت. ایشان وظیفة همگان را نسبت به این موضوع چنین بیان کرد: «امروز چطور می‌توانیم ساکت بنشینیم و ببینیم عده‌ای حرامخوار و عامل بیگانه، دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده‌اند و نمی‌گذارند از حداقل نعمت استفاده کنند. وظیفة‌ علمای اسلام و همة مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه که سعادت صدها میلیون مسلمان است، حکومت‌های ظالمانه را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند» (امام خمینی، 1377: 29).

جمع‌بندی

انقلاب اسلامی به‌لحاظ خاستگاه فکری مبتنی بر اندیشة سیاسی شیعه که در آن حکومت‌هایی که اذن الهی ندارند نامشروع است، دارای مبانی مختلف فقهی است. از جملة این مبانی، امر به معروف و نهی از منکر است که امام خمینی بر اساس فقه اهل‌بیت، نوآوری‌ها و نکات تازه‌ای را در باب امر به معروف و نهی از منکر ارائه داد. بر اساس این نوآوری‌ها، مقابله با منکرات رژیم پهلوی را واجب شمرد.وجوب نفی سلطة بیگانگان، مبنای دیگری از مبانی فقهی انقلاب اسلامی است. رژیم پهلوی، ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به بیگانگان وابسته ساخته بود. امام خمینی با مشاهدة عمق وابستگی، مقابله با منشأ تمامی وابستگی‌ها؛ یعنی سلطنت پهلوی را لازم شمرد.

همچنین وجوب ظلم‌ستیزی، مبنایی دیگر از مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشة امام خمینی است. ایشان ضمن تحریم ظلم، ظلم‌پذیری یا انظلام را نیز حرام دانست و بر همین مبنا، مبارزه با ظلم‌های رژیم پهلوی را واجب شمرد؛ رژیمی که ظلم‌های فاحش آن تمام حیطه‌های زندگی مردم ایران را فراگرفته بود. در نهایت مقابله با اصل سلطنت را به‌عنوان ریشة تمامی ظلم‌ها لازم شمرد و به‌کمک مردم موفق گردید نظام شاهنشاهی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی تأسیس کند که در نظام فکری امام خمینی جزء جدایی‌ناپذیر دین و دیانت اسلامی به‌حساب می‌آید.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی،قم، انتشارات امیرالمؤمنین، چ2، 1386.

3. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمة احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چ5، 1379.

4. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی چ1، 1408ق.

5. ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، چ1، 1382.

6. القیومی، جواد، صحیفة الحسین(ع)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، 1374.

7. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ7، 1377.

8. ------------- ، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1، 1384.

9. ------------ ، البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1، 1421ق.

10. ------------ ، ‌صحیفه امام، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1، 1378.

11. ------------ ، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1، 1374.

12. ------------ ، الرسائل العشره، قم، اسماعیلیان، 1385ق.

13. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، چ1، 1373.

14. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381.

15. بیل، جیمز. ا، شیر و عقاب، ترجمة فروزنده برلیان، تهران، فاخته، چ1، 1371.

16. جعفریان، رسول، سیرة رسول خدا، قم، دلیل ما، چ4، 1385.

17. حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ2، 1404ق.

18. دیبا، فریده، دخترم فرح، ترجمة الهه رئیس‌فیروز، تهران، به‌آفرین، چ2، 1380.

19. رستمی، فرهاد، پهلوی‌ها، تهران، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر، چ3، 1384.

20. روحانی، سیدحمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، بی‌جا، چ2، 1360.

21. ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، قم، دارالحدیث، چ1، 1421ق.

22. زارع، رضا، ارتباط ناشناخته، تهران، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر، چ1، 1384.

23. زونیس، ماروین، شکست شاهانه، ترجمة عباس مخبر، تهران، طرح نو، چ2، 1370.

24. صدیقی، وحیدالزمان، انقلاب اسلامی از نگاه دیگران، ترجمة سیدمجید رویین‌تن، تهران، اطلاعات، چ1، 1378.

25. صمیمی، مینو، پشت پردة تخت طاووس، ترجمة حسین ابوترابیان، تهران، مؤسسة اطلاعات، چ9، 1374.

26. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ1، 1411ق.

27. عالیخانی، علینقی، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تهران، نشر آبی، چ1، 1381.

28. علامه حلی، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ2، 1412ق.

29. غنی، سیروس، برآمدن رضاخان و نقش انگلیس‌ها، ترجمة حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، چ3، 1385.

30. فردوست،‌ حسین، ‌ظهور و سقوط سلطنت پهلوی،‌ تهران،‌ اطلاعات، ‌چ3،‌1370.

31. فوران، جان، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمة احمد تدین، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، چ2، 1378.

32. فوزی، یحیی، اندیشة سیاسی امام خمینی، قم، معارف، چ1، 1384.

33. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چ1، 1411ق.

34. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی، زمینه‌ها و پیامدها، قم، معارف، چ1، 1380.

35. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ32، 1385.

36. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چ2، 1409ق.

37. مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، تاریخ روابط خارجی ایران، بی‌جا، بی‌نا، 1368.

38. مهران، ج.ا، اسناد فراماسونری در ایران، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، چ1، 1380.

39. نجاتی، غلامرضا، تاریخ بیست و پنج سالة ایران، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، چ6، 1375.

40. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ7، 1981م.

41. نقوی حسینی، سیدحسین، انقلاب اسلامی در تئوری و عمل، قم، انتشارات علمی - فرهنگی صاحب الزمان، چ1، 1380.

42. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، دار احیاء التراث العربی، چ1، 1408ق.

43. ورعی، سیدجواد، حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، قم، دبیرخانة مجلس خبرگان، چ1، 1381.

44. هویدا، فریدون، سقوط شاه تهران، انتشارات اطلاعات، چ2، 1365.

پی نوشت:

1. ایها الناس ان رسول الله(ص) قال: «من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناکثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لاقول کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله» (صحیفة الحسین(ع): 274).

سیدجواد ورعی / عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

علی‌اکبر ناصری / سطح سه حوزه علمیه.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی 54

انتهای متن/