جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل توجهی در عرصه‌ی سیاست مردم‌سالار در طی زمان به دست آورده است و در آینده می‌تواند با تقویت این شاخصه‌ها و دیگر شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالاری الگویی برای کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و علی‌الخصوص کشورهایی که در آن‌ها بیداری اسلامی رخ داده یا در حال وقوع است باشد.
با توجه به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و تغییر نظام‌های سیاسی این کشورها و حرکت آن‌ها به سوی تشکیل نظام سیاسی جدید، که عمدتاً در ملاک‌های خود هم دغدغه‌ی دینی دارند و هم به حضور مؤلفههای مردم‌سالاری در نظام سیاسی خود می‌اندیشند، این نوشتار به دنبال آن است که به دستاوردهای جمهوری اسلامی در عرصه‌ی توسعه‌ی سیاسی، که زمانی همین دغدغه-های دینی و مؤلفههای مردم‌سالاری را برای تشکیل «جمهوری اسلامی» داشت، اشاره کند و نشان دهد که کشورهای منطقه نیز می‌توانند در تأسیس نظام سیاسی جدید خود، در عین حال که ملاک‌های اسلامی را مد نظر داشته باشند، به حضور شاخص‌های دموکراسی در جامعه‌ی خود بیندیشند.
انقلاب اسلامی ایران، که ریشه در مبارزات تاریخی ملت ایران داشت، توانست به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) در 1357 دستاوردهای مهمی در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورد. در نوشتار حاضر، فقط بخشی از کارنامهی جمهوری اسلامی در حوزهی سیاسی با مطالعه‌ی رشد شاخص‌های مردم-سالاری در سه دهه‌ی گذشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر همین اساس، ابتدا سیاست مردم‌سالاری تعریف می‌شود و سپس جنبههای مختلف رشد آن در حیات جمهوری اسلامی نشان داده خواهد شد.
شاخص‌های نظام مردم‌سالاری
مردم‌سالاری نظامی است که دارای ویژگی‌های چون تصمیم‌گیری جمعی، قانون اساسی، احزاب و انتخابات، وجود فرصت‌های برابر سیاسی، اجتماعی و جامعه‌ی مدنی باشد. (شهرام‌نیا، 1385: 172 تا 179) بر اساس موارد ذکرشده، که از آن‌ها به عنوان شاخص‌های مردم‌سالاری یاد می‌شود، نشان خواهیم داد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دینی چگونه توانسته است خود را با چارچوبهای دموکراسی مطابقت دهد و رویهی مردم‌سالاری را در ایران به سوی نهادینه شدن پیش ببرد. برای نشان دادن این شاخصه‌ها، از قانون اساسی جمهوری اسلامی و شواهد اجتماعی، سیاسی و تاریخی استفاده خواهد شد.
شاخص‌های مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی
از جمله شاخصه‌های مردم‌سالاری، که از دستاوردهای انقلاب 57 در عرصه‌ی سیاسی به شمار می‌رود، می-توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصمیم‌گیری جمعی
اشاره شد که مردم‌سالاری نظامی است که در آن تصمیم‌گیری جمعی است. این تصمیم‌گیری در نظام‌های مردم‌سالار با انتخابات و رأی‌گیری نمود پیدا می‌کند. در جمهوری اسلامی نیز با وجود اینکه اکثریت مردم ایران در تظاهرات و راهپیمایی‌های خود، در سال 57، آشکارا شکل حکومت را جمهوری اسلامی تعیین کرده بودند؛ اما با این حال برای احترام به «عقل جمعی» در دوازده فروردین 1358، رفراندومی برگزار شد و نظام جمهوری اسلامی با تصمیم‌گیری جمعی مردم (رأی 2/98 درصد) به ثمر نشست.
قانون اساسی
قانون اساسی به منزله‌ی نهاد تثبیت‌کننده‌ی دموکراسی از قرن 19 و به دنبال انقلاب‌های آمریکا و فرانسه متولد شد. به دلیل اینکه حکومت دموکراتیک برای نشان دادن تقاضاهای مردم باید دارای دستگاهی محدود و باثبات باشد، قوانین اساسی این نقش را بر عهده گرفتند (عالم، 1373: 297). جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس در همان روزهای اول انقلاب 57، تدوین قانون اساسی را مورد توجه مسئولان قرار داد.
اوایل تابستان 1358، مجلسی تحت عنوان مجلس نهایی بررسی قانون اساسی (خبرگان) با رأی مردم به 73 نفر از نمایندگان ملت تشکیل شد، متن قانون اساسی را تدوین کرد و این در آذرماه 1358، طی دومین همهپرسی، به تصویب ملی مردم ایران رسید و دومین گام تحکیم مردم‌سالاری با تصویب متن قانون اساسی برداشته شد.
احزاب
در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی احزاب، تشکلها و جمعیتهای سیاسی فراوانی در صحنه‌ی رقابت سیاسی حضور داشتند که علاوه بر مشارکت در رقابتهای انتخاباتی، در عرصه‌ی سیاسی نیز به خودیِ خود درگیریها و تنشهایی را موجب میشدند. در سال‌های جنگ، تعداد تشکلها احزاب و جمعیتهای سیاسی رو به کاهش گذاشت و بعد از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دورهی سازندگی کشور با اجرای برنامههای اقتصادی‌ـ‌اجتماعی سازندگی، با فراهم شدن زمینهی فعالیت سیاسی، به تدریج تعداد تشکلهای سیاسی فعال و ثبت‌نام‌شده در وزارت کشور رو به فزونی نهاد (ایوبی، 1377) و در سال‌های بعد از دهه‌ی هفتاد در انتخابهای مختلف ایفای نقش کردند.
جامعه‌ی روحانیت مبارز و تشکلهای همسو در انتخابات، خصوصاً بعد از سال 1367 تا حال حاضر، نقش‌آفرین بودهاند. مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، حزب کارگزاران سازندگی و دیگر تشکلهای چپگرا نیز در چند انتخابات بعد از سال 1367 نقش-آفرینی کردهاند (ظریفی‌نیا، 1387)؛ هرچند جمهوری اسلامی تا دستیابی به نظام حزبی فاصلهی دارد و هرچند برخی از این احزاب در سال‌های بعد به واسطه‌ی قانون‌شکنی‌های فراوان تعلیق و منحل شدند، اما همین روند رو به رشد شکلگیری تشکلهای سیاسی در کشور و احساس نیاز نخبگان به تشکلها و احزاب سیاسی، می‌تواند وضعیتی را به وجود آورد که در عین حال که نظام حزبی شکل می‌گیرد، از این طریق، بتواند شاخص‌های مردمسالارانهی ایجادشده توسط انقلاب اسلامی را تداوم بخشد.
انتخابات
یکی از شاخص‌هایی که همواره برای سنجش میزان دموکراسی در نظام‌های سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث انتخابات است (شهرام‌نیا، 1385: 172). انتخابات در دموکراسی‌ها شیوه‌ی معمولی تغییر در هیئت حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان احزاب سیاسی است (بشیریه، 1384: 190). در جمهوری اسلامی نیز امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از طریق انتخابات انجام شود. انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها، مجلس خبرگان رهبری از طریق انتخابات همگی داّل بر اهمیت مشارکت مردم در امور کشور است. همچنین وجود شورای نگهبان، که ضامن سلامت، آزادی و عادلانه بودن انتخابات است، نظر مقنن قانون اساسی را می‌رساند که قصد داشته است به لحاظ قانونی انتخابات در کشور آزادانه و عادلانه باشد (قانون اساسی ج. ا. ایران، 1384).
وجود فرصت‌های برابر سیاسی‌ـ‌اجتماعی
از دیگر لوازم دموکراسی این است که «از لحاظ حقوق شهروندی یکسان با همه برخورد شود.» (بیتهام، بویل، 1376) مواردی در قانون اساسی وجود دارد که نشان میدهد تساوی حقوقی مؤکّداً مورد تأیید مقنّن بوده است. در اینکه ولی فقیه یا رهبر در نظام جمهوری اسلامی محوریت دارد و به عنوان رئیس مقتدر کشور مطرح است و دارای ولایت مطلقه است، تردیدی ندارد؛ اما نکتهی جالب توجه این است که عالیترین مقام کشور در نظام جمهوری اسلامی با سایر افراد کشور در برابر قوانین مساوی دانسته شده است (قانون اساسی ج. ا. ایران، 1384).
همین نکته حاکی از یکسان بودن همه‌ی افراد از حیث حقوق شهروندی است و واضح است که وقتی عالیترین مقام رسمی کشور از لحاظ حقوق شهروندی با دیگران برابر باشد، سایر مقامات دولتی و نخبگان غیردولتی هم لاجرم با دیگران از لحاظ حقوقی برابرند. همچنین در فصل حقوق ملت هم بیان شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود؛ همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند (قانون اساسی ج. ا. ایران، 1384).
جامعه‌ی مدنی، مطبوعات
وجود جامعه‌ی مدنی به معنی وجود تشکلهای گوناگونی که بدون اتکا به دولت اداره شوند و محدودکنندهی قدرت دولت باشند، از ضرورتهای دموکراسی محسوب می‌شوند (بیتهام، بویل، 1376). یکی از مجاری بیان نارساییهای اجتماعی و سیاسی و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات نسبت به سیاست و حکومت، مطبوعات هستند. وجود مطبوعات در یک جامعه، نشانهی نشاط و زنده بودن آن جامعه است. بر همین اساس، در قانون اساسی بر وجود آزادی مطبوعات و وجود جامعه‌ی مدنی، که از لوازم نظام‌های دمکراسی می‌باشد، تأکید شده است.
آزاد شمردن مطبوعات به جز در موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده، به جز در موارد نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و آزاد شمردن تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام (قانون اساسی ج. ا. ایران، 1384) آزادیهای اولیه‌ای است که برای ایرانیان به رسمیت شناخته شده است و همچنین با اعطای این حقوق پایههای اصلی اعمال نظارت بر حکومت، وجود کثرت و گوناگونی، وجود جامعه‌ی مدنی و پاسخ‌گویی دولت و شفافیت آن نهاده شده است.
نتیجه‌گیری
شاخص‌هایی که در مطالب فوق به حالت تطبیقی بیان گردید، در شناسنامهی حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی (قانون اساسی) ثبت گردیده و بدین ترتیب یک مرحله از تحکیم سیاست مردم‌سالار آن گونه که قانون اساسی مندرج، برداشته شده است.
از مجموع مطالب گفته‌شده در این نوشتار، که در واقع نوعی تطبیق شاخص‌های سیاست مردم‌سالار بر وضعیت ایران است، میتوان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی دستاوردهای قابل توجهی در عرصه‌ی سیاست مردم‌سالار در طی زمان به دست آورده است و در آینده می‌تواند با تقویت این شاخصه‌ها و دیگر شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالاری، چون جامعه‌ی مدنی، تقویت نظام حزبی و... الگویی برای کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و علی‌الخصوص کشورهایی که در آن‌ها به تازگی بیداری اسلامی رخ داده است یا در حال وقوع است باشد.
منابع:
ایوبی، حجت‌الله، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، سروش، تهران 1379.
بیتهام، دیوید و بویل، کوین دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)، ترجمهی شهرام نقش تبریزی، ققنوس، تهران 1376.
بشیریه، حسین ،گذار به مردم‌سالاری، نشر نگاه معاصر، تهران، 1387، چاپ اول.
.............................، گذار درس‌های دموکراسی برای همه، نشر نگاه معاصر، تهران ، 1387، چاپ سوم.
.............................، آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر، تهران ، 1384، چاپ پنجم.
ظریفی‌نیا ، حمیدرضا، کالبد شکافی جناحهای سیاسی ایران از 1358 تا 1378، آزادی اندیشه، تهران 1387.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران، 1373.
قانون اساسی جمهوری اسلامی: http://sharghi.awqaf.ir
رحمت مهدوی؛ کارشناس مسائل سیاسی
منبع: برهان
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
