نظریات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)

بخش دوم

2ـ سنّت و سیره

سنّت، مجموعه گفتار، کردار و یا تأیید معصوم است. در مورد حجیّت و اعتبار سنّت رسول الله(ص) بین مسلمین(شیعه و سنّی) اختلافی وجود ندارد؛ زیرا خداوند در قرآن کریم حدیث پیامبر را معتبر می داند و با صراحت می فرماید: «هر دستوری را که پیامبر به شما داده آنرا قبول کنید و از هر گناهی که نهیتان کرده آنرا ترک نمایید.» (حشر(59)، آیه7) اما در رابطه با سنّت وسیره ی ائمه ی اطهار(ع) بین آنان اختلاف نظر وجود دارد، که شیعیان با استناد به آیات 3 و 67 سوره ی مائده و حدیث متواتر "ثقلین"، گفتار، کردار و تقریر ائمه اطهار(ع) را حجّت دانسته و جزء سنّت به حساب می آورند.(هاشمی،1374: 79و80)

سنّت پیامبر اکرم و سیره ی ائمه ی اطهار، از منابع اصلی فقه تشیّع است. چنانچه در بند اول اصل دوم قانون اساسی، قرآن کریم، سنّت پیامبر و سیره ی معصومین، به عنوان منابع عمده و اساسی اجتهاد فقها و متخصصان جامع الشرایط در فقه و احکام اسلام معرفی شده اند.(عمید زنجانی،1385: 207و208) فلسفه ی سیاسی و آیین حکومت داری شیعه، بعد از قرآن، متأثر از سنّت و سیره می باشد. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که ماحصل صریح و اجتناب ناپذیر فقه سیاسی تشیّع و بالاخّص نظریه ی فقهی- سیاسی "ولایت فقیه" امام خمینی(ره) است، پیرو روش شناسی فقه سیاسی شیعه، از سنّت و سیره ی پیامبر و اهل بیت تأثیر پذیرفته است.

بر اساس فقه تشیّع، پیامبر اسلام(ص) و امامان دوازده گانه(ع) صلاحیت کامل تفسیر احکام و قوانین اسلامی را داشته اند و گفتارشان اصالت و سندیتِ کشف حکم خداوند را دارد. لذا مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام که سنّت و سیره نام گذاری شده است، از منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و بسیاری از اصول قانون اساسی، مستقیماً متکی به سنّت است.(مدنی،1374: 26)

احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه ی اطهار(ع) و مخصوصاً دستورات نهج البلاغه، جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. مثلاً قانونگذار در بحث های مختلف قانون، به این احادیث از پیامبر(ص) و امام علی(ع) در نهج البلاغه مراجعه داشته است:

در ارتباط با برابری و عدم برتری کسی بر دیگری رسول اکرم(ص) می فرمایند: «ایها الناس ألا اِنَّ ربکم واحد و انَّ اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود، الا بالتقوی»، که قانونگذار قانون اساسی در بحث برابری در مقابل قانون و رعایت حقوق اقلیت ها از این حدیث بهره برده است. امام علی(ع) در رابطه با ارتش می فرمایند:«فالجنود باذن الله حصون الرعیه وزین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الا بهم.» امام علی(ع) در رابطه با حکومت می فرمایند: «ان عملک لیس لِک بطعمه و لکنه امانه» و «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القویُ عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه». در خصوص حقوق انسانی می فرمایند:

«و اشعُرقلبکَ الرحمه للرحیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان اِمّا اخ لک فی الدین و امّا نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل»(نهج البلاغه، نامه 53). در مورد اصل آزادی در مقام یکی از مفاهیم اصلی قانون اساسی و حقوق اجتناب ناپذیر مردم، امام علی(ع) چنین می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا»(نهج البلاغه، خطبه31). نسبت به خصوصیات رهبری، حضرت در نهج البلاغه می فرمایند: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس» و امام حسین(ع) نیز در این ارتباط می فرمایند: «مجاری الامور بید العلماء بالله الا مناء علی حلاله و حرامه».(همان، 26و27)

با مطالعه و بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پدیده مشهود است که قانونگذار قانون اساسی در جای جای متن قانون، به احادیث فوق مراجعه نموده و با الهام از سنّت و سیره، این سند مشروعیت بخش و الهی- مردمی را تدوین نموده است.

3ـ اجماع

اجماع عبارت از اتفاق آراء علمای اسلامی در یک مسأله ی معین است. از نظر علمای شیعه، اجماع مسلمین، زمانی قابلیت حجیّت را دارد که تمام مسلمین، نسبت به یک مسأله، اتفاق نظر داشته باشند و تحقّق این امر ممکن نیست. براین اساس تنها اجماعی حجّت است که مستند به قول پیامبر و امام معصوم باشد. در نتیجه می توان گفت: اولاً، تنها اجماع علمای معاصر پیامبر یا امام، برای تمام زمان ها حجّت است؛ دوماً، اگر علمای یک زمان بدون استثناء، بر یک مسأله اجماع داشته باشند، این اجماع برای علمای زمان بعد نمی تواند حجّت باشد.(هاشمی،1374: 80)

اجماع یکی از منابع وحیانی درجه دوم و ثانویه ی فقه و به تبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که وحیانی بودن و مشروعیت خود را از سنّت و سیره ی معصوم و معاصران معصوم به ارث برده است و به عبارتی اجماع حکایت غیر مسموع و مسکوت مانده ی سنّت است که در گفتار و کردار صحابه و علمای معاصر پیامبر و ائمه ی آشکار شده است.

با این حال، جایگاه و نقش اصل اجماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسکوت مانده است، که مسکوت گذاردن آن، بدین دلیل است که اعتبار فقهی و حجیّت اجماع به سنّت برمی گردد، و سنّت به وفور در قانون اساسی انعکاس یافته است.

4ـ عقل

مقصود از عقل، آن است که فقها با استناد به منابع وحیانی اصلی(قرآن و سنّت) و از طریق منطق و استدلال، حکم شرعی را استنباط و استخراج کنند.(هاشمی،1374: 81) به عبارت دیگر، عقل کاشف و استخراج کننده ی احکام الهی است، که با رجوع به قرآن و سنّت، و استنباط از آن، تفصیل و تفسیر احکام شرع را ارائه می دهد.

از آن جهت که گفته شده است: «اذا حکم به العقل حکم به الشرع»، عقل هم می تواند با شرایط خاصی، یکی از منابع احکام الهی باشد.(وفادار، 1374: 120) علمای شیعه معتقدند که احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امری، به علت یک "مصلحت" لازم الاستیفا، و هر نهی شرعی، به سبب یک "مفسده" لازم الاحتراز است. به عبارت دیگر، اوامر و نواهی، متّکی به مصالح و مفاسد هستند. با این اوصاف، دو حالت متصوّر است:

1ـ اگر در مورد خاصی، از طریق نقل، حکم شرعی ابلاغ نشده باشد، ولی عقل، بطور یقین به یک مصلحت لازم -الاستیفا و یا مفسده  ی لازم  الاحتراز پی ببرد، با استناد به "قاعده  ی ملازمه"(کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع)، حکم متناسب را صادر می نماید.

2ـ برعکس، اگر در مورد بخصوصی، عقل به ملاک واقعی دست نیابد، در حالیکه حکم شرعی در این خصوص وجود داشته باشد، عقل استنباط می کند که حتماً مصلحتی در کار بوده است و با استناد به قاعده ی ملازمه، به مصلحت واقعی پی می برد.(هاشمی،1374: 80)

با وجود پذیرش عقل به عنوان یکی از منابع الهی در فقه شیعه، ولی به دلیل استفاده ی فراوانی که قانونگذار قانون اساسی از منبع مادر و اصلی اسلام(قرآن) داشته است، منبع عقل مسکوت مانده است؛ همچنانکه بعضی از محققین با وجود برشماردن عقل به عنوان یکی از منابع قانون اساسی، معتقدند که عقل مسکوت مانده است، چرا که مستقلات عقلیه و نیز غیر مستقلات، در مراجعه به تجربه ی بشری نهفته است.(عمیدزنجانی،1385: 208)

ب)نظریات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)

فقه سیاسی دانشی است که عالم به آن، با اجتهاد در نصوص دینی، احکام شرعی و تکالیف سیاسی مکلفین را استنباط نموده و اصول و قواعد تدبیر و تنظیم زندگی سیاسی آنان را ارائه می دهد.(میراحمدی،1387: 347) براین اساس امام خمینی(ره) نیز در مقام فقیه و مرجع تقلید جامعه ی اسلامی ایران، در راستای ادای تکلیف و عمل به علم فقهی- سیاسی خویش، در این عرصه به فعالیت پرداختند و در چهارچوب نظریات فقهی- سیاسی خویش، مدلی جدید و منحصربه فرد برای تدبیر و تنظیم امور و زندگی سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت امام زمان(ع) ارائه نمودند.

بنابراین منبع تئوریک، انسجام بخش و تحقق بخش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) است که ضمن تبیین چیستی و چگونگی حکومت اسلامی در عصر غیبت با الهام از گفتمان فقه سیاسی تشیع، با گرد آوردن و تنظیم و نظام بخشیدن به سایر منابع قانون اساسی با محوریت منشأ وحی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را موجودیت بخشیده و فلسفه ی حکومت داری و حقوق مردم و حاکمیت را در آن تشریح نموده است.

با گذاری به تاریخ سیاسی تشیع، می توان اذعان داشت که گفتمان سیاسی شیعه در دوره ی غیبت، برخلاف دوره ی حضور امام معصوم(ع) متحوّل بوده و وحدت نداشته است، و در دوره های مختلف، متأثر از ساخت سیاسی و اجتماعی زمانه، صورت بندی جدیدی داشته است. براین اساس، می توان تحولات آن را در شش دوره طبقه بندی کرد:

1ـ گفتمان امامت ؛

2ـ گفتمان سلطان عادل(329-905ه.ق) ؛

3ـ گفتمان مشروعیت بخشی به سلطان عادل(905-1324ه.ق) ؛

4ـ گفتمان دو بعدی سلطنت مشروطه و مشروطه ی مشروعه در دوره ی انقلاب مشروطه ؛

5ـ گفتمان سیاست گریزی، پس از شکست انقلاب مشروطه تا دهه ی 1340ه.ش ؛

6ـ گفتمان ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسلامی(گفتمان ولایت فقیه).(موسوی،1387: 315)

براین اساس، فقه سیاسی و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مبتنی بر نگرش فقهی و اصولی و تحت گفتمان ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با هدف تشکیل حکومت اسلامی(گفتمان ولایت فقیه)، از دهه ی 40 شمسی به فعلیت رسید و با پیروزی انقلاب اسلامی نهادمند و حقوقی شد.

گفتمان ضرورت دخالت دین در سیاست و حکومت داری جامعه، به یگانگی حوزه ی سیاست و دین معتقد است، و از آن جهت که، از یک سو دین و آموزه های آن را محور امور فردی و زندگی اجتماعی تلقی می کند و از سوی دیگر، سیاست را اصلاح امور مردم، تدبیر و تنظیم امور اجتماع می داند، راه حاکمیت دین شناسان را بر جامعه می گشاید و ضرورت دخالت فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی را اثبات می نماید.(اشتریان،1388: 40) لذا امام خمینی(ره) نیز با علم به این ضرورت، نظریات فقهی- سیاسی خویش را ایراد نمودند.

فقهای اصولی و من جمله امام خمینی(ره) در دستگاه فکری خویش، بر اصولی چون: حجیّت عقل، اعتقاد به اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن، تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، قابلیت انعطاف پذیری احکام براساس شرایط، اعتقاد به حجیّت علم احتمالی، بنای عقلا و عرف در تعیین مصادیق حکم شرعی، استفاده از اصول عملیه در شرایط عدم وجود نص و حوزه ی فراغ و اباحه تأکید دارند،(فوزی،1384: 84-89) و براساس اصول مذکور اندیشه ی سیاسی خویش را طراحی و تنظیم می کنند. در این راستا و با استناد به اصول مذکور، نظریه ی "ولایت فقیه" در اندیشه ی سیاسی- فقهی امام خمینی(ره) به مثابه ی الگوی اداره کننده ی حکومت اسلامی در دوران غیبت امام معصوم سر بر می آورد.

آراء و اندیشه های رهبر انقلاب(ره) به طور طبیعی یکی از منابع اصلی قانون اساسی است. هدف نخستین در افکندن یک نظام سیاسی تازه به جای نظام سنتی شاهنشاهی، به طور تلویحی متضمن طرح بدیل آن بود. نخستین بار عبارت «حکومت اسلامی» توسط امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» به کاربرده شد. از حیث زمانی عبارت «حکومت اسلامی» بر عبارت «ولایت فقیه» متأخر است. حکومت اسلامی، عبارتی جدید و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحلیل سیاسی متضمن قانون اساسی؛ حال آنکه ولایت فقیه ترکیبی برآمده از سنت تاریخی ـ فقهی تشیع است. براین اساس یکی از بنیانگذاران قانون اساسی، امام خمینی (ره) بود و تحولات بعدی هم این نقش را تثبیت کرد. (شاکری،1383: 3)

نظریه ی ولایت فقیه

بر اساس آموزه های مذهب تشیع، ولایت فقیه دارای مشروعیت الهی بوده و ادامه ی ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در عصر غیبت است. بطوریکه ولایت خداوند متعال یا از حیث تکوینی است و یا از حیث تشریعی. ولایت تکوینی همان ولایت حقیقی و ذاتی خالق جهان هستی بوده، و هیچ کس دارای چنینی ولایتی نیست. در ولایت تشریعی، خداوند به دو شیوه ی اِعمال ولایت می نماید: 1) به وسیله ی قوانین حاکم بر جامعه از طریق وحی و انزال کتب، که هر حکم و قانونی از جانب خداوند صادر می شود؛ 2) تفویض و جعل ولایت برای اولیا الهی، که به دو شیوه محقق می شود:

الف) جعل و نصب خاص و با ذکر نام در قرآن مجید، همانند ولایت ابراهیم و اسحق و رسول اکرم(ص)؛

ب) نصب عام، که در این معنا نصب به "عنوان" تعلق گرفته است و به اعتبار عنوان حکم صادر شده است و فرد خاص و معینی را ذکر نکرده است. نصب عام، خود به دو روش عملیاتی می شود:

الف) به صورت وکالت که در زمان و دوره ی خاصی، امام زمان(ع)، چهار نفر از بزرگان عصر خویش را به عنوان وکلای خود منصوب نموده اند؛

ب) به صورت نیابت که حکم بر یک عنوان کلی صادر شده است و هر کس که دارای آن عنوان باشد، ثبوتاً مصداق نائب امام زمان(ع) خواهد بود. حال تنها عنوان و مقامی که در مذهب تشیع و اندیشه ی سیاسی آن، فرض نیابت و ولایت برای او از طریق ادله ی نقلی و عقلی اثبات شده است، "فقیه" می باشد.(شعبانی،1374: 129)

امام خمینی(ره) در اثبات فقیه بودن ولی در عصر غیبت چنین استدلال نموده اند:«عقل و نقل متّفقند که والی باید عالم به قوانین در میان مردم و در اجرای احکام، عادل باشد. بنابراین مسأله ی حکومت به فقیه عادل واگذاشته می شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد.»(امام خمینی، البیع، ج2،ص460)

حال ایشان ولایت فقیه را چنین تعریف می نمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد[علم به قانون و عدالت] به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره ی جامعه داشت، دارا می باشد؛ و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»(امام خمینی،1379: 50) ایشان همچنین در تشریح این موضوع بیان می دارند: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل(قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام با بقیه فرق داشته باشد.»( امام خمینی،1379: 51)

«در ولایت فقیه، ولایت مکتبی است که والی آن، انسان معصوم یا نائب عادل اوست. در این معنا حاکم حاکم و والی جزء مولی علیه محسوب می گردد. به تعبیر دیگر شخصیت حقیقی پیامبر(ص)، امام زمان(ع) و نائبان ایشان، همچون سایر افراد بوده و جزء مولی علیهم هستند، اما شخصیت حقوقی اینان "ولی" و والی است.»(جوادی آملی، 1375: 59)

براین اساس در مجموع،ولایت فقیه،به معنای نیابت اماممعصوم درعصرغیبت است که علت اصلی آن نیزآگاهی فقیه به احکام،قوانین و مقررات دین و برخورداری ازشرایط اجتهاد و عدالت است،بطوری که تصور از اولی فقیه این است که آگاه ترین فرد به برنامه  های اجرایی و مقررات دینی پس از معصوم است.(فوزی،1384: 115)

در میان فقهای شیعه، امام خمینی(ره) برای اولین بار در رابطه با حکومت اسلامی، نظریه ای جدید و منسجم ارائه نمودند. در این نظریه ایشان در آغاز بحث، به این می پردازند که آیا اسلام سیستم حکومتی دارد؟ ایشان با ذکر دلایل عقلی و نقلی و مطالعه ی سنت و رویه ی رسول اکرم(ص) و امیر المومنین(ع)، وجود نظام حکومتی در اسلام را اثبات می نمایند. ایشان در کتاب کشف الاسرار، ضمن بیان ضرورت وجود حکومت برای جامعه، حق حکومت و قانونگذاری را منحصراً حق خداوند می دانند و با استناد به اخبار و احادیث، به حکومت فقیه در زمان غیبت می پردازند. امام در این کتاب می نویسند:

«...انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های که از قانون های خدایی تخلّف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و بر مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند... و همینطور... مجلس شورا از فقهای دینداری تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد...»(امام خمینی،کشف الاسرار، 324)

همچنین امام خمینی(ره) در کتاب البیع، احکام اسلامی را الی  الابد لازم الاجرا می دانند، و اجرای این احکام را مستلزم تشکیل حکومت اسلامی می دانند و با استناد به حکومت اسلامی پیامبر در مدینه، ایشان معتقدند: «همان گونه که پیامبر(ص) و ائمه(ع) عمل می کردند، فقها نیز به همان ترتیب عمل می کنند که همگان باید از ایشان پیروی کنند...».(امام خمینی،کتاب البیع، ص25) و نهایتاً امام در کتاب ولایت فقیه، به صورت نظام مند و منسجم و با ذکر دلایل عقلی و نقلی، وجوب تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را ارائه می نمایند: «اکر فرد لایقی که دارای این دو خصلت(علم به قانون و عدالت) باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم در امر اداره ی جامعه داشت دارا می باشد و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»(امام خمینی،1379: 50)

ایشان در این رابطه اظهار داشته اند که: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه ی عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج‏21، ص‏98) پس از اثبات حکومت اسلامی، امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه در عصر غیبت را مطرح می نمایند و استدلال می کنند که حکومت جزء احکام اولیه است و همانطور که نماز و روزه واجب است، تشکیل حکومت در جامعه ی اسلامی بر همه ی مسلمانان واجب است، و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرایی را جزئی از ولایت به حساب می-آورند.(امام خمینی، 1379: 4-28) با توجه به اهمیت نظریه ی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارزیابی تطبیقی آن، در ذیل به ارزیابی قانون حکومت اسلامی از منظر امام پرداخته می شود.

منابع:

1. شاکری، سید رضا،(پاییز1383)،"تأملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23 .

2. شعبانی، قاسم(1374)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: اطلاعات .

3. جوادی آملی، عبدالله(پاییز 1375)، "سیری در مبانی ولایت فقیه"، حکومت اسلامی .

4. امام خمینی ، (1379)،ولایت فقیه،چاپ دهم،تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی .

5. موسوی، سیدمحمد(1387)،"تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره1، بهار، تهران .

6. مدنی،جلاالدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران: همراه، 1374.

7. اشتریان، کیومرث(1388)،"کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره3، پاییز، تهران .

8. امام خمینی ، (بی تا)، کتاب البیع، ج2، قم.

9. امام خمینی ، (بی تا)، کشف الاسرار.

10. امام خمینی، (1371)، صحیفه نور،ج2و4و5و7و8، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

11. عمید زنجانی، عباسعلی(1385)، حقوق اساسی ایران شامل : دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران .

سید حسام الدین باب گوره

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ادامه دارد.................