به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، وقتی که نمایندگان مجلس بر لزوم ارائه به موقع لایحه بودجه اصرار می‌کردند، مردان دولت دهم می‌خندیدند و نتیجه خنده‌های دیروز، امروز دارد خودش را نشان می‌دهد.
تأخیر سه ماهه در ابلاغ قانون بودجه 92 آنچنان برای اقتصاد ایران خطرناک بود که گویی سم مهلکی را به کودکی داده باشیم تا ببینیم بدنش در برابر این سم چه میزان آمادگی دارد.
تأخیر سه ماهه ابلاغ بودجه، کم رنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نزدیکی به انتخابات، تحویل و تحول دولت و پس از آن آغاز به کار دولتی که معتقد است همه چیز را باید از نو آغاز کرد، دلیل کمی نیست برای اینکه بگوییم نمی‌توان به رشد چشمگیر اقتصادی و کاهش تورم امید زیادی داشت.
در این میان باید کسری احتمالی بودجه را هم به این موضوع اضافه نمود. کسری که می‌تواند باعث عدم تخصیص برنامه‌ریزی‌شده بودجه به ادارات و به دنبال آن بازماندن نقدینگی در دست مردم گردد و همین دو امر نیز دلیل محکمی خواهد بود برای ثابت ماندن نرخ تورم در جامعه ایران.
ایرانی که به امید تغییرات عمده در دولت، چشم به دست دولت‌مردان دوخته و حتی حاضر است تا یکی دو گام ابتدایی که همان آزاد کردن حباب طلا، نقره و ارز می‌باشد، گام‌هایی به پیش بگذارد، اما دیوار بی‌اعتمادی بلندتر از آن خواهد بود که آنها را چشم و گوش بسته به دنبال خود بکشد و سیاست‌های اقتصادی خود را بی هیچ دردسری اجرا کند.
* مردم در اقتصاد غیرقابل‌انکار هستند
مظفر اعتمادی استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است برنامه‌ریزی اقتصادی بدون دیده شدن مردم آب در هاون کوبیدن است، چرا که هر چه برنامه‌ریزی‌ها علمی، دقیق و متقن باشد، اما مردم آن را همراهی نکنند این برنامه‌ریزی‌ها اجرایی نخواهد شد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان گفت: نخستین گام برای برنامه‌ریزی اقتصادی برآورد نقدینگی موجود در دست مردم است و این در حالی است که کمتر کسی را در ایران می‌توان پیدا کرد که حاضر باشد صادقانه بگوید چقدر نقدینگی دارد تا بتوان روی آن برنامه‌ریزی کرد.
استاد دانشگاه اظهار کرد: از سوی دیگر مردم به بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌اند و حاضر نیستند نقدینگی خود را به بانک بسپارند که این هم یک معضل و خطر بزرگی است که جامعه اقتصادی ایران را به شدت تهدید می‌کند.
وی تصریح کرد: وقتی نقدینگی مردم بالا می رود آنها به سمت بازار ارز و طلا و پس از آن نیز کالاهای لوکس هجوم می‌برند که این موضوع باعث به هم خوردن نظم بازار می‌گردد.
اعتمادی با این اظهارات هرچند کم نیستند بازارهایی که هر از چندی مورد هجوم بی‌رحمانه نقدینگی مردم واقع می‌شوند، اما یاد بازار موبایل در دهه‌های گذشته می‌افتیم که بیشترین نقل و انتقال نقدینگی در آن اتفاق می‌افتاد و خطوط سیم‌کارت به نوعی بازار کاذب و سرمایه تبدیل شده بود.
* 150 هزار میلیارد تومان حباب در بازار ترکیده است
کارشناس اقتصادی و مدیرعامل یک کارخانه تولیدی نیز به خبرنگار خبرگزاری فارس در اصفهان گفت: اکنون با کاهش اندک قیمت سکه و طلا و ارز در بازار به طور تقریبی حدود 150 هزار میلیارد تومان از نقدینگی دست مردم کم شده و به همین میزان از حباب بازار ترکیده است که باید این رقم به بخش تولید هدایت گردد.
ابراهیم کلاهدوزان اظهار کرد: اگر نیمی از این مقدار که یک نقدینگی کاذب در دست مردم بود به بخش تولید سوق داده شود، بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان را حل می‌کند.
وی تصریح کرد: دولت در آینده با چالش‌های مالی و اقتصادی زیادی روبرو خواهد بود و تنها راه برون‌رفت از این بحران‌ها توسعه اقتصاد است.
*دولت نباید یارانه‌ها را کم کند
موضوع توسعه اقتصادی و به‌کارگیری بخش زیادی از نقدینگی کشور در بخش تولید مورد تأیید تعدادی از نمایندگان مجلس نیز می‌باشد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است که دولت باید برای رفع کسری بودجه از فرمول توسعه رونق اقتصادی استفاده کند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان حذف سه دهک از دهک‌های بالای درآمدی جامعه از لیست یارانه بگیران را حذف صورت مسئله بیان کرد و گفت: شناخت این موضوع که چه کسی در کدام دهک اقتصادی جامعه قرار گرفته است، کار بسیار سختی است که به راحتی انجام نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: دولت دهم قانون بودجه را اجرا نکرد و علت آن هم این بود که لایحه بودجه را دیر ارسال و سه ماه هم دیر قانون این بودجه ابلاغ شد و خواه ناخواه دود این موضوع در چشم دولت یازدهم خواهد رفت، اما دولت یازدهم نباید آسان‌ترین راه را برای برون‌رفت از بحران انتخاب کند، چرا که قطعاً راه‌های دیگری در این زمینه وجود دارد که هم بهتر است و هم از پایداری بیشتری در اقتصاد برخوردار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عدم پرداخت یارانه به سه دهک بالای درآمدی جامعه در فاز اول قانون یارانه‌ها اقدامی غیراصولی می‌باشد و دولت باید به سمت افزایش درآمدها بر اساس قانون بودجه گام بردارد.
*حذف سه دهک درآمدی لازم است
اما این موضوع به نظر برخی دیگر از نمایندگان و اقتصاددان‌ها اقدامی موثر بوده و دولت را برای اجرای هرچه سریع‌تر حذف این سه دهک از لیست دریافت یارانه‌ها ترغیب می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در سایت خبری خود در این زمینه نوشته است، گفت: قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می‌شود درست ضد هدفمندی عمل می‌کند. شما یارانه‌ای را که به قصد «یاری» به مردم برقرار کرده‌اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری کننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بی‌عدالتی آشکار شده‌اید.
وی در ادامه این یادداشت اظهار کرد: " قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 چنین آورده است:
ماده 7 – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور...»
بنابراین پرداخت مساوی برخلاف قانون است. در واقع اگر مجلس پیشنهاد حذف 30 درصد خانوارهای با درآمد بالا را بپذیرد، خود به خود این ماده اصلاح می‌شود.
موضوعی که می‌تواند بخشی از کسری بودجه احتمالی در این بخش را جبران کند.
* آغاز قطع پرداخت یارانه‌ها
از این رو عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از آغاز قطع یارانه‌ها خبر داد و گفت: به جای پرداخت یارانه‌ها باید آن را به درستی هدایت کرد.
وی اظهار کرد: سالانه 40 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می‌کنیم که اگر بتوانیم یارانه را با سود 30 درصد به مردم بدهیم، می‌توان آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کرد.
با این اظهارات می‌توان دریافت که فصل جدید پرداخت یارانه‌ها پیش از اینکه وارد فاز دوم آن شویم، آغازشده و آن هم محدود کردن پرداخت‌ها برای جلوگیری از مقروض تر شدن دولت به بانک مرکزی است، شیوه‌ای که دولت دهم بر آن پافشاری می‌کرد و با نادیده گرفتن تبعات آن، همچنان پرداخت یارانه با روش استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم را یکی از راه‌کارهای خرید محبوبیت در بین مردم می‌دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بر اساس قانون بودجه سال 92 دولت می‌بایست از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قرار بود در فاز اول با یک شیب پنج ساله اجرا گردد، مبلغ 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب نماید که 41 هزار میلیارد آن صرف پرداخت یارانه‌ها به مردم، 5 هزار میلیارد تومان صرف سلامت و 4 هزار میلیارد تومان آن نیز صرف کمک به دولت و صنعت گردد، این در حالی است که دولت یازدهم حاضر نشد در نخستین روزهای مدیریتش مردم را با افزایش دوباره قیمت‌ها مواجه سازد. حالا با این وضعیت اگر بر اساس قیمت‌های سال گذشته دولت بخواهد درآمد کسب کند، تنها می‌تواند بین 28 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و اگر از 5 هزار میلیارد تومان سلامت و 4 هزار میلیارد تومان دولت و صنعت هم چشم‌پوشی کند، حد اقل با 10 تا 11 هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای مواجه می‌گردد که می‌تواند در نرخ تورم و رشد اقتصادی تأثیر فراوانی داشته باشد.
انتهای پیام/2301/ل40
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
