به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلامآباد، دیوان ملی محاسبات پاکستان بررسی پرونده فساد مالی زرداری را تا ماه دیگر به تعویق انداخت.
این دیوان صبح امروز از زرداری خواسته بود تا برای بررسی اتهامات مالیاش در جلسه دادگاه حضور یابد.
اما «فاروق نائیک» وزیر سابق قانون پاکستان که به نمایندگی از زرداری در دادگاه حاضر شده بود، عنوان کرد که زرداری به علت سفر به خارج از کشور و حضور نداشتن در پاکستان نتوانسته در دادگاه حاضر شود و بنابراین دادگاه باید با تقاضای مهلت بیشتر برای بررسی پرونده مورد نظر موافقت کند.
اگرچه دادگاه با این درخواست موافقت کرد اما هشدار داد که اگر زرداری در دادگاه بعدی حضور پیدا نکند هیچ عذری پذیرفته نمیشود و متهم مجرم شناخته میشود.
بدین ترتیب، با توافق «محمد اکبر» دادستان دیوان محاسبات و فاروق نائیک، بررسی پرونده زرداری به تاریخ 26 نوامبر (5 آذر) موکول شد و همه اقدامات در این زمینه تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
هم اکنون 6 پرونده فساد مالی بر ضد زرداری در دیوان محاسبات پاکستان در حال بررسی است.
دیوان محاسبات ماه گذشته 6 پرونده زرداری رئیسجمهور سابق این کشور را که طی این چند سال به خاطر مصونیت قضایی وی مسکوت مانده بود دوباره به جریان انداخت.
پروندههای فساد مالی زرداری پنج سال پیش و پس از اجرای «قانون آشتی ملی» توسط ژنرال «پرویز مشرف» رئیسجمهور وقت بسته شده بود.
پس از آن نیز زرداری به عنوان رئیسجمهور پاکستان از مصونیت قضایی برخوردار شد و این پروندهها همچنان مسکوت ماند.
اما با پایان یافتن دوره 5 ساله حکومت زرداری و روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان، رئیس جدید دیوان محاسبات اعلام کرد که این پروندهها را دوباره به جریان میاندازد.
برهمین اساس، دیوان محاسبات امروز رئیسجمهور سابق پاکستان را برای پاسخگویی به اتهامات به دادگاه فراخوانده بود اما بررسی این پرونده به تعویق افتاد.
انتهای پیام/خ