به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب عضو کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه 93 کمیسیون گفت: امروز هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشتیم و در این جلسه و در سه بخش مصوبات بسیاری خوبی از جمله مصوبات مربوط به حمایت از تولید بررسی شد.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که سبب شده بخشی از واحدهای تولیدی ما با نیمی از ظرفیت کار کنند و برخی تعطیل شده‌اند کمیسیون مصوب کرد که به دولت اجازه داده شود تا سازمان گسترش صنایع ایران ساز و کاری را برای هماهنگی با دولت تهیه کند.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: در این مصوبه مقرر شد تا نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجه‌اند و این مشکلات به دلیل شرایط اقتصادی کشور است در بخش اجرایی، درآمدی و هزینه‌ای کمک شود.
*مجوز وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق
کاتب گفت: در بخش زیر ساخت‌ها امروز چند مصوبه داشتیم، یکی از این مصوبات این بود که به وزارت نیرو اجازه داده شود تا نسب به عقد قرارداد خرید تضمینی برق یا مجوز واردات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر 5 سال و سقف 15 هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این قراردادها توسط وزارت نیرو و بصورت تضمینی قرار شد تصویب و ابلاغ شود.
*درآمدهای آب، برق و گاز از خزانه جدا شد
وی افزود: در بخش نیروگاه‌ها و وزارت نفت و وزارت نیرو هم مصوبه دیگری داشتیم و از آنجایی که دولت از درآمدهای بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت که به حساب خزانه واریز می‌شد استفاده می‌کرد در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم تا دولت 100 درصد وصول حاصل از درآمدهای مربوط به شرکت‌های برق، آب و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار خود شرکت‌ها قرار دهد و سهم آن شرکت‌ها را پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: نکته مهم دیگر در بخش تولیدی که بسیار مهم بود و کمیسیون تلفیق آن را به لایحه دولت اضافه کرد این بود که دولت موظف شد تا به ازای برقی کردن چاه‌ها که مابه‌التفاوت یارانه سوخت فسیلی پرداخت می‌کرد، این یارانه را به وزارت نیرو و وزارت نفت بدهد تا وزارت نفت نسبت به برقی کردن چاه‌های نفت هم اقدام کند.
کاتب به بخش سوم مصوبات کمیسیون تلفیق در جلسه هفدهم اشاره کرد و گفت: بحث انضباط مالی در بودجه 1393 است اگر چه یکی از رویکردها مهم در بودجه 93 همین بحث بود، هیچ ردیف درآمدی هزینه‌ای را پنهان نکرده بود و همه درآمدها را مشخص کرده بود.
وی گفت: در سنوات گذشته شاهد بودیم که دولت در زمینه تکالیفی که برایش در زمینه تحقق درآمدها معین شده است فعالیت چشمگیری نداشت، بطوری که از بخش خصوصی امسال دولت مکلف شده بود که 37 هزار میلیارد تومان بدست بیاورد و این تحقق نیافت.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین بر اساس تبصره یک دولت را مکلف کرده بودیم که درآمد بدست آورد که محقق نشد و به همین خاطر یک تکلیفی را در تبصره یک بر روی دوش دولت گذاشتیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی که مکلفند درآمدهایی بدست آورند،گزارش آن را به معاونت نظارت راهبری بدهند.
کاتب افزود: مقرر شد تا این گزارش به صورت جداولی که برای آن‌ها مقرر شده در بخش مالیاتی و سایر بخش‌ها درآمدی مربوط به عوارض و گمرکات در اختیار سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم باید گزارش آن را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی دولت بدهد.
وی اظهار داشت: مصوبه دیگر رعایت بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است که در لایحه دولت آمده بود، اما کمیسیون تلفیق علاوه بر بند «و»، بند‌های ظ، ط و ک ه را هم اضافه کرد. در بند «و» دولت مکلف بود کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی که در لایحه بودجه دیده شده را مورد توجه قرار دهد بنابراین بر اساس این مصوبه دستگاه‌های دولتی صرفا بر مبنای اعطای تخصیص و بر مبنای موافقتنامه‌ای که می‌بندند می‌توانند پرداخت داشته باشند و تعهد ایجاد کنند و بیشتر از آن میزان نمی‌توانند تعهدات پرداخت کنند که موجب بی‌انضباطی در نظام بودجه‌ای کشور می‌شود.
کاتب افزود: در بند ظ، ماده 224 کمیسیون تلفیق اضافه کرد کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند که از انجام هر گونه تعهد جدید در پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی خودداری و فقط در قالب تخصیص خود مجاز باشند و بیشتر از آن مجاز نیستند.
*لغو مجوز جایزه صادراتی و خرید تضمینی
عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر قانون بودجه 93 که در قانون بودجه دیده نشده است از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های جایزه صادراتی که بعضا توسط دستگاه‌های اجرایی در طول سال‌های متمادی انجام می‌شد را در کمیسیون تلفیق ممنوع کردیم و اجازه به دستگاه‌ها نمی‌دهیم که چنین تعهدات مالی برای کشور ایجاد کنند.
کاتب گفت: بر اساس بند ط هم کمیسیون تلفیق تأکید داشت که انضباط بیشتری در قانون بودجه ایجاد شود و در کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه ها و تشکیلات ساختاری در دولت و هر گونه تغییر ضرایب، حتی مصوبه هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نمی‌توانند بار مالی برای دولت بیشتر از آنچه در قانون بودجه آمده است ایجاد کنند.
وی افزود: در بعضی از سنوات گذشته دیدیم که مخصوصا دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوباتی را در قالب هیات امنا داشتند که علاوه بر تعهداتی که در قانون بودجه آمده بود بار مالی سنگینی برای دولت و دستگاه ایجاد می‌کردند، موجب افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های اجرایی می‌شد و کاهش اعتبارات تملک دارایی را به دنبال داشت که در بودجه 93 تأکید شد، دولت جلوی این گونه مسائل را بگیرد.
*تکلیف جدید تلفیق برای بانک مرکزی
وی افزود: تکلیف دیگر که در کمیسیون تلفیق بر دوش بانک مرکزی گذاشته شد این بود که به موجب آن بانک مرکزی مکلف شد در طول برنامه؛ اگرچه در قانون به صراحت آمده است، به گونه‌ای عمل کند که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد خالص دارایی خارجی آن نسبت به پایان سال قبلش افزایش نیابد. این موضوع برای اینکه افزایش تورم در سال بعد نداشته باشیم بسیار کمک می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین در کمیسیون تلفیق امروز بحث تسریع ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در قانون برنامه پنجم موضوع تمرکز زدایی و توازن منطقه‌ای مطرح شده بود که مجددا بحث مطرح شد تا با تقویت شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و تقویت شوراهای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اختیارات دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و استان‌ها افزایش پیدا کند و تکلیف کردیم که این اضافه شود.
کاتب گفت: همچنین بند 3.7 قانون بودجه سال 1393 را تنفیذ کردیم به صورتی که دولت بتواند شرکت‌های دولتی که درآمدهایی را دارند مجدا در قالب گردش در خزانه به حساب خودشان برگردانده شود و ماده 66 سال 1392 را که دولت برای سال 1393 نیاورده بود را دوباره تنفیذ کردیم.
وی افزود: در بودجه سال 1392 هزینه انشعاب حق آب، برق و گاز برای حوزه‌های علمیه، برای مساجد، حسینه‌ها، دارالقرآن‌‌ها، اماکن دینی،اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان شده بود که در بودجه 93 هم این آورده شده است تا این هزینه‌ها کمکی به پایگاه‌های دینی و مساجد باشد.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در کمیسیون تلفیق به بند ج تبصره 3 پرداخته شد که در آن به دولت اجازه داده شده بود، چنانچه بدهی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها داشتند در قالب فروش اموال دارایی‌ها و سهام بتواند بدهی‌های خودش را پرداخت کند که در اینجا کمیسیون به شوراها پیشنهاد کرد که اگر دولت به شهرداری‌ها بدهی دارد از این سهام بدهی خود را پرداخت کند.
کاتب گفت: در کمیسیون مقرر شد اگر دولت به شهرداری بدهی دارد در قاب تهاتر اجازه داده شود تا دولت بدهی خودش را پرداخت کند و تهاتر را که در سال 1392 حذف شده بود مجددا در بودجه سال 93 آمد.
وی افزود: آخرین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق این بود که بدهی‌های دولت به ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا که در قالب دیون به آن‌ها بدهکار است در قالب ر بند ج تبصره 3 این دیون با اولویت پرداخت شود تا تعهدات دولت به این اقشار پرداخته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: امروز تا ساعت 17:30 ادامه تبصره 3 بخش هزینه‌ای را داریم و از ساعت 18 بعدازظهر به بعد جلسه فوق‌العاده برگزار می‌شود، همچنین تا ساعت 20:00 که بخش‌هایی درآمدی که بصورت مراعا مانده بود بررسی شود و در ادامه بخش هزینه‌ای تلاش کنیم که تا پایان هفته به اتمام برسد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
