به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان، مصطفی رناسی در نشست آشنایی با قوانین و مقررات ورشکستگی که با حضور رئیس شعبه 9 دادگاه حقوقی ویژه ورشکستگی و قاضی اداره تصفیه ورشکستگی اصفهان برگزار شد اظهار کرد: ورشکستگی پایان فعالیت اقتصادی یک فعال اقتصاد نیست، ولی متأسفانه در ایران پایان زندگی اقتصادی به شمار می‌آید.
وی تصریح کرد: سرمایه‌داران بزرگ همواره در طول فعالیت خود بارها با پدیده ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند و با تغییر زمینه فعالیت کاری در بخش دیگری به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.
وی ورشکستگی را یک معیار سازمان تجارت جهانی برای مشخص بودن فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: نحوه، تعداد و مدت زمان رسیدگی به امور ورشکستگی از جمله معیارهایی است که در این جدول رتبه‌بندی موثر است.
وی ضعف آگاهی عمومی،پیچیدگی قوانین و مقاومت فرهنگی را سه چالش پیش روی پدیده ورشکستگی عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ورشکسته می‌تواند پس از تسویه بدهی خود به فعالیت دیگری بپردازد، ولی در ایران این پدیده بسیار مذموم است.
رناسی اقتصاد ایران را فضای مساعدی برای پدیده ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: ورشکستگی مانند بیماری ایدز در ایران پنهان نگه داشته می‌شود و وقتی علنی شود دیگر نمی‌توان راهکاری پیدا کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان صدور بخش‌نامه‌های متناقض و اثرگذار در فضای اقتصادی کشور را از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: طی یک سال گذشته نوسانات نرخ ارز تأثیر بسزایی در ورشکستگی پنهان بنگاه‌های اقتصادی داشته است.
وی مصوبات بانکی و سیاست‌های اقتصاد را عامل سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد زمینه برای ورشکستگی عنوان کرد و گفت: حقوق فعالان اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود و اگر آسیبی از سیاست‌های غلط دولت متوجه فعالان اقتصادی شد باید جبران شود.
رناسی با اشاره به برخورد برخی سازمان‌ها و بانک‌ها در راستای وصول طلب خود از فعالان اقتصاد گفت: به جای اینکه یک فعال اقتصادی را نابود کنیم باید اجازه بدهیم رشد کند و تعهدات خود را پرداخت کند.
انتهای پیام/2301/ش
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
