تغییر ساختار سازمان ملل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

خبرگزاری فارس در یادداشت احمدرضا هدایتی در یادداشتی با عنوان «تغییر ساختار سازمان ملل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» مبنی بر اینکه رفتار اخیر آمریکا در برخورد با نماینده جدید ایران در سازمان ملل ثابت کرد، که این کشور فاقد صلاحیت‌های لازم برای میزبانی این نهاد بین‌المللی است، به این ترتیب به نظر می‌رسد به یمن رخدادهای مورد اشاره، تا حد زیادی بسترهای لازم برای ایجاد تحول مطلوب و منطقی در بزرگترین سازمان بین‌المللی جهان فراهم و اعضا از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عضو عدم تعهد می‌توانند در صورت اجتناب قدرت‌های بزرگ برای پذیرش تغییرات منطقی متناسب با شرایط جدید دنیا، در یک تلاش همگانی و مشترک و با همکاری صاحب نظران سایر کشورها، با طراحی ساختار و سازمانی جدید مبتنی بر عدالت و ارزش های انسانی، فرایند انجام این تحول ضروری را آغاز کنند، نوشت:

از اواسط جنگ جهانی دوم و پس از ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، ایده تشکیل یک سازمانی بین‌المللی توسط دولت‌های بزرگ آن زمان یعنی دولت‌های آمریکا و انگلیس مطرح شد و به دنبال آن سران کشورهای مذکور در ماه اوت سال 1941، منشوری مشتمل بر هشت ماده را تهیه کردند که چندی بعد دولت‌های چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. به این ترتیب منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945، برابر با 5 تیر 1324 رسمیت یافت و پس از تصویب دولت‌های مذکور و همراهی 146 کشور دیگر، سازمان ملل رسما شکل گرفته و به تدریج کار خود را آغاز کرد.

مقر این سازمان که با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و به عبارتی، پیشگیری از تجاوز و رفع آن ایجاد شده، در شهر نیویورک متعلق به بزرگترین جنگ افروز جهان معاصر یعنی آمریکا قرار دارد و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) و دبیرخانه که این ارکان در چارچوب منشور سازمان ملل بیش از 30 نهاد و سازمان وابسته دیگر را نیز در بر می‌گیرند.

هزینه‌های جاری سازمان ملل توسط کشورهای عضو تأمین می‌شود، اما ظاهرا طبق ضوابط تعیین شده عمل نمی‌شود، به طوری که آمریکا به عنوان بزرگترین بهره‌بردار از ظرفیت‌های سازمان ملل، به رغم تعهد  پرداخت 23% از هزینه‌های سازمان، هم اکنون جزء بدهکارترین کشورها به سازمان ملل محسوب می‌شود و روسیه نیز به عنوان یکی از دارندگان حق وتو، فقط تأمین 1/1% هزینه‌ها را برعهده دارد و بقیه قدرت‌ها نیز دارای وضعیتی نسبتا مشابه هستند.

با اینکه سازمان، اهداف ارزشمندی را برای خود تعریف کرده، اما به علت انحصارطلبی و عملکرد نادرست برخی از موسسان اولیه، موضوع ایجاد تغییرات ساختاری در این مجموعه، تقریبا از همان اوایل کار سازمان مطرح بوده، اما عمده مطالبات برای تغییر و اصلاح ساختار سازمان، در مورد چهار رکن ذیل دنبال شده است.

شورای امنیت همانگونه که اشاره شد، شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌آید.     

در ماده (1) منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام شده و بر اساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است، با اتکاء به همین قانون، شورای امنیت تنها رکنی است که مصوبات آن الزام آور است و می‌تواند ضمن مراقبت و برخورد با هر رخدادی که به صلح و امنیت جهانی خدشه وارد می‌کند، در مورد اعزام نیروی پاسدار صلح، تحریم‌های بین‌المللی و صدور اجازه استفاده از نیروهای نظامی علیه کشورهای متخاصم، قطعنامه‌های لازم الاجرا صادر کند.

با احتساب سه دور تغییری که در سال های مختلف صرفا در مورد تعداد اعضای رخ داده، در حال حاضر این شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه‌ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.

مجمع عمومی

مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد و مهم‌ترین رکن مشورتی این سازمان به شمار می‌رود. مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان همه کشورهای عضو است و هر یک از اعضا، علاوه بر حق بیان نظرات و عقاید خود از تریبون شورا، از یک حق رأی نیز برخوردارند. به همین دلیل این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده‌اند.

وظایف و اختیارات مجمع به پنج بخش شامل: وظیفه بحث و مذاکره، وظیفه سرپرستی یا نظارت، وظیفه اساس نام‌های، وظیفه مالی، وظیفه اصلاحاتی تقسیم می‌شود، اما با وجود گستردگی کمی مجمع، چیزی به نام «حق وتو» در تصمیم‌گیری‌های مجمع وجود ندارد و مصوبات آن نیز الزام آور نیست، در عین حال موقعیت مجمع به کشورهای بزرگ امکان داده است تا از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند.

در مواردی که شورای امنیت به دلیل استفاده نابجا از «حق وتو» با بن بست روبه‌رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می‌شود، به همین دلیل مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هر یک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پیگیری می‌کنند.

کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد (UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.

شورای اقتصادی و اجتماعی

شورای اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت همکاری بین‌المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد.

از آنجا که هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می‌توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش‌نویس کنوانسیون‌ها، تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی، بررسی راه حل برای مشکلات اقتصادی کشورها و همکاری با سازمان های تخصصی در زمینه‌های اقتصادی اشاره کرد، همانگونه که اشاره شد، این شورا تصمیمات خود را در قالب توصیه نامه در اختیار مجمع عمومی یا سایر ارکان ذیربط قرار می‌دهد.

دبیرخانه:

دبیرخانه سازمان؛ از ارکانی است که 18 بخش و دفتر در موضوعات مختلف را تحت پوشش دارد و برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت ساماندهی و اصلاح وضعیت این رکن نیز تاکید دارند.

وضعیت فعلی:

حال با این توضیحات پرسش مهم این است که آیا این سازمان عریض و طویل بین‌المللی، در طول حیات خود توانسته است بدون جانب داری از کشور یا کشورهای خاص، به مسئولیت خود عمل کند؟

واقعیت این است که ساختار فعلی سازمان ملل متحد در انحصار قدرت‌های بزرگ قرار دارد و عملکرد قبلی سازمان و به خصوص شورای امنیت تابحال ناعادلانه و بلکه ظالمانه و عمدتا در جهت منافع قدرت‌های مذکور به خصوص آمریکا بوده و لذا همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، تقریبا از همان سالهای اولیه تاسیس، ضرورت بازنگری در ساختار این سازمان در سطح دنیا مطرح بوده است، اما همواره با اعمال قدرت دولت‌های برخوردار از حق وتو، این مهم محقق نشده و عمده تحولات به تغییر در تعداد اعضای محدود شده است، بنابراین در پاسخ  به این سوال باید یادآور شد که به علت اعمال نفوذ قدرت‌های مذکور در روند فعالیت‌های سازمان ملل، این نهاد بین‌المللی نمی‌تواند در ردیف یک مجموعه مستقل با عملکرد مطلوب قرار گیرد.

درست به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز تا مدتی پس از انقلاب اسلامی به علت رفتارهای تبعیض آمیز سازمان ملل، از حضور جدی در جلسات آن امتناع نمود و در ادامه با حضور در جلسات مجمع عمومی، بارها به طور صریح و قاطع تغییر در ساختار ناعادلانه سازمان ملل را مطالبه کرده است، این درخواست‌ها برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری (دامه) در زمان ریاست جمهوری ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و علاوه بر آن در اجلاس هشتم سران سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1376 نیز مورد تاکید قرار گرفت و طی چند سال گذشته نیز مجددا ضرورت توجه به این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه) و رئیس جمهور وقت در جلسات مجمع عمومی و همچنین شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران یادآوری شده است.

تداوم اجتناب قدرت‌های مذکور از ایجاد تغییر و اصرار آنها بر حفظ وضع موجود و نیز پیامدهای پیش‌بینی نشده ناشی از تحولات اخیر در سطح جهان، سبب شده تا به تدریج تردیدهای فراوانی در مورد کارآمدی این نهاد بین المللی ایجاد شود، از همین رو عده‌ای از صاحبنظران بر این باورند که ادامه روند فعلی ممکن است سرانجام به انصراف بسیاری کشورها از عضویت در ارکان مختلف سازمان ملل بیانجامد و حتی دچار شدن وضعیت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل را در پی داشته باشد و گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند اصرار قدرت‌ها بر حفظ وضع موجود می تواند در نهایت به مرجع قرار گرفتن سایر سازمان های مشابه یا موازی مانند، جنبش غیر متعهدها یا حتی ایجاد یک نهاد بین‌المللی جدید به عنوان جایگزین سازمان فعلی منجر شود.

به همین دلیل به نظر می‌رسد، اکنون تحولات جدید رخ داده در سطح دنیا و نیز پیامدهای ناشی از رایزنی‌های بین‌المللی و به ویژه برگزاری اجلاس تهران، توانسته شرایطی را فراهم کند تا این رویکرد به یک خواسته فراگیر بین المللی تبدیل شود، به گونه‌ای که در آخرین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که سه سال قبل برگزار شد، تعداد زیادی از سران کشورها در سخنرانی خود به این نکته پرداخته و بر اجتناب‌ناپذیری آن تاکید کردند.

علاوه بر موارد فوق؛ رفتار اخیر آمریکا در برخورد با نماینده جدید ایران در سازمان ملل نیز ثابت کرد، که این کشور فاقد صلاحیت‌های لازم برای میزبانی این نهاد بین‌المللی است، به این ترتیب به نظر می‌رسد به یمن رخدادهای مورد اشاره، تا حد زیادی بسترهای لازم برای ایجاد تحول مطلوب و منطقی در بزرگترین سازمان بین‌المللی جهان فراهم و اعضا از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عضو عدم تعهد می‌توانند در صورت اجتناب قدرت‌های بزرگ برای پذیرش تغییرات منطقی متناسب با شرایط جدید دنیا، در یک تلاش همگانی و مشترک و با همکاری صاحب نظران سایر کشورها، با طراحی ساختار و سازمانی جدید مبتنی بر عدالت و ارزش های انسانی، فرایند انجام این تحول ضروری را آغاز کنند.    

بدیهی است، ساختار جدید نه تنها باید وظیفه حفاظت و حراست از منافع و مصالح اجتماعی همه کشورهای عضو و برخورد جدی با ناقضان قوانین بین‌المللی را به طور یکسان و عادلانه بر عهده داشته باشد، بلکه مولفه‌ها و معیارهای انتخاب مسئولان و مدیران سازمان جدید نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که به عنوان یک ابزار بازدارنده، اعضا را از نقض قوانین و ورود به مخاصمات رایج در سطح جهان و به خصوص سلطه طلبی، اشغالگری و دست درازی به منافع دیگران برحذر داشته و به عبارت دیگر آنان را به اعمال رفتارهای صلح آمیز در روابط بین‌المللی و استفاده از روش های مسالمت آمیز در مناقشات احتمالی فرامرزی و حتی ملی ترغیب کند، به همین دلیل طراحی ساختار مورد نظر و تنظیم قوانین جدید در این خصوص مستلزم آینده نگری عمیق، دقت فوق‌العاده و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان مختلف از جمله؛ کارشناسان سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی و جامعه شناسی است.

البته ممکن است دیدگاه نخبگان بین‌المللی و اندیشمندان سیاسی و نگاه کشورها و دولت ها در این رابطه تا حدودی با یکدیگر متفاوت باشد، به همین منظور برای ایجاد تفاهم بیشتر، در ادامه به پاره ای از نکات قابل تامل در این مقوله اشاره و برخی از معیارها و مولفه‌های قابل طرح برای نزدیکی دیدگاه ها در این زمینه مطرح خواهد شد.

الف- ترکیب شورای امنیت سازمان ملل: در این زمینه دیدگاه های مختلفی مطرح است، گروه حاکم بر تداوم وضع فعلی اصرار دارند و متقابلا سایر اعضا ترجیحا خواستار حذف حق وتو و حداقل تغییر در نحوه استفاده از این امتیاز و یا افزایش تعداد اعضا (به خصوص اعضای ثابت) شورای امنیت با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله؛ تناسب جمعیتی یا حضور نماینده مشترک از چند کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی(قاره‌های پنج‌گانه) یا تشکلها و پیمان‌های بین‌المللی، ترکیب (بافت) کمی و کیفی جمعیت دینی و مذهبی جهان و امثال آن می باشند؛ اما در عین حال تقریبا تمام کشورها در مورد محدودیت اختیارات مجمع عمومی، ساختار هیئت رئیسه و نحوه تعیین مدیران سازمان ملل به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین نحوه استفاده از حق وتو توسط تعداد معدودی از کشورها، ابراز نارضایتی کرده و وضعیت موجود را ناعادلانه، ناقض منافع ملت‌ها و مغایر اصول دموکراسی می‌دانند.

ب- مدت ریاست در بخش‌های مختلف سازمان ملل: طبیعتا یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، مدت ریاست اعضا بر ارکان مختلف سازمان ملل به ویژه در شورای امنیت است و این موضوع نیز نکته ای است که متناسب با شرایط می تواند تابع متغیرهای متفاوتی مانند؛ برخورداری از بالاترین امتیاز در قیاس با مولفه هایی باشد که باید در همین راستا تنظیم شوند.

ج- شاخصه ها و معیارهای قابل بررسی برای انتخاب روسا، مدیران و اعضای ارکان و بخش‌های مختلف سازمان ملل: همانگونه که قبلا اشاره شد، شاخصه‌ها و مولفه‌ها انتخاب مدیران و روسای سازمان ملل باید به گونه‌ای تنطیم شود که اولا متضمن بهبود رفتار کشورها در مسیر حرکت به سوی صلح و دوستی باشد و ثانیا انگیزه های لازم برای حضور و مشارکت اثربخش در فعالیت های سازمان را برای تمام اعضا، به خصوص اعضای اصلی فراهم کند.

مولفه‌های قابل طرح برای انتخاب اعضای اصلی در بخش‌های مختلف سازمان ملل شاید منشور فعلی سازمان ملل به تغییر اساسی چندانی نیاز نداشته باشد، اما ساختار و سازمان به ویژه نحوه تصمیم‌گیری در شورای امنیت باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و طبیعی است که در ساختار جدید، اعضای تاثیرگذار در سازمان ملل باید از شایستگی‌ها و قابلیت‌های لازم برای کمک به سازمان در حل مسائل بین‌الملل برخوردار باشند و رعایت این نکته مستلزم متناسب‌سازی ساختار با تحولات و نیازهای جدید جهان معاصر و به عبارت دیگر تعیین و تعریف ضوابط و پارامترهای جدیدی است که شرایط انتخاب را مشخص می‌کند، شاخصه‌هایی که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

الف- شرایط پیشنهادی برای کاندیداتوری یا انتخاب کشورها برای عضویت در شورای امنیت و یا تصدی مسئولیت سایر بخش‌های سازمان:

1- در صد سال اخیر عامل بروز هیچ جنگی نبوده باشند و از سابقه اشغالگری، استعمار گری، ایجاد پایگاه نظامی و زندان و بازداشتگاه برون مرزی و در مجموع دخالت غیر مجاز (خارج از مصوبات سازمان ملل) در امور سایر کشورها مبرا باشند.

2- فاقد سلاح‌های کشتار جمعی (به خصوص بمب هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی) یا تاسیسات مخرب محیط زیست باشند و تا به حال از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نکرده و در ردیف کشورهایی باشند که هیچگونه خسارتی به محیط زیست وارد نساخته یا کمترین خسارت را وارد کرده باشند.

3- اصول دموکراسی و حقوق بشر را به معنای واقعی در کشور خود رعایت کرده و در ردیف نظام های دیکتاتوری نباشند و دولت نیز بر اساس آرای مردمی و رضایتمندی اکثریت جامعه شکل گرفته باشد.

4- از تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی مبرا و اقشار و نژادهای مختلف، از جمله؛ زنان برای مشارکت در اداره امور کشور، از حقوق مساوی و آزادی عمل مشروع و قانونی برخوردار باشند.

5- پیروان اقوام و ادیان الهی برای اجرای برنامه‌های دینی خود از احترام و آزادی لازم در آن کشور بهره‌مند و از سهم مناسب در اداره امور کشور برخوردار باشند.

6- احزاب و گروه‌های سیاسی غیر معاند آن کشور به طور نظامند از آزادی‌های لازم برای مشارکت در امور سیاسی برخوردار باشند.

7- با کمترین میزان جرم و جنایت در کشور خود مواجه و نسبت به جمعیت، کمترین تعداد زندان و زندانی سیاسی و غیر سیاسی را به خود اختصاص داده باشند و در عین حال احتمال برورز جنگ داخلی در آن کشور در کمترین حد ممکن بوده باشد و به عبارت دیگر از ثبات امنیتی لازم برخوردار باشد.

8- بیشترین خدمات و کمک‌های بین‌المللی را در عرصه‌های مختلف (مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر، کمک در حوادث بین‌المللی، مشارکت در پاسداری از صلح جهانی و حفاظت از محیط زیست) ارائه کرده و برای تداوم آن واجد شرایط بوده و آمادگی لازم را داشته باشد.

9- نسبت به سایر کشورها دارای قدمت تاریخی بیشتری بوده و از نظر فرهنگی و اجتماعی در ردیف کشورهای متمدن قرار داشته باشد و مردم و بخصوص مسئولان آن نیز از محبوبیت لازم بین سایر ملت‌ها برخوردار باشند.

10- کمترین بدهی خارجی به مراجع بین‌المللی مانند؛ صندوق بین‌المللی پول و نیز سازمان ملل و یا سایر کشورها را داشته باشد.

11- از سوی سازمان ملل کمترین قطعنامه (البته عادلانه) بر علیه آن صادر شده باشد.

توضیح: بدیهی است، کاندیداهای یا افراد واجد شرایط برگزیده برای پذیرش مسئولیت می‌توانند، همانند انتخابات معمول در کشورها، ضمن اقدامات تبلیغاتی برای معرفی اهداف و برنامه های خود، براساس رأی و نظر اکثریت اعضا انتخاب شوند.

ب- سایر پیشنهادات برای ضابطه‌گذاری و به روز کردن مقررات فعلی:

1. ایجاد مانع در عضویت (محرومیت یا سلب حقوق و مزایای عضویت)، برای کشورهای سلطه‌طلب، یکجانبه‌نگر و ناقض قوانین بین‌المللی

2. گردشی کردن مکان برگزاری جلسات و بررسی امکان تغییر مکان ساختمان سازمان ملل به یک کشور کاملا مستقل

3. ایجاد تعادل و توازن منطقی در تعداد اعضاء از بلوک‌های سیاسی و اعتقادی مختلف بین‌المللی

4. متناسب‌سازی هزینه‌ها با توان اقتصادی کشورها و نیز میزان هزینه‌سازی اعضا (دولت‌ها) برای نظام مالی سازمان ملل.

5. اعطای امتیازات خاص مانند؛ معافیت کشورهای فعال از پرداخت حق عضویت، برای ایجاد انگیزه در اعضا.

6. افزایش کارایی سازمان مستلزم مشارکت فراگیر اعضا است، بنابراین باید اختیارات مجمع عمومی چه در بعد تصمیم‌گیری و چه در زمینه تصمیم‌سازی ارتقا داده شود.

7. عضویت رئیس دوره‌ای یا نماینده کشورهای اسلامی یا رئیس جنبش عدم تعهد به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و حتی عضویت دائم جمهوری اسلامی در شورای امنیت نیز، موضوعی است که نیاز به پیگیری دارد.

ج- نکات قابل بحث در مورد عضویت در شورا و استفاده از حق وتو:

با توجه به درخواست اکثریت اعضای فعلی، ترجیحا حق وتو حذف و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اصول دموکراسی و رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت انجام شود، اما چنانچه تحقق این موضوع در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد، باید تغییرات لازم در مورد نحوه استفاده از این امتیاز به شرح ذیل اعمال شود.

1. تعداد کشورهای برخوردار از این امتیاز متناسب با تقسیمات جفراقیایی افزایش یابد.

2. در صورت اصرار بر حفظ امتیاز حق وتو، ترجیحا این فرصت به طور گردشی در اختیار کشور های کاملا مستقل قرار گیرد.

3. استفاده اعضای شورا از حق وتو در مورد کشورهایی که با آنها هم پیمان بوده یا دارای منافع مشترک استراتژیک هستند یا بالعکس خصومت دارند، ممنوع شود.

4. در مورد قطعنامه‌های مورد اختلاف، حداقل 30% اعضای شورا امنیت با وتو مصوبات شورای مذکور موافق باشند.

5. کشورهای داوطلب عضویت در شورا و یا استفاده از حق وتو، از پیوستن به معاهدات بین‌المللی از جمله؛ معاهده خلع سلاح‌های هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرده و با عضویت در آنها، به مصوبات آن عمل کنند.

6. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، برای تصمیم‌گیری در مورد وتو یا عدم وتوی مصوبات(قطعنامه‌های شورای امنیت) هرگونه تصمیم‌گیری، از طریق رأی‌گیری (با اکثریت مطلق) به مجمع عموی واگذار شود.

7. دارندگان حق وتو باید واجد شرایط فوق بوده یا حداقل متعهد شوند که در کمترین زمان ممکن خود را با شرایط مذکور تطبیق داده و مقدمات لازم را برای حفظ امتیاز استفاده از حق وتو فراهم سازند، به عنوان مثال: برچیدن پایگاه‌های نظامی برون مرزی که فاقد مجوز سازمان ملل است، یا امحای سلاح‌های کشتار جمعی و امثال آن.

8. زمینه‌های لازم برای رقابت سازنده در جهت کسب شرایط فوق، برای همه کشورها به طور یکسان فراهم و همواره از کشورهایی که از امتیاز بیشتر و شرایط مطلوب‌تری برخوردراند، برای این منظور (عضویت در شورای امنیت و استفاده از حق وتو) استفاده شود.

برای دستیابی به این هدف، باید همه کشورهای خواهان استقلال و عدالت در یک اتحاد بین‌المللی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نماینده کشورهای داوطلب، از این ظرفیت بی‌نظیر به شکل مطلوب استفاده و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با استفاده از فرصت سه ساله ریاست سازمان جنبش عدم تعهد، دستیابی به این هدف را تسهیل کند.

انتهای ‌پیام/