برای تحلیل افزایش قیمت ها در هر بازاری دو روش کلی وجود دارد: تحلیل با استفاده از عوامل بنیادین بازار و دیگری تحلیل بر اساس عوامل روانی. در برخی موارد هم هر دو عامل به صورت هم زمان بر بازار اثر میگذارد.
در مورد بازار ارز در ماههای اخیر این گونه به نظر میرسد که عوامل روانی نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته است و حتی رو به بهبود بوده است به طوری که سخن از نهاییشدن توافق جامع و رفع تحریمها در آینده نهچندان دور است. پس از جهت روانی بازار ارز در آرامش است.
اما از دیدگاه عوامل بنیادین بازار شرایط متفاوت است. مهمترین عوامل بنیادین برای تحلیل هر بازاری عرضه و تقاضاست، اما در مورد بازارهای پر نوسانی مثل ارز و نفت انتظارات عرضه و تقاضا نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در سمت عرضه پس از توافقنامه ژنو این انتظار ایجاد شد که به تدریج عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت و به دنبال آن در حالی که هنوز این افزایش عرضه اتفاق نیافتاده بود قیمت دلار تا حدود دو هزار و700 تومان کاهش یافت و ثبت سفارش های جدید برای واردات آغاز شد. از سوی دیگر دولت نیز همچنان سیاستهای مدیریت تقاضای ارز در قالب گروهبندی کالاها و تخصیص ارز به کالاها بر اساس اولویتبندی دهگانه را انجام میداد.
به تدریج با آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده و امکان بهرهمندی از این وجوه جهت ورود کالاهای مورد نیاز کشور و امکان خرید کالاهای خوراکی و دارویی بر اساس توافقنامه ژنو، تمایل دولت به مدیریت بازار ارز کاهش یافت و تقاضا برای واردات کالاهای مختلف و به دنبال آن تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش یافت.
مقایسه واردات کالا در فروردین 1393 با فروردین 1392 این موضوع را به خوبی نشان می دهد. بر اساس گزارش گمرک میزان واردات در فروردین امسال حدود 5/2 میلیارد دلار بوده است در حالی که این رقم در ماه مشابه سال قبل حدود 2 میلیارد دلار بوده است که این ارقام حاکی از افزایش حدود 500 میلیون دلاری در تقاضای ارز در یک ماه است که میتواند شوک جدی به بازار وارد نماید.
از سوی دیگر انتظار دولت از آزادی بخشی از وجوه بلوکه شده ایران، با مشکلاتی که در خصوص انتقال این وجوه به حسابهای بانک مرکزی پیشامد محقق نشد. در همین دوران افت بورس نیز سرعت گرفت و بخشی از وجوهی که در بورس سرمایهگذاری شده بود برای حفظ ارزش و سودآوری به سمت بازار ارز حرکت کرد و تقاضای ارز را بیش از پیش افزایش داد.
در نتیجه مهمترین راهکار دولت برای کنترل بازار ارز در حالی که از جهت عرضه ارز همچنان با محدودیت مواجه است، همان مدیریت تقاضاست که در یکسال گذشته تا حدودی از آن بهره گرفته شده بود اما پس از توافقامه ژنو و انتظار افزایش عرضه ارز در بازار دولت تا حدودی این سیاست را کنار گذاشت که افزایش نرخ ارز را در ماهها و هفتههای اخیر به دنبال داشته است.
علی طاهری فرد
منبع: رصد