اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

بین الملل  /  آفریقا

مین های فرا روی کمیته تدوین قانون اساسی لیبی

در گیر و دار تحولات امنیتی لیبی کمیته شصت نفره تدوین قانون اساسی این کشور در حال تهیه پیش نویس قانون اساسی است که با چالش های سیاسی و فرهنگی مختلفی روبرو است.

مین های فرا روی کمیته تدوین قانون اساسی لیبی

به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه خبری العربی الجدید،گزارشی را به قلم «هشام الشلوی» و با عنوان «تدوین قانون اساسی در لیبی و مین هایی که از اختلافات سیاسی و فرهنگی بر سر راه آن وجود دارد» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است:کمیته شصت نفره تدوین قانون اساسی یا مجلس موسسان این کشور در سکوت کامل به تدوین قانون اساسی این کشور مشغول است و این در حالی است که اوضاع امنیتی در شرق لیبی وخیم گزارش می شود.

به نوشته العربی الجدید کمیته تدوین قانون اساسی خود را از وارد شدن به کار سیاسی دور نگاه داشته و دعوت خلیفه حفتر برای پذیرش مسئولیت های کنگره ملی به منظور براندازی کنگره را رد کرده است

«علی الترهنوی» رئیس کمیته تدوین قانون اساسی و اعضای این کمیته همچنین دعوت «علی احفظیه»، رئیس شورای عالی قضایی لیبی برای ورود به گفت وگوهای ملی با هدف بررسی بحران های سیاسی و امنیتی لیبی خودداری کرده است.

در این گزارش آمده است: انتظار می رود که کمیته تدوین قانون اساسی نتواند به راحتی کار خود را به پایان برساند و اختلاف بین اعضای آن بر سر مفاد قانون اساسی نباشد و این به خاطر اختلاف افکار عمومی درباره مسائل مختلف نیست بلکه به خاطر گرایش های مختلف اعضای کمیته تدوین در قبال مسائلی است که می تواند شکاف بین اسلام گراها و لیبرال ها از یک سو و طرفداران فدرالسیم  را از سوی دیگر بیش تر کند.

العربی الجدید نوشت: مساله «مراجعه به شریعت اسلامی در تدوین قانون اساسی» سوالات زیادی را  مطرح کرده که نخبگان سیاسی هم نمی توانند جواب هایی توافقی به آن بدهند از جمله این سوال ها این است که شریعت اسلامی بنابه خواست جریان به اصطلاح میانه رو منبع اصلی تدوین قانون اساسی باشد و یا بر اساس خواسته اسلام گراها تنها مرجع تدوین قانون اساسی، شریعت اسلامی باشد.

به نظر می رسد که بیش تر بحث و جدل ها در این زمینه لفظی است و به راه حل هایی عملی منجر نشده است  .

در این گزارش آمده است: قضیه «فدرالی شدن مناطقی در لیبی» هم تنها منحصر به شرق لیبی نیست گروه هایی قبیله ای و سیاسی در جنوب لیبی هم ایده فدرالی شدن لیبی را مطرح کرده اند بخصوص پس از اینکه دولت های متوالی در لیبی در حل بحران های امنیتی در هر دو منطقه شرق و جنوب لیبی ناکام بوده اند.

در انتخابات کمیته تدوین قانون اساسی، حامیان نظام فدرالی از«عبدالجواد البدین» نامزد خود حمایت می کردند اما وی در انتخابات تعیین اعضای کمیته تدوین ناکام بود و همین هم دلیلی شد تا فدرالی ها از حفتر حمایت کنند و در صورتی که عملیات نظامی حفتر به شکست منجر شود، حامیان نظام فدرالی آخرین مانور خود برای فدرالی کردن منطقه برقه را از دست می دهند.

  العربی الجدید آورده است:«ابراهیم الجضران»، رئیس دفتر سیاسی منطقه برقه هم که شبه نظامیان طرفدار وی چاه های نفت شرق لیبی را تحت تصرف خود گرفته با مشارکت برخی مناطق شرق لیبی از نیروهای حفتر در عملیات نظامی خود طرفداری می کنند.

ناظران معتقدند اینکه جنبش فدرالی در لیبی نماینده ای در کمیته تدوین قانون اساسی ندارد،قدرت خود را در رساندن خواسته هایش از طریق راه های مسالمت آمیز و دموکراتیک از دست داده است و به همین خاطر هم با حفتر ائتلاف کرده اند.

العربی الجدید تاکید کرد: از جمله دشواری‌هایی که لیبیایی‌ها در تدوین قانون اساسی خود با آن روبرو هستند توافق بر سر «نوع نظام سیاسی جدید در حاکمیت این کشور» است. برخی فراکسیون‌های سیاسی درباره خطر نظام ریاست جمهوری در مرحله آتی هشدار داده اند و معتقدند که رئیس جمهوری که مورد توافق همه ملت باشد وجود نخواهد داشت  واین در حالی است که کشور هم باهرج و مرج و گسترش سلاح روبرو است.

 ائتلاف لیبرال نیروهای ملی نظام ریاست جمهوری را ترجیح می دهد بخصوص که در اولین انتخابات پس از سرنگونی قذافی بیش ترین تعداد کرسی ها در کنگره ملی را تصاحب کرده است و این درحالی است که اسلام گراهای میانه رو و سلفی ها در لیبی محمود جبریل را به خاطر لائیک بودنش نمی خواهند و معتقدند که حضور وی در راس قدرت موجب تشدید ناامنی ها می شود

به نوشته العربی الجدید بی‌شک موضوع حقوق اقلیت های قومی زبانی و حقوق زنان هم مورد جدال زیادی خواهد بود برای مثال آمازیغ ها می‌خواهند که زبانشان زبان رسمی در متن قانون اساسی به شمار برود اما نخبگان سیاسی و عموم مردم با این امر مخالفند اما در عین حال موافق هستند که زبان آمازیغ زبانی فرهنگی باشد که آمازیغ‌ها بتوانند به این زبان سخن بگویند و در مدارس خصوصی هم این زبان تدریس شود اما در نهادهای دولتی این گونه نباشد.

آنچه که تنش در این موضوع را بیش تر کرده این است که آمازیغ‌ها تا الان با ورود به کمیته تدوین قانون اساسی مخالف بوده اند زیرا انتخابات در مناطق آنها برگزار نشده است و این گونه است که آنها خود را از تریبون سیاسی رسمی برای رساندن خواسته های خود به گوش مسئولین محروم می بینند.

به نوشته العربی الجدید مساله حقوق زن و برخورداری زنان از پست های دولتی هم جنجال برانگیز است زیرا اخوان المسلمین با این قضیه مخالف نیست اما سلفی ها و جهادی ها با این امر مخالفند.

مردم لیبی اسفندماه گذشته با شرکت در انتخاباتی، اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را که متشکل از 60 عضو است، انتخاب کردند، این کمیته موظف است طی یک پروسه زمانی 4 ماهه پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه کند.

انتهای پیام/..

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول