دولت‌های رانتیر و اقتصاد مقاومتی

بخش اول

مقدمه:

بحث رانت و دولت رانتیر امروزه یکی از مهم ترین مفاهیم  در ادبیات  اقتصادی و سیاسی بسیاری ازکشورهای دارنده منابع طبیعی و از جمله کشورهای صادرکننده ی نفت وگاز محسوب میشود. نظریه ی دولت رانتیر توسط کسانی همچون ببلاوی، لوسیانی و مهدوی مطرح شده است. و توضیح دهنده ی نوع ویژه ای از نظام اقتصادی  و سیاسی در این کشورهاست.

درآمدهای حاصل از رانت، حائز اثرات مثبت و منفی بسیاری  بر اقتصاد دولت های رانتیر است .اما آنچه همواره مد نظر و مورد توجه محققان بوده و هست ابعاد منفی  این درآمدها بر اقتصاد و همینطور بر نظام سیاسی است . در مورد آثار دولت رانتیر بر نظام اقتصادی سه دسته نظریات ارائه شده است که عبارتند از؛ نظریه ی بیماری هلندی و نظریه بلای منابع و همینطور نظریات متأثر از جریان نهادگرایی.

این نظریات همگی بر این نکته توافق نظر دارند که وفور منابع طبیعی در کشورهای توسعه نیافته ،بیش از آنکه موجبات رفاه و پیشرفت این کشورها را باعث گردد موجبات بحران و عقب ماندگی را فراهم نموده است. همانطوری که  در عمل میبینیم که اکثر کشورهای دارنده ی منابع طبیعی ، کشورهای جهان سومی ، وابسته و خام فروش هستند .و  اکثرا به لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی و یا دارای دموکراسی های ضعیف ، و به لحاظ اقتصادی ، دارای اقتصادی وابسته و تک محصولی هستند.

وجود این مشکلات و مسائل در حوزه ی های اقتصادی و سیاسی این کشورها ،باعث شده است که این دولت ها کم کم به فکر کم کردن از وابستگی خود به درآمدهای رانتی باشند. تا کنون چند دسته نظریات  در این حوزه و در جهت کم کردن وابستگی دولتها ی رانتیر به منابع درآمدی حاصل از رانت منابع طبیعی ارائه شده است.که عبارتند از ؛ تز اقتصاد بدون نفت، نظریه مزیت نسبی و تز اقتصاد مقاومتی که به تازگی مطرح گردیده و البته هنوز در دست تکمیل و تشریح است .

پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و پس از بررسی رانت و دولت رانتیر و همینطور واکاوی اقتصاد مقاومتی ،به این سؤال پاسخ میدهد که چه عواملی باعث میشوند که دولت های رانتیر پس از مدتی به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام اقتصادی حرکت کنند؟ فرضیه تحقیق بدین شرح است که دولت های رانتیر  پس از مواجهه با بحران های اقتصادی و تهدید به تحریم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت میکنند.

رانت:

رانت، یک کلمه فرانسوی است که مشابه آن در سایر زبان های  اروپایی نیز وجود دارد (طاهری،2:1386).

در مورد رانت  تعاریف  زیادی ارائه شده است ،و اقتصاددانان زیادی از مدت ها پیش به این مفهوم توجه داشته اند ،در اینجا به طور مثال به چند مورد از تعاریفی که نویسندگان مختلف از این موضوع  داشته اند اشاره میکنیم.

رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث اقتصاد سیاسی شده است ،رانت درعلم اقتصاد ، به اجاره زمین و اجاره بها اطلاق میگردد  ،به طوری که هرگونه درآمدی که حاصل  کار و تلاش تولیدی نباشد  تحت عنوان رانت نام گذاری میشد(شکاری،31:1379).

منظور از رانت در مباحث اقتصاد سیاسی ،درآمدی است که  برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام ومنابع زیر زمینی  یا کمک های سایر دولتها ویابرخی موارد دیگر) به دست می آید . این درآمدها ارتباطی به فعالیتهای تولیدی اقتصاد داخلی ندارند  و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی  به دست نمی آید. (شکاری،31:1379)

دیوید پیرس  در لغت نامه اقتصاد مدرن رانت را به  شکل زیر تعریف میکند :رانت پرداختی است  که در ازای یک عامل تولید  که از میزان لازم برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن بیشتر میباشد(طاهری،2:1386).

آدام اسمیت،میان رانت و دیگرمنابع درآمد مزد و سود تفاوت گذاشته است .به نظر اسمیت ،رانت به شیوه ای متفاوت ازدستمزدها  وسودهای بالا یا پایین،سبب بالا یا پایین رفتن قیمت می شود،اما رانت بالا یا پایین سبب قیمت بالا یا پایین نیست  بلکه نتیجه آن است.(طاهری،2:1386).

ریکاردو معتقد است معادن و زمین  منبع رانت  برای مالکان آنها می باشند  و این رانت نتیجه ارزش بالای محصولات معادن  یا زمین است  نه علت آن .به طور کلی زمانی که از رانت  سخن می رود  منظور درآمدی است که از هدیه ی طبیعت استخراج می گردد.(حاجی یوسفی،53:1391).

در یک تعریف کلی  و کاربردی تر از رانت می توان آن را "درآمد یا پاداشی" در نظر گرفت که بالاتر از حداقل درآمد(یا پاداش) یک فرد یا یک بنگاه است  که در شرایط معمول  ورقابتی بازار  به دست آید،با این تعریف دامنه ی وسیعی از درآمدهای  دنیای واقعی  مشمول رانت میشوند  زیرا شرایط رقابت  کامل به طور معمول  وجود ندارد ،بر این اساس ،سودهای انحصاری،یارانه ها و انتقالات سازمان  یافته از گروههای مافیایی،سودهای فوق العاده کوتاه  مدت که نسیب نوآوران می شود  و موارد دیگر از این دست همگی مشمول رانت میشوند.

با این حساب  برخی از رانت ها قانونی و برخی غیر قانونی  هستند ،برخی از آنها همچون  رانت های انحصاری  ممکن است  نشانه ی ناکارایی باشند ،در حالی  که برخی دیگر  همچون رانت های نوآوری،یارانه های پرداختی به صنایع  نوزاد،رانت هایی که توسط صاحبان منابع طبیعی کم یاب به دست  میآیند  ممکن است نشانه ای  از کارایی و بهره گیری  موفقیت آمیز   از فرصت ها ی رشد اقتصادی  باشند (میرترابی،125:1391).

اقتصاددانان کلاسیک تصور می کردند  دولت نهادی یک پارچه  و خیر اندیش است که به زیان جامعه کار نمی کند  و به همین خاطر معتقد بودند رانت های قانونی به وجود نخواهند آمد و اگر زمینه تحصیل رانتی  به وجود آید خود به خود به واسطه ی ساز وکار رقابتی ناشی از عملکرد بازار حذف خواهد شد اما بعدا مشخص شد که یک رشته  از قوانین دولت ها و یا ضوابط اجتماعی نیز ممکن است با ایجاد کمیابی ساختگی ،به تولید رانت منجر شوند.(میرترابی،113:1384).

به تعریف دیگر ،رانت محصول انحصار و انحصار زائیده تصمیمات سیاسی و دخالت دولت ها در بازار است.(پناهی و امینی،1390).

رانت ،از نظر منبع تنها به منابع طبیعی محدود نمی شود بلکه می توان سبدی از رانت ها ی مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی ،اطلاعاتی، قومی و...زا شناسایی کرد.تفاوت عمده ی این رانت ها در منابع آنهاست . این رانت ها که به واسطه ی ایجاد کمیابی  ساختگی و شرایط انحصار (در مقابل رقابت)پدید می آیند . درآمد یا امتیازی را نصیب دارندگان خود می کنند . این درآمد و امتیاز نیز بدون تلاش و فعالیت نصیب فرد یا گروه مربوط می شود.برای مثال زمانی که  فرد در مقایسه با دیگر افراد جامعه زودتر به اطلاعات حساس و واجد امتیاز مالی دست می یابند  از نوعی رانت اطلاعاتی بهره مند شده اند.(میرترابی،113:1384).

خود نظام های اقتصادی رقابت محدود  به دلیل اینکه  از گسترش رقابت هم در دولت و هم در بازار جلوگیری به عمل می آورند ، با این عمل موجب ایجاد رانت می شوند. و از طرفی دیگر در این نوع نظام اقتصادی  به دلیل اینکه دولت  به عامل خلق و توزیع رانت میان صاحبان قدرت بدل می شود،صاحبان قدرت میل زیادی به محدود کردن رقابت  هم در دولت و هم در بازار  دارند. (زمان زاده و الحسینی،90:1391).

میبینیم که از طرفی نظام اقتصادی ایجاد رانت میکند و از طرف دیگر رانت به محدود کردن رقابت دربازار و دولت کمک میکند و یک دور تسلسل زیان بار ایجاد میشود .

اقتصاددانان بر این باورند که هر عاملی  رقابت را به انحصار تبدیل کند  سبب پیدایش رانت می شود. بنابر این در حالت رقابت کامل  هیچ رانتی وجود ندارد  و با فاصله گرفت از  رقابت کامل میزان رانت افزایش می یابد  ،سه عامل شرط محقق شدن رقابت کامل است؛

1-بی نهایت بودن تولید کنندگان و مصرف کنندگان ( ذره ای بودن بازار)

2-آزادی ورود به بازار و خروج از آن

3-شفافیت اطلاعات

مختل شدن هر یک از شروط گفته شده سبب نارسایی در رقابت و پیدایش رانت می شود(میدری ،1374 : 43-44).

با توجه به این بحث  می توان به این نتیجه رسید  که رانت در  همه ی اقتصاد ها وجود دارد چرا که شرایط رقابت کامل  در اقتصاد هیچ کشوری  پدید نیامده است  و شاید حتی امکان تحقق آن وجود نداشته باشد ،اما می توان  از درجات متفاوت رانت در اقتصاد کشورهای مختلف  سخن گفت.در واقع زمانی  که کارشناسان از دولت  رانتیر یا اقتصاد رانتیر سخن می گویند  مقصودشان این است که میزان درآمدهای رانتی در دولت  و اقتصاد مورد نظر از اندازه ی معمول بسیار بیشتر است . وهمین مسأله ویژگی ها و پیامد های خاصی را برای اقتصاد مذکور ایجاد میکند.

با توجه به تعاریف مختلفی که از رانت ذکر شد می توان به این نتیجه رسید که رانت به طور کلی درآمدی بادآورده که بدون تلاش و کوشش زیادی حاصل می گردد و ارتباطی با تولید اقتصاد داخلی یک کشور ندارد.این درآمد می تواند قانونی یا غیر قانونی یا نشانه کارایی یا نا کارآمدی باشد.اما نکته ی مهمی که در رابطه با رانت وجود دارد این است که ورود این درآمد به بودجه ی دولت ها مانع رشد و توسعه ی اقتصادی داخلی می گردد واین برای یک اقتصاد پویا و در حال توسعه مخرب و خطرناک است.

این تعاریف ارائه شده از رانت همان طور که گفته شد اشاره به وسعت مفهومی این نوع درآمد دارد.و درآمد حاصل از صادرات نفت که نصیب دولت های نفتی می شود  نیز این تعاریف صادق اند.یعنی به عبارت ساده تر نفت و درآمد حاصل از آن برای کشور های صادرکننده آن یک رانت به حساب می آید و کشور هایی که حد مشخصی از درآمد های آنها حاصل از رانت باشند به عنوان دولت رانتیر شناخته می شوند.در ادامه بحث بر دولت رانتیر و ویژگی های  این نوع دولت ها می پردازیم.

3-2-2-دولت رانتیر و ویژگی های آن؛

نظریه ی دولت رانتیر که از طرف کسانی چون مهدوی ،لوسیانی و... مطرح شده است بیشتر شامل نتایجی است که استقلال مالی دولت از مردم را به بار می آورد.و  این واقعیت عجیب در مورد بیست و سه کشوری که اقتصادشان توسط فرروش نفت می چرخد  ،که هیچ کدام دموکراسی نیستند .(موثقی و غنیمی فرد ،1391)

در مورد اینکه چه دولت هایی دولت رانتیر هستند و این دولت ها دارای چه ویژگی هایی هستند نظریه پردازان نظرات مختلفی ارائه کرده اند.قبل از هر بحثی در مورد دولت های رانتیر چند نمونه از تعریف های ارائه شده در زمینه دولت رانتیر را بررسی می کنیم و سپس به این می پردازیم که دولت رانتیر شدن بیشتر در چه دولت ها با چه ویژگی هایی محقق می شود و چه نوع  نظام های اقتصادی در دولت ها پذیرنده و ایجاد کننده شرایط مناسب برای تبدیل به دولت رانتیر  می شوند.

اهمیت نقش دولت در اقتصاد رانتیر از این واقعیت نشأت می گیرد که  دولت، دریافت کننده ی اصلی رانت خارجی است، این ویژگی دولت را قادر می کند تا نقش اساسی در توزیع رانت نفت بین جمعیت ایفا کند. بنابراین دولت مرکز تحلیل اقتصادهای رانتیر نفتی است.

اقتصاد رانتیر صادرکننده نفت به صورت سلسله مراتبی دیده می شود که دولت یا حکومت در رأس هرم جای گرفته و به عنوان حامی نهایی سایر رانت ها در اقتصاد عمل می کند. (طاهری،5:1386)

در رهیافت اقتصاد سیاسی که در آن مباحث رانت و دولت رانتیر مطرح می شوند به دولت از چهار جنبه توجه می شود:

الف : حجم نسبی دولت در اقتصاد که به وسیله ی محاسبه ی سهم هزینه های دولتی در تولید ناخالص داخلی به دست می آید.

ب: منابع ساختاری درآمد دولت.

ج: هدف و مقصد هزینه های دولتی.

د: وضع مقررات و قواعدی که بر زندگی اقتصادی مردم اثر می گذارد، این تفکر که بین دولت هایی که از نظر درآمد روی مالیات های داخلی تکیه دارند و دولت هایی که منابع درآمدشان خارجی و از این رانت می باشد تفاوت وجود دارد ، باعث شد که اصطلاح دولت رانتیر به وجود آید. و این اصطلاح یکی از مفاهیمی است که در فهم منطقه خاورمیانه به علوم سیاسی کمک کرده است.وجزءادبیاتی است که در ارتباط با درآمدهای ایجاد شده از طرق منابع خارجی به کار میرود(شکاری،1379:36)

به نظر می آید مهمترین تعریفی که  از دولت رانتیر ارائه شده و مورد استناد محققان قرار می گیرد تعریف ببلاوی  از دولت رانتیر است.وی چند ویژگی عمده را برای دولت رانتیر متذکر شده است؛

- هرکشوری که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمد یا 10 درصد از تولید ناخالص ملی اش از رانت خارجی باشد.

- این رانت ها باید از خارج کشور تأمین شود به عبارت دیگر رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.

- در یک دولت رانتیر تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت می باشد و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت کننده یا توزیع کننده رانت هستند.

- دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه نمودن آن نقش اساسی دارد. (Beblawi, 1987: 45-50)

بنابر  این تعریف و ویژگی های برشمرده شده برای دولت رانتر می توان نتیجه گرفت که دولت های نفتی هم چون ایران اکثرا دارای یک چنین ویژگی هایی هستند.

توضیحات دیگر صاحبنظران در باب دولت رانتیر تکمیل کننده نظر ببلاوی است ؛

اگر عمده ی منابع در یک دولت، ناشی از انحصارات کالا یا ارائه خدمات به قیمتی بالاتر از حد طبیعی باشد این دولت رانتیر (تحصیلدار) است. ( پناهی، 1390)

به عبارتی هر دولتی که عمده ی درآمدهای سالانه ی خود را از منابع خارجی و از محل فروش کالا و خدمات با قیمت هایی بسیار بالاتر از هزینه های تولید و به طور مستقیم تأمین کند، دولت رانتیر محسوب می شود ( تدابیر اقتصاد، 1382، 53)

هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی به شکل رانت دریافت کند  دولت رانتیر نامیده می شود .به عبارت دیگر دولتی رانتیر است ،که به دلایل خاصی دارای این ویژگی است که به طور مستقیم دریافت کننده درآمد از فروش کالاها و خدمات  با قیمت هایی بسیار بالاتر از هزینه تولیدآنها باشد.(حاجی یوسفی،53:1388)

اکث صاحبنظران دیدگاههای مشابه و مشترکی در باب ویژگی های دولت رانتیر دارند و آن را صاحب درصد مشخصی از درآمدهای رانتی و توزیع کننده رانت می دانند.

با توجه به تعریف دولت رانتیر  و ویژگی های برشمرده شده برای آن میتوان به این نتیجه رسید  که اکثر کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت را میتوان  دولت های رانتیر نامید .رانت خارجی که مستقیما به خزانه ی این دولت هاسرازیر می شود  وهیچ گونه ارتباط جدی با فعالیت های اقتصادی داخل  کشور ندارد ،دارای عواقب متعددی برای دولت ،رابطه ی دولت و جامعه  و هم چنین اقتصاد ملی است.(حاجی یوسفی،54:1388)

3-2-3-اقتصاد رانتیر؛

دولت رانتیر یک نوع ویژه از اقتصاد رانتیر است  زیرا رانت از طریق  دولت و نه به شکل  مستقیم به درون اقتصاد سرازیر میشود. (حاجی یوسفی،53:1388)

از دیدگاه بانک جهانی اقتصادهای رانتیر یا معدنی ،به اقتصادهایی اطلاق می شود که درآمدهای حاصل از تولید مواد معدنی دست کم 10درصد از تولید ناخالص ملی و یا 40درصد از میزان صادرات آن کشورها باشد .(شیرخانی و خوشگفتار لامع ،1391)از آنجایی که تمام اقتصاد ها  دارای برخی مشخصه های رانتی  هستند از این رو برای رانتیر بودن ،این معیار را باید در نظر گرفت که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد . (حاجی یوسفی،54:1388)

به طور کلی دو نوع ویژه از اقتصاد  رانتیر را می توان  نام برد:

1- دولت رانتیر؛ در دولت رانتیر رانت از طریق دولت  و نه به شکل مستقیم  به درون اقتصاد سرازیر می شود .

2- نوع دوم  اقتصاد رانتیر آن است که  رانت به طور مستقیم  به دست افراد و گروه های جامعه می رسد و دولت دخالتی در آن ندارد  ،به عنوان مثال می توان از پول هایی که توسط کارگران یک کشور  که در کشورهای خارجی  مشغول به کار هستند ،به کشورهای خور فرستاده می شود نام برد( طاهری ،1386 : 18)

3-4-رانت حاصل از نفت؛

نفت به عنوان یکی از مصداق های مهم بحث رانت مطرح است و دولت های تولید کننده رانت بیشتر  در زمره دولت های رانتیر قرار دارند .

حال پرسش این است که چرا درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد رانت میکنند .از یک منظر  می توان درآمد نفت را به عنوان درآمد حاصل  ازمنابع طبیعی در نظر گرفت .در اینجا  می توان گفت دولت صادرکننده نفت مانند مالک زمین حاصلخیزی است  که بدون تلاش خاصی  برای افزایش تولید درآمد اضافی به دست  می آورد. یا بر پایه ی تعریف اسمیت اگر برای مثال  هزینه ی استخراج  نفت در ایران (با احتساب دستمزد کارکنان)در حدود 5دلار در هربشکه باشد و یک یا دو دلار سود برای آن در نظر بگیریم ،نفت باید در شرایط رقابتی بازار 7دلار در هربشکه فروخته شود.

در این شرایط اگر بهای نفت در بازار 20دلار باشد ،13دلار درآمد اضافی را باید  به عنوان رانت حساب کرد .حال اگر بهای نفت در بازار به 100دلار در هربشکه برسد  درآمد رانتی حاصل به 93دلار  افزایش خواهد یافت .مشاهده میشود  که مطابق تعریف اسمیت ،رانت حاصل از فروش نفت "نتیجه"  قیمت نفت است  و با بالارفتن بهای نفت در بازار  میزان آن بیش تر می شود  و همین رابطه را می توان در زمان پایین آمدن بهای نفت در بازار  نیز در نظر گرفت (میرترابی،126:1391)

اینکه در تولید نفت  چرا این میزان از رانت  وجود دارد پاسخ این است :به دلیل کم یابی منابع طبیعی  و ازجمله نفت  و دو دلیل جهت عدم امکان رقابتی شدن بازار  نفت وجود دارد :1-اینکه از دویست کشور جهان  تنها 60 کشور قادر به تولید نفت هستند  و تنها نیمی از این کشور ها می توانند نفت مازاد خود را صادر کنند .بنابر این بازار نفت  خصلت ذره ای ندارد  و همه ی کشورها  قادر به تولید  نفت نیستند .یعنی امکان جایگزین سازی تولید وصادرکنندگان  موجود با دیگر کشورها وجود ندارد.

از دیگر سو نفت و فرآورده های آن کالاهای غیر قابل  جایگزین  در تولید انرژی به حساب می آیند.همین  امر آزادی عمل  مصرف کنندگان  را از بین می برد یعنی آنها  تقریبا در کوتاه و میان مدت  ناگزیرند نفت را به هر بهایی  خریداری کنند(میرترابی،126:1391)

در ضمن باید توجه داشت که حتی امروزه ،رانت حاصل از تولید و صدور نفت ،تنها نصیب کشورهای نفت خیز  نمی شود.واقعیت این است که مالیات سنگین  کشورهای صنعتی  بر واردات ومعاملات  نفت،سبب شده درآمد مالیاتی دولت از این محل حتی از درآمد اوپک بیشتر  شود،در سال1975که بهای نفت که به تازگی 4برابر شده بود حدود45درصد از پولی  که مصرف کنندگان  بنزین در اروپا می پرداختند بابت مالیات به جیب دولت هایشان می رفت در حالی که 35درصد از آن بابت بهای نفت به کشورعای عضو اوپک شرداخت میشد .20درصد دیگر نیز هزینه ی حمل و نقل ،پالایش، دلالی و...بود(میرترابی،127:1391)

همان طور که قبلا اشاره شد سه عامل شرط محقق شدن رقابت کامل بودند؛

1-بی نهایت بودن تولید کنندگان و مصرف کنندگان ( ذره ای بودن بازار)

2-آزادی ورود به بازار و خروج از آن

3-شفافیت اطلاعات

هیچ کدام از این سه عامل در مورد بازار نفت صدق نمیکند در نتیجه بازار نفت رقابت کامل وجود ندارد و می توان به این نتیجه رسید که نفت یک نوع رانت است.

3-5--تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد؛

در بخش های قبلی به اوضاع اقتصادی ایران قبل و بعد از تبدیل شدن به دولت رانتیر  پرداخته شد .وگفته شد که اقتصاد ایران به سبب ورود روز افزون درآمدهای نفتی از سال 1291هجری شمسی همواره به سمت وابستگی به درآمدهای نفتی  پیش رفت تا اینکه در دهه 1340اقتصاد آن تبدیل به یک اقتصاد رانتیر شد.به طوری که امروزه نفت مهم ترین منبع درآمدی دولت و یکی از رکن های مهم اقتصاد کشور است .

نفت در اقتصاد ایران نقش های متفاوتی بر عهده دارد که عبارتند از؛

-تأمین سوخت مورد نیاز مصارف خانگی ،اداری، صنعتی ،حمل و نقل و...

-تأمین مواد اولیه صنایع وابسته به نفت

-تأمین درآمد لازم برای  اداره ی عمومی جامعه(مخارج دولت )،بودجه سالانه  فعالیت های عمرانی و برنامه های توسعه کشور (شیخ زاده،73:1391)

بر اساس آمارهای موجود سهم نفت در تولید ناخالص ملی از دهه ی 1330 پیوسته در حال افزایش بوده (به جز برخی مقاطع استثنائی که کاهش یافته) و امروزه بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی کشور به نفت اختصاص  دارد به طور متوسط  در فاصله ی سال های 1970م (1349) تا 2006م (1385)نفت باعث افزایش 20درصدی تولید ناخالص  داخلی ایران شده است.(شیخ زاده ،1391 :73-74)

طبیعی است که بالا بودن سهم نفت در تولید ناخالص ملی، صادرات ،و در بودجه کشور و...به معنای کاهش سهم سایر بخش های مهم اقتصاد است .اقتصاد ایران بخش های مختلفی دارد ،صنایع سبک و سنگین ،معادن ،صنایع دستی ،کشاورزی  و...و متأسفانه  با بالا رفتن درآمد نفت در ایران از سال 1330به بعد و افزایش سهم نفت در عرصه های مختلف اقتصادی  کشور سایر بخش های اقتصادی کشور نیز  به بخش نفت وابستگی پیدا کردند .

و این گویای این نقص بزرگ ،یعنی وابستگی کل اقتصاد کشور به نفت است .

به طور کلی درآمدهای نفتی حائز یک سری  اثرات مثبت و منفی بر توسعه ی اقتصادی است که به طور خلاصه به آنها اشاره میکنیم.

3-5-1-آثار منفی نفت بر توسعه ی اقتصادی؛

1-پول حاصل از فروش نفت به ارز خارجی دریافت می گردد و تبدیل و هزینه کردن این پول در داخل، همواره با عوارضی همچون تورم و دامن زدن به واردات و مصرف رو به رو میگردد.

2- شتاب در هزینه کردن درآمد های  نفتی  در زمان اوج گیر ی درآمدهای نفتی ،سبب بروز بیماری هلندی می شود  و به بخش های تولیدی غیر از نفت آسیب میرساند .

3-نوسان معمول درآمدهای نفت، به  ثبات  سیاست گذاری در حوزه ی اقتصاد آسیب می رساند.

4-درآمد هنگفت نفت و تمرکز آن در دست دولت ،انگیزه ی فعالیت  های رانت جویانه را به زیان فعالیت های مولد  افزایش می دهد.

5-پول نفت به فساد ،ناکارآمدی نهاد ها و نهادینه شدن رویه های غلط در هزینه کردن  منابع  دامن می زند.

البته در کنار آثار منفی ،نفت اثرات مثبتی نیز در حوزه ی اقتصادی دارد که به آنها اشاره میشود.

3-5-2-آثار مثبت درآمد های نفتی بر توسعه ی اقتصادی عبارتند از ؛

1-نفت معضل دسترسی امن و آسان  به انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید را در کشورهای نفت خیز مرتفع می کند .

2-فروش نفت ،ارز خارجی لازم را در اختیار می گذارد  و مشکل تراز پرداخت ها  را در عرصه  تجارت خارجی مرتفع می سازد.

3-نفت امکان شکل گیر ی یک بلوک تجاری قدرتمند را برای کشورهای  صادر کننده   آن فراهم  میکند.

4-تنوع فوق العاده مصارف نفت  در صنعت می تواند  به عنوان یک مزیت نسبی ،نفت را به صنعتی پیشرو   در کشورهای نفت خیز تبدیل کند و زمینه گسترش  انواع صنایع  پتروشیمی  و انرژی بر  را فراهم نماید.

5-نفت می تواند پول لازم برای سرمایه گذاری به شدت مورد نیاز در توسعه زیرساخت ها را فراهم کند .(میرترابی، 1391 : 139-140)

نفت دارای چنین زیان ها و منافعی هست اما  به طور کلی درآمدهای حاصل از نفت بر  کشورهای صادرکننده و دارنده ی نفت اثرات متفاوتی دارد .درمورد اینکه درآمدهای نفتی چه  تأثیری میتوانند بر اقتصاد کشورهای نفتی داشته باشند سه رهیافت ارائه شده است . که در ادامه به هر کدام از آنها پرداخته می شود.

اقتصاد دانان سیاسی در پاسخ به این سؤال که «چرا شکوفایی اقتصادی  و رفاه ساکنان  دوطرف یک مرز جغرافیایی می تواند کاملا متفاوت باشد ؟» چند دلیل عمده بیان می کنند:سطوح منابع دراختیار آنها ،مدیریت منابع ،سرمایه ی اجتماعی و نوع نهاد های سیاسی –اقتصادی.(خضری ،1387) رهیافت های ارائه شده  هر کدام یکی از این دلایل را بیشتر مورد توجه قرار داده اند. رهیافتهای  بیماری هلندی و بلای منابع بیشتر به سطح منابع در اختیار دولت ها توجه می کنند.در حالی که در نظریه ی های مؤثر از جریان نهادگرایی بیشتر نوع نهادهای سیاسی-ااقتصادی و مدیریت منابع مورد توجه و تأکید است.

3-5-3رهیافت بیماری هلندی؛

برای توصیف  رکود بخش صنعت واژه ی بیماری هلندی در سال1977توسط مجله ی« اکونومیست» هلند بعد از  کشف منابع گازی طبیعی در دهه 1960 در دریای شمال و افزایش شتابان درآمدهای ارزی ناشی از آن در این کشور به کار گرفته شد .با تزریق این درآمدهای ارزی کلان به اقتصاد هلند  در دهه1960 و اوایل دهه1970یعنی حدود 10 الی 15 سال بسیاری از صنایع مهم این کشور از بین رفتند یا قدرت رقابت بین المللی  خود را از دست دادند (مانند شرکت  فیلیپس هلند).

دولت هلند برای مقابله با این پدیده زیان بار  دست به سیاست های متعدد اقتصادی  زد که عمدتا نتیجه بخش نبود  و جبران مافات نشد  به همین خاطر بعد از سال1977 هر گاه  چنین پدیده هایی در اقتصاد یک کشور رخ دهد ،اصطلاحا به آن بیماری هلند ی گفته می شود.(قنبری،146:1390)

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است  که در آن تلاش  می شود رابطه  بین افزایش  سریع درآمدهای ارزی ناشی از بهره برداری زیاد از منابع طبیعی (فروش منابع طبیعی) و رکود در بخش صنعت و کشاورزی  را در یک کشور توضیح دهد .

نام علمی مناسبی که می توان  برای بیماری هلندی  نهاد(رونق در اقتصاد کالاها ی مبادله پذیر) است .که مترادف با "رخوت در اقتصاد بخش  کالاهای صنعتی صادراتی"(کالاهایی که  قیمتشان در خارج از کشور از طریق هزینه تمام شده آن در داخل کشور تعیین می گردد) است.

بیماری هلندی بیانگر وضعیتی است  که افزایش سریع درآمدهای ارزی  ناشی از فروش منابع طبیعی  و بهبود تراز تجاری ،می تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت  و کشاورزی  را دچار بحران "رکود" کند . در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی  نفت و گاز می شود ،ولی میتواند با «هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه  ارز خارجی می شود» پدیدار گردد ،مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز ،کمک پولی زیاد خارجی یا سرمایه گذاری گسترده مستقیم خارجی.  (قنبری،147:1391)

بیماری هلندی فقط خاص کشورهای دارنده نفت و گاز و اقتصادهای رانتیر نیست  بلکه در هر کشور دیگری هم ممکن است رخ بدهد . اما کشورهای دارنده منابع طبیعی و از جمله دارندگان منابع نفت و گاز بیشتر در خطر بروز بیماری  هلندی در اقتصاد هایشان رو به رو هستند .

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این  اندازه  توجه می شود ،آن است که روند تعدیل اقتصادی در شرایط رونق اقتصادی،در زمانی که این رونق پایان پذیرد،در جهت معکوس عمل نمی کند (شرایط به وضع سابق بر نمی گردد). زیرا گسترش مجدد سایر بخش های قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه  و زیر بناهای آن در اثر بیماری هلندی تخریب شده باشد،ورود به بازارهای صادراتی سابق با موانع عمده و جدی روبه رو خواهد بود ،زیرا کشورهای رقیب تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق را به تسخیر  خود درآورده اند .نتیجه ی این شرایط ،مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان  ایجاد بحران های اجتماعی را دامن میزند .(قنبری،148:1390)

منابع؛

-ابراهیمی،محسن و دیگران(1387)، «بررسی  مکانیسم های اثر گذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی  کشورهای صادرکننده ی نفت ازدیدگاه بلای منابع»، فصلنامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره16، بهار، صص131-156.

-پناهی، محمد حسین و اشرف امینی (1390)،«دولت رانتی ،اقتصاد دولتی ، فرهنگ سیاسی و...»،فصلنامه ی تحقیقات سیاسی و بین الملل،شماره 7.

-تراب زاده جهرمی، محمد صادق و دیگران(1392)،«بررسی ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه ی حضر آیت الله خامنه ای»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32،ص 31-46.

-حاجی یوسفی،

-حسین زاده بحرینی، محمد حسین (1392)، «اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه»، مشکوة، شماره 118، بهار، صص 138-155..

-حقیقی، منوچهر(1389)، «ضرورت دقت در سیاست های نفتی»، بازرگانی و تجارت، شماره33..

-حیدرزاده  هنزائی ،علیرضا (1391)،اقتصاد مقاومتی؛بایدها و نبایدها ، بازارُسرمایه ،شماره 30، شهریور، ص9

-خدارحمی،بهروز(1391)، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون نفت ، بازارُسرمایه،شماره33، آذرماه، ص10.

-خضری، محمد(1387)،« اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه ریزی دولت ایران»، پژوهشنامه ی علوم سیاسی، سال سوم، شماره 4، پاییز، صص39-72

-زمان زاده، حمید و صادق الحسینی(1391)، «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه»، تهران، نشر مرکز.

-سرزعیم، علی(1391)، «اقتصاد سیاسی نفت»، سیاسی-اقتصادی،شماره288،تابستان، صص92-100.

-شکاری، عبدالقیوم(1379)، «نظریه ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی»، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-شهرآبادی، ابوالفضل (1391)، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون نفت ، بازارُسرمایه ، شماره33، آذر، ص37-38.

-شیخ زاده، حسین(1391)، «نفت ایران؛ عامل یا مانع توسعه»، تهران، شرکت سهامی انتشار

-شیروانی ،امیر و احسان مرادی (1391)، تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی ، بازارُسرمایه ،شماره33 ،28..

-طاهری، ابوالقاسم (1386)، رانت، دولت رانتیر و پیامدهای آن، فصلنامه ی مطالعات بین الملل آی اس جی، سال،  شماره 4.

-قنبری، علی(1390)، «اقتصادهای نفتی»، تهران، نشر چالش

-کرباسیان، مهدی(1392)، الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی ،دیدگاه ،شماره های 34و35،اسفند91 و فروردین92، ص 23.

-مصباحی مقدم،غلامرضا(1391)، اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه معنا می یابد، بازارُسرمایه ،شماره33،آذر، ص32-33

-موثقی، احمد و دلارام غنیمی فرد(1391)، «نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده ی نفت»، فصلنامه ی سیاست، دوره ی 42، شماره 2، تابستان، صص247-262.

-میرترابی، سعید(1386)، «مسائل نفت ایران»، تهران، نشر قومس.

-میرترابی، سعید(1391)، «درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل  نفت ایران»، تهران، نشر قومس.

منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

ادامه دارد ...