مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شکایت عرضه بنزین آلوده در کشور که در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است،گفت: سازمان محیط زیست پس از تاخیر بسیار زیاد 2 برگ نامه داخلی خود را که زیاد قابل استناد نیست به عنوان اسناد آلایندگی بنزین به دادسرا ارائه کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: درواقع این دو برگ نامه، نامه‌های داخلی سازمان محیط زیست است به طوری که در یکی از نامه‌ها که در تاریخ 23 فروردین سال 93 از سوی مدیرکل پایش سازمان محیط زیست به سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی این سازمان نوشته است آمده است: در سال 91 میزان آروماتیک، الفین و بنزن بنزین عرضه شده در تهران بسیار بیشتر از سال 92 بوده است که این استدلال براساس آزمایشی بوده که در جایگاه های شهرآرا، آیت الله کاشانی، امام حسین، فشم و شوش بدست آمده است.
ترک همدانی تصریح کرد: نامه دیگری نیز در تاریخ 12 خرداد ماه سال 93 نوشته شده که در آن گفته شده قرار است از عرضه بنزین در تهران، کرج و اراک آزمایشاتی صورت بگیرد که هنوز نتایجش به دست نیامده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به استمهال بازپرسی به سازمان محیط زیست گفت: براساس نامه‌ای که در تاریخ 5 مردادماه جاری از سوی بازپرسی به محیط زیست ارسال شده است این سازمان با اطلاع از این شرایط باید تا مدت 10 روز شکایت خود را تنظیم کند و به بازپرسی ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس ماده 686 قانون دادرسی اگر محیط زیست شکوائیه خود را ارائه کند از ما سلب مسئولیت شده و از این پس سازمان محیط زیست به عنوان شاکی مطرح خواهد شد.
به گزارش فارس سه وکیل دادگستری به نام های پیمان حاج محمود عطار، علیرضا دقیقی و مصطفی ترک همدانی یازدهم خرداد ماه امسال با حضور در دادسرای کارکنان دولت و ارایه مستنداتی از وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین آلوده توسط پتروشیمی در زمان وزارتش شکایت کردند.
این شکایت برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار گرفت و بازپرس نیز نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست را برای ارایه دلایل خود مبنی بر آلوده بودن یا نبودن بنزین تولیدی پتروشیمی احضار کرد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
