به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شاید در دهه‌های پیشین نوع و ساخت خانه‌ها قیمت خیابان‌های شهر اصفهان را تعیین می‌کرد، برای همین بود که اصفهان بالا و پایین شهر نداشت، یک خیابانِ "عباس آباد" بود و چند خیابان دیگر که در شهر پراکنده بودند، یکی در مرکز، دیگری در جنوب و شاید یکی هم در شمال شهر، اما حالا شیوه این نگرش دستخوش تغییرات زیادی شده و خیابان‌هایی مورد توجه خریداران ملک قرار می‌گیرد که ارزش خودروهای عبوری از آن بیشتر و بیشتر باشد. خودروهایی لوکس، خارجی و به قول نمایشگاه‌داران، آپشن دار!!
از سوی دیگر روانی سرمایه‌های مردم در خیابان‌ها و رکود اقتصادی کارخانه‌ها زنگ خطری است زیر گوش دولت که تنها یکی از تبعات آن می‌تواند توسعه بازار دلالی، واسطه‌گری و خرید و فروش ملک باشد و نتیجه آن چیزی نیست غیر از بی مهری به تولید و صنعت که به نوعی موتور محرکه اقتصاد یک کشور است.
اگر شبی در یکی از خیابان‌های به اصطلاح بالای شهر اصفهان سری بزنیم دود حاصل از سوخت خودروهای لوکس و مدل بالا آنچنان چشم‌نواز است که شاید دود کارخانه‌های صنعتی این گونه به چشم نیاید.
دودی که حاصلش چیزی غیر از سوختن بنزین در قالب سرمایه ملی و چند دوری گشتن در خیابان‌های شهر نیست.
البته هر چند تغییر رفتارها نیازی به اقدام ضرب‌الاجلی دولت ندارد و این بخش بیشتر به عهده رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است که به نظر می‌رسد این نهادها نیز در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند، اما دولت نیز می‌تواند با ارایه بسته‌های تشویقی و پیشنهادی به منظور تسریع در جذب سرمایه‌های سرگردان جامعه برنامه‌ریزی کند و پس از جذب، این سرمایه‌ها را به سمت و سوی تولید سوق دهد.
حال نقدینگی این سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان را می‌توان از طریق فروش سهام، انتشار اوراق مشارکت و تشویق مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تامین کرد.
یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمینه حفظ تعادل در سیاست های انقباضی و انبساطی برای مهار تورم است که می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد، چرا که به دلیل نوسانات شدید ارزی در دو الی سه سال گذشته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نتوانستند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، بنابراین یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور باید تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان باشد.
از سوی دیگر دولت باید تلاش کند تا با اولویت‌بندی درست، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت را جایگزین سرمایه‌گذاری در بخش خودرو آن هم خودروهای خارجی بالای 1800 سی.سی (لوکس) و خرید و فروش مِلک کند، البته ناگفته نماند شورای رقابت و مجلس نیز برای عدم آسیب پذیر شدن بخش تولید ملی به ویژه خودرو، وظیفه دارند در این حاشیه امنی که دولت برای خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند، به شدت ابزارهای کنترلی و نظارتی خود در زمینه بهبود کیفی و بالا بردن بهره‌وری را تقویت کنند.
حال استان اصفهان با بیش از 10 هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال و غیر فعال می‌تواند گروه هدف و پس از آن نیز مورد رصد دولت باشد، به گونه‌ای که به عنوان صنعتی‌ترین استان ایران، دولت با شناسایی درست واحدهایی که به علت پایین بودن سرمایه در گردش تنها با 30 تا 50 درصد توان واقعی خود مشغول تولید هستند، از طریق فروش اوراق مشارکت، فروش سهام و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و حمایت‌های مشخص و تعریف شده به منظور بهره‌وری بیشتر به یاری این واحدها آمده تا شاهد حمایت‌های غیر بخشی و توسعه یافته همراه با اولویت‌های تعیین شده بر اساس بسته خروج غیر تورمی از رکود باشیم.
از سوی دیگر دولت برای حفظ نرخ تورم و همچنین مقابله با رکود اقتصادی باید این مسئله را در نظر بگیرد که حداقل تا سه سال آینده نمی‌تواند سرمایه در گردش تولیدکنندگان را از طریق چاپ پول و یا دلارهای حاصل از فروش نفت تامین کند، چرا که در این صورت پایه پولی کشور افزایش یافته و نرخ تورم نیز رشد می‌کند.
-------------------------------
یادداشت از رضا صالحی‌پژوه
-------------------------------
انتهای پیام/63031/ر40/ث3001
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
