هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام

بخش دوم و پایانی

تحلیل ماهیت پول کنونی

در زمان کنونی، پول در گردش دیگر از جنس سکه مسکوک طلا و نقره نیست، بلکه سکه مکتوب و سکه دیجیتالی، که ارزشی برابر با سکه طلای مسکوک دارد، واسطه مبادله است. به عبارت دیگر، «نفس ریال، دلار و پوند مکتوب روی اسکناس یا ثبت‌شده در حساب جاری، یا ذخیره‌شده به‌صورت الکترونیکی، که ارزشی برابر با سکه مسکوک دارد، پول در گردش است». در این صورت اسکناس، حساب جاری و بیت‌های دیجیتال ظرف اعتباری این پول خواهند بود.

اسکناس هیچ‌گاه اصالت نداشته، الان هم اصالت ندارد؛ زیرا، تا زمانی که خزانه پر از طلا و نقره بود، اسکناس رسید و سند آن طلا و نقره بود و خودش اصالتی نداشت، الان هم اصالت نداشته ظرف اعتباری پول است و به‌دلیل علاقه ظرف و مظروف، نام مظروف بر ظرف اطلاق شده است. همان گونه که به پول تحریری و الکترونیکی هم بر این اساس «پول» می‌گویند. این پول در حقیقت، فرد ادّعایی واقعیت خارجی سکه طلا است که اعتبار قانون آن را بی‌مادّه فیزیکی خلق کرده و به آن ارزش داده است.

یکی از مستندات ما برای این تحلیل، کلام استاد مطهری(ره) است. وی می‌گوید:

در فلسفه در جای خود ثابت شده است که همه اعتبارات در نهایت، به نحوی به حقایق مربوط می‌شوند و امور اعتباری، که کپیه و به اصطلاح فرد ادّعایی واقعیاتند، به نحوی باید منشاء واقعی داشته باشند وگرنه ذهن بشر ابتدا به ساکن و به‌صورت ابداع مطلق، قدرت جعل هیچ اعتباری را ندارد (مطهری، 1403ق، ص46-47).

مستند دیگر، کلام دیگر شهید مطهری است که می‌فرماید:

جعل تألیفی تنها در موردی متصوّر است که در آن مورد، اتصاف شیء به یک امر عرضی ممکن الانفاک، باشد. در امور غیر قابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیر خارج از ذات، جعل متصوّر نیست. بنابراین، جعل ذات برای ذات معنا ندارد؛ یعنی معنا ندارد که ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهیم؛ زیرا انسان بالضروره انسان است و همچنین چهار را نمی‌شود زوج کرد، امّا می‌شود به‌طور جعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد و یا انسان را آموزش داد و یا جسم را حرارت داد و یا حرکت» (مطهری، 1381، ج5، ص340).

از این‌رو، می‌توان گفت: اگر چه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطابق عالم تکوینیات، که ابتدا باید جوهری باشد تا بعد بتوان برای آن عرض قابل انفکاکی را جعل کرد. در ‌اینجا که جوهری تکوینی وجود ندارد، قانون ابتدا جوهری ادّعایی را در نظر گرفت و اعتبار کرد، سپس، مقدار ارزش مبادله‌ای آن را بر اساس ارزش مقدار معینی از مالی دیگر، که ارزشش نزد همگان معلوم است، تعیین کرد.

برخورد دولت و مردم با پول

اکنون که «وسیله مبادله»، ریالِ مکتوب روی اسکناس و ثبت‌شده در حساب جاری و ذخیره‌شده در بیت‌های دیجیتالی است و سایر سکّه‌های طلا و یا خزانه‌ای پر از طلا و جواهرات و ارز خارجی و سایر دارایی‌ها به‌عنوان پشتوانه در کار نیست، هیچ تفاوتی به حال مردم نکرده است. مردم با این ریال‌های مکتوب و دیجیتالی، همان کاری را انجام می‌دهند که با سکّه‌های مضروب طلا و نقره انجام می‌دادند. دولت‌ها هم به‌دلیل درک این واقعیت، توانستند قابلیت تبدیل را کاهش داده و در نهایت قطع کنند.

برای این پول قراردادی، سه طرف قرارداد قابل تصوّر است: قراردادکننده، قراردادشونده، موضوع قرارداد. قراردادکننده، دولت و قانون است. قراردادشونده، مردم و اجتماع هستند. موضوع قرارداد، این است که ریال مکتوب و دیجیتالی را به‌جای ریال مضروب بپذیریم؛ زیرا همان کار ریال مضروب را می‌کند و به دولت در حفظ ارزش پول بر اساس معیارش، که در قانون پولی آورده، اعتماد کنیم. با پذیرش اجباری مردم و امضای ضمنی قرارداد، گشایش عظیمی در اقتصاد پدید آمد و پدیده تولید انبوه و رشد و شکوفایی اقتصاد میسر می‌شود. اما طمع دولت‌ها و بحران‌های اقتصادی نگذاشت دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول پایبند باشند. از این‌رو، اصل پایبندی را هریک از دولت‌ها، بدون استثنا هریک به‌گونه‌ای و با توجیهی زیر پا گذاشتند و پدیده تورم و آثار منفی آن را برای ملّت‌های خود به ارمغان آورند.

به هرحال، آنچه که برای تحلیل ما در راستای استنباط حکم حفظ ارزش پول، به‌عنوان هدف مهم سیاست پولی از منابع دینی مهم و کافی است، قراردادی بودن واحد پول است که در همه نظام‌های پولی یکسان صورت می‌گیرد. اکنون این پرسش مطرح است که رعایت مفاد قرارداد و پیمان، در تعریف واحد پول چه حکمی دارد و از چه اهمیتی برخوردار است؟ آیا دولت‌ها می‌توانند اصل پایبندی را به راحتی زیر پا گذارند؟ آیا این پیمان لازم‌الوفا است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از مفاد آیه «یا ایها الَّذینَ آمَنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 2) قابل استنباط است، خداوند فرموده است: «به عقود وفا کنید».

در بیان استناد به این آیه، سه مطلب باید توضیح داده شود: اول، منظور از عقد چیست و شامل چه مصادیقی می‌شود؟ دوم آیا لازم است عقد و عهد به‌صورت لفظی باشد و آیا شامل عهد و پیمان‌های اجتماعی و حکومتی هم می‌شود؟ سوّم اهمیت رعایت عهد و پیمان در اسلام و در سیره عقلا تا چه اندازه است؟

1. معنای عقد

«عقد» در لغت به‌معناى عهد، پیمان و قرارداد است. ابن اثیر مى‌نویسد: «المعاقدة: المعاهدة و المیثاق» (ابن‌اثیر، بی‌تا، ج3، ص27). فیومى مى‌نویسد: «عقدت الحبل عقداً... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع... و عقدة النکاح و غیره إحکامه و إبرامه.» (فیومى، 1405ق، ج2، ص‌575). عقد، عهدى است که در آن طرفین داراى تعهد مى‌شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد مى‌کنند. منظور از عقد در آیه «اوفوا بالعقود»، عقد اصطلاحی فقها، مطلق آنچه مرکب از ایجاب و قبول باشد، نیست، بلکه همان معناى لغوى و عرفى است؛ زیرا قرآن به زبان عرف سخن مى‌گوید، نه به زبان اهل فن و اصطلاح(محقق داماد، 1406ق، ج2، ص162).

علّامه طباطبائی در تفسیر آیة شریفة «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌گوید: قرآن کریم، همان‌طور که از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ملاحظه مى‏کنید، بر وفا کردن به عقود دستور اکید داده است. ظاهر این دستور عمومى است، که شامل همه مصادیق مى‏شود و هر چیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را دربر مى‏گیرد (طباطبائی، 1417ق، ج‏5، ص158).

2. عدم لزوم بیان عقد و عهد به زبان

علّامه طباطبائی ذیل آیة شریفة «اوفوا بالعقود»، می‌فرماید: زمانى که عهدى عملى به اجتماع بدهیم، و عهدى از اجتماع بگیریم، هرچند که این عهد را با زبان جارى نکنیم، چون زبان تنها در جایى دخالت پیدا مى‏کند که بخواهیم عهد عملى خود را براى دیگران بیان کنیم، پس ما همین که دور هم جمع شده و اجتماعى تشکیل دادیم، در حقیقت عهدها و پیمان‌هایى بین افراد جامعه خود مبادله کرده‏ایم، هرچند که به زبان نیاورده باشیم و اگر این مبادله نباشد هرگز اجتماع تشکیل نمى‏شود (همان، ص161).

در روایتى از امیرمؤمنان على(ع) نقل شده، که اگر کسى با اشاره پیمانى را به عهده بگیرد، باید به آن وفا کند: «هنگامی که یکی از مسلمین با ایماء و اشاره، به یکی از مشرکان پناه دهد، آن مشرک در امان است» (نوری طبرسی، 1408ق، ج2، ص350).

3. اهمیت رعایت عهد وپیمان در اسلام و در سیره عقلا

قرآن کریم به رعایت وفای به عهد در همه معانى، و همه مصادیقى تأکید شدید می‌کند. کسانى که عهد و پیمان را مى‏شکنند، به شدیدترین بیان مذمت کرده و از سوی دیگر، کسانى را که پاى‌بند وفاى به عهد خویشند، در آیاتى بسیار ستوده است.

علّامه طباطبائی در این زمینه می‌نویسد:

علت و ریشة این مطلب این است که بشر در زندگیش هرگز بى‌نیاز از عهد و وفاى به عهد نیست، نه فرد انسان از آن بى‌نیاز است، نه مجتمع انسان. اگر در زندگى اجتماعى بشر، که خاص بشر است، دقیق شویم، خواهیم دید که تمامى مزایایى که از مجتمع و از زندگى اجتماعى خود استفاده مى‏کنیم، و همه حقوق زندگى اجتماعى ما که با تأمین آن حقوق آرامش مى‏یابیم، بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزیى مترتب بر آن، عهدهاى عمومى استوار است.

پس ما نه از خود براى انسان‌هاى دیگر اجتماعمان مالک چیزى مى‏شویم، و نه از آن انسان‌ها براى خود مالک چیزى مى‏شویم، مگر زمانى که عهدى عملى به اجتماع بدهیم، و عهدى از اجتماع بگیریم. هرچند که این عهد را با زبان جارى نکنیم، چون زبان تنها در جایى دخالت پیدا مى‏کند که بخواهیم عهد عملى خود را براى دیگران بیان کنیم.

پس ما همین که دور هم جمع شده و اجتماعى تشکیل دادیم، در حقیقت عهدها و پیمان‌هایى بین افراد جامعه خود مبادله کرده‏ایم. هرچند که به زبان نیاورده باشیم و اگر این مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشکیل نمى‏شود. بعد از تشکیل هم، اگر به خود اجازه دهیم که یا به ملاک اینکه زورمندیم، و کسى نمى‏تواند جلوگیر ما شود و یا به خاطر عذرى که براى خود تراشیده‏ایم، این پیمان‌هاى عملى را بشکنیم، اولین چیزى را که شکسته‏ایم عدالت اجتماعى خودمان است، که رکن جامعه ما است، و پناهگاهى است که هر انسانى از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن رکن رکین پناهنده مى‏شود(طباطبائی، 1417ق، ج‏5، ص161).

به همین جهت، خداى سبحان بسیار درباره حفظ عهد و وفاى به آن، سفارش‏هاى نموده است. از آن جمله می‌فرماید: «و به پیمان‌ها وفا کنید که قطعاً پیمان‌ها مورد پرسش قرار خواهند گرفت» (اسراء: 34). این آیة شریفه، مانند غالب آیاتى که وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده، شامل عهدهاى فردى، بین دو نفرى، اجتماعى، بین قبیله‏اى، قومى و امتى است. از نظر اسلام، وفاى به عهدهاى اجتماعى مهم‏تر از وفاى به عهدهاى فردى است؛ زیرا عدالت اجتماعى مهم‏تر و نقض آن بسیار ناپسند و نادیده گرفتن حقوق عمومى است.

در نهج البلاغه در فرمان مالک اشتر چنین مى‏خوانیم:

در میان واجبات الهى، هیچ موضوعى همانند وفاى به عهد در میان مردم جهان، با تمام اختلافاتى که دارند، مورد اتفاق نیست. به همین جهت، بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمان‌ها را در میان خود محترم مى‏شمردند؛ زیرا عواقب دردناک پیمان شکنى را دریافته بودند (نهج البلاغه، نامه 53).

پول و مسئلة عهد و پیمان

در تحلیل پول گفتیم: پول از هر نوع و از هر حیث، بخصوص واحد پول، امری قراردادی و عهد و پیمانی اجتماعی است. قرآن کریم، همان‌طور که از ظاهر جملة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست می‌آید، دستور أکید بر وفا کردن به عقود داده است. ظاهر این دستور، عمومى است و شامل همه مصادیق آن مى‏شود. این دستور، شامل هر چیزى است که در عرف عقد و پیمان شمرده می‌شود و تناسبى با وفا دارد. از این‌رو، شامل پول، که یک پیمان و تعهد است، هم می‌شود. اسلام عنایتى که در باب رعایت عهد و پیمان دارد، آن را منحصر به عهد اصطلاحى نکرده، بلکه حکم را به‌گونه‌ای عمومیت داده که شامل هر شالوده و اساسى که بر آن اساس بنایى ساخته مى‏شود، می‌گردد.

بنابراین، بر اساس این آیه و سایر ادلّة دینی، حکم و اصل اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول، لازم‌الوفا است. دولت اسلامی نمی‌تواند از آن عدول کند، مگر به حکم ثانوی و در جایی‌که شارع مقدس به‌واسطة مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد. بنابراین، اصل اولی در هدف‌گذاری سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام، باید حفظ ارزش پول بر اساس معیارش باشد. عدول از آن تنها در موارد اضطراری و اصل ثانوی مصلحت نظام امکان‌پذیر است.

احکام اضطراری و مصلحتی کوتاه‌مدت و محدود بوده و تنها دایره مصلحت را شامل می‌شود. هر چیزی که خارج از دایره مصلحت باشد، دولت ضامن است و باید به نحو مقتضی آن را در حقوق‌ها و دستمزد‌ها جبران کند(Indexation).

در اتخاذ سیاست پولی انبساطی به روش استقراض از بانک مرکزی، صرفاً تأمین مالی کسر بودجه موردنظر دولت بوده و داخل در دایره مصلحت نظام قرار دارد. اما خسارتی را که از عمل به این سیاست بر طبقات‏ کم‌‏درآمد و حقوق‌‏‌بگیر وارد می‏شود، موردنظر دولت نبوده و خارج از دایره مصلحت نظام است. پس این‏گونه خسارت باید به ‏نحو مقتضی‏جبران شود (ر.ک: توسلی، 1383). استاد مطهری فتوایی را از آیت‏اللَّه ‏بروجردی چنین نقل می‏کند:

... به هر حال، تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت‏های جامعه. در اینجا یک فقیه می‏تواند فتوا بدهد که از یک حکم ‏به‏خاطر حکم دیگر عملاً دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی می‏خواستند [این خیابانی را که در قم از کنار ابن ‏بابویه می‏گذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می‏رود] احداث کنند، از مرحوم آقای بروجردی سؤال کردند که‏ این‌کار را بکنیم یا نه؟ چون آن زمان بدون اجازه ایشان، این‏جور کارها صورت نمی‏گرفت. ایشان گفتند: اگر مسجد خراب می‏شود، مانعی ندارد. این‌کار را انجام بدهید و پول مالک‌ها را هم بدهید (مطهری، 1370، ج2، ص84).

امام خمینی(ره) در همین رابطه می‏فرماید: «حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند، و پول منزل را به صاحبش رد کند» (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371، ص170).

از مضمون این دو فتوا چنین برمی‌آید که دایرة مصلحت، محدود به همان خراب کردن خانه‏ها است. پس ارزش و قیمت اموال‏ و خانه‏های تخریب‌شده، باید به صاحبان آنها داده شود.

حفظ ارزش پول به‌عنوان هدف مهم سیاست‌های پولی (استنباط غیرمستقیم)

سیاست‌های پولی تورم‌زا به‌ویژه انتشار پول اضافی، افزون بر آثار ناگوار بر کل اقتصاد، آثاری بر پول می‌گذارد که شارع ملتزم به آن آثار نیست. در نتیجه، باید به حفظ ارزش پول اهتمام ورزید. اقتصاددانان برای تعریف پول، از نقش و وظایف آن در اقتصاد بهره گرفته، آن را چنین تعریف کرده‌اند: «پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش است».

پول واحد محاسبه ارزش اموال

این مقیاس سنجش، گرچه همانند سایر مقیاس‏هاست، اما با آنها تفاوت اساسی و مهم دارد؛ و آن اینکه ‏ارزش این مقیاس متغیر است. اگر قرار باشد واحدهای مقادیر، طبیعی مانند متر، لیتر و کیلوگرم هر سال تغییر کند، نابسامانی‌هایی در پی خواهد داشت. از این‌رو، خداوند در آیاتی از قرآن کریم، به وفای وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی کرده است. در برخی از روایات، معصومان(ع) از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند.

1. ای مردم! [آنچه می‏فروشید] سنگ تمام بدهید و از کم‌فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح [و ترازوی درست] بسنجید (شعراء‍: 181 و 182).

2. حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید (اعراف: 85).

پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، اینچنین موجب فساد و خیانت در زمین شده و مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت می‌گردد، چرا تخلف در عیار و برابری واحد پول، که معیار و مقیاس سنجش تمام ارزش‌های اقتصادی است، موجب فساد و مستوجب عذاب الهی نشود، بلکه این تقلب و تخلف، مفاسدی به‌مراتب بیشتر از تقلب و تخلف در مقیاس کیل و وزن دارد.

اما برخی روایات در این زمینه عبارتند از:

1. شیخ طوسی به سند معتبر از موسی‌بن بکر روایت می‏کند که گفت نزد موسی‌بن جعفر (ع)‏ بودیم. دینارهایی جلو روی حضرت بود. به یکی از آنها نگریست. آن‌گاه آن را برداشت و دو نیمش کرد. سپس‏ فرمود: «این را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی ‏هست خرید و فروشی صورت نگیرد» (حرعاملی، بی ‌تا، ج 12، ص 29).

2. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «هرگاه شخصی در معامله با مسلمانی غش کند، از ما نیست». در حدیث دیگری آمده که: «از مخلوط کردن شیر با آب نهی کردند (حر عاملی، بی تا، ج 12، ص 208).

از میان فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌‌سنّت، شافعی اوّل فقیهی است که بر اساس این روایات، از آثار تورم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از سوی امام مسلمین سخن به میان آورده است. نووی از وی چنین نقل می‌کند:

ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین مکروه است، به خاطر حدیث صحیحی از رسول الله(ص) که فرمودند «من غشّنا فلیس منا» و به خاطر اینکه بر این عمل افساد پول، اضرار به صاحبان حقوق و گرانی قیمت‌ها، فروپاشی ارزش‌ها و دیگر از مفاسد مترتب است (ابن النووی، بی‌تا، ج6، باب10).

برای انطباق روایات یادشده در پول، باید به این پرسش پاسخ داد که در نظام کنونی پول، ارزش پول چگونه تغییر می‏کند؟ بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول، ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می‏گیرد: یک ارزش اوّلیه، که منشأ آن قانون است و یک ارزش ثانویه، که منشأ آن کمیابی در برابر تولید ملّی واقعی است. تورم یا کاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بیان‌شده، ریشه دارد. اگر به ارزش ثانویه برگردد، مصداق «نقص در مالیت ‏است» و هیچ حکم و تعهّدی برای دولت نمی‏آورد. امّا اگر به تغییر در ارزش اوّلیه برگردد؛ مثل اینکه دولت بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، پول جدید منتشر کند و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار گرداند، مفهوم آن این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است. این عمل، مصداق «نقص درمال» بوده و مشمول حکم ضمانت جبران اتلاف وارده است.

پول وسیله‌ای برای ذخیرة ارزش‏

وظیفه یا نقش دیگر پول‏ این است که به‌صورت مالی برای ذخیرة ارزش استفاده شود؛ زیرا بیش‌تر افراد نمی‌خواهند درآمد خود را بی‌درنگ خرج کنند، بلکه می‌خواهند زمانی که به خرید گرایش می‌یابند، آنها را خرج کنند. این ویژگی به پول منحصر نیست، بلکه سایر دارایی‌های مانند زمین، خانه، جواهر آلات و سهام نیز دارای این ویژگی هستند، ولی پول به سبب قدرت بالای نقد شوندگی آن، بر دیگر اموال و دارایی‌ها ترجیح داده می‌شود. امّا مشکل اینجاست که ارزش پول در جایگاه مالی برای ذخیره ارزش، هنگام وجود تورم به‌سرعت دستخوش تغییرات شده، کاهش می‌یابد. در نتیجه، اشخاصی که ثروتشان را به‌صورت پولی نگه می‌دارند، به شدت متضرر می‌شوند. در حالی‌که، در آیات ذیل قرآن کریم، از بی‌ارزش کردن ظالمانة اموال مردم نهی شده است:

1. «از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید» (اعراف: 85).

2. «از اموال مردم چیزی نکاهید و در زمین تبهکارانه به فساد بر نخیزید» (شعراء: 183؛ هود: 85).

مرحوم طبرسی در معنای «بخس»، که در آن آیات به‌کار رفته، می‏گوید: «بخس یعنی‏ ایجاد کاهش و نقصان در شی‏ء از حدّی که حق آن شی‏ء است (طبرسی، 1412ق، ج3و4، ص553). قرطبی همین معنا را با تفصیل بیشتری آورده، می‌گوید: «بخس یعنی کاستن و آن در کالای تجاری با معیوب دانستن و کم شمردن آن یا نیرنگ کردن در قیمت است و در کیل، تقلّب و حیله در آن با کم کردن آن می‌باشد. همه اینها اکل مال به باطل است و این عمل در امت‌های گذشته از زبان پیامبران منهی عنه بوده است» (قرطبی، 1985م، ج7، ص248).

نتیجه اینکه، بر اساس این رهنمودها و آموزه‌ها، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر وظیفه اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم را وجهه نظر خودش قرار بدهد و از هر عملی که آن را مخدوش می‌کند، پرهیز نماید.

نتیجه‌گیری

توجه به آثار ناگوار تورم و آثار مثبت ثبات قیمت‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک مرکزی باید چنین تعهّدی، به ثبات قیمت‌ها داشته باشد، یا بهتر است چنین تعهّدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‌وران غربی معتقدند که در نظام دموکراسی غربی، بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‌کنندة هدف سیاست‌های پولی باشد؛ زیرا با اصول دموکراسی سازگار بوده و در عین حال، هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می‌دهد و بانک مرکزی باید در تعیین ابزار برای رسیدن به هدف مستقل باشد.

اما در نظام مردم‌سالار دینی در جمهوری اسلامی ایران، بین دین، دولت و مردم رابطه وثیقی برقرار است. «جمهوریت» از ماهیت حکومت حکایت می‌کند و طبعاً دولت باید برگزیده مردم باشد. «اسلامیت» نیز شاخص هویّت این جمهوری است؛ به این معنا که مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در جامعة مؤمنان باید خدا و احکام او باشد. مسلّماً اگر دین در این زمینه رهنمودی داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و همه نهادهای نظام در تبعیت از آن حاصل خواهد شد.

قرآن کریم، همان‌طور که از ظاهر جملة: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به‌دست می‌آید، دستور اکید بر وفا کردن به عقود داده است، و ظاهر این دستور عمومى است و شامل همه مصادیق آن از جمله پول می‌شود.

افزون بر این، سیاست‌های پولی بی‌رویه، آثاری به شرح ذیل، بر پول می‌گذارد که شارع ملتزم به آن آثار نیست.

اول وظیفة واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش می‌شود. دوم، پول به‌عنوان مالی جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن می‌گردد. در حالی‌که، قرآن از مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه به شدّت نهی کرده است و پول مهم‌ترین مقیاس و معیار سنجش ارزش‌های اقتصادی است.

همچنین در برخی دیگر از آیات قرآن کریم، از بی‌ارزش کردن اموال مردم نهی شده است و پول در نگاه خرد، از جمله مهم‌ترین اموال مردم است.

بنابراین، حکم اولی لزوم وفا به عهد و پیمان به حفظ ارزش پول است. دولت اسلامی نمی‌تواند از این پیمان عدول کند، مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس، به‌واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، به او اجازه داده باشد.

در این چارچوب اتّخاذ سیاست پولی انبساطی، به‌منظور تأمین مالی کسر بودجه در دایره مصلحت نظام قرار می‌گیرد. امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر طبقات ‏کم ‏درآمد و حقوق‏ ‌بگیر وارد می‏آید، خارج از دایره مصلحت نظام است. پس، دولت ضامن است و این‏گونه خسارت را باید به‏نحو مقتضی‏جبران کند. از این‌رو، با توجّه به آنچه گذشت، توصیه می‌شود اوّلاً، بانک مرکزی مستقل شود؛ زیرا راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول است. در این راستا، بازنگری اساسی قانون پولی بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام و تجربیات کشورها ضروری است. ثانیاً، مرجع تشخیص مصلحت ضروری پولی کردن کسر بودجه خارج از قوة مجریه و در مجموعة نظام باشد.

 

منابع

نهج البلاغه، سیدرضی، نسخه صبحی صالح، قم، انتشارات دارالهجره.

ابن اثیر، امام مجدالدین (بی‌تا)، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم، اسماعیلیان.

ابن النووی (بی‌تا)، المجموع شرح المهذّب، بیروت، دارالفکر.

ابن فارس، احمد (بی‌تا)، معجم مقاییس اللغة، قم، دارالکتب العلمیه.

توسلی، محمداسماعیل، (1384 الف) «بررسی و نقد نظرات برخی از اندیشمندان اسلامی دربارة ماهیت پول»،  اقتصاد اسلامی، ش19، ص123-151.

ـــــ (1384 ب)، «بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم‌سالاری دینی»، رواق اندیشه، ش41، ص75-95.

ـــــ (1383)، «محدودیت‌ها و مسئولیت‌های در پولی کردن کسر بودجه»، اقتصاد اسلامی، ش14، ص79-105.

حر عاملی، محمدحسن (بی‌تا)، وسائل‌الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1374)، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت.

راغب اصفهانی، حسین (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا، دفتر نشر کتاب.

صدر، محمدباقر (بی‌تا)، الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

ضیایی، منوچهر (1368)، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط (از سال 1285 تا سال 1370)، تهران، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی.

طباطبائی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

طبرسی، شیخ ابوعلی فضل‌بن حسن (1412ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن الکریم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

طبیبیان، محمد و داوود سوری، «بررسی تحولات متغیرهای کلان اقتصادی کشور» (1376) در: اقتصاد ایران، مسعود نیلی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه.

فرانکل، جاکوب، «استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی» (1382) در: چهار مقاله پیرامون بانک‌داری مرکزی، علی حسن‌زاده و نسرین ارضروم چیلر، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی.

فیومی، احمد (1405ق)، المصباح المنیر، قم، دارالهجره.

قرطبی، محمّد‌بن احمد (1985م)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

محقق داماد، سیدمصطفی (1406ق)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

مطهری، مرتضی(1370)، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا.

ـــــ،(1381)، مجموعه آثار، تهران، صدرا.

ـــــ،(1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت.

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1360)، ولایت فقیه حکومت اسلامی، تهران، امیرکبیر.

میشکین، فردریک، «بانکداری مرکزی در جامعه مردم‌سالاری» (1382) در: چهار مقاله پیرامون بانک‌داری مرکزی، علی حسن زاده و نسرین ارضروم چیلر، تهران، پژوهشکده پولی بانک مرکزی.

نوری طبرسی، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث.

نیلی، مسعود و همکاران (1385)، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

منبع: فصلنامه معرفت اقتصادی – شماره 6

پایان متن/