نتایج انتخابات پارلمان ترکیه و شکست حزب عدالت و توسعه، نظام سیاسی این کشور را وارد دوره نوینی کرد. نقش آفرینی ترکیه در مناقشات منطقه ای باعث شده تا این گونه تحولات توسط کارشناسان و ناظران به دقت رصد شود. برای بررسی علل کاهش آرای اسلام گرایان و همچنین سناریوهای فراروی تشکیل دولت در این کشور گفتگویی با دکتر رضا دهقانی کارشناس مسائل ترکیه داشته ایم.
چرا حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت پارلمان را به دست آورد؟
من دو متغیر را در شکست اردوغان و حزب متبوع او دخیل می‌دانم. متغیر اول مربوط به سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی ترکیه و عامل دوم بحث اقتصادی است. سیاست‌های ترکیه از سال 2014 دچار تغییر شد و دولت اردوغان آشکارا از جریان تکفیری فعال در سوریه و عراق حمایت کرد. در هفته‌های اخیر جنجال ارسال سلاح به بهانه حمایت از ترکمن‌ها یا ایزدی‌ها به سوریه هم شاهدی بر این مدعاست. لذا ملی گرای افراطی و حفاظت از تمامیت ارضی به این حزب ضربه زد. متغیر دوم مسأله اقتصاد است و مهم‌ترین نکته تأثیرگذار بحث اقتصادی بود، دولت ترکیه در ظرف 13 سال توانست یک اقتصاد ورشکسته را شکوفا کند، اما در پی وقایع اخیر افزایش بیکاری‌ها به 10 الی 11 درصد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو مساله بود که به شکست دولت منجر شد.
آیا نتیجه انتخابات ترکیه شکست اسلام نوعثمانی و اخوانی محسوب می شود؟
این نتیجه صرفا به معنی شکست اسلام نوعثمانی و اخوانی در ترکیه نیست، چرا که حزب عدالت و توسعه هنوز از عرصه قدرت کنار نرفته است و این نتیجه تنها معادله را در ترکیه کمی به هم زده است. با در نظر گرفتن حوادث چند روز اخیر در ترکیه و این که هیچ یک از احزاب حاضر به ائتلاف نیستند، باید منتظر اتفاقات بعدی باشیم. اما اگر با سناریوی کنونی پیش رویم تشکیل یک دولت ائتلافی می تواند نوید دهنده این باشد که سرنوشت آتی ترکیه از دو جنبه تغییر خواهد کرد.
اول این که جنبه اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه تغییر می کند و جامعه ترکیه اندکی دموکراتیک خواهد شد که به عنوان مثال می توان به ورود کردها (که یک آلترناتیو و یا به عبارتی یک گزینه نوظهور در سپهر سیاسی ترکیه است) اشاره کرد. دوم اینکه شاید کمی از مداخلات ترکیه به ویژه در مرزهای سوریه کاهش خواهد یافت. به طور مسلم اگر یک دولت ائتلافی در ترکیه شکل بگیرد، در جنبه تظاهر به نوعثمانی گری تغییراتی حاصل می شود. (اردوغان در اقدامی نمادین برخی جشن های عثمانی را احیا کرد و همچنین مراسم و تشریفات خاصی را برای پذیرایی از مهمانان خارجی با استفاده از نمادهای نوعثمانی برگزار می کرد) ولی در عین حال نمی توان گفت که با این انتخابات بحث نوعثمانیسم در ترکیه از بین برود. چرا که نوعثمانیسم مربوط به اردوغان نبوده و در دهه 80 وجود داشته است و اردوغان همانطور که این موضوع را در اقتصاد احیا کرده است این بحث در موضوعات دیگر هم ریشه دوانده و به این زودی شاهد پایان نوعثمانیسم در ترکیه نخواهیم بود.
با توجه به شریط کنونی تا چه حد ممکن است احزاب ترکیه دست به ائتلاف بزنند؟
در شرایط کنونی حالت رکودی در ترکیه حاکم است و حتی آقای داووداغلو نیز طبق آیین نامه انتخابات استعفا کرده است. در این شرایط هیچ یک از احزاب حاضر به ائتلاف نشده اند و تنها حزب ملی گرا است که در این رابطه سکوت کرده است. ولی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف می توان گفت که به قدری احزاب مخالف حزب حاکم، نامتجانس هستند که امکان ائتلاف آن ها وجود ندارد.
به این ترتیب تنها دو گزینه باقی می ماند. اول اینکه حزب حاکم با حزب حرکت ملی ائتلاف کند. این گزینه را بسیاری محتمل می دانند چرا که آقای دولت باغچلی پس از روی کار آمدن از بحث ناسیونالیسم ترکی کاست و بیشتر جنبه فرهنگی ترکیه را برجسته کرد. لذا با بحث نوعثمانی و اسلام گرایی اردوغان همگرایی دارد. گزینه دوم ائتلاف با حزب کردی (ح دپ) است که صلاح الدین دمیرتاش در همان ابتدا این گزینه را رد کرد. چرا که همه کسانی که به حزب اردوغان رای ندادند همه آرای خود را به صندوق حزب (ح دپ) ریختند. این نشان می دهد که ائتلاف با حزب (ح د پ) به معنی تحت الشعاع آن قرار گرفتن است و نمی تواند به وعده هایی که به اقشار مختلف همچون زنان و جوانان و معترضان به عنوان حامیان اصلی حزب (ح دپ) داده عمل کند چرا که ممکن است این موقعیتی را که برای اولین بار به دست آورده در انتخابات بعدی از دست بدهد. سناریوی دیگر محتمل برگزاری دولت اقلیت و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.
در صورت تحقق این سناریو یعنی ائتلاف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه تاثیر داخلی و خارجی آن چگونه خواهد بود؟
به طور مسلم یکی از پیامدهای ائتلاف با حزب ملی کنار گذاشته شدن ادامه مذاکرات با کردهاست. چون حزب آقای «باغچلی» به شدت مخالف این مذاکرات است و این مخالفت را به صراحت اعلام کرده اند. در صورت ائتلاف با حزب (ح د پ) می توان گفت که به دلیل نفوذ این حزب در مناطق جنوب شرقی ترکیه و احزاب مخالف کرد دارند و با توجه به این که بین هفت الی 10 درصد رای دهندگان کرد به حزب (ح دپ) از حزب پ ک ک بودند می توان امیدوار بود که این روند گشایش در امور کردها و حتی روند دموکراتیک کردن ترکیه آغاز شود و حتی به تعبیری روند اصلاحات قانون اساسی که اردوغان آغاز کرده بود، ادامه یابد. نه تنها در زمینه تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی بلکه در زمینه دموکراتیزه کردن قانون اساسی و از بین بردن قانون کودتایی که اتفاق نظر بر سر آن می تواند اهداف دموکراتیک را در ترکیه پیاده کند.
در صورت تشکیل دولت اقلیت وضعیت چگونه خواهد بود و چه پیامدهای داخلی و خارجی دارد؟
دولت اقلیت، دولت شکننده خواهد بود و نمی توان از آن انتظار داشت در این مهلت اندک انتخابات زودهنگام برگزار کند و تنها می تواند توقفی باشد که با مراجعه به آرای عمومی خود را در معرض آزمون قرار دهد. اما پیامدهای کوتاه مدت آن می توان به کاهش تحرکات خارجی و منطقه ای حزب حاکم ترکیه اشاره کرد همچنین این وضعیت از نظر اقتصادی ترکیه را دچار رکود خواهد کرد.
سناریوهای محتمل در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام چه خواهد بود؟
به نظر نمی رسد در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام تغییری در آرای انتخاباتی حاصل شود. چون حزب (ح دپ) به عنوان آلترناتیو وارد فضای انتخاباتی ترکیه شده است و آرا به جای سه حزب میان چهار حزب تقسیم شده است و این حزب حمایت 10 تا 12 درصدی را نه تنها میان کردها بلکه میان ترک ها و ناراضیان نیز دارد. لذا بعید به نظر می رسد حزب حاکم و اردوغان بتوانند در این فرصت اندک ناراضیان را اقناع کند.
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
