بیست‌و چهارمین انتخابات پارلمانی ترکیه یکشنبه 7 ژوئن در 81 استان ترکیه برگزار شد. بیش از بیست حزب سیاسی برای تصاحب 550 کرسی پارلمان ملی به رقابت پرداختند. این انتخابات برای حزب عدالت و توسعه (AKP) سرنوشت‌ساز بود. بعد از 13 سال حکمرانی ترکیه، چنانچه اکثریت پارلمانی (330 کرسی) را کسب می‌کرد، می‌توانست قانون اساسی پیشنهادی خود را به رفراندوم بگذارد و برای دوره‌ای دیگر به تشکیل حکومت تک‌حزبی خود تداوم بخشد. این قانون اساسی درصدد تبدیل سیستم پارلمانی ترکیه به سیستمی ریاستی با اختیارات بیشتر به اردوغان بود. احزاب اپوزیسیون نیز از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق CHP)) در کمپین انتخاباتی‌اش با حمله به سیاست‌های داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه در سوریه و وعده بازگرداندن آوارگان سوری در ترکیه، سعی در جلب حمایت رأی‌دهندگان داشت. حزب حرکت ملی (MHP) که گرایش‌های تندروانه ناسیونالیسم ترکی دارد، به انتقادات شدید از گفتگوهای صلح با حزب کارگران کردستان (PKK) و فسادهای اقتصادی اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه در دولت پرداخت و نوید محاکمه آن‌ها را در آینده‌ای نزدیک با آب‌و تاب می‌داد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز که عمدتاً به‌عنوان نماینده کردها در صحنه سیاسی ترکیه شهرت دارد، این بار دست به یک ریسک بالایی زد و به‌صورت یک حزب، نه کاندیداهای مستقل وارد میدان رقابت شد. چنانچه این حزب نمی‌توانست حدنصاب 10 درصدی را که برای ورود احزاب در پارلمان تعیین شده است کسب نماید، تمام کرسی‌هایش را به حزب برنده واگذار می‌کرد. این حزب که صلاح‌الدین دمیر تاش و فیگن یوکسکداغ رهبری آن را برعهده دارند، دارای گرایش‌های ناسیونالیسم کردی و به‌عنوان بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان (PKK) در ترکیه شناخته می‌شود، قبلاً در به دست آوردن چنین حدنصابی با شکست مواجه شده بود. در کمپین انتخاباتی‌اش به نقد گرایش‌های اقتدارگرایانه اردوغان و سیاست او در قبال کوبانی و کردهای سوریه و نمایش ترجمه قرآن به کردی در روزهای انتخابات پرداخت و با ارائه یک پلتفرم لیبرال، سعی در جلب حمایت سایر اقلیت‌های قومی به غیر از کردها را داشت. این حزب در اقدامی ابتکار آمیز نیمی از نامزدهای معرفی‌شده خود را از میان زنان برگزیده بود و از این طریق مسئله حقوق زنان را به یکی از مسائل کلیدی انتخابات تبدیل ساخت.
همچنین گرایش‌های چپ‌گرایانه اعضای این حزب نیز، باعث حمایت چپ‌های ترکیه از این حزب در این انتخابات گردید. حزب عدالت و توسعه نیز که در مناطق کردنشین ترکیه از ناحیه این حزب احساس خطر می‌کرد، بیشترین انتقادات را در کمپین انتخاباتی‌اش از این حزب به عمل آورد و اعضای آن را تروریست، همجنس‌گرا و آتئیست مورد خطاب قرار می‌داد. در مجموع انتخابات برگزار شد و جدا از ناظران خارجی که بر روند برگزاری انتخابات نظارت می‌کردند، 180 هزار نفر از داوطلبین سازمان‌های غیردولتی جامعه مدنی نیز، بر سر صندوق‌های رأی حضور داشتند.
نتایج انتخابات:
86 درصد از واجدین شرایط رأی در انتخابات یکشنبه 7 ژوئن 2015 شرکت کردند. نتایج انتخابات در یک دهه اخیر شگفت‌انگیز بود؛ حزب عدالت و توسعه بعد از 13 سال، اکثریت پارلمانی را از دست داد. حزب با 40.87 درصد از کل آراء، تنها توانست 258 کرسی را از آن خود کند. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با کسب 24.95% درصد کل آراء، 132 کرسی؛ حزب حرکت ملی (.29% (MHP16 درصد کل آراء و 80 کرسی؛ حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP 13.12 )درصد و 80 کرسی به دست آوردند (1).
مقایسه این نتایج با انتخابات پارلمانی 2011 که حزب عدالت و توسعه 327 کرسی و 50 درصد از کل آراء، حزب جمهوری‌خواه خلق 135 کرسی، حزب حرکت ملی 53 کرسی، حزب دموکراتیک خلق‌ها در قالب کاندیداهای مستقل و حزب آشتی و دموکراسی (BDP 35 )کرسی را کسب کرده بودند (2)، گویای شکستی تلخ برای حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق بود. با از دست دادن اکثریت پارلمانی، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند به‌تنهایی تشکیل حکومت دهد و برای این امر نیاز به 17 الی 18 کرسی دیگر و برای تغییر و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی به 330 کرسی دارد. به همین واسطه ناگزیر از ائتلاف با احزاب دیگر اپوزیسیون است.
ناظران سیاسی ترکیه، بازنده بزرگ انتخابات را حزب عدالت و توسعه و برنده اصلی آن را حزب دموکراتیک خلق‌ها ارزیابی کرده‌اند. این حزب به شکلی غیر قابل‌پیش‌بینی توانست 13 درصد آراء را از آن خود کند. حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب اول در 14 استان جنوب شرق ترکیه و حزب سوم در استانبول بود. حزب حرکت ملی نیز با سود بردن از انتقاداتش از پروسه صلح با حزب کارگران کردستان، توانست میزان آراء خود را افزایش دهد (3).
جدا از تبعاتی که این انتخابات برای سیاست داخلی داشته و خواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود تغییرات عمده‌ای در جهت‌گیری و استراتژی‌های ترکیه در حوزه سیاست خارجی ترکیه ایجاد شود و سیاست مداخله‌جویانه حزب عدالت و توسعه در سوریه تعدیل خواهد شد.
تبعات داخلی انتخابات:
نتیجه انتخابات پیامی روشن داشت؛ مجازات حزب عدالت و توسعه و رهبر مغرورش که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین موفق به کسب 52 در صد آراء شده بود. اردوغان که مطابق قانون اساسی ترکیه بایستی در خلال انتخابات بی‌طرف می‌بود، هرازگاهی در سخنرانی و پیام‌هایش به احزاب اپوزیسیون حمله کرد و ژورنالیست‌ها، ارمنیان و طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌ها را نمایندگان آشوب خواند (4). این مجازات رأی‌دهندگان توأم با یک نه بزرگ به پروژه تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری بود.
انتخابات گویای حمایت رأی‌دهندگان از سیاست پلورالیستی و نشان از پویایی دموکراسی ترکیه داشت. پارلمان آینده با حضور صداهای حاشیه‌ای و فرودست جامعه همچون اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و... می‌تواند در پروسه دموکراتیزاسیون کشور سهم عمده‌ای ایفا کند. همچنین نمایندگان این دوره با جسارت پرونده‌های فساد مالی و مسائل مربوط به بودجه را پی گیری کنند و به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در سیستم سیاسی یاری رسانند. موفقیت بی‌نظیر حزب دموکراتیک خلق‌ها، می‌تواند به برجستگی روزبه‌روز مسئله کردها در این کشور کمک کند. این حزب با کسب اکثریت آراء در مناطق کردنشین، رقبای دیگر را به حاشیه راند و جایگاه خود را به سومین حزب سیاسی تأثیرگذار ترکیه ارتقا بخشید. رأی‌دهندگان کرد تا به امروز، این‌چنین استقبالی از یک حزب کردی نکرده بودند. هرچند که آراء اقلیت‌های قومی و مذهبی دیگر ترکیه نیز با توجه به پلتفرم دموکراتیک حزب دموکراتیک خلق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
امکان شکل‌گیری یک حکومت ائتلافی در آینده زیاد خواهد بود و چنانچه این حکومت تشکیل نگردد، انتخابات زودهنگام دوباره برگزار خواهد شد. رهبران حزب عدالت و توسعه در روزهای اخیر، اشتیاق خود را برای گفتگو و تشکیل حکومتی ائتلافی نشان دادند. جدا از احمد داود اوغلو در اولین مصاحبه تلویزیونی بعد از انتخابات، بلنت آرنچ نیز معاون نخست‌وزیر، بعد از کنفرانس حقوق بشر در آنکارا سیاست بستن درها از سوی احزاب اپوزیسیون را اشتباه خواند و هرگونه خط قرمزی را رد نمود و گفت: رهبری هر حزبی باید روابط مثبت و حسنه‌ای با رهبران دیگر احزاب ایجاد کرده و همه آن‌ها برای یک مدل مفید حکمرانی برای کشور با همدیگر همکاری نمایند (5).
تشکیل یک حکومت اقلیت متشکل از هر سه حزب اپوزیسیون نه‌تنها با استقبال افکار عمومی ترکیه مواجه نخواهد شد، بلکه با توجه به مواضع تندوتیز حزب حرکت ملی نسبت به حزب دموکراتیک خلق‌ها امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. چنانچه معاون باغچلی از حزب حرکت ملی، سمیح یالچین، امکان هرگونه ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق‌ها را رد کرد و گفت: آن‌ها دست‌هایشان به خون سربازان، پلیس، شهروندان مدنی و عمدتاً مردم کرد آلوده است (6).
سناریوی‌های محتمل، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از این احزاب اپوزیسیون خواهد بود. که هرکدام از آن‌ها محدودیت‌ها و چالش‌هایی را برای حزب حاکم ایجاد خواهند کرد. در صورت سناریو ائتلاف با حزب حرکت ملی، گفتگوهای صلح با کردها به مخاطره خواهد افتاد. احتمال اینکه حزب عدالت و توسعه با یکی از احزاب، دموکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق که بیشتر از همه به مواضعش نزدیک‌تر است، ائتلاف کند، بیشتر است. اما در حکومت ائتلافی، دیگر آزادی عمل سابق را نخواهد داشت و مجبور به بازبینی و تغییر سیاست‌های خود در برخی از حوزه‌ها خواهد بود.
تبعات انتخابات برای سیاست خارجی ترکیه:
جدا از تبعاتی که این انتخابات برای سیاست داخلی داشته و خواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود تغییرات عمده‌ای در جهت‌گیری و استراتژی‌های ترکیه در حوزه سیاست خارجی ترکیه ایجاد شود. سیاست مداخله‌جویانه حزب عدالت و توسعه در سوریه و افزایش تنش‌ها با مصر، شرایط منطقه و مسائل را بیش‌ازپیش آشفته و به از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای برای کالاهای ترکی منجر گردیده است (7). تشکیل یک حکومت ائتلافی موجب تعدیل و بازبینی این سیاست‌ها خواهد شد.
تغییرات عمده در سیاست خارجی ترکیه در آینده نزدیک، مورد تأکید بیشتر ناظران سیاسی ترکیه بوده است. گرایش به سمت غرب و بازگشت به سیاست خارجی سکولار، بسط رابطه صلح‌آمیز و حسنه با همسایگان در زمره تغییرات قرار دارند. به احتمال زیاد در مورد سوریه بیشترین تغییر صورت گیرد. در خلال انتخابات همه احزاب اپوزیسیون، حزب عدالت و توسعه را به دنبال کردن یک موضع هواداری از سنی‌ها در منطقه و هم‌پیمانی با دولت‌های سنی چون قطر و عربستان متهم ساختند. این احزاب معتقد بودند که نتیجه سیاست تغییر رژیم سوریه و کمک بی‌قیدوشرط به اپوزیسیون، فقط منجر به تشدید کشمکش‌ها و سرازیر شدن 2 میلیون آواره به داخل ترکیه گشته است. به احتمال زیاد دولت ائتلافی آینده، حمایتش را از اپوزیسیون سوریه محدود خواهد کرد و به سیاست فرقه‌گرایانه و رهیافت ایدئولوژیک، حکومت قبلی حزب عدالت و توسعه پایان خواهد داد و بیشتر در همراهی با غرب در مواجه به بحران‌های فوق گام برخواهد داشت. همچنین مواضع آنکارا در قبال مصر نیز معتدل‌تر و عادی‌سازی روابط در پیش گرفته خواهد شد.*
منابع:
1- http://www.dailysabah.com/:Elections 2015
2-Tan Monika and Weaver Matthew, Turkey Election: Erdogan accept No Party has Mandate To Govern alone, The Guardian, Mondoy 8 June.2015.
3- Demirtas, Serkan, EU should hail Turkey poll results, Hurriyet Daily News, June/10/2015
4-Journalists, Armenians, gays are ‘representatives of sedition,’ Erdoğan says, Hurriyet Daily News, Available at: http://www.hurriyetdailynews.com/journalists-armenians-gays-are-representatives-of-sedition-erdogan-says.aspx?PageID=238&NID=83447&NewsCatID=338.
5-Turkish Deputy PM rejects Red Lines On Forming Government, The Journal Of Turkish Weekly, June 12, 2015.
6-Ibid.
7- Kemal Kirişci and Melis Cengiz, The Kurdish rescue of Turkish democracy, Brookings Institute,June 7, 2015
* برهان سلیمی؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل ترکیه
انتهای متن /
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
