به گزاش خبرگزاری فارس از خرمشهر، علیرضا باوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اهمیت صیانت از محیط زیست، از تشکیل جلسه‌ای در این راستا خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور رئیس قوه قضاییه در مورد پیگیری موضوعات مرتبط با تخریب محیط زیست، غارت زمین‌ها و تعدی به حریم رودخانه‌ها و نهرها، جلسه‌ای با روسای ادارات جهادکشاورزی، حفاظت محیط زیست، امور آب جنوب، منابع طبیعی و شیلات خرمشهر تشکیل دادیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی خرمشهر موضوع این جلسه را دادن تذکرات در مورد جرائم مربوط به محیط زیست اعلام کرد و گفت: در این جلسه از مسئولان حاضر خواسته شد تا در مرحله نخست از پیشامد این اتفاقات جلوگیری کنند و متجاوزان و متعدیان به بیت‌المال را به قوه قضائیه معرفی کنند و در مرحله بعد پیشنهادات و راهکارها و همچنین مسائل مرتبط با نوع برخورد با این گونه جرائم را گزارش کرده تا پس از جمع بندی در قالب دستورالعمل به نهادها ارسال شود تا رسیدگی قاطع و جدی را در این باره داشته باشند.
وی از مسئولان ادارات مرتبط با محیط زیست خواست به فراخور نوع وظیفه خود با جرائم برخورد داشته باشند و این افراد را به دادسرا معرفی کرده تا بسته به نوع جرم اعم از برداشت ناعادلانه آب، تغییر کاربری و یا تصرف غیر قانونی املاک و زمین‌های کشاورزی تصمیم لازم گرفته شود.
باوی به تشریح موارد قانونی مقابله با تخلفات زیست محیطی پرداخت و عنوان کرد: می‌توان با عناصر قانونی به ماده 690 قانون تعزیرات، قانون حفاظت از محیط زیست، قانون توزیع عادلانه آب و قانون منع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از جمله قوانینی است که به وسیله آنها می‌توان با متخلفان برخورد کرد.
وی در ادامه احداث حوضچه‌های غیرمجاز پرورش ماهی را دیگر موضوع مورد بحث در این جلسه برشمرد و خاطرنشان کرد: احداث بی‌رویه حوضچه‌های پرورش ماهی غیرمجاز به سیستم محیط زیست، آب، خاک و طبیعت آسیب جدی وارد می‌کند و برای قوه قضائیه نیز تکلیف برخورد جدی در این خصوص با متخلفان تعیین شده است.
دادستان انقلاب اسلامی خرمشهر با تایید این مطلب که در قانون، کاربری‌های شیلاتی در ردیف کشاورزی قرار گرفته است و تغییر کارکرد زمین کشاورزی به حوضچه پرورش ماهی تغییر کاربری قلمداد نمی‌شود، این نکته را نیز متذکر شد: در تبصره 4 ماده یک حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها قید شده است که تحقق این امر با رعایت ضوابط زیست محیطی و جلب موافقت جهادکشاورزی امکان‌پذیر است و عدم تحقق این شرایط مانع احداث قانونی حوضچه پرورش ماهی می‌شود.
انتهای پیام/72021/ح30/پو3002
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
