اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ 14 مهر، با بیان این‌که در سال جاری، خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ 13 سنت تحویل می شود، گفت: «ما خوراک ارزان به پتروشیمی ها می دهیم به طوری که پتروشیمی ها خوراک را به یک سوم قیمت جهانی تحویل میگیرند».
مشاور رئیس جمهور با بیان این‌که سود پتروشیمی ها خوب است، افزود: «در برخی موارد شاهد هستیم که برخی پتروشیمی سالانه تا 80 درصد مبلغ سرمایه گذاری سود کرده اند. این‌که ما انتظار داشته باشیم، با نرخ زیر 13 سنت خوراک به پتروشیمی ها داده شود به این معنا است که از بودجه وزارت نفت، برای اصلاح شاخص بورس یارانه بدهیم».
این اظهارات ترکان با واکنش تند و رسانه ای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین مدافع ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها مواجه شد. در بند پنجم جوابیه این انجمن صنفی به اظهارات ترکان آمده است: «جناب آقای ترکان، قانون‌گذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت که در ۹۳/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به صراحت دولت را مکلف به تعیین قیمت خوراک مایع و گاز پتروشیمی‌ها براساس میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی و همچنین قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی و جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کرده است.
آیا میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی گاز طبیعی ١٣ سنت است؟ آیا سه برابربودن این قیمت نسبت به قیمت گاز در قطر، جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند؟ آیا با قیمت خوراک مایع که معادل ۹۵درصد قیمت‌های فوب تعیین می‌شود، صنایع ما با صنایع سابیک عربستان که خوراک مایع خود را با ٣٠ درصد تخفیف دریافت می‌کنند، امکان رقابت دارند؟ پاسخ این سؤالات را محول می‌کنم به کارشناسان اقتصاد نفت و بازار سرمایه؟»
این در حالی است که در تبصره 4 بند الف ماده 1 قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» به تناسب قیمت خوراک گاز با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی اشاره شده است و نمی توان از این تبصره این را برداشت کرد که قیمت خوراک گاز نمی تواند بالاتر از این معدل وزنی باشد، بنابراین اظهاراتی مانند این‌که «آیا میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی گاز طبیعی ١٣ سنت است؟» برای زیر سوال بردن قیمت فعلی خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، ارزش حقوقی ندارد و نوعی بازی با کلمات تلقی می شود.
از سوی دیگر، منطق اقتصادی و همچنین تاکید این تبصره قانونی به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی حکم می‌کند که در تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به هزینه-فرصت های مهم استفاده از گاز در کشور مانند تزریق به مخازن نفتی، جایگزینی با سوخت مایع در نیروگاه ها به صورت مناسب و صادرات گاز توجه شود. درآمد حاصل از تزریق (حداقل 1 دلار به ازای هر متر مکعب)، جایگزینی با سوخت مایع (حداقل 50 سنت به ازای هر متر مکعب) و صادرات گاز (حداقل 30 سنت به ازای هر متر مکعب) است.
به علاوه، در بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان و قطر، واحدهای پتروشیمی علاوه بر پرداخت هزینه خوراک، مالیاتهای سنگینی نیز به دولت ها پرداخت می‌کنند،بنابراین نمی توان صرفاً بر پایه قیمت خوراک گاز درباره میزان سودآوری و جذابیت سرمایه‌گذاری قضاوت کرد و مدعی شد واحدهای پتروشیمی در هر کشوری که خوراک را با قیمت ارزان تری تحویل دهد، سودآوری بالاتری دارند و آن کشور از جذابیت بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار است.
برخورد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با موضوع قیمت گذاری خوراک برای پتروشیمی های خوراک مایع و سودآوری این واحدها، عجیب و تامل برانگیز است. با وجود آن‌که سالهاست براساس آمارهای رسمی، پتروشیمی‌های خوراک مایع برخلاف پتروشیمی های خوراک گاز، سودآوری بسیار کمی دارند و حتی بعضا در مرز سودآوری حرکت می کنند، این انجمن صنفی در هنگام تعیین قیمت خوراک مایع توسط نهادهای تصمیم گیر تلاش چندانی برای اصلاح این وضعیت و کاهش قیمت خوراک آن‌ها نمی‌کند.
اما این انجمن هنگامی که احساس می‌کند قرار است تا حدودی ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها کاهش یابد، به صورت جدی تلاش می کند به تصمیم گیران کشور القا کند که در صورت عدم کاهش قیمت خوراک گاز، صنعت پتروشیمی کشور زیان‌ده می شود و به ورطه نابودی کشیده خواهد شد!
یادداشت علیرضا کهزادی
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
