به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روز چهارم آذرماه جاری و تنها چند روز قبل از برگزاری کنفرانس تهران برای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC، همایشی در اهواز برای نقد و بررسی این مدل قراردادی با حضور جمعی از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشجویان دانشگاه‌های استان خوزستان برگزار شد.
بر اساس آنچه سایت انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز از این همایش گزارش کرده است، در بخش ابتدایی این همایش، دکتر وحید مشایخی از کارشناسان مخازن نفتی و عضو جامعه مهندسان مخازن به بیان دیدگاه‌های خود درباره مدل قراردادی IPC پرداخت.
مشایخی با اشاره به جای خالی مهندسان مخازن در تدوین این مدل قراردادی گفت: بخش مهمی از تصمیمات فنی و ایجاد جذابیت هایی نظیر پرداخت پاداش(fee) و توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت و فرضیات میدانی و مخزنی که بر اساس آن بعضی بندهای الگو را در متن گنجاندند ارتباط مستقیم به دانش مهندسی نفت و مخزن شناسی دارد، لذا چگونه است که مهمترین حوزه تخصصی مرتبط با الگوی آی پی سی مورد توجه آقایان قرار نگرفته است.
این کارشناس مخازن نفتی با بیان اینکه مهمترین فلسفه وجودی تدوین این الگوی قراردادی و ایجاد جذابیت‌های بسیار زیاد آن، عدم رغبت سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران عنوان می‌شود، گفت: اساسآ برچه مبنایی رغبت سرمایه گذار خارجی را برای حضور دربازار نفت امن و کم ریسک ایران پایین می‌دانید تا مجبور شوید در پاسخ به برخی انتقادات فنی و کارشناسی مهندسان مخازن و کارشناسان قراردادی کشور، به ایجاد جذابیت برای تحریک رغبت سرمایه گذار خارجی بسنده کنید، در حالی که واقعیت امروز جهان انرژی گویای این مهم است که اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به تعدیل نیرو پرداختند و از فقدان پروژه های بزرگ نفتی در سکونی بی‌سابقه به سر می برند.
مشایخی با اشاره به تضاد هویتی IPC با سیاست های برنامه ششم توسعه و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از تأکیدات رهبر حکیم انقلاب در طول دوران زعامت و ولایت و به طور خاص در یک دهه اخیر جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تنوع محصولات و فراورده‌های نفتی و صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و حفظ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بوده است اما متاسفانه در هیچ جایی از الگوی جدید قراردادی این موارد دیده نشده است و اصلآ تدوین کنندگان هیچ الزام و برنامه‌ای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایه‌گذار خارجی تعیین نکرده‌اند.
این کارشناس مخازن نفتی در این زمینه اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران برطبق قرارداد باید هزینه‌های پیمانکار و پاداش مربوط به افزایش تولید را از محل فروش سریع و حداکثری نفت پرداخت کند، بنابراین دغدغه ی اصلی وزارت نفت فروش حداکثری و سریع نفت خام خواهد بود که در تقابل با بندهای "12"،"13"،"14" و "15" سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
مشایخی با تاکید بر اینکه شرکت‌های خارجی هیچ الزامی برای توسعه میادین مشترک ندارند، گفت: نکته مهمی که باید اشاره کرد این است که تمامی منابع و ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور در حال وآینده شامل این الگو می‌شود و هیچ محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است و مع‌الأسف باید گفت شرکت خارجی هیچ الزامی برای توسعه میادین مشترک و پرریسک ندارد و نهایت توجه این الگو فقط تشویق این شرکت‌ها به سمت میادین مشترک است که این مورد از آسیب های جدی آی پی سی محسوب می‌شود.
*تولید صیانتی و بالاتر بردن ارزش افزوده خالص از حلقه‌های مفقوده IPC
عضو جامعه مهندسان مخازن با اشاره به اینکه تولید صیانتی و ارزش افزوده خالص بالاتر از حلقه های مفقوده IPC است، افزود: یکی از تأکیدات تدوین کنندگان درمتن الگو، افزایش ظرفیت تولید با روش های صیانتی عنوان شده است که از حیث فنی نیل به این هدف مکانیسم ها و روش های خاص خود را می طلبد ولی با دقت در برخی بندهای این الگو متوجه خواهید شد که مکانیسم های این الگو راهی به تولید صیانتی باز نمی کنند.
مشایخی افزود: از طبیعی ترین توقعات کار فرما -که در اینجا شرکت ملی نفت ایران است- بدست آوردن ارزش افزوده خالص بالاتر در حد بسیار زیاد ازدریچه برنامه تولیدی پیشنهادی شرکت های بین المللی و ارتقاء تولید با هزینه معقول نسبت به وضع موجود است، لذا برای رسیدن به این مهم باید شرکت خارجی پاداش را زمانی دریافت کند که تولید میدان در اثر قرارداد از تولید فعلی بیشتر شود.ولی در این الگو اساس پرداخت دستمزد(پاداش) نسبت به خط پایه تخلیه(Depletion Base line) درنظر گرفته اند.
این کارشناس مخازن نفتی در این زمینه اضافه کرد: مستحضر هستید که اغلب چاه‌های ما با تزریق گاز و آب به تولید می‌رسند، در حالی که بر اساس این خط پایه تولید در بدترین شرایط ممکن یعنی بدون حفر و تعمیر چاه یا تزریق گاز و آب و مطالعات مهندسی حاصل می‌شود، در حالی که توقع معقول و طبیعی این است که شرکت های بین المللی ظرفیت تولید را نسبت به تولید فعلی ارتقاء دهند و ضریب بازیافت را افزایش دهند نه نسبت به وضعیتی که هیچ عملیاتی انجام نگیرد.
*در IPC شرکت خارجی برای نگه داشتن تولید در سطح فعلی هم پاداش می‌گیرد
مشایخی با تاکید بر این نکته که تولید و ضریب بازیافت فعلی با تلاش مهندسان و متخصصان ارزشمند کشور و در وضعیت تحریم شدید مالی و کالایی و سیاسی محقق شده است گفت: پایین‌تر گرفتن خط پایه تخلیه نسبت به تولید فعلی ظلم و ستمی نابخشودنی به منافع ملی و نیروی انسانی کشور است، در واقع شرکت خارجی برای تولیدی که در حال حاضر انجام می شود هم پاداش می گیرد و بدیهی است که شرکت خارجی با انجام عملیات ساده و بدون استفاده از هیچگونه فناوری پیشرفته هزینه های عملیاتی و همچنین پاداش قابل توجهی را دریافت می کند بدون اینکه مجبور باشد تولید را نسبت به وضع کنونی افزایش دهد.
این کارشناس مخازن نفتی سپس به طرح مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: اگر تولید فعلی یک میدان 600 هزار بشکه باشد و در صورت توقف تمام فعالیت‌های جاری ، تولید آن به 400هزار بشکه برسد و شرکت خارجی تولید میدان را به 620هزار بشکه برساند، تولید اضافی 220هزار بشکه مبنای پرداخت پاداش قرارخواهد گرفت در حالی که افزایش واقعی تولید 20هزار بشکه بوده است که چنین مبنایی رانت عظیمی در پی خواهد داشت.
مشایخی با اشاره به اینکه یکی از موارد بدیهی و اساسی مهندسی مخازن عدم قطعیت است و خیلی از محاسبات و تصمیم گیری‌ها بر مبنای تخمین انجام می‌شود، اضافه کرد: لذا پیش بینی دقیق میزان کاهش تولید در ازای توقف تمام فعالیت‌ها بسیار مشکل بوده و با عدم قطعیت بالایی مواجه است که در این صورت بسته به میزان شیب کاهش تولید میزان پاداش نیز متفاوت خواهد بود که این وجه مطلب نیز می تواند مستمسکی برای چانه زنی شرکت خارجی و یا ایجاد رانت باشد.
عضو جامعه مهندسان مخازن اضافه کرد: یکی دیگر از نقد های وارده بر این الگونبودن سقف هزینه ثابت آن می باشد یا به تعبیر عرفی آن شرکت خارجی به هر میزان که فاکتور بیاورند، وجه دریافت می کنند و در چنین شرایطی امکان نظارت دقیق بر اسناد مالی وجود ندارد.
*عملا مهندسان مخزن ایرانی ناظران تشریفاتی خواهند بود
مشایخی با اشاره به اینکه بر طبق قوانین بالادستی و به طور خاص قانون سیاست های کلی اصل44 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، هیچگونه مجوزی برای واگذاری بهره برداری به شرکت های غیردولتی صادر نشده است، گفت: واگذاری بهره برداری ( اعم از تأسیسات، عملیات و مدیریت) به شرکت‌های غیر دولتی ایرانی و خارجی، خلاف صریح قانون و نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
این کارشناس مخازن نفتی اضافه کرد: طبق کنسرسیومی که برای مدیریت بهره برداری تشکیل می‌گردد و سهم سرمایه‌گذار خارجی در تصمیم گیری ها 50 درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران نیز 50درصد می باشد(که این نکته خود جای تأمل و نقد بسیار دارد) عملآ مهندسان مخازن و سازمان‌های مهندسی نفت به عنوان ناظری تشریفاتی اعمال نقش می‌کنند و پیام اصلی آن تحقیر توانمندی های مهندسان داخلی خواهد بود که برخلاف بند"ب" ماده 4 الگو است.
مشایخی در پایان با اشاره به فقدان نظام جریمه در این مدل قراردادی گفت: اساسآ در عرف قراردادهای جهانی طرف اول قرارداد به عنوان کارفرما باید نظام هوشمند جریمه‌ای را در ملاحظات حقوقی و قراردادی قرارداد درنظربگیرد که شرکت خارجی در صورت عدم نیل به تعهدات فی مابین و یا تأخیر در انجام تعهدات و اهداف پیش بینی شده و یا فسخ قرارداد به هردلیلی جریمه ای متناسب با عملکردش را متقبل شود که متأسفانه در این قرارداد چنین ملزوماتی مشاهده نمی گردد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
