سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

دیدگاه  /  مهدویت

حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه- بخش اول

انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت

آیا ملکیّتی که برای معصومین: در مورد انفال، وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن ولایت است یا به خاطر شخص ایشان؟

انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت

 

چکیده

«انفال»، اموالی مانند قلل کوه­ها، جنگل‌ها، معادن، زمین‌های موات و... هستند که به دلیل منصب ولایت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار می­گیرند تا این اموال را در راه ادارة جامعه به مصرف برساند. رهبری جامعه در دوران حضور معصوم7 با امام معصوم است. لذا انفال نیز بر اساس روایات، در اختیار ایشان قرار دارد و هیچ‌کس نمی­تواند بدون اذن ایشان در این اموال تصرّف نماید. اما در دوران غیبت کبری، اگر حکومت اسلامی برقرار باشد و به عنوان یک مدل حکومتی برتر اگر ولایت جامعه با فقیه جامع­الشرائط باشد، انفال نیز به عنوان یکی از عناصر حکومت سیاسی، در اختیار او قرار می­گیرد و مردم در میزان، چگونگی استفاده و مالکیت این اموال، باید قوانین جامعه را در نظر بگیرند. اما در صورتی که در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی، مستقر نباشد به استناد روایات و به دلیل وحدت ملاک، همة مردم می­توانند از این اموال استفاده نمایند و آنها را مالک شوند. بدین ترتیب، نقش حکومت سیاسی در تبیین احکام فقهی؛ به‌ویژه انفال، مشخص می­شود.

واژگان کلیدی

انفال، حکومت، شیعه، حق تصرّف، دوران غیبت

مقدمه

انفال به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوه­ها و ...گفته می­شود که قسمت عظیمی از ثروت جامعه را تشکیل می­دهد و بحث مالکیّت و حق تصرّف در آن از جنبة اقتصادی، دارای اهمیّت ویژه­ای است؛ زیرا می­تواند نقش بسزایی در اداره­ و تأمین استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی جامعه ایفاء ­کند. به همین دلیل است که خدای متعال، اختیار این اموال را به پیامبر(ص) و پس از ایشان به امامان معصوم(ع) ـ به عنوان رهبران جامعه ـ داده است تا آن را برای ادارة جامعه، صرف نمایند؛ اما در دوران غیبت از یک سو، به دلیل عدم حضور امام(ع) به عنوان صاحب اختیار اصلی تصرّف در این اموال و از سوی دیگر، به دلیل نیاز مردم به این اموال و اختلاف مفاد روایات این باب، پیرامون حکم تصرّف این اموال، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

هدف از این تحقیق، مشخص‌کردن حق تصرّف در این اموال؛ به‌ویژه در دوران غیبت کبری است که سعی دارد ملاک واحدی به دست دهد تا بتوان آن را در تمام شرایط، جاری ساخت. فرضیّه اولیّه این تحقیق آن است که اگر در دوران غیبت کبری، حکومت اسلامی، مدیریت و ادارة جامعه را بر عهده داشته باشد، حق تصرّف در انفال و مدیریت آن با حکومت خواهد بود و تصرّف در انفال برای عموم مردم، مباح نبوده و بایستی از حکومت اجازه گرفته و تابع قوانین آن باشند؛ امّا در دوران غیبت، اگر حکومت صالح اسلامی، سکّاندار هدایت جامعه نباشد از نظر فقهی، تصرّف در انفال برای عموم (شیعیان) مباح و جایز است.

1. انفال در لغت و اصطلاح

انفال در لغت به‌معنای زیادتی(لسان العرب، مفردات، مجمع البحرین) و در اصطلاح شرع به اموال خاصی مثل معدن، جنگل، قلل کوه­ها و...گفته می­شود که به دلیل منصب امامت و رهبری در اختیار رهبر جامعة اسلامی قرار دارد. لذا به این اموال، انفال می‌گویند که زیادی بر مقدار اموالی است که مردم مالک شده­اند (طباطبایی، 1363، ج17، ص10). ظاهر عبارات فقها در برشماری مصادیق انفال مختلف است؛ محقق همدانی (مصباح­الفقیه، ج14، ص238) و محقق حلّی(شرائع‌الاسلام، ج1، ص183) آن را پنج مورد، صاحب عروه (عروة الوثقی، ج9، ص596) آن را شش مورد، محقق کرکی(جامع­المقاصد، ج3، ص55) آن را ده مورد، شیخ حرّ عاملی (هدایةالامّة، ج4، ص155) آن را دوازده مورد و شیخ طوسی(الجمل و العقود، ص290) آن را پانزده، مورد دانسته‌اند. باید توجه داشت که این اختلاف، فقط در عدد منحصر می­شود؛ زیرا برخی فقها، تعدادی از موارد انفال را تحت یک عنوان داخل و در یکدیگر ادغام کرده‌اند.

برخی از مصادیق مهمّ انفال عبارتند از: «هر زمین متروکه­ای که اهل آن از بین رفته باشند، زمین­هایی که با صلح گرفته شده، زمین­های موات، جنگل­ها، قله­های کوه‌ها، معادن، مراتع، کف دره­ها، میراث کسی که وارثی ندارد، اموال برگزیده پادشاهان که در طی جنگ به دست مسلمانان ­افتاده­اند و...» که بیشتر اینها در کتاب «وسائل­الشیعه» به نقل از «کافی»‌ در حدیثی‌ از امام کاظم(ع) مورد اشاره‌ قرار گرفته‌اند؛ آنجا‌ که حضرت فرمودند: ‌«والانفال‌ کل‌ ارض‌ خربه باد اهلها و کل‌ ارض‌ لم‌ یوجف‌ علیها بِخَیْل‌ و لارکاب‌ ولکن‌ صالحوا صلحاً واعطوا بایدیهم‌ علی‌ غیر قتال‌ و له‌ رؤوس‌ الجبال‌ و بطون‌ الأودیة‌ و الاجام‌ و کل‌ ارض‌ میة‌ لارب‌ لها و له‌ صوافی‌ الملوک‌ ماکان‌ فی‌ ایدیهم‌ من‌ غیر وجه‌ غصب‌ لان‌ الغصب‌ کلمة‌ المردود و هو وارث‌ من‌ لاوراث‌ له‌ یعول‌ من‌لاحیله‌ له» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح4).

البته همة مصادیق انفال، منحصر در این موارد نمی­شود و با استنباط دو قاعده و ملاک از سورة حشر و همین‌طور از مصادیق ذکر شده در روایات مرتبط، می­توان موارد دیگری را تحت شمول انفال قرار داد.

1-1. قاعدة اوّل 

هر مال بدون مالک، جزء انفال است؛ زیرا با بررسی آنچه در روایات به صورت نصّ آمده است می­توان دریافت که همة مصادیق زیر، جزء اموال بدون مالک هستند؛ مواردی چون ارث بدون وارث، زمین­های موات در صورتی که مالک نداشته باشند و زمین­های آباد بدون مالک که جزء انفال دانسته شده­اند و حتّی اگر در سایر موارد انفال که در روایات ذکر شده است؛ مثل معادن، جنگل­ها، قلل کوه­ها و... نیز دقت شود، ملاحظه می­شود که همة اینها جزء اموال بدون مالک خصوصی، محسوب می‌شوند. لذا امام خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند:

قلّة کوه­ها، کف درّه­ها و زمین­های موات، جنگل­ها و معادن و زمین­هایی که اهالی آن نابود شده­اند و ارث بدون وارث، برای امام(ع) است، نه به عناوین مختلفه و ملاکات عدیده؛ بلکه به ملاک واحده که عبارت است از عدم ربّ و صاحب برای آن. بنابراین، خود اشیاء مذکور در انفال‌بودن آنها نقشی ندارد؛ بلکه مصادیقی هستند برای آن ملاک واحد (امام خمینی، 1376، ج3،‌ ص27).

1-2. قاعدة دوّم

هر چیزی که در طبیعت، دارای مالیت بوده و منافع فراوانی داشته باشد که افراد برای ایجاد و تولید آن زحمتی نکشیده باشند، مصداق انفال می‌باشد و اختیار آن با امام است. این قاعده از آیة ششم و هفتم سورة حشر، اصطیاد می­شود که می­فرماید: «آنچه را که خداوند، عائد پیامبرش گردانیده است شما بر آن اسب و شتری نتاخته­اید، ولکن خداوند پیامبرش را بر هر چیزی بخواهد مسلّط می­کند. آنچه را که خداوند از اموال کافران، عائد رسول خدا گردانید، متعلّق به خدا و رسول و خویشان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران. این حکم برای آن است که غنائم در میان توانگران شما دست به دست نگردد ...».

طبق آیة اوّل، خداوند متعال به این دلیل «فئ» را به پیامبرش داده است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن تلاشی نکرده­اند؛ زیرا در تعلیل آن می‌فرماید: «شما اسب و شتری برای آن نتاخته­اید» که این تعلیل را می­توان در سایر موارد انفال نیز عمومیّت داد؛ زیرا هر چند آیه شریفه، تنها ناظر به غنائم جنگی و زمین‌های به‌دست آمده از کفار است، اما با دقت در سایر مصادیق انفال؛ از جمله قلل کوه‌ها، زمین­های موات، جنگل­ها، مراتع، میراثهای بدون وارث و ... نیز می­توان فهمید که مسلمین برای آنها زحمتی نکشیده­اند و با وحدت ملاک، بلکه به‌طریق اولی(1) می‌بایست در اختیار پیامبر اکرم(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی قرار گیرد.

روایت از حیث سند نیز همین را تأیید می­کند که بر طبق آن امام می­فرماید: «فئ و انفال، عبارت است از هر زمینی که بدون خونریزی و با صلح یا تسلیم اهالی آن به دست می­آید و هر زمین خراب و دشت­ها یا کف دره­ها جزء فئ است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح11). همانگونه که ملاحظه می‌شود در این روایت، دشت‌ها و زمین­های موات و کف دره­ها نیز فئ، نامیده شده­اند. بنابراین، طبق صریح آیه، فئ اموالی است که مسلمانان برای به‌دست‌آوردن آن اسب و شتری نتاخته باشند که کنایه از این است که آن را بدون زحمت به‌دست آورده­اند. طبق آیة دوّم «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» (حشر(59): 7) نیز چون این اموال، ثروت عظیمی به حساب می­آیند، خداوند متعال آن را از ملکیت خصوصی اشخاص، خارج کرده است.

 بنابراین، اگر چیزی در طبیعت دارای مالیت و منافعی باشد که اولاً: کسی برای تولید آن کاری نکرده باشد و ثانیاً: ثروت زیادی نیز به حساب آید، می­تواند جزء مصادیق انفال باشد. همچنین اگر در مصادیق انفال، توجه شود، همگی از اموالی هستند که به دلیل منافع گسترده­ای که دارند عموم مردم برای به‌دست‌آوردن، مالکیت و استفادة از آن تمایل دارند؛ مثل معادن، جنگل­ها، اموال برگزیده پادشاهان و... و شاید یکی از حکمت­هایی که انفال در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار داده شده است همین باشد که از وقوع نزاع در بهره­برداری و مالکیّت این اموال جلوگیری شود؛ چنانکه این نزاع در جنگ بدر، میان مسلمانان بر سر تقسیم غنائم، رخ داد که بنا بر نظر برخی مفسران از جمله طبرسی(مجمع‌البیان، ج7، ص82)، پس از آن آیة انفال، نازل شد و اختیار آن به پیامبر(ص) به عنوان رئیس حکومت وقت داده شد.

اکنون نوبت طرح این پرسش است که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، انفال و حق تصرّف در آن متعلّق به چه کسی می­باشد؟ در زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تصرّف در انفال چه حکمی دارد؟ در زمان غیبت معصوم(ع) چه حکمی از روایات در این‌باره می­توان استنباط کرد؟

2. مالکیت انفال در دوران حضور معصوم(ع) 

بر اساس آیة اول سورة انفال و روایات مرتبط، در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) مالکیّت انفال با ایشان بوده و بعد از پیامبر، این اموال و حق تصرّف در آن، متعلّق به امامِ بعد از ایشان است. بنابراین، امامان معصوم(ع) نیز همان اختیارات پیامبر(ص) را در نحوة استفاده از انفال دارند. شهید ثانی(ره) می­فرماید: «انفال در زمان پیامبر(ص) مال ایشان و بعد از ایشان به امام(ص) ـ جانشین ایشان ـ تعلّق دارد» (شهید ثانی، 1413ق، ج1، ص473).

خداوند متعال در آیة اول سورة انفال می­فرماید: «ای رسول ما! چون امّت از حکم انفال از تو بپرسند؛ جواب ده که انفال، مخصوص خدا و رسول است. پس، از خدا بترسید و بین خودتان را اصلاح کنید و مطیع خدا و رسول باشید؛ اگر اهل ایمان هستید». طبق این آیه، خداوند متعال، انفال را به پیامبرش داده و مردم را از تصرّف در آن منع نموده است.

در شأن نزول این آیة کریمه گفته شده است: «علت نزول آن مشاجره­ای بود که در جنگ بدر، میان مسلمانها بر سر تقسیم غنائم در گرفته بود؛ زیرا پیامبر(ص) در این غزوه به خاطر تشویق و ترغیب جوانان و مجاهدان به جنگ و شکست دشمن، جوایزی را قرار داد. به همین دلیل، وقتی جنگ شروع شد، جوانان شتابان به سوی میدان حرکت کردند و پیرمردان در جای خود، کنار پرچم­ها باقی ماندند. وقتی جنگ به پایان رسید جوانان از پیامبر(ص) غنائم و جوایزی را که پیامبر(ص) وعده داده بود درخواست کردند. در این هنگام، پیرمردان گفتند: ما نیز پشتیبان شما بودیم، اگر در حمله شکست می­خوردید به نزد ما برمی­گشتید. بالأخره میان دو نفر از آنان به‌نام «ابوالیسر انصاری» و «سعدبن‌معاذ»، مشاجره صورت گرفت تا اینکه این آیه نازل شد و خداوند متعال، حقّ تصرّف در همة انفال را به پیامبر(ص) داد. ایشان هم از روی تفضّل همة غنائم را میان مجاهدان به‌صورت مساوی تقسیم نمود» (طبرسی، 1390ق، ج7، ص82).

طبق این آیه، حکم انفال، فقط در دوران حضور پیامبر، بیان شده است، ولی اینکه بعد از پیامبر(ص) مدیریت این اموال با کیست، چیزی از این آیه استنباط نمی­شود. روایاتی وجود دارد که اثبات می­کند خداوند متعال، پس از پیامبر(ص)، این اموال را در اختیار امامان معصوم: قرار داده است. از جمله این روایت که محمّدبن‌مسلم از امام باقر(ع) نقل می­کند که فرمود: «فئ و انفال، مال خدا و رسول است. آنچه مال خداست، مال رسول نیز هست تا آن را در هر راهی که خواست صرف کند و بعد از رسول(ص) مال امام(ع) است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح3).

امام خمینی(ره) نیز به استناد این روایات می­فرماید: «روایات هم در این مضمون(آیه) آمده­ و مالکیّت انفال را به خدا و پیامبر(ص) داده،­ الا اینکه بیان کرده­اند که هر آنچه از آنِ رسول(ص) است، مالِ امام(ع) می­باشد» (امام خمینی، 1376، ج3، ص12).

همچنین صاحب جواهر(ره) در این‌باره گفته­اند: «حرفی در این نیست که انفال، ملک پیامبر(ص) است؛ چنانکه کتاب و سنّت و اجماع هم بر آن دلالت دارند و بعد از پیامبر(ص) از آنِ جانشین و قائم‌مقام ایشان است» (نجفی، 1412ق، ج16، ص133).

2-1. انفال؛ ابزاری برای منصب ولایت

از مطالب فوق، این سؤال به ذهن، متبادر می­شود که آیا ملکیّتی که برای معصومین: در مورد انفال، وجود دارد به خاطر منصب ایشان و شأن ولایت است یا به خاطر شخص ایشان؟ به عبارت دیگر، آیا لسان ادله و روایات، انفال را ملک شخصی حضرات معصومین: می­داند یا از نظر قرآن و روایات آن بزرگواران، فقط مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند؟

آنچه از آیة­ اول سورة انفال، روایات و نیز حکم عقلی استنباط می­شود، این است که انفال بایستی متعلّق به منصب پیامبر و امامان: باشد و ابزاری در خدمت حکومت؛ یعنی حضرات معصومین: مدیریت تشخیص موارد هزینة انفال و مسؤولیت آن را بر عهده دارند، نه اینکه این ثروت عظیم به مصارف شخصی­شان برسد.

دلایل متعددی نیز بر این مطلب، دلالت می‌کند که برای نمونه چند مورد، ذکر می­شود:

2-1-1. آیه

آیة «فئ» می­فرماید: «آنچه را که خداوند از اموال کافران به رسول خود غنیمت داد، متعلّق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول(ص) و یتیمان و فقیران و در راه­ماندگان است. این حکم برای آن است که آن اموال فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» (حشر(59): 7). این آیه، علّت اعطای فئ به پیامبر(ص) را چنین بیان می­فرماید: «تا آن اموال فقط در میان توانگران شما دست به دست نگردد» که اگر این قاعده به تمام موارد انفال، تعمیم داده شود ـ زیرا فئ یکی از مصادیق انفال است ـ می­توان گفت که انفال در اختیار پیامبر(ص) یا امام(ع) قرار داده شده است تا ایشان با مدیریت صحیح خود همة افراد جامعه را از آن بهره­مند سازند، نه اینکه فئ و انفال در انحصار افراد خاصی باشد.

همچنین مناسبت حکم و موضوع در این آیه، اقتضاء می‌کند که از تمرکز و گردش این ثروت عظیم به عنوان ملک شخصی در دست افرادی خاصّ، حتی حضرات معصومین: قرار نگیرد.

2-1-2. روایات

یکی از روایاتی که اثبات می­کند انفال، ملک منصب امامت است، نه ملک شخص امام، روایت «علی‌بن‌راشد» است که می­گوید: «به امام کاظم(ع) عرض کردم گاهی مالی برای ما می­آورند و می­گویند از آنِ ابی‌جعفر(ع) است که نزد ماست، وظیفه ما در برابر این اموال چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: اموالی که به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است از آنِ من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده است بر طبق قانون کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) از آنِ وارثان است» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب2 از ابواب انفال، ح6).

بر اساس این روایت اگر مالی، ملک شخصی امام(ع) بود، می­بایست پس از شهادت ایشان بین همة وارثان ـ طبق احکام و قوانین ارث ـ تقسیم می­شد؛ در حالی­ که انفال این‌گونه نبوده و آن را تقسیم نکرده­اند؛ زیرا طبق روایات، انفال بعد از رحلت پیامبر(ص) و یا شهادت هر امام(ع) در اختیار امام بعد از او قرار می­گرفت و به هیچ‌یک از ورّاث ائمه: نمی­رسید. این روایت به ضمیمة روایات دیگری که بیان می­کنند این اموال به امام تعلّق دارند؛ از جمله حدیث3و4 باب فوق و حدیث14 باب4 از ابوب انفال کتاب وسائل الشیعه و ...، بیانگر این است که انفال ملک منصب امامت و ابزار حکومت و ولایت می­باشد، نه ملک شخصی ایشان.

به‌خاطر همین روایات است که علامه حلّی به نقل از ابن ادریس حلّی می­فرماید:

«جمیع انفال، مال پیامبر(ص) است و بعد از ایشان در هر عصری، به خاطر مقام و منصبش مال قائم‌مقام ایشان است، نه ورّاثش» (حلی، 1369، ج1، ص127).

برخی روایات دیگر نیز که انفال را ملک امام دانسته­اند، به‌جای واژة «امام» از واژه‌هایی چون «والی»، «القائم بامورالمسلمین»، «القائم بامور مقام النبی» استفاده کرده‌اند. برای مثال، روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده که فرموده­اند: «علاوه بر خمس، انفال نیز در اختیار قائم به امور مسلمانان است که مال رسول خدا(ص) بوده است...» (حر عاملی، 1391ق، ج6، ب1 از ابواب انفال، ح19) و همچنین روایت دیگری از زبان «حمّاد» بیانگر این است که: «... انفال در اختیار والی قرار دارد...»(همان، ح3) و نیز روایت «قمّی» که فرمود: «آنچه برای رسول خدا(ص) است، بعد از او برای جانشین ایشان است که برپادارندة امور مقام پیامبر(ص) است» (قمی، 1386، ج1، ص255).

حال باید دید که آیا منظور از این عناوین و اصطلاحات(والی، القائم بامورالمسلمین، القائم بامور مقام النبی) ائمه اطهار(ع) هستند یا دیگران؟ اعتقاد به واگذاری انفال به دیگران، با روح اعتقادات شیعه، سازگار نیست؛ زیرا امامت و زعامت را از ائمه اطهار به دیگران منتقل می‌کند. پس با درنظرگرفتن روح اعتقادات شیعی، باید پذیرفت که منظور از این القاب و عناوین، اولاً و بالذات همان ائمه اطهار(ع) هستند و ثانیاً و بالتبع، حاکمان صالح و شایسته­ای هستند که به نیابت از ائمه اطهار(ع)، حکومت­ اسلامی تشکیل داده­اند و یا افرادی مثل نواب خاص آن حضراتند. با این وصف، این روایات به صراحت بیانگر این هستند که انفال به خاطر اینکه امامان ادارة امور مسلمانان و به‌عبارتی، ولایت و رهبری جامعه را بر عهده دارند، به ایشان تعلق می­گیرد تا آن را در راه اداره جامعه به مصرف برسانند.

امام خمینی(ره) در این مورد می­فرماید: «این مالکیت، ملک منصب (ولایت) است، نه ملک شخص امام؛ زیرا اولاً: مالکیّت خداوند به نحو اعتباری نیست؛ بلکه به جهت ولایت در تصرف است و ثانیاً: این اموال، بعد از شهادت یا ارتحال هر یک از ایشان، متعلّق به امام بعدی که جانشین ایشان است، می­باشد و به این دلیل، میان وارثان تقسیم نمی­شود» (امام خمینی، 1376، ج2، ص25-22).

2-1-3. سیرة عملی پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع)

سیره ائمه معصومین نشان نمی­دهد که آن حضرات، تمام انفال را ملک شخصی خود دانسته باشند و تمامی آن را برای مصارف شخصی خود به مصرف رسانیده و بعد از خود، آن را به ارث گذاشته باشند؛ زیرا اگر چنین بود می­بایست پس از ارتحال پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) وارث و مالک تمامی انفال می­شدند؛ حال آنکه احدی چنین حرفی نزده است؛ بلکه پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) با انفال، مثل یک ابزار حکومتی و بیت‌المال، معامله کرده­اند.

با دلایلی که بیان شد معلوم می­شود که انفال، مال شخصی پیامبر اکرم و ائمه معصومین نبوده و آنها به عنوان حاکم و رئیس حکومت سیاسی جامعه، اختیار این اموال را در دست داشته‌اند.

3. حکم تصرّف عموم مردم در انفال در دوران حضور معصوم(ع)

بنا بر استنباطی که به شرح فوق از دلالت آیة اول سورة انفال و بسیاری از روایات که در این زمینه رسیده است به عمل آمد، انفال در دوران حضور معصوم(ع) در اختیار ایشان قرار دارد. به علاوه، حکم تصرف عموم مردم در این اموال نیز مشخص می­شود؛ زیرا وقتی که حضرات معصومین(ع) به عنوان رهبران جامعة اسلامی، مالک و صاحب اختیار این اموال هستند، بدیهی است که هرگونه تصرف در این اموال از جانب مردم نیز باید با اذن ایشان صورت گیرد. در غیر این صورت، هر تصرفی خلاف شرع خواهد بود؛ زیرا تصرف بدون اجازه در انفال، علاوه بر اینکه موجب هرج و مرج می­شود، بلکه از مصادیق بارز تصرف در مال غیر نیز محسوب می­شود که بر طبق آیاتی مثل «اموال یکدیگر را به باطل نخورید»(بقره(2): 24) و روایاتی همچون «اموال هیچ فرد مسلمانی بر دیگری حلال نمی­شود، مگر با رضایت خود او»(احسائی، 1405ق، ج2، ص113) و طبق حکم عقل، تصرف در آن حرام است (طباطبایی، 1413ق، ج3، ص310).

علاوه بر این در توقیع «محمدبن‌عثمان» آمده است: «لعنت خدا و ملائکه و همة مردم بر کسی باشد که از مال ما درهمی را به حرام بخورد...»(حر عاملی، 1391ق، ج6، ب3 از ابواب انفال، ح7)؛ هر چند عبارت «مال ما» که امام(ع) تصرف‌کنندة در آن را مورد لعن، قرار داده است در ملک شخصی امام(ع) ظهور دارد، ولی با توجه به سیرة عملی ائمه اطهار(ع) که معمولاً عموم مردم را به‌خاطر مسائل و اموال شخصی خودشان لعن نمی­کردند، عمومیت عبارت «مال ما» در این روایت، شامل سایر اموال در اختیار ایشان از جمله انفال نیز می­شود. بنابراین، تا زمانی که اذنی از ناحیة ایشان صادر نشود، تصرف در اموال ایشان ـ از جمله انفال ـ جایز نبوده و حرام است. بر این اساس، اجماع فقها نیز تصرف در انفال را در دوران حضور معصوم، بدون اذن آن حضرات، جایز نمی­دانند (نجفی، 1412ق، ج16، ص133).

4. حکم فقهی حق تصرف یا مالکیت انفال برای عموم مردم در دوران غیبت معصوم

این موضوع، یکی از موضوعات مورد اختلاف میان فقها می­باشد. بنابراین، می­توان مجموع نظرات فقهای شیعه را در سه قول، دسته­بندی کرد:

4-1. ممنوعیت تصرف در انفال برای عموم به‌طور مطلق

این نظر از جانب «ابی­الصلاح حلبی» و «ابن جنید»، ارائه شده است که معتقدند در عصر غیبت، تصرف در انفال برای عموم مردم به‌هیچ‌وجه جایز نیست. ابی‌الصلاح در این‌باره می­فرماید: «همة انفال، حق امام(ع) است. پس اگر مکلّف، در آن میزان از خمس و انفالی که بر او واجب است، اخلال کند به عنوان ظالم در حق آل محمد(ص)، عاصی است و مستحق لعن از سوی هر مسلمان و باید منتظر عقاب باشد؛ زیرا در واجبی که امام(ع) مستحق آن بوده و بر عهدة آن مکلف بوده اخلال کرده و ـ در مالی تصرف کرده که ـ اجازه­ای برای تصرف آن نداشته است» (حلبی، بی‌تا، ص174).

از ابن جنید نیز نقل شده که می­فرماید: «تحلیل در دوران غیبت، صحیح نیست، مگر بر صاحب حقّ در زمان خودش» (حلی، 1413ق، ج3، ص307)؛ یعنی نمی­توان در دوران غیبت، به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ چون حکم هر امامی در این زمینه، حکومتی بوده و فقط در زمان خودش معتبر است.

ادلة قول اول

ادلّة ابی‌الصلاح حلبی و ابن جنید را می­توان در دو دلیل، جمع­بندی کرد:

1. استصحابِ حق تصرّف امام عصر در انفال: صاحب اختیار خمس و انفال در هر عصری، امام زندة آن عصر است. پس نمی­توان در دوران غیبت به‌استناد اخباری که از سوی ائمة پیشین، صادر شده است، حکم جواز تصرّف در انفال را صادر کرد؛ زیرا در دوران غیبت، حق تصرّف در این اموال، متعلّق به امام عصر(عج) می­باشد و جواز تصرف باید از سوی ایشان صادر شود. به عبارت دیگر، این اموال در این دوره، مالک دیگری پیدا کرده­اند که حتی با پذیرش روایات و ادلّة تحلیل از سوی ائمة پیشین:، اذن امام عصر(عج)ـ که هم‌اکنون مالک این اموال است ـ لازم است (همان).

2. استصحابِ حرمت تصرف در انفال: فرض خمس و انفال به نصّ قرآن و اجماع امّت است و اگر در کسی که مستحق آن است، اختلاف پیش آمد، به‌خاطر اجماع آل محمد بر ثبوتش و کیفیت استحقاقش باید به آنها ـ آل محمّد: ـ داده شود و ایشان هم آن را اخذ کرده و مؤدّی آن را مدح و مخلّ آن را ذمّ می­کنند که رجوع از این حکمِ معلوم و واضح با تکیه بر اخبار شاذّ، جایز نیست (حلبی، بی‌تا،‌ ص174).

 

پی نوشت:

 بدین سبب، گفته می­شود به‌طریق اولی در غنائم جنگی و زمین­های یادشده، حداقل مسلمین گاهی لشگرکشی کرده بودند، ولی درگیری اتفاق نیفتاده بود؛ حال آنکه برای سایر مصادیق انفال؛ مثل مراتع، جنگل­ها، قلل کوه­ها و... معمولاً چنین لشگرکشی­هایی صورت نگرفته است. پس سزاوارتر است که در اختیار حاکم جامعه باشند. 

 

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     احسائی، ابن­ابی‌جمهور، غوالی ­اللئالی، قم: انتشارات سیدالشهداء7، 1405ق.

         3.     اصفهانی، راغب، المفردات فی غریب ­القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالشّامیّه، 1412ق.

         4.     اردبیلی(مقدس)، احمد، مجمع ­الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج4، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1364ش.

         5.     امام خمینی، سیدروح­الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.

         6.     ----------------، کتاب­ البیع، ج2و3، قم: انتشارات مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش.

     7.   ----------------، تحریر الوسیله، ج1، تهران: مؤسسه­ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379ش و ج2، نجف اشرف: انتشارات دارالکتب ­العلمیّه، چ2، بی‌تا.

         8.     انصاری، مرتضی، کتاب­ الخمس، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق.

         9.     بحرانی، یوسف، الحدائق ­النّاضرة فی احکام­ ا­لعترة الطّاهرة، ج12، تحقیق و تعلیق محمّدتقی آبروانی، قم: انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، بی‌تا.

     10.     حرّ عاملی، محمّدبن‌حسین، هدایة ­الامة الی احکام الائمّة:، ج4، مشهد: مجمع­ البحوث الاسلامیّه وابسته به آستان مقدّس رضوی، 1412ق.

   11.   ------------------، وسائل­ الشیعة الی تحصیل مسائل ­الشّریعة، ج4، تصحیح و تعلیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، لبنان: انتشارات دارالتّراث ­العربیّه، چ4، 1391ق.

     12.     حلبی، ابی­صلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان: انتشارات مکبتة الامام امیرالمؤمنین علی7، بی‌تا.

     13.     حلّی، محمدبن‌منصوربن‌احمدبن‌ادریس، السّرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: مؤسسه­ نشر اسلامی، 1410ق.

     14.     حلی(علامه)، یوسف‌بن‌مطهر، مختلف­ الشّیعة فی أحکام الشّریعة، ج3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.

     15.     -------------------، تبصرة ­المتعلّمین فی أحکام­ الدّین، ج1و2، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیّه، چ2، 1369ش.

     16.     حلی(محقق)، ابوالقاسم نجم­الدین جعفربن­الحسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت: دارالأضواء، چ2، 1403ق.

     17.     شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزارة شیخ مفید، 1413ق.

     18.     طباطبایی، سیدعلی، ریاض­ المسائل فی بیان­ الأحکام بالدّلائل، ج3، بیروت: دارالهادی، 1413ق.

     19.     طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع ­البیان لعلوم ­القرآن، ج4، قاهره: دارالتّقریب بین­ المذاهب الإسلامیّه ـ مؤسسة­ الهدی، 1390ق.

     20.     طوسی، ابی‌جعفر محمدبن‌حسن‌بن‌علی، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ش.

   21.   --------------------------، الجمل و العقود فی العبادات، به تصحیح و ترجمة محمد واعظ‌زاده خراسانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1347ش.

     22.     عاملی، زین­الدین‌بن‌علی، مسالک­ الأفهام الی تنقیح شرایع ­الإسلام، ج1، قم: تحقیق و نشر مؤسسة معارف اسلامی، 1413ق.

     23.     فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل ­الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة ـ الخمس و الأنفال ـ ، قم: انتشارات مرکز فقهی الائمة ­الاطهار:، 1423ق.

     24.     قمی، علی‌بن‌ابراهیم، تفسیر القمی، ج1، تصحیح و تعلیق سیدطبیب موسوی، نجف اشرف: مطبعة ­النجف، 1386ش.

     25.     کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع ­المقاصد فی شرح القواعد، ج3، قم: مؤسسة آل­البیت: لإحیاء التّراث، 1408ق.

     26.     محدث نوری، میرزاحسین، مستدرک­ الوسائل، ج7، قم: انتشارات مؤسسة آل البیت:، 1408ق.

     27.     موسوی عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک ­الأحکام فی شرح شرایع­ الإسلام، ج5، مشهد: انتشارات مؤسسة آل­البیت: لإحیاء التّراث، 1410ق.

   28.   نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع­ الإسلام، ج6، بیروت: مؤسسة المرتضی العالمیّه ـ دارالمورخ، 1412ق و ج16، تعلیق شیخ عبّاس قوچانی، تهران: انتشارات دارالکتاب الإسلامیّه، چ2، 1365ش.

     29.     نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشّیعة فی أحکام ­الشّریعة، ج2، انتشارات مکتبة المرتضویّة لإحیاء الآثار الجعفریّة، 1396ق.

     30.     همدانی، آقارضا‌بن‌محمّدبن‌هادی، مصباح ­الفقیه، ج14، قم: مؤسسة نشر اسلامی، 1416ق.

 

محمد امین‌فرد: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

زینب مشکانی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69.

ادامه دارد/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول