ضمانت اجراهای نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء

 

فصل سوم: برداشت‌های مختلف از اصل «حاکمیت قانون» و نسبت نظام قضاء با آنها

برداشت موجود از حاکمیت قانون در یک کشور دربرگیرنده مجموعه ای از دلایل و توجیهات برای اقدامات حکومتی است که به‌عنوان هنجار در آن نظام حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و مبنای مشروعیت آن اقدامات؛ اعم از قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات سازمانی محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، برداشت‌های موجود از حاکمیت قانون را می‌توان در دو دسته جای داد؛ اول برداشت‌های شکلی و دوم برداشت‌های ماهوی (DELMAS-MARTY,2009,p.467؛ مرکز مالمیری، 1385، ص55؛ قاضی، 1371، ص30). در برداشت شکلی، تبعیت از قوانین موضوعه و استناد به مواد قانونی و اعمال اصل «قانونیت» مد نظر تحلیلگران است و نقطه مقابل آن حاکمیت اشخاص است که در امر دادرسی، این مهم بر عهده قاضی است که به‌نحو سلیقه‌ای و خارج از چهارچوب قانون نمی‌تواند به صدور رأی مبادرت ورزد.

در نظام ایران این برداشت در اصل 166 و 167 به‌صورت کلی، حاکمیت قانون در نظام قضاء و همچنین در خصوص موضوعات حقوق کیفری در اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اصل پیشرفته قانونی‌بودن امر جزائی موضوعِ اصل 36 انعکاس یافته است. برخی حقوقدانان نیز با گسترش مفهومی آن ذیل عنوان اصل قانونی‌بودن حقوق جزاء بحث کرده‌اند (محسنی،1382، ص297).

در این فرض باید مستندات قاضی در حکم؛ اعم از قانون و یا منابع فقهی شفاف باشد (مهرپور، 1385، ص424). قانونگذار برای مقابله با اعمال ناقض اصل حاکمیت قانون در این برداشت که در امر قضاء منجر به نقض عدالت قضایی می‌شود، جرایم علیه عدالت قضایی و سایر جرایم از قبیل امتناع مقامات قضایی از دادرسی و یا استنکاف آنها از صدور حکم را برشمرده است و در مواد قانونی مربوطه مجازات هر کدام را مقرر داشته است.

از جمله جرایمی که در ذیل برداشت اول از حاکمیت قانون بحث می شود و در حقوق  کیفری موضوعه موجود است، عبارتند از: 1. جرم امتناع از انجام وظایف قانونی که شامل موارد سه گانه امتناع از قبول یا رسیدگی به شکایت، صدور حکم بر خلاف قانون و ارتکاب رفتار خلاف قانون توسط مقامات قضایی است؛ 2. جرایم تهدید دست‌اندرکاران عدالت قضایی؛ 3. دخالت در امر قضایی؛ 4. جرایم مرتبط با سلب آزادی تن از جمله در موارد صدور دستور بازداشت غیر قانونی و عدم استماع شکایت از حبس غیر قانونی. در این صورت، حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است به دلیل عدم اجرای اصل حاکمیت قانون به دلیل سلیقه ای عمل‌کردن مقامات قضاء، استیفاء نشده است و به‌دنبال آن، عدالت قضایی که همان «احقاق حقوق افراد در دسترسی به دستگاه قضایی و حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران است»، جاری و اقامه نشده است (یکرنگی، 1389، ص31).

اما در برداشت های دسته دوم از حاکمیت قانون ـ که از آن به برداشت‌های ماهوی، تعبیر می‌شود ـ ، توجه به دیگر اصول و معیارهای حقوقی و فراحقوقی؛ از جمله اصول عدالت و برابری و حقوق طبیعی، مطمح نظر است که جزء لاینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می‌شود. در حال حاضر، در جهان معاصر، تلاش بر این است که مفاد قانونی به‌گونه‌ای باشد که حاکمیت قانون، منجر به صلح جهانی گردد.(1) به خاطر کثرت این برداشت ها در نزد حقوقدانان، سعی شده است در بین این برداشت‌ها، تمرکز بر روی اصل برابری و مساوات باشد. در مقام تقنین، برای مساوات دو تعبیر برابری همگان در برابر قانون و استیفاء و بهره مندی از حقوق یکسان در موقعیت های یکسان به کار رفته است. در امر قضاء و دادرسی نیز به‌طور خاص، دسترسی برابر همه شهروندان به تسهیلات قضایی که یکی از موارد عدالت قضایی محسوب می‌شود، ذیل

این برداشت از اصل حاکمیت قانون قرار می‌گیرد. قوانین کیفری نیز با وضع مجازاتهای مختلف در موارد نقض این ارزش؛ یعنی ارزش برابری همگان در دسترسی به مقامات قضایی، از آن حمایت کرده است (شفیعی سروستانی، 1381، ص22).

آنگاه که از اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء بحث می‌شود، نباید از عدالت قضایی به‌عنوان یکی از اهداف نهایی غفلت نمود. عدالت قضایی، بدان معناست که اگر افراد جامعه انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی مساوی هستند، باید نزد مقام قضایی نیز جایگاهی برابر داشته باشند، حقی که مورد تجاوز قرار گرفته استیفاء گردد و هیچ‌گونه تبعیض و ملاک  غیر ارزشی، مورد توجه قرار نگیرد. وقتی از این نوع عدالت بحث می‌شود از دو منظر می‌توان به آن نگریست. وقتی از منظر قانونگذار به آن نگاه می‌کنیم، معنایش این است که مقنّن باید قوانینی را وضع کند که همگان در آن برابر بوده و از هرگونه تبعیضِ ناموجه فارغ باشد.

کلی‌بودن قاعده حقوقی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی آن نیز در این مقام جلوه می کند. در اصول سوم و یکصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی از عدالت قضایی که مقنّن و مقامات قضایی باید آن  را مراعات کنند، سخن به میان آمده است. در بند چهاردهم اصل سوم درباره یکی از اموری که برای نیل به اهداف نظام باید بدان اهتمام ورزید، آمده است: «تأمین  حقوق  همه‌‌جانبه  افراد از زن  و مرد و ایجاد امنیت  قضایی عادلانه  برای  همه  و تساوی  عموم  در برابر قانون » و اصل یکصدوهفتم در تأکید برابری همگان در برابر قوانین بیان می‌کند که رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است» (بهارستان فر، 1385، ص89). نتیجه اینکه اگر قانونگذار در مقام تصویب قانون، برخی انسانها را به دلایل ناموجه از برخی حقوق قضایی محروم نماید؛ به‌طور مثال حق دادرسی و اقامه دعوا را از شهروندان خاصی سلب نماید و یا حتی آن حقوق را محدود کند، عدالت قضایی را زیر پا نهاده است.

 وقتی از منظر تابعان قانون؛ اعم از مجریان قانون و شهروندان به آن می‌نگریم، حتی قانونگذار پس از اتمام تقنین از سوی خود در دسته تابعان قرار می‌گیرد. مقامات قضایی پس از تصویب قانون، ممکن است بر خلاف قانون عمل کنند و حق به‌رسمیت شناخته‌شده افراد در فرآیند دادخواهی را نقض نمایند، در این صورت نیز عدالت قضایی صدمه دیده است. این برداشت دوم از عدالت قضایی که یک مسأله صوری و شکلی در اقامه عدالت است بر خلاف برداشت اول از عدالت قضایی که یک عدالت ماهوی و ناظر به برابر انگاشتن افراد در موقعیت های یکسان و مساوی است، اشاره دارد؛ یعنی عدالت قضایی صوری به‌طور عمده در آیین دادرسی و مقام قضاء مطرح است، ولی عدالت قضایی ماهوی، بیشتر ناظر به مقام تقنین و محتوای قانون است تا در نهایت مواد قانونی، من حیث المجموع، حامی عدالت قضایی و دیگر ارزشهای اخلاقی باشند (فرشاد، 1381، ص119).

مقنن، نظام قضاء را در راستای حمایت از ارزشها سوق می‌دهد تا نهایتاً در نظام قضاء، دیگر قانون ناقض عدالت، مورد استناد قضات نباشد. با توجه به‌عنوان مقاله و قید «نظام قضایی» در آن مشخص است که در اینجا عدالت قضایی صوری و شکلی، مد نظر است و اینکه قانون ماهیتاً باید حامی عدالت قضایی باشد مجال دیگری را می‌طلبد. لذا این عدالت، ناظر به اجرای قانون به صورت بی‌طرفانه میان تابعان قانون می‌باشد که شامل همه شهروندان می‌شود.

با دقت در مطالب ذکرشده معلوم می‌گردد که اساساً اهمیت اصل حاکمیت قانون در امور کیفری، نسبت به امور مدنی دو چندان می‌باشد. اگر به آبشخورهای تئوری اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء نظری بیفکنیم، مشخص می‌شود که دغدغه نظریه‌پردازان و فلاسفه حقوق، دفاع از حقوق اشخاص در برابر مقامات قضایی و برابری افراد در مقابل قانون و اقامه عدالت قضایی است.

از طرفی در امور مدنی  در اغلب موارد، اصل حاکمیت اراده، مطرح است و اکثر قواعد حقوق مدنی، جنبه تکمیلی دارند، مگر آن موارد ی که به نظم عمومی و اخلاق حسنه مربوط است. این‌گونه موارد نیز به‌لحاظ آنکه قواعد آمره محسوب می‌شوند، توافق بر خلاف آنها مورد قبول نیست. در این دو مورد نیز حقوق کیفری به یاری حقوق مدنی آمده و تا حد ممکن، موارد نقض قواعد آمره را جرم انگاری می‌کند. پس باید به مطالعه جلوه های اصل حاکمیت قانون در حقوق مدنی و کیفری و موارد جرم انگاری نقض آن در حقوق کیفری پرداخت.

«اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها»، یکی از اصول منشعب از اصل حاکمیت قانون است. اصل 36 قانون اساسی ایران در حقیقت، تبلور و تجلی اصل حاکمیت قانون در حقوق کیفری ماهوی است. بر اساس اصل مذکور: «حکم  به  مجازات  و اجرای آن  باید، تنها از طریق  دادگاه  صالح  و به  موجب  قانون  باشد». این اصل که در پیش نویس قانون اساسی بدین صورت آمده بود: «حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد»، در مراحل بعدی خود برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق شهروندی و اقامه عدالت قضایی در نظام قضاء، به صورت کنونی خود تدوین شد (ورعی، 1386، ص298). اکنون با پیشرفت جوامع و رشد و گسترش حقوق جزاء و عقلانی‌شدن آن، اصلی که به تمام معنا، نماینده اصل حاکمیت قانون در حقوق جزاء و جرم‌شناسی باشد، «اصل قانونی‌بودن امر جزایی» است (خالقی، 1390، ص10).

برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که قرائت  جدید از اصل قانونی بودن  جرایم و مجازاتها، محکی است که نه فقط جرایم و مجازاتها، بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی  کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع، طرفداران این نظر بر«اصل قانونمندی  کیفری» یا «اصل قانونمندی جنایی» تأکید دارند (افتخارجهرمی، 1378، ص82)؛ چرا که هرگاه از امر جزایی در سیطره حقوق کیفری بحث کنیم؛ هم شامل قانونی‌بودن اصل جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ماهوی می‌شویم و هم با اطلاق و عموم ترکیب «امر جزایی» به آیین دادرسی کیفری. به عبارت دیگر، به حقوق کیفری شکلی نیز اشاره داریم.

وقتی که به مطالعه اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها در نظام قضایی می‌پردازیم، اولاً: این معنا از اصل مذکور به ذهن متبادر می‌شود که قاضی کیفری نمی‌تواند بدون وجود نصوص قانونی، اعمال فرد را جرم‌انگاری کند و برای متّهم، مجازات و کیفری را تعیین کند. ثانیاً: قاضی این حق را نیز ندارد که مجازاتی غیر از آنچه که مقنّن تجویز کرده است، اعمال نماید. آنگاه که از اصل حاکمیت قانون در چارچوب اصل تفکیک قوا بحث می‌کنیم و «اصل تفکیک قوا» را به‌عنوان مبنای اصل حاکمیت قانون قرار می‌دهیم، باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که ارتکاب هر عملی؛ هر چند از نظر اخلاقی مذموم و قبیح باشد و یا از لحاظ اجتماعی، مخل نظم عمومی باشد و یا حتی به لحاظ رعایت حقوق اشخاص، ضایع‌کننده حق ثالث باشد، به‌عنوان جرم و عمل مجرمانه شناخته نمی‌شود و فقط مجلس قانونگذاری است که می‌تواند برخی اعمال را جرم انگاشته و مجازاتی را برای آن وضع کند. به تبع آن، قاضی کیفری با استناد به جرم‌انگاری آن رفتارها با رعایت اصل عطف بماسبق‌نشدن قوانین، به صدور حکم مجازات افراد بزهکار مبادرت می‌ورزد. این اصل در حقوق اسلامی و فقه، ذیل مستقلات عقلی بحث می‌شود و از جمله مستندات آن، قاعده  اصطیادی قبح عقاب بلابیان است. از جمله آیاتی که فقها، این قاعده را از آن استخراج کرده اند، آیه شریفه »مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً« (اسراء(17): 7) است؛ ولی همچنان که اشاره شد قاعده قبح عقاب بلابیان از مهم ترین اصول مشترک نظامهای حقوقی در همه جوامع بشری بوده است. علت آن نیز این است که مستند این اصل، بنای عقلا می باشد و وجه عقلانی‌بودن موضوع در مفاد قاعده آشکار است (حلی، 1404ق، ص243؛ اخوت، 1377، ص38؛ بندرچی، 1371، ص145).

برخی از حقوقدانان با استناد به مطالب بیان‌شده، معتقدند که در حقوق موضوعه نیز در موارد فقدان نص، سکوت و یا اجمال قوانین مدونه، قاضی کیفری موظف به صدور حکم برائت است؛ چرا که اصل  یکصدوشصت‌ونهم مقرر می‌دارد: «هیچ  فعل  یا ترک  فعلی  به  استناد قانونی  که  بعد از آن  وضع شده  است،  جرم  محسوب  نمی شود».  این اصل، تقریری از قاعده قبح عقاب بلابیان است و بایستی قوانین مدونه، رفتاری را جرم انگاری  کنند که قابل کیفر باشد؛ ولی دسته مخالفِ این نظر، از اصل  یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی سخن به میان می‌آورد که مقرر می‌کند: «قاضی،  موظف  است  کوشش  کند حکم  هر دعوا را در قوانین  مدونه  بیابد و اگر نیابد با استناد به  منابع معتبر اسلامی  یا فتاوای  معتبر، حکم  قضیه  را صادر نماید و نمی تواند به  بهانه  سکوت  یا نقص  یا اجمال  یا تعارض  قوانین  مدونه  از رسیدگی  به  دعوا و صدور حکم  امتناع  ورزد».

دسته نخست از حقوقدانان با تعمیم این اصل به حیطه حقوق کیفری که منجر به وضع عناوین مجرمانه و مجازاتهای آنها با منابع فقهی معتبر و فتاوای مشهور خواهد بود، مخالفت کرده اند و معتقدند که با توجه به قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان که پایه و اساس اصل حقوقی قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها در نظام قضایی ایران است، اصل مزبور، ناظر به دعاوی مدنی و حقوقی است و در حقوق کیفری تا زمانی که قانونگذار عمل را جرم‌انگاری نکرده است، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع ورزد. این حقوقدانان، فراتر از این رفته و حتی قاعده تعزیر برای عملِ حرامی را  که آن عمل در قانون پیش‌بینی نشده است را غیر قانونی تلقی  کرده اند (حبیب زاده، 1383، ص9).

در حقیقت، این عده از حقوقدانان اعتقاد دارند که هرگاه از عناصر متشکله جرم بحث می‌شود، وصف «قانونی» در «عنصر قانونی»، قانون را به مواد قوانین مدونه و حقوق موضوعه، محدود می کند. این دسته از حقوقدانان به زعم خود معتقدند که قوانینی از جمله مجازات عمل حرام که در شریعت مقدسه پذیرفته شده است، معارض با اصل169 می باشد و به دلیل توجه بیشتر و تأکید قانون اساسی بر این اصل، بایستی لغو یا اصلاح گردد. در نهایت، اصل 167 را نیز اساساً حاکم بر حیطه حقوق کیفری نمی‌دانند (وکیل، 1383، ص420؛ حبیب‌زاده، 1391، ص46).

نظر فوق از این جهت، قابل نقد است که اصل رجوع به منابع معتبر فقهی در سکوت مقنن در حقوق کیفری نیز جریان دارد و قاضی، ملزم به رعایت آن است؛ زیرا دلیل مقبولی برای مقیدانگاشتن اصل167و در نتیجه، محدودشمردن آن به دعاوی حقوقی وجود ندارد. اساساً قانونگذار، اصل 167 را به‌صورت مطلق ذکر کرده  است. بر این مبنا، اصل مذکور، شامل کل دعاوی؛ اعم از حقوقی و کیفری می‌شود.

علاوه بر آن، قوانین عادی در طول قانونگذاری نیز مؤید این نظر است و تعمیم آن بر دو حوزه مدنی و کیفری را تأیید می‌کند. ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368 و ماده 8 و 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و نیز ماده 214  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، مؤید این مطلب است. بر این اساس، قضات مکلفند در مسائل و اختلافات کیفری در صورت فقدان قانون یا نقص و سکوت آن به منابع معتبر فقهی رجوع کنند. ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرر می‌دارد: «قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند...».

همانطور که ملاحظه می‌شود این ماده با ذکر عبارت «اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی» به اختلافات مبنی بر تسرّی یا عدم تسری اصل 167 به امور کیفری، پایان داده است و قاضی را به رعایت مفاد اصل مزبور، ملزم می‌کند. ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نیز در ادامه ماده 8 در اشاره به مفاد اصل 166 مقرر می دارد: «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود».

طبعاً این‌گونه مواد قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، به نوعی دلالت بر عدم مغایرت با قانون اساسی دارد و به عبارت دیگر، منظور قانونگذار بر تسری اصل 167 به امور کیفری را مکشوف می‌سازد. لذا چالش‌ها و نظرات مخالف در این خصوص را حداقل در مقام اجرا خاتمه می‌دهد و اگر پیش از این با استناد به قواعد تفسیری؛ نظیر «الجمع مهما امکن» و نظایر آن تلاشی برای جمع اصول قانونی به‌عمل می‌آمد، تصریح مواد مذکور، تفسیر قانون را مشخص می‌نماید.

فصل چهارم: ضمانت اجراهای نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء

ماده 597 قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات، مصوب 1375، مقرر می‌دارد: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه؛ اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش‌ماه تا یکسال و در صورت تکرار، به انفصال از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد». این ماده در حقیقت، ضمانت اجرای اصل167 و همچنین ضمانت اجرای اعمال اصل حاکمیت قانون در مقام قضاء است. قاضی طبق نص ماده، مکلف و ملزم به رسیدگی به دعاوی است. هنگام سکوت قانون نیز این تکلیف از عهده قاضی برداشته نمی‌شود.

پس در ابتدا در رسیدگی به دعاوی، مستند حکم بایستی مواد قانونی باشد و در وهله دوم، طبق اصل 167 به منابع شرعی رجوع می‌شود. البته برخی حقوقدانان تصریح کرده اند که رجوع قضات غیر مجتهد به منابع پیچیده شرعی برای به‌دست‌آوردن حکم کیفری، مشکلاتی را پدید خواهد آورد (زراعت، 1377، ص261). پس بایستی قضات در حد مطلوبی به این منابع و فتاوا تسلط داشته باشند. ماده مزبور در صدد جرم انگاری امتناع مقامات قضایی از وظایف قانونی است، ولی می‌توان این عنوان کلی را شامل چند مصداق مجرمانه دیگر نیز دانست که شامل استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی، تأخیر در صدور حکم بر خلاف قانون و رسیدگی بر خلاف صریح قانون می شود. این ماده از موارد ارتکاب جرم با رفتارِ ترک فعل است؛ چرا که مقام قضایی وظیفه قانونی خود را انجام نمی‌دهد و قاضی از اعمال اصل حاکمیت قانون، استنکاف می‌ورزد. قاضی کیفری، طبق حکم این ماده نمی‌تواند به بهانه سکوت قوانین از قبول شکایت و رسیدگی خودداری کند.

فلسفه وضع این ماده، سخن کسانی را که معتقد به عدم اشتمال و عدم تسری اصل 167 به امور کیفری هستند را رد می‌کند. به صراحت تمام با تمسک به اصاله العموم، برداشتی که از ظاهر ماده به‌عمل می آید این است که قاضی را از توسل به هر عذر و بهانه؛ اگر چه به بهانه سکوت یا اجمال یا تناقض قانون برای استنکاف از وظایف قانونی خود باشد، منع می‌کند. بنابراین، همانطور که ذکر آن گذشت ماده597 در حقیقت، ضمانت اجرای کیفری عدم اعمال اصل حاکمیت قانون توسط مقامات قضایی در نظام قضاء است. این ماده با تأکید لفظی و ذکر «قانون» برای چهار مرتبه، مقامات قضایی را به قانون گرایی و اجرای قانون امر می‌کند.

«هر یک از مقامات ... شرایط قانونی نزد آنها برده شود... به عذر... تناقض قانون... آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند... محکوم خواهد شد». در توضیح این ماده، باید بیان داشت که جرم استنکاف از رسیدگی و قبول شکایات و تأخیر در صدور حکم بر خلاف قانون و نیز رسیدگی‌نمودن بر خلاف صریح قانون، مشروط به این است که رسیدگی به موضوع از جمله وظایف مقام قضایی باشد. مقصود از عذر و بهانه، عذر غیر قانونی است. در این مقام نیز اصل حاکمیت قانون جریان دارد؛ چرا که اگر قاضی برای امتناع و استنکاف از وظایف قانونی، قانوناً معذور باشد و عذر وی در پیشگاه قانونگذار مقبول باشد، وی مرتکب این جرم محسوب نمی‌شود. نکته دیگر اینکه چون از جرمی که منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده   است بحث  می کنیم، برای اثبات وقوع آن نیازمند احراز عناصر متشکله جرم نیز هستیم.

لذا اعمال برشمرده‌شده در ماده، بایستی همراه عنصر معنوی و سوء نیت عام باشد. عبارت «... بر خلاف صریح قانون رفتار کند...» در ماده، توضیح این مطلب است که قاضی در رسیدگی به دادخواست یا شکواییه از روی عمد بر خلاف مقررات آیین دادرسی رفتار نماید و یا عمداً، تصمیمی اتخاذ کند که بر خلاف صریح قانون باشد. همچنین، رفتار خلاف قانون که ناشی از بی‌اطلاعی یا ناشی از اشتباه باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و در این صورت، جرمی محقق نشده  است. اجمالاً بایستی اشاره کرد که ضمانت اجراهای اصل حاکمیت قانون در فرض تخلف و اشتباه قضات در احکام مدنی و آیین نامه های انضباطی، انعکاس یافته است.

ضمانت اجرای مدنیِ نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء نیز در اصل 171 بیان شده  است: «هرگاه  در اثر تقصیر یا اشتباه  قاضی  در موضوع  یا در حکم  یا در تطبیق  حکم  بر مورد خاص ، ضرر مادی  یا معنوی  متوجه  کسی  گردد، در صورت  تقصیر، مقصر، طبق  موازین  اسلامی  ضامن  است  و در غیر این  صورت،  خسارت  به  وسیله  دولت  جبران  می شود و در هر حال  از متهم،  اعاده حیثیّت  می گردد». ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد، مفاد اصل را تکرار می‌کند و مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی، ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده  حیثیت  او اقدام  شود».

طبق اصل مزبور، ضرر مادی یا معنوی وارده بر فرد در هر صورت؛ چه در فرض عمد و  چه در فرض خطا، باید جبران شود. در مورد جبران ضرر مادی وارد بر فرد، در صورتی که زیان وارده بر اثر قصور قاضی باشد، خسارت از بیت المال و خزانه دولت، تأمین می گردد. اصل مزبور؛ هر چند در شیوه جبران ضرر معنوی ساکت است، ولی اعاده حیثیت را به‌عنوان حداقل تکلیف و فرض برای مقامات قاضی خاطی به‌عنوان جبران ضرر معنوی مقرر کرده  است. ضمانت اجراهای نقض اصل حاکمیت چنان سنگین است که در خصوص تقصیر،  شخص قاضی را ضامن دانسته است و باید جبران خسارت کند. از طرفی چون مشروعیت و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی، ناشی می شود، افراد حق مطرح‌کردن شکایت علیه قضات در دستگاه قضایی را دارند و همچنین، ضامن‌بودن قاضی نیز مانع از مسؤولیت قوه قضاییه نیست.

اشتباه قاضی، وقتی است که وی بدون قصد و نیت، مرتکب چنین خطایی شود. لذا با فقد عنصر سوء نیت، جرم محقق نخواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز در راستای اصل171، به دلیل اهمیت موضوع، مفاد اصل را بازخوانی کرده است. در تحلیل ماده 58 باید گفت که اولاً: ‌کلمه قاضی مذکور در ماده 58 اعم از قضات دادگاهها و دادسراها است. بنابراین، اعمال بازپرسان، دادستانها و دادیاران نیز مشمول این ماده می‌شود (شکری، 1387، ص150). ثانیاً: اشتباه ممکن است موضوعی یا حکمی باشد که برای تشخیص آن باید به مواد مرتبط رجوع کرد.

ثالثاً: برخی حقوقدانان بر این باورند که ماده مذکور، حاکی از قبول فرضیه تقصیر و فرضیه خطر در حقوق ایران است (گلدوزیان، 1377، ص304)؛ در صورتی که با توجه به نظر مخالف، درستی این نظر، مورد تأمل و تردید است. نظر مخالف ابراز می‌دارد که نظریه مسؤولیت عینی در همه احوال و فروض جاری است؛ چرا که ضمان مدنی در حقوق ایران، ملهم از فقه امامیه است و جایگاهی متقن دارد. ماده مذکور نیز در باب جبران خسارت، نظریه مسؤولیت عینی را پذیرفته است و در  هر حال، در صورت ورود ضرر، خسارت باید پرداخت گردد و اینکه آیا تقصیری شده باشد و یا نشده باشد، معتنابه نیست و صرف اثبات استناد ضرر به قاضی قاصر و یا مقصر، کفایت می‌کند.

در باب تفکیک مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری از یکدیگر در مفاد اصل 171 و ماده 58 می‌توان به نظر برخی حقوقدانان اشاره کرد که بدین تفکیک بی‌اعتنایی کرده و حتی فراتر از این، اظهار داشته اند که در ماده مذکور، اشتباه با تقصیر، مترادف است (ولیدی، 1373، ص231). برخی دیگر نیز با تصریح به اینکه مفهوم لغوی و حقوقی اشتباه و تقصیر با یکدیگر متفاوت است، بیان داشته اند که در ماده58 قانون مجازات اسلامی، تقصیر به‌معنای تقصیر مدنی است و ماده، فقط ناظر به مسؤولیت مدنی است (حسینی‌نژاد، 1364، ص151)، ولی آنچه را که می‌توان با تمسک به اصاله الظهور از متن ماده برداشت کرد این است که ماده، توأمان هم در بیان مسؤولیت مدنی و هم در بیان مسؤولیت کیفری است. در صورت تقصیر و تعمد با رجوع به ماده 58، مجازات قاضی تعیین می‌گردد و در صورت اشتباه و قصور، اگر موجب ورود ضرر شده باشد، بنا به اصل 171، دولت با پرداخت خسارت به متضررین، جبران‌کننده زیان وارده خواهد بود.

در نهایت، این را باید افزود که «تقصیر» در اینجا تجاوز و تخطی عمدی را بیان می‌دارد (هاشمی، 1381، ص399). نکته درخور توجه اینکه در هر دو فرض؛ یعنی عمد و تقصیر از یک‌سو و اشتباه و قصور از سوی دیگر، مبنای جبران خسارت، فرضیه تقصیر مطلق یا فرضیه خطر نیست، بلکه مبنای پرداخت خسارت، نظریه مسؤولیت عینی (نفی ضرر) می باشد. این نظریه، متکی بر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است و هر زیانی، طبق این نظریه در همه احوال و شرایط باید جبران شود. حتی اگر مرتکب فعل زیانبار در خواب باشد، آن فعل زیانبار باز هم ضمان آور است، ولی در نظریه خطر، زیانِ عملی جبران می‌شود که برای فاعل آن سودی داشته باشد (بهرامی، 1388، ص46 و 53-52).

 اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که در صورت پذیرفتن نظریه تقصیر در فرض قصور قاضی که منجر به ورود ضرر می‌شود، چرا خسارت واردآمده، از خزانه بیت المال پرداخت می‌شود؟ در صورتی که خود قاضی ضررزننده، باید جبران آن را به‌عهده بگیرد. در جواب باید گفت که دولت برای حمایت از مقامات قضایی در فرض قصور، متعهد به پرداخت شده است و پرداخت از خزانه، اقدام حمایتی دولت و حاکمیت از نظام قضاء و شأن قضایی به‌شمار می آید. در مورد شیوه پرداخت در صورت تقصیر، رویه بر این است که برای  مطالبه خسارت از قاضی باید تقصیر وی در دادگاه انتظامی ثابت شود و بعداً در دادگاه محل اقامت وی مطالبه صورت گیرد (زراعت، 1380، ص73).

نتیجه‌گیری

با مقایسه نظام حقوقی ایران با نظامهای غربی مشخص می‌گردد که در نظام حقوقی ایران، اعتقاد به حاکمیت خداوند و انحصار تقنین و تشریع به او به‌عنوان یک پیش‌فرض مسلّم و متقن است. در حقیقت، همانطور که در فرض تزاحم بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایران، اقتضاء نوع حکومت دینی آن است که اسلامیت، فائق گردد، در اینجا نیز حاکمیت شرع بر همان مبنا، مورد پذیرش است. به عبارت دیگر، چنانچه جدال علمی بین حاکمیت احکام شرع و یا قوانین مجلس و یا قلمرو اصل 167 و یا تفسیر اصل 36 قانون اساسی را به مبدأ آن بر‌گردانیم، یافتن پاسخ، بسیار آسان می‌گردد و اگر بدون توجه به روح حاکم بر مبانی و نوع و ساختار نظام اسلامی به تفسیر این‌گونه اصول بپردازیم در این صورت، ترکیبی نامتجانس فراهم گردیده که بخشی از آن بر اساس مبانی غربی و متناسب با مبانی نظری حاکمیت قانون صرف، شکل گرفته است.

در تفسیر اصول قانون اساسی؛ به‌ویژه اصل 167 و36 باید از اشتباه فاحشی که گاهی به‌منظور مصلحت‌اندیشی صورت می‌پذیرد اجتناب کرد. به بیان دیگر، برخی مفسرین بنا بر پیش‌فرض خود و مثلاً برای حفظ یک اصل و یا نظریه حقوقی، قانون و متن آن را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که آن مقصود حفظ گردد و عملاً منظور قانونگذار و یا روح حاکم بر آن مغفول می‌ماند.

مسلماً برای مشخص‌کردن نسبت شرع و قانون موضوعه، علاوه بر ضرورت مراجعه به منابع تفسیری؛ نظیر مشروح مذاکرات خبرگان و سایر قوانین مصوب و مرتبط که به نوعی تفسیر شورای نگهبان را دربردارد، لازم است روح حاکم بر قانون و مبانی ایجادی قانون، مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، هر قانون و نظریه تفسیری در مورد قوانین همچون میوه‌های نظام قانونی است که باید با درخت تنومند آن نظام، همگون باشد.

ایدئولوژی دینی در حقیقت، قانون حاکم بر مرحله تقنین پارلمانی می شود. اگر به لسان حقوقدانان غربی سخن بگوییم، دین و شریعت یک «فراقانون» در نظام حقوقی ایران است و به‌جای حاکمیت قانون موضوعه، «حاکمیت قانون و شرع» وجود دارد که البته به‌لحاظ آنکه قانون، خود به آن ارجاع داده است، مجدداً در دامنه قانون قرار می‌گیرد. پس با پذیرش نظریه حاکمیت قانون به‌معنای اعم آن ـ به جای حاکمیت قانون به معنای اخص که فقط شامل متون مصوب پارلمان می‌گردد ـ ، اشکالات وارده به اصل 4 و اصل 167 ـ که به‌صراحت حاکمیت شرع را بیان نموده‌اند ـ ، مرتفع می‌گردد. البته در عمل، تصویب قوانین عادی مختلف که بر حاکمیت قانون و احکام شرع دلالت می‌نماید به نوعی منظور قانون اساسی را بیان می‌نماید. 

پی نوشت:

 ر.ک: سخن سردبیر؛ اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس جهانی صلح عالم بر اساس حکومت قانون در آتن، مجله کانون وکلا، ش85، 1342، ص250.

منابع و مآخذ

1. اخوت، محمدعلی، «تفسیر قانون مجازات اسلامی؛ اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات»، مجله دادرسی، ش11، آذر و دی 1377./p>

2. افتخارجهرمی، گودرز، «اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش25 و26، 1378.

3. امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1422ق.

4. ----------------، تحریرالوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بی‌تا.

5. ----------------، صحیفه امام، ج17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، چ4، 1386.

6. امین، سیدحسن، تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دائره المعارف ایران‌شناسی، 1382.

7. بندرچی، محمدرضا، «اصل قانونی‌بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش4، 1371.

8. بهارستان‌فر، محمدرضا، «نفی حاکمیت فردی و ابهامات آن در قانون اساسی»، مجله حقوق اساسی، ش 6 و 7، 1385.

9. بهرامی، حمید، مسؤولیت مدنی، تهران: نشر میزان، 1388.

10. پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون؛ مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی ار روزگاران پیشین تا امروز، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

11. حبیب زاده، محمد جعفر، «مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی»، مجله حقوق اساسی، ش3، 1383.

12. -----------------، «اندیشه‌های حقوقی»؛ مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی، ج2، تهران: نشر نگاه بینّه، 1391.

13. حسینی‌نژاد، حسینقلی، «فرضیه خطا و خطر در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، نشریه حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 2، 1364.

14. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ15،1390.

15. دوگی، لئون، دروس حقوق عمومی، ترجمه محمدرضا ویژه، تهران: نشر میزان، 1388.

16. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، تهران: نشر فیض، 1377.

17. ----------، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1380.

18. «سخن سردبیر؛ اسامی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس جهانی صلح عالم بر اساس حکومت قانون در آتن»، مجله کانون وکلا، ش85 ، 1342.

19. شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانونگذاری؛ آسیب‌شناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم: نشر سپهر، 1381.

20. شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: نشر مهاجر، چ7، 1387.

21. شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی،‌ تهران: نشر دادگستر، 1378.

22. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، 1417ق.

23. صراف، مرتضی، «نگرشی کوتاه به تاریخ قانون در دوران معاصر ایران»، مجله مهنامه قضایی، ش72، 1350.

24. طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، تهران: نشر میزان، 1386 .

25.   عاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی سلطان العلماء)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1412ق.

26. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، الاجتهاد و التقلید؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، قم: المطبعه العلمیه، 1404ق.

27. فرشاد، محسن، «نقش قانون در سلامت جامعه»، مجله کانون وکلا، ش 176،1381.

28. قاضی‌شریعت‌پناهی، ابوالفضل، «قانون اساسی»؛ سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش28، 1371.

29. کاتبی، حسینقلی، «معرفی کتاب حکومت قانون»، مجله کانون وکلا، ش133، 1354.

30. کدخدایی، عباسعلی و جواهری طهرانی، محمد، حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، تهران: انتشارات دادگستر، 1391.

31. کلی، جان موریس، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، چ2، 1388.

32. گرجی، علی‌اکبر، «اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی»، مجله حقوق اساسی، ش1، 1382.

33. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، 1377.

34. لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، 1388.

35. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: گنج دانش، 1382.

36. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1385.

37. مهرپور، حسین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش10، 1371.

38. ----------، «ملاحظاتی پیرامون روند تصویب قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله راهبرد، ش41، 1385.

39. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات بین المللی الهدی، چ4، 1386.

40. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

41. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: نشر میزان، چ6، 1381.

42. ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، قم: نشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386.

43. وکیل، امیرساعد و عسکری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مجد، 1383.

44. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج3، تهران: دفتر نشر داد، 1373.

45. ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل، 1390.

46. یکرنگی، محمد، جرایم علیه اجرای عدالت قضایی(مطالعات تطبیقی)، تهران: اننتشارات خرسندی، 1389.

47. DELMAS-MARTY, Mireille, LIBERTÉS ET SÛRETÉ ,LES MUTATIONS DE L’ÉTAT DE DROIT, Revue de synthèse, tome 130, nombre 3, 2009.

48. Dicey, Albert Venn, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ed. Roger E. Michener, Indiana, 1915.

49. Tamanaha, Brian , On the Rule of Law, History, Politics, Theory,  CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,  2004.

50. Tusseau, Guillaume, Etat (postmoderne) de droit, logique textuelle et théorie micropolitique du droit, Springer ,2008.

فرید محسنی: استادیار و مدیر گروه حقوق جزاء و عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی: دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق7.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68.

انتهای متن.