تبعات اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی بر صنعت نفت کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران اوایل آذرماه با برگزاری کنفرانسی در تهران از رونمایی شد. استفاده از این مدل جدید قراردادی برای توسعه میادین نفتی و گازی، تغییرات ساختاری مهمی در صنعت نفت کشور به همراه خواهد داشت.

براساس قانون تشکیل وزارت نفت مصوب 1391 مجلس، این وزارت‌خانه نهاد اصلی ناظر بر توسعه و تولید از منابع نفت و گاز کشور است.

با این وجود، تا کنون به واسطه نبود توانمندی و اختیارات لازم برای وزارت نفت، تصمیمات حاکمیتی علاوه بر حضور در بخش تصدی، در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است. با توجه به  امکان تضاد بین تمایلات حاکمیتی با تمایلات شرکتی و تصدی‌گری در برداشت از یک میدان نفتی یا گازی، حضور همزمان شرکت ملی نفت ایران در این دو بخش، آسیب‌های جبران ناپذیری برای کشور داشته و در موارد متعددی حفظ منافع تصدی‌گری شرکت ملی نفت ایران موجب نادیده گرفتن منافع نظام در صنعت نفت و گاز شده است.

به همین دلیل، جدایی بخش حاکمیتی از تصدی گری در صنعت نفت و گاز همواره یکی از دغدغه‌های کارشناسان این حوزه بوده است.

در این راستا، تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش بعد حاکمیتی این شرکت (بعد حاکمیتی به وزارت نفت مختص شود) و افزایش بعد تصدی‌گری آن، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، در اساسنامه مصوب کمیسیون انرژی مجلس نیز علی‌رغم ایجاد تغییرات ساختاری حاکمیتی، مسئله انحصار شرکت ملی نفت ایران مورد توجه قرار نگرفت و این موضوع موجب در هم تنیده شدن مسائل حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت و گاز خواهد شد.

در صورت اجرا شدن مدل جدید قراردادهای نفتی، عملا حرکتی در جهت عکس مصوبه مجلس  انجام می شود.

براساس این مدل قراردادی، شرکت ملی نفت ایران به عنوان ناظر بر قراردادهای نفتی تعیین شده است و شرکت‌های تابعه این شرکت نمی‌توانند به عنوان شریک شرکت‌های خارجی در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی ایران حاضر شوند.

بنابراین با توجه به حجم میادین ارائه شده در کنفرانس تهران که برابر با 250 میلیارد بشکه نفت خام درجا یعنی تقریبا 40 درصد کل میزان ذخایر نفت و گاز کشور است، عملا بخش تصدی گری در حوزه توسعه از اختیار شرکت ملی نفت ایران خارج می‌شود و این شرکت صرفا به عنوان نماینده حاکمیت در کارفرمایی پروژه ها حاضر خواهد شد.

به دلیل شرایط مالی دولتی، این  امر به معنی خروج قابل توجهی از کارمندان دولتی توانمند از مجموعه توسعه شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.

در بخش بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی نیز با توجه به اینکه قراردادهای نسل جدید توسعه همراه با بهره برداری خواهد بود، تنها میادین توسعه یافته و قدیمی ما در اختیار شرکت ملی نفت برای بهره برداری خواهد بود.

در نتیجه،عملا بخش تصدی گری در حوزه بهره برداری نیز از اختیار شرکت ملی نفت ایران خارج می شود و این شرکت صرفا در بخش حاکمیتی این حوزه حضور خواهد  داشت. این امر به معنی از بین رفتن دانش رسوب یافته در شرکت های بهره‌بردار زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است. بنابراین به نظر می رسد پیش فرض تدوین کنندگان این  مدل جدید قراردادی این نکته است که شرکت ملی نفت ایران باید عملا بخش تصدی خود را در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی کشور تعطیل کرده و به جای وزارت نفت، وظیفه نظارت بر روند توسعه و بهره برداری از میادین را بر عهده گیرد.

به صورت خلاصه، با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی و عدم برنامه‌ریزی برای خصوصی سازی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران که رسوب دانشی بسیاری در سال‌های اخیر داشته اند، ضربه‌های جبران ناپذیری به کشور در کوتاه مدت و میان مدت  وارد می‌شود. این در صورتی است که اگر این شرکت‌ها قبل از اجرای این مدل جدید قراردادی، خصوصی شده بودند، با  استفاده از همین مدل قراردادی، توانمندی شرکت‌های داخلی افزایش بیشتری می یافت .

تبدیل شرکت ملی نفت ایران به یک نهاد حاکمیتی به همراه اصلاح ساز و کارهای تصمیم‌گیری و مالی و همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه آن تصمیم صحیحی است. با این وجود، اگر این تصمیم بدون برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح سازوکارها اجرایی شود، همانند اصل خصوصی‌سازی که تصمیم کلی درست بود، ولی در اجرا کشور با چالش‌های بسیاری رو به رو شد، عملا صنعت نفت و گاز  آشفته‌ای در  سال های آتی مشاهده خواهد شد. به عنوان مثال، به دلیل آن که بودجه شرکت ملی نفت ایران از طریق فروش نفت تامین خواهد شد و سود این شرکت از صادرات نفت بیش از تحویل آن به پالایشگاه‌های داخلی است، با توجه به جایگاه جدید حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران، خام فروشی خود به خود  تبدیل به یکی از سیاست های این شرکت حاکمیتی می‌شود.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت ، اگر این تغییر ساختار صنعت نفت کشور بدون طراحی و اجرای تمهیدات لازم صورت گیرد، می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین لازم است شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران بتوانند به صورت همکار با شرکت‌های خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی حاضر شوند و به صورت تدریجی خصوصی شوند.

به علاوه، ضرورت دارد که شرکت ملی نفت ایران به عنوان تنظیم‌گری قواعد بالادست صنعت نفت و گاز تعیین شده و وابستگی بودجه آن به نفت قطع  شود و ساز و کارهای مالی و تصمیم‌گیری برای تمایل این تنظیم‌گر به سمت تلاش برای تحقق اهداف نظام ایجاد شود.

صادق رضوی

انتهای پیام/ب