به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، بازار اسلامی و شرعی و نبود اخلاق و انصاف در سیمای کلی تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، حلقه گمشده‌ای است که روز به روز، جیب مصرف‌کننده‌ها را خالی‌تر و برکت را از سفره فروشندگان دورتر می‌کند.
مشکلاتی که ریشه در گرانی‌ها، سیاست‌های کلان و گاهاً اشتباه، بازار لجام‌گسیخته و تحریم‌های یک دهه گذشته و مهم‌تر از آن خلأ ترویج فرهنگ اسلامی و انسانی در تجارت دارد، این روزها، بازار کاسبی را کساد، پول حلال را کم و اعتماد عمومی مردم را لگدمال کرده است.
سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان نیز برای کاهش آثار ناشی از خلأ اخلاق اسلامی و بازار مبتنی بر انصاف، آموزش‌هایی داده و می‌دهد ولی واقعیت آن است که تا مقصد نهایی، فاصله زیادی داریم.
در این بین اما، مشاورین املاک و خودرو در استان کهگیلویه و بویراحمد یا همان بنگاه‌ها به علت عدم جا افتادن اهمیت این صنف و مشکلات متعددی که دارند، وضعیت نگران‌کننده‌تری دارند.
این صنف در حال حاضر، نه تنها کارایی لازم را ندارند بلکه خود عاملی برای گران شدن املاک و بر هم زدن حقوق مصرف‌کننده و مردم شده‌اند.
عمده افرادی که به این صنف روی می‌آورند، تخصص و اطلاعات لازم را ندارند و این شغل را از روی ناچاری و بیکاری و به عنوان شغل دوم و سوم خود انتخاب می‌کنند.
در مشاور املاک‌های این استان موضوعی به نام مشاوره و ارائه اطلاعات صحیح و دقیق از یک ملک وجود ندارد و آنچه مهم است انجام یک معامله به هر شکل ممکن است.
در مغازه‌های مشاور املاک در کهگیلویه و بویراحمد به جای به کارگیری مشاورین و کارشناسان متخصص در زمینه‌های مختلف مسکن، زمین، خودرو و ... عمدتاً از چندین دلال و واسطه برای جوش دادن معاملات استفاده می‌کنند که با شرح وظایف و قوانین موجود مغایرت دارد.
در بنگاه‌های خودرو، دلالان، جولان بیشتری می‌دهند و به علت تمرکز این صنف در یک خیابان به محض مراجعه یک مشتری یا یک صاحب خودرو، بلافاصله اطلاعات خود را به همه بنگاه‌ها می‌دهند تا اولاً با کمترین قیمت خودرو را خریداری کنند و دوماً خودشان با بیشترین قیمت آن را به دیگری بفروشند.
اگرچه اکنون در فصل زمستان بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن و زمین سرد و بی‌رمق است ولی قیمت‌های سرسام‌آور مسکن به ویژه قیمت اجاره خانه در استان کهگیلویه و بویراحمد، داد خیلی‌ها را درآورده است.
قیمت اجاره در این استان به خصوص شهر یاسوج بر اساس سلیقه تعیین می‌شود و مردم در این زمینه می‌گویند صاحب‌خانه‌ها هر سال بر اساس میزان بدهی و مبلغ اقساط خود، قیمت ماهانه اجاره را تعیین می‌کنند.
از سوی دیگر، مشاورین املاک یا همان بنگاه‌داران نیز از آنجه که ریش و قیچی را دست صاحب‌خانه‌ها می‌بینند و می‌دانند مردم مجبورند به هر شکل سرپناهی پیدا کنند، لذا طرف صاحب‌خانه‌ها را می‌گیرند و زمینه افزایش قیمت‌ها را چه در حوزه فروش و چه در حوزه رهن و اجاره فراهم می‌کنند.
بیشتر شدن سهم بنگاه‌داران با افزایش قیمت‌ها نیز مزید بر علت است که مشاورین املاک از بالا رفتن قیمت‌ها رهن و اجاره، استقبال کنند.
یک رسم کهنه در بین بنگاه‌داران وجود دارد که می‌گوید: برای ملک، مشتری پیدا کن نه برای مشتری، ملک پیدا کن، و این شعار که در بیشتر بنگاه‌های امروز ما یک الگو و سیاست‌‌کاری است موجب شده تا بنگاه‌داران ما به اصطلاح خودشان آب کردن یک ملک برایشان مهم باشد نه رضایت مشتری یا صداقت کاری.
بر اساس وظایف قانونی مشاورین املاک، می‌بایست طبق فاکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از قدرت خرید مردم، عمر یک آپارتمان، نوع سازه و مصالح آن، موقعیت جغرافیایی، ارزش افزوده و مسائلی از این دست، قیمت یک ملک کارشناسی شود ولی متأسفانه این کار در مشاورین املاک ما صورت نمی‌گیرد و مشاورین املاک نه تنها فیلتری برای تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها نیستند بلکه خود عاملی برای افزایش آن هستند.
برخی بنگاه‌داران ما برای انجام یک معامله و رسیدن به پول حاضرند هر اطلاعات غلط و دروغی را به مشتری بدهند و بسیاری از آن‌ها بعد از جوش خوردن معاملات و گرفتن حق بنگاهی خود، دیگر پاسخگوی مشتریان و حتی تعهدات خودشان نیستند.
با در نظر گرفتن این مسائل، پردرآمد بودن، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و بدون زحمت بودن این صنف است که می‌توان به راز افزایش مجوزهای احداث آژانس‌های مسکن و مشاورین املاک و رشد قارچ‌گونه آنان پی برد.
موضوعی که مدیرکل اداره ثبت و اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد هم آن را تأیید می‌کند و می‌گوید: یکی از معضلات بزرگ این استان تعداد زیاد مشاوران املاک و خودرو است به‌طوری که 944 مشاور املاک و 217 مشاور خودرو در استان وجود دارد.
سعید محوری ادعای دیگر این گزارش را نیز تأیید می‌کند و می‌افزاید: افزایش اجاره بهاء مسکن از سوی مشاور املاک‌های این استان صورت می‌گیرد.
متولی حوزه املاک با اشاره به تعداد زیاد مشاور املاک‌های استان تأکید می‌کند: این در حالی است که این افراد عمدتاً اطلاعات حقوقی مناسبی ندارند.
اما در این بین اداره‌کل راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصناف و بازار و اداره‌کل ثبت و اسناد و املاک نیز رسالت‌های فراموش شده زیادی دارند که نبود یا ضعف نظارت‌های مؤثر، دلالی‌ها و فشار بر مردم به ویژه در حوزه اجاره مسکن را دوچندان کرده است.
داریوش دیودیده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد که در دوران او آرامش نسبی بر بخش‌های زیادی از بازار حاکم شده، در گفت‌وگو با ریواس می‌گوید: در بحث مشاورین املاک این سازمان در بحث تعرفه حق بنگاه و تخلفات این حوزه وارد می‌شود و برای قیمت ملک و مسکن ورود نمی‌کند.
دیودیده افزود: برای کارشناسی کردن قیمت ملک و املاک در کل کشور ساز و کاری تعریف نشده و اگر حوزه راه و شهرسازی فکری به حال این موضوع کنند می‌توان به سامان دادن به اوضاع مشاورین املاک امیدوار بود.
موضوع دیگری که در این بین حائز اهمیت است، وعده تیرماه مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان برای ممنوعیت صدور مجوز برای احداث مشاورین املاک و خودرو است که برای صحت و سقم این وعده آقای محوری، پیگیری‌هایی انجام شده است.
محوری در حالی، تیرماه سال‌جاری این وعده را داده که به ازای هر حدود 650 نفر در این استان یک مورد مشاور املاک وجود دارد اما این وعده گویا روی عملی به خود ندیده است و حداقل در سال‌جاری و برای مرکز استان، مجوز صدور پروانه کسب برای 15 مشاور املاک دیگر داده شده است.
دیودیده در همین ارتباط با تأیید این خبر گفت: تشخیص اینکه به مشاور املاک جدیدی نیاز هست یا نه با اتاق‌های اصناف در هر شهرستان است و به عنوان مثال در شهر یاسوج مجوز صدور پروانه کسب برای 15 واحد مشاور املاک جدید صادر شده و هر ساله مجاز هستیم که این تعداد مشاور املاک را اضافه کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برای صدور هر پروانه کسبی از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استعلام می‌گیریم، ادامه داد: اینکه یک فرد صلاحیت و تخصص لازم برای ورود به صنف مشاورین املاک را دارد یا نه با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک است و در تأسیس مشاورین املاک جدید نیز پاسخ این اداره‌کل به تقاضاهای افراد، مثبت بوده است.
این گفته داریوش دیودیده، سؤال مهمی را در اذهان به وجود می‌آید که اگر مدیرکل ثبت اسناد و املاک حدود 6 ماه پیش گفته است که مجوز جدیدی برای این شغل در یاسوج داده نمی‌شود، چگونه است که این تعداد مجوز جدید صادر شده و مجمع امور صنفی نیز صدور هر سال 15 مجوز جدید را تصویب کرده است؟
به هر حال امید است که با همکاری، تعامل و انسجام بین‌بخشی ادارات ثبت اسناد، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت شاهد ساماندهی صنف مشاورین املاک و قیمت مسکن و اجاره بها، نظم‌بخشی به صدور مجوزها و نظارت بر انجام صحیح وظایف آن‌ها باشیم.
----------------------
گزارش از کریم بنام
----------------------
انتهای پیام/82005/م30/ف4004
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
