برای توجیه الگوی جدید قراردادهای نفتی به هر وسیله‌ای به جز قانون متوسل شوید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز درباره مواردی که به تازگی در دفاع از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC و ابعاد حقوقی آن از سوی تدوین‌کنندگان این الگو به خصوص سید مهدی حسینی رئیس کمیته الگوی بازنگری در قراردادهای نفتی مطرح شده، یادداشتی را در اتیار خبرگزاری فارس گذاشته است. در یادداشت فرحناکیان می‌خوانیم:

1) سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» طی گزارشی به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی پرداخت. امضا کنندگان این گزارش (احمد توکلی، حسین‌زاده بحرینی، الیاس نادران، محمد دهقان، حسین نجابت)، از اعضای سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» اعلام کرده اند:

«در تاریخ بیست و نهم دیماه 1394 در جلسه‌ای با حضور آقایان مهندس زنگنه، مهندس جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و بازرگانی، معاون امور مجلس وزیر به توافق رسیدیم که در روزهای آینده در جلسه‌ای مفصل با حضور مشاوران و کارشناسان دو طرف، مسائل اقتصادی، سیاسی، مالی و فناورانه و خطراتی که در تمام این زمینه ها از الگوی قرارداد جدید ممکن است متوجه کشور، دولت و مردم شود بحث و بررسی و برای اصلاحات لازم توافق، صورت گیرد، که نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید. اینک مغایرت‌های الگوی جدید با قانون اساسی و قوانین مرتبط تقدیم می‌شود.»

2) به گزارش ایلنا، سید مهدی حسینی؛ رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به موضوعاتی ابهام برانگیز که در زمینه قراردادهای جدید نفتی در سایتی با نام دیده بان شفافیت و عدالت مطرح شده پاسخ داد.

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی؛ در ابتدای پاسخ خود، اظهار داشته است:

«نگارش و انتشار این نامه قبل از برگزاری جلسه کارشناسی مشترک توافق شده با وزارت نفت  نقض خلاف موازین اخلاقی و توافقات می‌باشد، اقدامی زودرس بوده و می‌تواند شایبه انتخاباتی بودن آن را به ذهن متبادر نماید.

با این حال احترام به این بزرگواران ایجاب می کند که علی رغم آنکه مباحث مطروحه پایه اشتباه اطلاعاتی داشته و از این بابت بخش اعظم مباحث دارای مشکل زیربنایی است، معهذا جهت روشن شدن اذهان این بزرگواران و ملت ایران توضیحات لازم ارایه گردد.»

3) رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی؛ در قسمتی از پاسخ خود، اظهار داشته است:

«اساساً اصل 44 حوزه مالکیت و مدیریت و فعالیت‌های مختلف اقتصادی شامل دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف و در اصول سیاست‌های اجرایی مقرر می‌دارد که در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه استخراج و تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی می‌ماند،بنابراین سهام این شرکت‌ها و مدیریت آن‌ها در حوزه دولتی قرار می‌گیرد و قابل واگذاری نمی‌باشد.

 حال سوال اینجاست که آیا تحت مدل IPC قرار است سهام شرکت ملی نفت یا شرکت‌های اکتشاف واستخراج و یا مدیریت آنها به پیمانکار خارجی – داخلی (یک شرکت ایرانی و نه لزوماً خصوصی) واگذار شود؟ پاسخ مسلماً منفی است.»

درباره این گفته آقای حسینی باید گفت به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدر اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ...

4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،...».

به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

از نص این مواد کاملاً واضح است برخلاف اظهار رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، صرفاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت‌های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نمی باشد؛ بلکه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در «هر شرکت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است.

نتیجتاً بندهای (ذ) و (ع) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (4) ماده 2 و  بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی اعلام می‌گردد.

4) به موجب تبصره (1) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی:

«خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی درفعالیت‌های گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آیین‌نامه‌یی که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.»

به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده 3  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هفدهم مردادماه 1388:

«اقدام دستگاه‌ها در خرید خدمات از بنگاه‌های غیردولتی باید به گونه‌یی باشد که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد.»

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی؛ در قسمتی از پاسخ خود، اظهار داشته است:

«در اصل 44 قانون اساسی صحبت از عدم امکان واگذاری مدیریت بر فعالیت‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید تابعه می‌نماید نه خدماتی که شرکت نفت در طول همه دوران گذشته خصوصاً 20 سال گذشته در چارچوب قراردادهای بیع متقابل خریده و یک روش جاری است.

بدیهی است هر پیمانکار که مسئولیت اجرایی فعالیتی را در هربخش می‌پذیرد مسئول حسن انجام کار خود و مدیریت بهینه همان فعالیت‌ها می‌باشد. که در  IPC هم عیناً بحث از خرید خدمات همراه با تامین مالی است که نه فقط مغایرتی با امور فوق ندارد بلکه به موجب موارد متعدد قانونی تشویق بلکه تکلیف نیز گردیده است.»

«در IPC بحث خرید خدمت است که شرکت ملی نفت ایران در همه دوره‌ها از همه شرکت‌های دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی استفاده کرده است بدون آنکه مالکیتی درنظر گرفته شود نظیر بیع متقابل که مصوبه سه دوره بر نامه‌های توسعه و قوانین بودجه کشور را  با خود دارد. در یک کلام IPC استخدام پیمانکار صاحب صلاحیت برای ارایه خدمات به علاوه تامین مالی تحت مدیریت مستقیم شرکت ملی نفت ایران است.»

ایشان در ادامه با استناد به مواردی، سعی دارد اثبات کند که این خرید خدمات به سرمایه گذاری، مالکیت و یا مدیریت ارایه کننده خدمات در شرکت ملی نفت یا موضوعات در صلاحیت انحصاری این شرکت، منجر نخواهد شد.   

5) رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ خود مشخص نمی‌دارند که اگر  IPC به خرید خدمات منجر به مدیریت ارایه کننده خدمات در شرکت ملی نفت یا موضوعات در صلاحیت انحصاری این شرکت، منتهی نخواهد شد، چرا  بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 مشخص نمی‌سازد چنانچه برنامه مالی عملیاتی سالانه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد، سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد؟  

6) رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ خود مشخص نمی‌دارند اگر IPC به خرید خدمات منجر به مدیریت ارایه کننده خدمات در شرکت ملی نفت یا موضوعات در صلاحیت انحصاری این شرکت، منتهی نخواهد شد، چرا به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید؟

این که این کارگروه مشترک مدیریت از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد و تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می‌گیرند و «در صورت عدم توافق مدیران ارشد، موضوع به داور مرضی‌الطرفین بر اساس پیوست داوری توافق‌شده، ارجاع می‌شود»، چیزی جز نوعی به رسمیت شناختن حق مدیریت ارایه کننده خدمات در موضوعات تحت مدیریت انحصاری شرکت دولتی به هنگام خرید این خدمت نیست.

این چه خرید خدمات منجر به عدم مدیریت در موضوعات در صلاحیت کارفرمای دولتی است که پیمانکار خصوصی اعم از خارجی و داخلی اجازه دارد نظر کارفرمای دولتی را نپذیرد و کارفرما برای اعمال حق مدیریتی انحصاری خود به نظر شخص ثالثی به عنوان داور متوسل شود؟

7) رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ خود مشخص نمی‌دارند اگر  IPC به خرید خدمات منجر به مدیریت ارایه کننده خدمات در شرکت ملی نفت یا موضوعات در صلاحیت انحصاری این شرکت، منتهی نخواهد شد، چرا به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 انجام عملیات بهره‌برداری با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت با نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد انجام می‌شود.

این چه خرید خدمات منجر به عدم مدیریت در موضوعات در صلاحیت انحصاری کارفرمای دولتی است که شرکت ملی تابعه شرکت ملی نفت موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌یی و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید و عدم اجرای عمدی این اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی کارفرمای دولتی محسوب شود؟

8) اگر انتشار عمومی این نامه شایبه انتخاباتی دارد، بعد از اتخاذ سیاست محرمانه نگهداشتن متن مدل جدید قراردادهای نفتی تا نهایی شدن آن، توقع عدم انتشار چنین گزارش کارشناسی چه شایبه‌یی را به ذهن متبادر می سازد؟

بنا به مراتب فوق الذکر، مشخص می‌گردد دلیل انتشار عمومی این نامه نه الزاماً بهره‌برداری انتخاباتی، بلکه می‌تواند تقویت بیشتر ابعاد کارشناسی موضوع متنازعٌ فیه توسط اشخاصی از میان همین عموم پس از انتشار عمومی این نقطه نظرات باشد.

9) مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به جهت ایجاد امکان سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی (خارجی و داخلی) در شرکت‌های استخراج نفت و گاز  بر خلاف بند (4) ماده 2 و بند (ج) ماده 3  قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی و به جهت ایجاد امکان خرید خدمات منجر به اعمال مدیریت ارایه کننده خدمات در موضوع فعالیت انحصاری دولت بر خلاف ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده 3  قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هفدهم مردادماه 1388 می باشد.

10)  شاید زمان آن رسیده باشد که پذیرفته شود برای «توجیه مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی به هر وسیله‌یی جز قانون» می‌باید متوسل شد.

همان کاری که رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پایان پاسخ ارسالی خود بدین نحو انجام داده اند:

«کشور در شرایط اقتصادی دشوار ناشی از رکود قرار دارد و خروج از آن جز با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و راه‌اندازی پروژه‌ها و ایجاد اشتغال امکان پذیر نمی‌باشد. اینها همه در گرو منابع مالی میلیاردی است که جز با جذب سرمایه‌های خارجی و ارتقای راندمان های عملیاتی با به کارگیری فناوری‌های پیشرفته و بومی‌سازی آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد. باور کنیم که رقبای منطقه‌یی ما که اینک از ما جلو افتاده و کمتر مشکل دارند این واقعیت‌ها را درک و بدون هراس از تعاملات فنی وتجاری راه پیشرفت را در پیش گرفته وفاصله‌شان را چه در بعد اقتصادی و چه اثر‌گذاری در بازار و جوامع را زیاد می‌کنند. در کشور ما دوره‌ای بود که نفت 140 دلاری داشتیم و صد ها میلیارد دلار درآمد که امروز نداریم ولی شگفتی آنجاست که طی آن دوره نه کسی نگران خام فروشی شد که تنها با 5 درصد درآمد آن دوره می‌شد 10 پالایشگاه صدهزار بشکه ای ساخت و نه نگران میدان‌های مشترک شد که نه به تولید آن اضافه نشد و نه بشکه‌ای نفت بلکه بالعکس ظرفیت تولید کشور از 4.3 میلیون بشکه به کمتر از 3.5 میلیون بشکه در روز سقوط آزاد نمود ولی نه کسی به ملت بزرگ ایران نامه نوشت و نه عدالت‌خواهان کوچکترین سخنی به اعتراض گشودند که در سیاسی نبودن مواضع امروز آنان شک می کنیم.

امروز به درستی خط اصلی و استراتژی درازمدت کشور در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم گردیده و ما همه موظف به اجرای آنها هستیم. مسلماً نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ضرورتاً با منابع مالی داخلی و سطوح تولید و قیمت فعلی نفت قابل تامین نمی‌باشد. و صیانت از میادین نیز هم به فنآوری‌های مدرن و هم به منابع مالی فراوانی نیاز دارد. واقعیت این است که علیرغم همه تلاش‌های ارزشمند نفت‌گران، این صنعت مانند دیگر بخش‌های صنعتی کشور مطلوب و تضمین کننده منافع ملی نیست در شرایطی که پنجه در پنجه عربستان، قطر و دیگر رقبا و حتی عراق داریم اداره صنعت با فنآوری‌های مرسوم فعلی تضمین کننده منافع ملی نیست. ایجاد رونق اقتصادی مشکل اشتغال میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده و جویای کار، رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گیری شده، همه و همه محتاج توسعه این صنعت به عنوان بزرگترین مزیت نسبی کشور و ارتقاء آن به جایی که استحقاقش را داریم می‌باشد.

باور کنیم که قرارداد دو طرف دارد و در رقابت هم شکل می‌گیرد و بهترین قرارداد و یا لااقل عملی‌ترین قرارداد همه آن چیزی نیست که ما می‌گوییم بلکه آن چیزی است که منافع و ملاحظات طرفین را در نظر گرفته و از این طریق است که به پایداری در روابط درازمدت خود در جهان اقتصاد و سرمایه و فناوری می رسیم.»

فرشید فرحناکیان-وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز

انتهای پیام/م