با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و پایان یافتن فعالیت مجلس فعلی، اگر بخواهیم کیفیت عملکرد وزرای کابینه‌ی یازدهم را از نگاه نمایندگان مردم در مجلس بررسی کنیم، می‌توان گفت اجماع نمایندگان مجلس بر صلاحیت وزرا برای ادامه‌ی فعالیت است؛ چراکه طبیعتاً در غیر این‌صورت، باید وزیر یا وزرایی استیضاح می‌شدند و استیضاح آن‌ها نیز از مجلس رأی مثبت می‌گرفت. در واقع صرف استیضاح یا سؤال از یک وزیر را نمی‌توان نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت نمایندگان از عملکرد وزیر تلقی کرد؛ چراکه ممکن است این استیضاح یا سؤالات توسط گروه یا جریان خاصی در مجلس بوده و با نظر مجموعه‌ی مجلس تفاوت داشته باشد. آنچه مهم است، برایندی است که مجموعه‌ی نمایندگان در آن اظهارنظر می‌کنند که همان رأی‌گیری برای استیضاح است و عدم رأی‌آوری استیضاح، نشان‌دهنده‌ی رضایت نسبی نمایندگان از عملکرد وزیر مربوطه است.
البته در بعضی مواقع مانند موضوع وزیر فعلی اقتصاد، شاهدیم اگرچه وی در روز رأی اعتماد خود، با کسب بیشترین رأی از سوی نمایندگان مجلس، عنوان شاگرداول کابینه را یدک می‌کشید، در نهایت بعد از گذشت دو سال، با دریافت سه کارت زرد، مستحق برگزاری جلسه‌ی استیضاح شناخته شد. درباب این موضوع، می‌توان گفت شاید در مجلس گروهی حضور دارند که اتفاقاً در زمان آغاز به کار دولت، به وزارت طیب‌نیا رأی اعتماد داده‌اند، اما با گذشت دو سال از وزارت وی، توقعات آن‌ها از عملکرد و سیاست‌گذاری‌های وزیر اقتصاد برآورده نشده است و این نمایندگان به نشانه‌ی اعتراض، مجبور به کشاندن پای طیب‌نیا به مجلس شده‌اند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد موضوع رئیس سازمان مالیاتی که یکی از موارد اختلاف میان وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس بود با برکنار شدن رئیس سازمان مالیاتی از سمت خود، فیصله خواهد یافت.
بی‌اعتنایی به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درون‌زا
باید اذعان داشت وضعیت امروز کشور نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی دولت به پیشبرد اقتصاد مقاومتی و عدم نظارت مجلس بر این موضوع است. علت اصلی عدم نظارت و توجه کافی مجلس به موضوعاتی از قبیل اقتصاد مقاومتی یا پیشرفت درون‌زا، ناشی از عدم اطلاع نمایندگان از این دو مقوله است. یعنی شما در ابتدا برای اجرا یا نظارت و بررسی موضوعی باید نسبت به آن موضوع درک و شناخت مناسب داشته باشید. به بیان بهتر، سؤال‌کننده‌ی خوب، سؤال‌کننده‌ای است که خودش نسبت به آن موضوع، دانش مناسبی داشته باشد. اما دلیل دوم در عدم نظارت مجلس بر اجرای چنین مواردی را می‌توان به دغدغه‌های شخصی یا بخشی نمایندگان مجلس، به‌خصوص در سال پایانی مجلس و نزدیک شدن به انتخابات دوره‌ی بعد، مرتبط دانست. متأسفانه بعضاً مسائل فردی بر مسائل ملی ارجحیت پیدا می‌کند.
این موارد در حالی است که مجلس از طریق ابزارهای مختلفی مانند سؤال و استیضاح می‌تواند بر عملکرد دولت به‌عنوان مجری اصلی سیاست‌های تعیین‌شده‌ی کشور، نظارت داشته باشد. بخش دیگری از اختیارات مجلس مربوط به آرای نمایندگان در رد یا تأیید لوایح دولت است که اجرا یا عدم اجرای این لوایح، زیر نظر و با موافقت مجلس انجام می‌شود. ضمن اینکه دیوان محاسبات کشور نیز به‌عنوان یک سازمان وابسته به مجلس، به‌نوعی تحت‌عنوان بازوی نظارتی برای رسیدگی به موضوعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور عمل می‌کند و در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یک نهاد نظارتی و پژوهشی، در زمینه‌ی سیاست‌های جاری و تصمیم‌گیری‌ها، به نمایندگان مجلس کمک می‌کند. بخش دیگری از ابزار قدرت نماینده که وی را از سایرین متمایز می‌کند، موضوع مطالبه‌گری است. چراکه قانون به وی اجازه‌ی ورود به تمام موضوعات جاری کشور از قوه‌ی قضاییه تا تمام ادارات و سازمان‌های موجود در کشور را داده است. اما درخصوص اینکه مجالس ما و علی‌الخصوص مجلس فعلی، چقدر در این کار موفق بوده‌اند، باید گفت قطعاً استفاده از ابزارهای موجود بی‌تأثیر نیست و تغییر رئیس سازمان مالیاتی توسط وزیر اقتصاد را می‌توان مصداقی از آن دانست.
هرکدام از نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، به‌عنوان یک نهاد مستقل، در نقش بازوی نظارتی مجلس می‌توانند در مسائل بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی دخالت داشته باشند و از تمام توان خود، از جمله توان نظارتی مجلس، استفاده کنند. تنها شرط موجود این است که مجلسی‌ها بپذیرند تخلفی رخ داده و اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب‌های قانونی خود انجام نشده است. در صورت پذیرش این موضوع، مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند از تمام اختیارات خودشان استفاده کنند.
البته تمام این موارد، در صورت استقلال نداشتن دیوان محاسبات، محل سؤال است. چنان‌که چندی پیش دولت با ارائه‌ی مجوزی به دیوان محاسبات، اجازه‌ی ورود 65 خودروی خارجی توسط این سازمان را برخلاف قوانین جاری کشور داده بود که در تحلیل این مسائل و معایب آن، باید گفت همه‌ی انسان‌ها ذاتاً به‌دنبال پیشبرد اهداف و فعالیت‌های خود هستند. حال چه دارای سمت‌های اجرایی و نظارتی باشند و چه صرفاً به امورات شخصی خود مشغول باشند، ممکن است گرفتار چنین مسئله‌ای شوند. اگرچه در این میان، دین و راهنمایی‌های آن درخصوص نداشتن نگاه صرف مادی وجود دارد، اما واقعیت این است که ذات و نفس انسان چنین نگاهی به مسائل پیرامون خود دارد. یعنی این دو موضوع در کنار هم قرار دارند و عده‌ای بیشتر به‌سمت خدا و عده‌ی دیگری کمتر به این سمت می‌روند. میزان این تمایل، به باورها و گرایش افراد به معنویات، ارتباط دارد. هر شخصیتی در هر جایگاهی، این مسائل را کنار خودش خواهد داشت و اگر دنبال منافع و مصالح شخصی، جناحی یا سازمانی خود باشد، اگر این منافع با قانون در تضاد یا مغایرت باشد، ممکن است قانون را فدای مصالح خود کند. حال اگر این موضوع در جایی تبدیل به بده‌بستان‌ها شود، تأثیرات مخرب‌تری خواهد داشت. این موضوع یک مسئله‌ی بدیهی است که امکان دارد در همه‌ی دنیا نیز وجود داشته و اثرگذار باشد و طبیعتاً کشور ما نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنا نیست. توصیه‌ی قانون در مورد این افراد،مراقبت از آن‌ها با تعیین خطوط و مرزهای مشخص است. بدیهی است درصورتی‌که مجلس وظایف نظارتی خود را در زمینه‌ی اجرای صحیح قوانین، انجام ندهد، اثراتی منفی که قانون در مورد این افراد پیش‌بینی کرده است، رخ خواهد داد.
البته اینکه بگوییم نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، برای عدم وابستگی مالی به نهاد یا سازمانی، باید منابع و هزینه‌های خود را از طرق دیگری تأمین کنند، اشتباه است؛ چراکه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر دنیا، این‌گونه است که میزان این منابع توسط مجلس تصویب و از اعتبارات دولت پرداخت می‌شود. اگرچه در ابتدا میزان بودجه‌ی تمام سازمان‌ها توسط دولت مشخص می‌شود، اما مجلس این اختیار را دارد که میزان این منابع را تغییر دهد؛ یعنی تصمیم نهایی توسط مجلس تعیین و تصویب می‌شود.
کمسیون اصل نود
پرواضح است جایگاه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است. لذا نباید بیش از این‌ها و خارج از چارچوب اختیارات مجلس، از آن انتظار داشته باشیم. برای مثال، نباید از مجلس انتظار ورود به مسائل اجرایی را داشته باشیم؛ چراکه مجلس نه وقت این کار و نه ابزار و نیروی آن را دارد. یکی از مباحثی که مجلس در زمینه‌ی قانون‌گذاری به آن ورود می‌کند، موضوع قاچاق و ارز است. بعضاً در مجلس کمسیون‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شوند که البته به نظر می‌رسد نیازی به تشکیل این کمیسیون‌ها وجود ندارد، بلکه بهتر است نهادهای ذی‌ربط مانند نیروی انتظامی، گمرک و ریاست‌جمهوری، نقش خود را در جلوگیری از این پدیده، ایفا کنند و مجلس فقط به بُعد نظارتی خود در این ماجرا بپردازد. در غیر این‌صورت مجلس نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد اجرایی عمل کند و جلوی انجام کاری را تحت‌عنوان بخش اجرایی بگیرد، بلکه باید با قانون‌گذاری‌های درست و نظارت دقیق، به وظایف قانونی خود عمل کند. باید اذعان داشت مجلس در طول ادوار گذشته، در بُعد نظارتی، عملکرد مناسبی نداشته است. این موضوع در حالی است که اگر مبنای مجلس قانون باشد، قطعاً می‌تواند عملکرد بسیار بهتری داشته باشد.
در مجموع، برداشت نگارنده از عملکرد مجلس در ادوار مختلف این است که برخی از سؤال‌ها و استیضاح‌هایی که در مجلس صورت گرفته و می‌گیرد، براساس منافع ملی ما نیست و ممکن است منافع بخشی، مانند حوزه‌های انتخابی و مسائلی از این قبیل، در آن دخیل باشد و باعث هدررفت وقت نمایندگان و وزرا شود و آن‌ها را از انجام کارهای اصلی خود بازدارد.
باید پذیرفت مجلس به‌تنهایی مسئول نظارت بر امور اجرایی کشور نیست. بخش‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارند؛ به‌خصوص که مجلس توان نظارت کارکردی نسبت به جزئیات را ندارد و توان نظارتی آن بیشتر در سطح کلان و بالای کشور است. نمایندگان می‌توانند با سؤال و استیضاح، مانع کلی عملکرد اشتباه وزرا شوند و از آن‌ها درباره‌ی عملکرد وزارت خود سؤال کنند، ولی اینکه مثلاً مجلس بر موضوعات جزئی و مسائل مربوط به نهادهایی مانند نیروی انتظامی یا گمرک نظارت کند، چندان در حیطه و جایگاه مجلس نیست. برای همین، باید برخی عملکردهای نظارتی، بیشتر در سطوح خرد و بررسی حساب‌ها و بده‌بستان‌های جاری، در سطوح اجرایی دولتی و غیردولتی انجام شود. ضمن اینکه بخشی از این ناظرین در خود دولت و بخش دیگری که تعداد کمتری هستند، در دیوان محاسبات و بخش دیگری در سازمان بازرسی هستند و این نهادها بیشتر از نمایندگان مجلس در مسائلی مانند جلوگیری از اختلاس، پول‌شویی و مواردی از این قبیل، مسئولیت دارند. لذا نمایندگان مجلس نمی‌توانند به‌صورت ریز وارد نظارت بر تمام امور جاری کشور شوند. البته بعد از اینکه چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، مجلس با سؤال یا استیضاح وزیر مربوطه، باید جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیرد.
در حال حاضر و با توجه به شرایط کشور، به نظر می‌رسد قانون‌مداری و علم‌مداری در تمام بخش‌های سیاست‌گذاری کشور، بهترین اقدامی است که سیاست‌گذاران ما می‌توانند انجام دهند. لذا بهتر است قانون را با ابزارهای علمی پیگیری و اجرا نماییم. در این میان، نمایندگان مجلس نیز در بخش قانون‌گذاری، باید قوانینی را تصویب کنند که پایه و مبنای علمی داشته باشند و موضوعات سیاسی و جناحی خود را در قانون‌گذاری‌ها و تصمیمات خود دخیل نکنند. با یقین می‌توان گفت اگر کشور براساس قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی اداره شود، متناسب با آن، قوانین فرعی‌تر نیز درست اجرا می‌شود و نظارت بر اجرای آن نیز به‌درستی صورت خواهد گرفت.
دکتر مرتضی عزتی
انتهای متن/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
