بررسی حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم مقررات

بخش دوم: بررسی حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی

«پیروزی انقلاب؛ هر چند منجر به ابطال قانون اساسی می‌شود، ولی منجر به نسخ و بی‌اعتباری قوانین و مقررات عادی کشور نمی‌گردد. این دسته از قوانین، علی‌رغم پیروزی انقلاب همچنان معتبر و قانونی باقی می‌مانند ...» ( پروین و اصلانی، 1391، ص53).

از همین رو، تعداد قابل توجهی از قوانین فعلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم می‌باشد، مصوب مجلس شورای ملی و مربوط به زمان استقرار قانون اساسی مشروطه می‌باشد. قوانینی چون قانون مدنی، قانون تجارت و ... از جمله این موارد می‌باشند.

در همین زمینه باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه(اصل تراز)، مصوب سال 1286شمسی، مصوبات مجلس شورای ملی نباید مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد و تشخیص مخالفت قوانین با قواعد اسلامیه بر عهده فقها و علمایی که با شرایط مذکور در این اصل آمده است بوده، لکن چون این اصل از ضمانت اجرایی صریح و مکفی برخوردار نبوده است در عمل می‌توان گفت که این اصل از جمله اصول متروک قانون اساسی مشروطه بوده و عمل به آن به بوته فراموشی سپرده شد. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا این قوانین که قبل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده‌اند و نظارت شرعی بر آنها نبوده است، مشمول حکم اصل چهارم قرار می‌گیرند و باید شورای نگهبان آنها را از حیث انطباق با موازین اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد و امکان ابطال آنها به موجب اصل چهار وجود دارد یا خیر؟(1) در این زمینه، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقدند که نظارت شورای نگهبان بر قوانین از حیث انطباق با موازین اسلام، تنها شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود و دامنه شمول این اصل را نمی‌توان به قوانین مجلس شورای ملی، تسرّی داد.

این دسته از حقوقدانان معتقدند اصل چهارم که در فصل اول قانون اساسی آمده و «اصول کلی» نامیده می‌شود در مقام بیان اصل صلاحیت شورای نگهبان است، نه حدود و ثغور آن. به عبارت دیگر، آنان معتقدند که عموم و اطلاق مطروحه در قسمت دوم اصل چهارم، ناظر به بیان اصل صلاحیت شورای محترم نگهبان در انطباق قوانین با موازین اسلام است و در تبیین جزئیات این اصل باید به اصول دیگر مراجعه نمود. لذا «اصل چهارم، فقط ناظر به اصول هفتاد و دوم و نود و یکم و نود و چهارم و نود و ششم است و اختیارات و وظایف شورای نگهبان، محدود به اصل نود و یکم تا نود و نهم می‌باشد و از آن فراتر نمی‌رود و بالطبع شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب... نمی‌شود» (خامنه‌ای، 1368، ص26). در تأیید همین دیدگاه می‌توان به سخنان شهید بهشتی در جلسه سیزدهم خبرگان قانون اساسی اشاره نمود: «عنایت بفرمایید که اینجا الآن اصول کلی مطرح است.

در اصول کلی اگر روی موضوعی تأکید شود تکرارش بعداً غیر ضروری است. وقتی می‌رسیم به حقوق و حدود و وظایف قوه مقننه می‌گوییم طبق اصل چهارم، قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامی، اصطکاک پیدا نکند...» (صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی، 1361، ص315). علاوه بر این دلیل، برخی از حقوقدانان، ابطال قوانین پیش از انقلاب را از سوی فقهای شورای نگهبان، موجب اخلال و بی‌نظمی در جامعه می‌دانند. آنها بیان می‌کنند که «... نظام قانونی کشور، مبتنی بر قوانین عدیده و پرشماری است که اکثریت آنها مصوب قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی است ... تعطیل و توقف این‌گونه قوانین نوعاً موجب اختلال و بی‌نظمی در جامعه خواهد بود» (جوان آراسته، 1382، ص94).

در مقابل، اکثریت حقوقدانان، معتقد به صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین قبل از انقلاب هستند. آنان معتقدند اصل چهارم قانون اساسی از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است. مطلق و عموم قوانین می‌تواند مورد ارزیابی شورای نگهبان قرار گیرد. لذا «هیچ قانون مغایر موازین شرع نمی‌تواند در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت اجرایی داشته باشد. بنابراین، قوانین قبل از انقلاب که مخالف موازین اسلامی هستند، نمی‌توانند در مملکت مجری باشند. حال اگر مجلس شورای اسلامی به این قوانین نپرداخت و در مقام نسخ و اصلاح آنها برنیامد، فقهای شورای نگهبان که طبق اصل مزبور (اصل چهار) مشخِص این امر هستند، می‌توانند تشخیص خود را مبنی بر مغایرت این قانون با موازین شرعی اعلام دارند و این تشخیص، معتبر و قابل ترتیب اثر است» (مهرپور، 1372، ص69).

علاوه بر دو دلیلِ «صراحت لازم اصل چهارم» و «لزوم اسلامی‌بودن قوانین»، برخی از حقوقدانان با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری گفته‌اند: «... چگونه می‌توان گفت آیین‌نامه‌های دولتی مصوب قبل از انقلاب، اگر خلاف شرع بود، از عمل به آن خودداری و با تشخیص شورای نگهبان، مبنی بر مغایر با موازین شرع [بودن] ابطال گردد، ولی قوانین مصوب پیشین همچنان باید مورد عمل قرار گیرد» (مهرپور، 1374، ص23- 22).

در پاسخ به قائلین عدم صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین پیش از انقلاب در استناد به بیانات شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز، حقوقدانان عقیده دارند که «استناد به سخنان نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز قابل قبول نمی‌باشد؛ زیرا فضای طرح مطلب به کلی بیگانه از چیزی است که مورد استناد قرار گرفته است... سخن نایب‌رئیس مجلس [خبرگان] در مقام رفع این نگرانی و تأکیدی بر این نکته است که در اصول کلی، ذکر لزوم انطباق با موازین اسلامی یک‌بار کافی است و تکرار آن ضرورتی ندارد ...» (جوان آراسته، 1382، ص95).

با بررسی و تحلیل ادله فوق، می‌توان گفت که نظر دوم به صواب نزدیک‌تر است. همانطور که گفته شد اطلاق و عموم مطروحه در اصل چهارم، بیانگر ضرورت حکومت اسلام بر کلیه قوانین و مقررات؛ اعم از مصوبات پیش از انقلاب و بعد از آن است. همچنین برخی از حقوقدانان، با یک نگاه و تحلیل غایت‌گر به اصل چهارم، عقیده دارند که «از قوانین لازم‌الاجراء همچون قوانین مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی... می‌توان در نزد فقهای شورای نگهبان به ادعای مغایرت آنها با هنجار برتر (شریعت اسلام) شکایت کرد» (موسی‌زاده، 1389، ص341).

نظریات تفسیری شورای نگهبان و رویه عملی این شورا نیز مؤید دیدگاه دوم می‌باشد. شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360 به اتفاق آراء اعضاء در خصوص دامنه شمول نظارت فقهی این شورا بر قوانین پیش از انقلاب چنین اظهار می‌دارد: «مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به‌عهده فقهای شورای نگهبان است...» (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1389، ص42).

همانگونه که گفته شد این نظریه تفسیری در رویه شورا نیز لحاظ شده است. از مصادیق اجرای این نظریه تفسیری، می‌توان به ماده 1309 قانون مدنی مصوب سال1314 شمسی اشاره کرد که شورای نگهبان این ماده را در سال 67، مغایر شرع اعلام و ابطال نموده است(2). در عمل نیز مراجع قضایی از سال 1367 تا کنون به این ماده استناد نمی‌نمایند(3).

مبحث چهارم: بررسی حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم مقررات

مطابق قسمت دوم از اصل چهارم قانون اساسی، علاوه بر تطابق عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین عادی با موازین اسلامی، مقررات نیز باید مشمول این انطباق از سوی فقهای شورای نگهبان قرار گیرند. لذا می‌توان تفاسیر مختلفی را از قید «مقررات» در این اصل داشت. از یک سو، می‌توان گفت مقررات مذکور در این اصل، صرفاً شامل مقررات دولتی و به‌معنای اخص آن، شامل آیین‌نامه‌های دولتی، بخش‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه می‌باشد. اما این برداشت و تفسیر مضیّق از قید «مقررات» در اصل چهار، خدشه‌پذیر و قابل نقد است. از بررسی صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی؛ از جمله اصول 2 و 177 قانون اساسی، باید از کلمه «مقررات» در اصل چهار، تفسیر موسّعی به عمل آید.

از نظر نگارنده، ادله فوق، همگی مؤید آن است که لزوم اسلامی‌بودن یک حکومت، ایجاب می‌کند که همه قواعد لازم‌الاجراء؛ اعم از قانون اساسی، قانون عادی‌ و مقررات، باید اسلامی و منطبق با موازین شرعی باشد. لذا باید یک تفسیر موسّع از مقررات دولتی به‌معنای عام داشته باشیم تا تمامی مشمولین قید «مقررات» ذیل این اصل، تحت بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گیرد. مقررات دولتی به‌معنای خاص، صرفاً شامل مصوبات قوه مجریه می‌باشد، لکن در معنای عام آن، مفهومی وسیع و گسترده‌تر را داراست که علاوه بر مصوبات قوه مجریه، مصوبات شوراهای اسلامی کشوری و هر مصوبه لازم‌الاجراء مادون قانون را در نظام جمهوری اسلامی ایران، شامل می‌شود.

کلمه «مقررات» در لغت به امور و قواعدی گفته می‌شود که باید مراعات و اجرا گردد (سعیدی‌پور، 1372، ص887) و در اصطلاح حقوقی آن را به دو شق مقررات عام و مقررات خاص، تقسیم نموده‌اند. مقررات عامِ، شامل قانون، به تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخش‌نامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد تعریف شده است و مقررات به‌معنای خاص را نیز در مقابل قانون تعریف نموده‌اند (جعفری لنگرودی، 1386، ص680). لذا لفظ مقررات ـ هم در معنای عام و هم در معنای خاص ـ اعم از مقررات دولتی و مصوبات قوه مجریه می‌باشد و مقررات قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر مراجع صالح نیز دارای ضمانت اجرا می‌باشد.

حقوقدانان تعریف مستقلی از لفظ مقررات ارائه نداده‌اند، لکن اکثر آنها تعاریفی از مقررات دولتی و اقسام آن مانند آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ... انجام داده‌اند که نمی‌توان هیچ‌یک از تعاریف مطروحه را جامع و مانع برای لفظ «مقررات» مذکور در اصل چهارم قانون اساسی دانست. شاید بتوان گفت تعاریف ارائه‌شده، همگی مبتنی بر مقرراتی است که در اصل 138 قانون اساسی بیان شده است. به عبارت دیگر، حقوقدانان صرفاً به تعریف مقررات دولتی پرداخته‌اند، نه سایر مقررات.(4)

مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مؤید این امر است که تمامی مقررات و مصوبات؛ اعم از مقررات اصداری قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و سایر مراجع باید مطابق با موازین اسلام باشد. در همین خصوص، یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهادی می‌دهند که از لفظ «کلیه مصوبات» در این اصل استفاده شود (مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، 1361، ص315)، لکن به دلیل کثرت پیشنهادات و چالش‌های به‌وجودآمده از پیش‌نویس اصل چهارم، این پیشنهاد به طور جدی، مورد بررسی قرار نگرفت.

علاوه بر مقررات دولتی که قوه مجریه، صالح به صدور آن می‌باشد، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اداری متعددی نیز از سوی قوه قضائیه اتخاذ می‌گردد که می‌توان آنها را همانند مقررات دولتی، ذیل لفظ مقررات تفسیر نمود. به عبارت دیگر، یکی از شقوق مقررات، علاوه بر مقررات دولتی، مقرراتی است که از سوی قوه قضائیه در قالب بخش‌نامه، آیین‌نامه و تصمیمات اداری ـ و نه آراء اصداری دادگاهها ـ ، اتخاذ می‌شود. همچنین می‌توان گفت آن قسمت از تصمیمات اداری قوه مقننه که ماهیت و شکل تقنینی ندارد و با عناوینی چون بخش‌نامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و... از سوی قوه مقننه برای واحدهای مختلف اداری این قوه صادر می‌شود، مشمول لفظ «مقررات» می‌باشد. در تشریح این نظر باید بیان داشت که قوه قضائیه و قوه مقننه نیز همانند قوه مجریه از صلاحیت نظام‌نامه‌ای و اصدار مقررات دولتی برخوردارند. از جمله مصادیق این ادعا، مواد 23 قانون دیوان عدالت اداری در سال1360 و ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.

«مواد قانونی نامبرده حکایت از اختیار قوه قضائیه در وضع آیین‌نامه و نظامات اداری می‌کند» (موسی‌زاده، 1386، ص161). همچنین از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، بخش‌نامه‌های متعددی نیز از سوی شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضائیه برای انجام امور قضایی و غیر قضایی قوه قضائیه صادر گردیده است. به عنوان مثال، در تاریخ23/2/1391بخش‌نامه‌ای به شماره100/5785/9000 از سوی رئیس قوه قضائیه به رؤسای محترم کل دادگستری استانها صادر می‌شود که از مصادیق بخش‌نامه و مقررات دولتی می‌باشد.(5)همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به موجب بند1 ماده 21 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند به منظور تسهیل در اداره و مدیریت امور اداری، مالی و استخدامی مجلس، به صدور مقررات دولتی، مبادرت ورزد و در قالب بخش‌نامه، جزئیات امور فوق را به کارکنان اداری مجلس دستور و ابلاغ نماید.

علاوه بر تصمیمات و مصوبات اداری سه قوه که آنها را ذیل لفظ مقررات، تفسیر نمودیم باید مصوبات شوراهای موضوع اصل یکم قانون اساسی را نیز از جمله اقسام لفظ «مقررات» بدانیم. شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان که به موجب فصل هفتم قانون اساسی، تبیین گردیده‌اند؛ نقش و جایگاه مهمی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. لذا تصمیمات این شوراها که در قالب مصوبات شورای اسلامی، روستا، شهر و ... اتخاذ می‌شود را نیز باید از مصادیق مقررات دانست. «در واقع، اصل چهارم قانون اساسی ... مصوبات و مقررات سایر قوا و مراجع و نهادها را در نظر گرفته است» (موسی‌زاده، 1389، ص337). حال پس از بیان اقسام مقررات، باید به بررسی تطابق عموم و اطلاق این مقررات با موازین اسلامی پرداخت.

مطابق دو اصل 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات قوه مجریه نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرتی داشته باشد. برای اجرانمودن این دو اصل، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/10/1368 ماده‌واحده‌ای را با عنوان «قانون نحوه اجرای اصل4، 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رئیس مجلس» وضع نمود و در تاریخ 9/12/1378 نیز یک ماده‌واحده با 7 تبصره دیگر به آن الحاق نمود. از بررسی مفاد این قانون، این نکته استنباط می‌شود که این قانون صرفاً به یکی از ابعاد اصل 85؛ یعنی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی پرداخته است و سخن در خصوص مطابقت مقررات دولتی با موازین اسلامی ارائه نشده است، لکن باید از نص اصل 85 و همچنین از اصل 170، لزوم عدم تغایر مقررات دولتی با احکام اسلامی را نتیجه بگیریم.

در خصوص مصوبات، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه نیز از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری برداشت می‌شود که «تصمیمات غیر قضایی (اداری) قوه قضائیه مانند بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها... قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد» (امامی و استوارسنگری، 1388، ص185) و لذا این قسم از مقررات نیز محکوم به مطابقت با موازین اسلامی می‌باشند.

همچنین در خصوص تصمیمات اداری، بخش‌نامه‌ها و مقررات اداری قوه مقننه و سایر مراجع نیز باید از عموم و اطلاق موجود در اصل چهارم و همچنین سایر مستندات فوق، حکم به الزامی‌بودن مطابقت آنان با موازین اسلامی بدهیم و النهایه در خصوص مصوبات شوراهای موضوع اصل یکصدم قانون اساسی نیز باید گفت که مطابق اصل یکصد و پنجم، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و «بالطبع (مصوبات این شوراها)، تحت عموم اصل چهارم واقع می‌شوند و می‌توان نتیجه گرفت که باید مرجعی وجود داشته باشد که حق اعمال نظر در آنها را داشته باشد، بلکه موظف است آن را از مغایر با موازین اسلامی پیراسته سازد» (خامنه‌ای، 1368، ص25).

هر چند که می‌توان ماده83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1/3/1375 را از جمله طرق نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی روستا و شهر و ... دانست، لکن این ماده به‌طور مستقیم به بررسی حکومت موازین اسلامی بر عموم و اطلاق مقررات نمی‌پردازد، بلکه یک نگاه کلی و غیر مستقیم به مبحث انطباق مصوبات شوراها با موازین اسلامی دارد(6).

ماده41 قانون دیوان عدالت اداری را می‌توان طریقه عملی‌نمودن حکومت موازین اسلامی بر عموم و اطلاق مقررات دانست. در ماده41 دیوان عدالت اداری آمده است: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی [در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] مطرح باشد موضوع، جهت اظهار نظر به شورای نگهبان، ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی (دیوان عدالت اداری) لازم‌الاتباع است».

در تفسیر ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری که منبعث از اصل 170 قانون اساسی می‌باشد، می‌توان گفت با توجه به اینکه در صدر این ماده از لفظ مطلقی با عنوان «مصوبه» استفاده شده است، لذا باید لفظ مطلق مصوبه را چنین تفسیر نماییم که تمامی مقررات دولتی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری قوه قضائیه و قوه مقننه و سایر مراجع و همچنین تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی، موضوع اصل صدم قانون اساسی مشمول ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند. لذا باید به این نکته توجه داشت که مرجع اصلی تشخیص انطباق مصوبات با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان می‌باشند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موظف به اعمال نظر فقهای محترم شورای نگهبان می‌باشند. «بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر با دیوان عدالت اداری است» (هدایت‌نیا، 1381، ص70).

به عبارت دیگر، مطابق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری در مرحله اول اعلام مغایرت مصوبات با شرع از جمله صلاحیت‌های تکلیفی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری است که پس از تشخیص موظفند، مورد یا موارد مغایرت را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گزارش دهند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده چهل و یکم قانون دیوان عدالت اداری، مکلف به کسب نظر فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص انطباق مقررات با موازین اسلامی می‌باشند. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، مکلف به صدور حکم، مبنی بر مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با مذهب رسمی کشور می‌باشد.

همچنین در خصوص اثر حکم ابطال مقررات مغایر با احکام اسلامی، شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 بیان می‌دارد: «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها، اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع، مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود» (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1389، ص226).

با توجه به این نظر تفسیری شورای نگهبان، می‌توان نتیجه گرفت که هیچگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی که مغایر با احکام اسلامی باشد، استقرار نمی‌یابد و اصل چهارم قانون اساسی که هدف آن حکومت موازین اسلامی بر عموم و اطلاق قانون اساسی، قانون عادی و مقررات می‌باشد، همواره مراعا گردیده است.

پی نوشت:

1. برای حل این مسأله، نظریات و طرحهای زیادی ارائه گردیده است؛ از جمله در سالهای اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی، در بند 24 ماده 42 و ماده 61 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب»، پیش‌بینی گردید؛ لکن این کمیسیون هیچگاه نتوانست در این زمینه، اقدام مؤثری انجام دهد.

2. مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1367، ص636 به نقل از قانون اساسی و قانون مدنی، 1389، ص421.

3. ر.ک: قانون اساسی و قانون مدنی، ص421.

4. در تعریف مقررات دولتی گفته شده است: «مقرراتی که به وسیله قوه مجریه، وضع می‌شود و تحت عناوینی مانند آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، مصوبه، اعلامیه، یا حکم قرار دارند» (امامی، استوارسنگری، حقوق اداری، ص30).

5. متن بخش‌نامه فوق‌الذکر به شرح ذیل است: «اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست‌اندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استانها، مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایسته‌ای به انجام رسیده است، ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح شهرستان نیز با جدیّت پیگیری شود. لذا مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها علاوه بر انجام وظایف مربوط به دادستانی، مسؤولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی، بخش عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های ابلاغی به انجام رسانند» رئیس قوه قضائیه؛ صادق لاریجانی.

6. مطابق ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: «کلیه مصوبات شوراها به مسؤول اجرایی ذیربط ابلاغ می‌شود. در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجراء می‌باشد. امّا در صورتی که مسؤول ذیربط، آن مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات کشور و ... تشخیص دهد، می‌تواند نسبت به آن مصوبه اعتراض نماید»؛ لکن همانطور که از مفاد ماده پیداست، این نظارت را نمی‌توان مستقیماً یک نظارت شرعی دانست و در این ماده، بحث تغایر مقررات با قانون مطرح گردیده است. اما با توجه به اینکه کلیه قوانین باید مطابق اصل 4، منطبق با موازین اسلام باشند و از سویی دیگر، مطابق اصل 105 نباید مصوبات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشور، مخالف باشد. لذا از جمع این دو اصل می‌توان گفت تغایر هر یک از مصوبات این شوراها با قانون، به نحوی غیر مستقیم با احکام اسلامی نیز مغایر خواهد بود.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. امام خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول (تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامه الافخم آیه‌الله العظمی السیدروح‌الله الموسوی الخمینی)، گردآوری: شیخ جعفر سبحانی ‌تبریزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)، 1382.

3. امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش، حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان، چ9، 1388.

4. پروین، خیرالله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.

5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ18، 1386.

6. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش28، 1382.

7. خامنه‌ای، سیدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش152و153، 1368.

8. خویی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، انتشارات صاحب الامر (عج)، 1378.

9. شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد العاملی الشامی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ج2، علیرضا امینی، تهران: انتشارات سمت، چ12، 1388.

10. عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات مجد، چ3، 1387.

11. قاضی شریعت‌پناهی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ21، 1384.

12. کعبی، عباس، «ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی»، مجله معرفت، ش31، 1378.

13. مجموعه نظریات شورای نگهبان، تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ2، 1389.

14. محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر اول: مبحث الفاظ)، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چ15، 1385.

15. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ6، 1375.

16. مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361.

17. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ26، 1387.

18. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، گردآوری: احمد قدسی، قم: انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین7، چ2، 1428ق.

19. منصور، جهانگیر، قانون اساسی قانون مدنی، تهران: انتشارات دیدار، چ46، 1391.

20. موسی‌زاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام‌شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق      ـ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ـ ، دوره 40، ش2، 1389.

21. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ2، 1374.

22. ---------، «شورای نگهبان و بررسی قوانین»، مجله حقوقی دادگستری، ش9، 1372.

23. وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مجد، چ2، 1387.

24. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات الاصول، تهران: نشر نی، چ3، 1383.

25. هدایت‌نیا، فرج‌الله، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، رواق اندیشه، ش11، 1381.

26. یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای نگهبان»، مجله قرآن و حدیث (نور علم)، ش3، 1363.

27. --------، شرح و تفسیر قانون اساسی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، 1376.

خیرالله پروین: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 حمید افکار سرند: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

 میثم درویش‌ متولی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66.

انتهای متن