معناشناسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی

چکیده                   

اصل چهارم قانون اساسی،یکی از اصول فرادستوری است که بر همه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است. با توجه به رویکردهای غالب در تفسیر اصول قانون اساسی و کلمات و عبارات اصل چهارم، می توان به این نتیجه مهم دست یافت که واژه «حاکم» در این اصل، به معنای «حکومت» مصطلح در اصول فقه باز می گردد؛ به این معنا که یکی از دو دلیل در موضوع دلیل دیگر یا در محمول آن به نحو توسعه یا تضییق، تصرف کند.

با درنظرگرفتن این معنا، همه اصول قانون اساسی و همچنین سایر قوانین و مقررات، با توجه به این اصل تفسیر و معنا می‌‌شوند. به عبارت دیگر، این اصل، ناظر بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است و لذا هر جا در دایره شمول اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره‌‌‌ای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه می‌‌توان با مراجعه به اصل چهارم، دایره شمول آن را توسعه یا تضییق داد.

واژگان کلیدی

حکومت، اصل چهارم، موازین اسلامی، اصول قانون اساسی، اطلاق، عموم

مقدمه

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول قانون اساسی است که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌‌دهد. به عبارت دیگر، اصل چهارم، یک اصل فرادستوری است. توضیح اینکه قانون اساسی شامل دو دسته قاعده است: قواعد فرادستوری که احکام آن باید بر سایر هنجارهای قانون اساسی، تحمیل شود و دیگر، قواعد اساسی و معمولی (قاضی شریعت پناهی، 1368، ج1، ص101). لذا می توان گفت که اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یک قاعده و اصل فرادستوری، تلقی می شود که باید به عنوان یک اصل برتر، نسبت به سایر اصول به آن نگاه کرد.

مؤید این نظر، ذیل اصل 177 قانون اساسی می باشد که «ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» را از جمله موارد تغییرناپذیر دانسته است (وکیل و عسکری، 1387، ص80). لحن و بیان خود اصل نیز گویای اهمیت آن می‌‌باشد. ضمن اینکه در اظهارات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اهمیت مورد تأکید قرار گرفته است:

این قانون ناظر بر همه قوانین است... در تمام فصول، ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلی است که همه آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد، باید به آن استناد کرد. به نظر من این اصل، مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب می‌‌شود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شده اند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول، حکومت دارد. بنابراین، باید روی آن دقت شود؛ برای اینکه تمامی اصولی که ما می خواهیم تصویب کنیم، این اصل باید بر تمام آنها حکومت داشته باشد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص351).

مطابق این اصل:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

همانطور که ملاحظه می‌‌شود، این اصل شامل سه قسمت مجزا است:

قسمت اول: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

قسمت دوم: «این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».

قسمت سوم: «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

در رابطه با بخش‌‌های اول و سوم، در کتب و مقالات مختلف بحث شده است که یا به بررسی قلمرو صدر و ذیل اصل چهارم پرداخته شده(1) و یا تحلیلی فرجام شناختی از این اصل ارائه شده است،(2) اما آنچه که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد، بخش دوم این اصل است که در کتب و مقالات، کمتر مورد توجه واقع شده است. در واقع وجه ممیزه این مقاله با سایر مقالات و کتب این است که به بُعدی از ابعاد اصل چهارم پرداخته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اینکه این بررسی با رویکری فقهی ـ اصولی از اصل چهارم و البته با نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب این اصل ارائه شده است.

بخش دوم این اصل را می توان به عنوان یک قاعده برتر، از جمله قواعد و فرامینی دانست که در هر یک از قوانین و مقررات حاکم در نظام تقنینی قواعد جمهوری اسلامی ایران باید اجراء گردد. در واقع در این بخش، تعبیری به کار رفته است که در هیچیک از اصول قانون اساسی نمی توان مشابه آن را پیدا کرد. این اصل با بیان اینکه بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است (جوان آراسته، 1382، ش28، ص82).

این اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین نیز حاکم است؛ یعنی اگر اصلی از اصول قانون اساسی هم حکم عامی را بیان داشت که بعضی از افراد مشمول آن عام با موازین اسلام انطباق نداشت یا اطلاق اصلی موارد خلاف احکام اسلام را نیز شامل شد، آن عام یا مطلق باید صرفاً به موارد منطبق بر موازین اسلامی تخصیص و تقیید یابد و از شمول و نفوذ آن نسبت به موارد خلاف شرع جلوگیری شود. همچنین در مورد عموم و اطلاق سایر قوانین نیز چنین است.

این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با عنایت به علم اصول فقه، به بررسی واژه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی و نتایج حاصل از آن می پردازد و به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات چیست؟ عبارت «این اصل بر اطلاق یا عموم تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است»، مندرج در اصل چهارم، به چه معناست؟ آیا هدف از به کاربردن کلمه «حاکم» در این اصل، به معنای دقیق کلمه و بر اساس کاربرد آن در اصول فقه است؟ در این صورت، چه نتیجه‌‌ای خواهد داشت؟ برای پاسخگویی به این سؤالات، ابتدا به مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات اشاره می‌شود و بعد از آن معنای «حکومت» در اصول فقه و تفاوت آن با «تخصیص»، تبیین می‌گردد و در نهایت، نتایج حاصل از تبیین این معنا برای کلمه «حاکم» در اصل چهارم قانون اساسی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

1. مبنای حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات

اصل چهارم قانون اساسی با به رسمیت شناختن حاکمیت دین اسلام، نقش ممتازی را برای آن قائل شده است. این اصل، نه تنها بر پیوند دین با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحه می‌گذارد، بلکه رابطه میان دین و ساحت‌های مختلف زندگی انسان را رابطه‌ای سلسه مراتبی و عمودی می‌داند. ایفای این نقش بی بدیل در جامعه، مستلزم اعتقاد به جامعیت دین است که با استناد به دلایل گوناگون می‌توان آن را اثبات کرد.

در قرآن کریم، آیات متعددی وجود دارد که بر جامعیت دین دلالت می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به آیات زیر اشاره کرد:

1. «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ» (نحل(16): 89)؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است.

2. «مَّا فَرَّطْنَا فِی الکِتَابِ مِن شَیْءٍ» (انعام(6):  38)؛ ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم.

3. «وَتَفْصِیلَ کُلَّ شَیْءٍ» (یوسف(12):  111)؛ و شرح هر چیزی (که پایه سعادت انسان است).

بر اساس آیات فوق، قرآنی که بر نبی مکرم(ص) نازل شده «تبیان لکل شیء» است؛ یعنی همه چیز در آن بیان شده است؛ چون «کل» افاده عموم می‌کند (مظفر، 1375ق، ج1، ص247) و «شیء» نیز به تعبیر فقهاء «اوسع المفاهیم» است و بر همه چیز اطلاق می‌ شود (موسوی بجنوردی، 1379، ج1، ص238). در روایات نیز جامعیت دین مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.(3) از جمله این روایات می‌توان به روایت صحیحی از امام باقر(ع) اشاره کرد که فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی هیچیک از نیازهای انسان را رها نکرده، مگر آنکه در قرآن خودش آن را بیان کرده است و برای پیامبر تبیین نموده است و برای هر چیزی دستور و مرزی تعیین کرده و یک دلیل و قرینه را هم برای فهمیدن آن برای ما گذاشته است. برای هر کس که از این قانون سرپیچی کند مجازات قرار داده است(4) (کلینی، 1407ق، ج1، ص59).

2. «حکومت» در اصول فقه

بحث «حکومت»  نخستین بار توسط شیخ «انصارى» به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت؛ اگرچه زمینه بحث، از قبل در عبارات فقهایی مثل «صاحب جواهر» مطرح شده بود؛ ولیکن اولین کسی که این مبحث را به صورت منقح ارائه کرد، شیخ انصارى بود (مظفر، 1375ق، ج2، ص219). او متوجه این نکته شد که گاهى دلیلى بر دلیل دیگر مقدم مى شود، بى آنکه آن دلایل از قبیل عام و خاص باشند و یا این امر موجب نفى حجیت دلیل دیگر گردد. در این موارد بى آنکه تکاذب و تعارضی میان دو دلیل باشد، لسان یکى به  گونه اى است که آن را سزاوار تقدیم بر دیگرى مى سازد. این تقدیم، به گونه اى است که نه موجب تکذیب دیگرى مى شود و نه تصرفی در ظهور آن می نماید (محمدی، 1387، ج3، ص356).

حکومت در لسان فقهاء و اصولیین با تعابیر مختلفی به کار برده شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌‌کنیم:

1. مشهور گفته اند حکومت عبارت است از اینکه یکى از دو دلیل، ناظر بر دلیل دیگر یا مفسر دلیل دیگر باشد؛ به گونه اى که اگر دلیل محکوم از مولی صادر نشده بود، دلیل حاکم عبث و بیهوده بود و از مولاى حکیم صادر نمى گردید(5) (مکارم شیرازى، 1428ق، ج3، ص502).

2. حکومت عبارت است از اینکه دلیل حاکم به صورت قهرى بر دلیل محکوم، مقدم شود و به همین جهت نام این تقدیم را حکومت گذاشته اند که به معناى سلطه داشتن و سیطره پیداکردن است(6) (شیروانی، 1385، ص283).

3. حکومت عبارت است از اینکه یکى از دو دلیل در موضوع دلیل دیگر و یا در محمول آن تصرف کند (نائینى، 1368، ج2، ص506).

دلیل حاکم، گاهی در موضوع تصرف می‌کند و گاهی در محمول (همان).

الف) تصرف در موضوع

گاهى دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تصرف مى کند. به عنوان مثال، یک دلیل مى گوید: «شراب حرام است» و دلیل دیگر مى گوید: «هر مسکرى شراب است». در اینجا دلیل دوم بر دلیل اول حاکم است؛ به این معنا که دلیل دوم دایره موضوع دلیل اول را توسعه مى دهد و بر این اساس، «شراب» صرفاً به مایع گرفته شده از انگور اختصاص نخواهد داشت، بلکه هر خوردنی مست کننده ای را شامل می‌‌شود. البته با توجه به اینکه عرفاً به هر چیز مست‌کننده‌ای «شراب» نمی‌گویند، صرفاً به ‌خاطر سخن شارع است که می‌پذیریم حکم شراب بر سایر مسکرات نیز بار شود (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص435).

ب) تصرف در محمول

گاهى دلیل حاکم در محمول یا حکم شرعى دلیل محکوم، دخل و تصرف می‌‌کند؛ مثلاً در یک دستور چنین آمده است: «روزه واجب است». این دستور هم شامل روزه ضرری می‌‌شود و هم روزه غیر ضرری را در بر می گیرد. ولى بر اساس قاعده «لا ضرر» حکم ضررى در اسلام وجود ندارد. در اینجا دلیل دوم بر دلیل اول مقدم می‌‌شود و در نتیجه، حکم وجوب از روزه ضرری برداشته می‌‌شود و به روزه غیر ضرری اختصاص می‌‌یابد (محمدی، 1387، ج3، ص357).

تصرف بر دو نوع است:(7)

1. تصرف به نحو تضییق.

2. تصرف به نحو توسعه (مظفر، 1375ق، ج2، ص223).

گاهى حکومت به نحو تضییق است؛ یعنى دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف نموده و دایره موضوع یا محمول دلیل محکوم را مضیق و محدود مى کند.

مثلاً دلیل اول می‌‌گوید: «اکرم العلماء» و دلیل دیگری داریم مبنی بر اینکه «الفاسق لیس بعالم»، در اینجا دلیل دوم بر دلیل اول حاکم است و معنایش این است که عالم فاسق اصلاً عالم نیست و خروج موضوعى دارد ـ البته خروج موضوعى، ادعایى و تنزیلى است، نه حقیقی ـ ؛ یعنى عالم فاسق را به منزله جاهل قرار بده و وقتى عالم فاسق از تحت عنوان «العلماء» موضوعاً خارج شد، طبیعى است که احکام علما بر آن بار نمی‌‌شود و تکریم آن لازم نیست.

گاهى حکومت به نحو توسعه است؛ یعنى دلیل حاکم در موضوع یا محمول دلیل محکوم تصرف نموده و دایره آن را گسترش مى دهد (همان).

 مثلاً دلیل اول می‌‌گوید: «الصلاه واجبه» و دلیل دیگری می‌‌گوید: «الطواف بالبیت صلاه»؛ یعنى احکام نماز، به وسیله دلیل دوم (دلیل حاکم) که طواف را در حکم یکى از مصادیق نماز معرفى مى نماید، بر طواف نیز بار مى شود.

3. تفاوت حکومت و تخصیص

فرق میان این دو اصطلاح این است که در تخصیص، دلیل مخصص بدون اینکه تصرفی در موضوع دلیل عام بنماید، حکم عام را از بعضی افراد و مصادیق آن رفع می‌‌کند، اما در حکومت، دلیل حاکم با تصرف در موضوع یا محمول، حکم عام را از بعضی افراد رفع می‌‌کند. به عبارت دیگر، تخصیص، خارج نمودن فردی (خاص) از افراد عام است، بدون هیچگونه تصرفی در ظهور شمول عام نسبت به افرادش، اما حکومت، رفع حکم به لسان رفع موضوع است (سینایی، 1353، ش17، ص7).

به عنوان مثال، مفهوم عام اصول 19 و 20 قانون اساسی که به تساوی حقوق مردم(8) و حمایت یکسان قانون از آنها(9) اشاره دارد، با اصل 86 قانون اساسی در باب مصونیت پارلمانی تخصیص می‌‌خورد؛ با وجود آنکه ظهور عبارت اول در عام، همچنان باقی است. در واقع در اینجا مقنن برای نمایندگان مجلس، امتیازاتی در نظر گرفته است و آنها را به جهت مسؤولیتی که دارند، از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار کرده است؛ به این معنا که مصونیت؛ اگرچه ممکن است به ظاهر، جنبه «تبعیضی» یا «امتیازی» داشته باشد، ولی در حقیقت وسیله ای دفاعی است، برای اینکه نماینده بتواند آزادی خود را برای ادای وظیفه نمایندگی در گفتار، نوشتار و کردار حفظ کند (قاضی شریعت پناهی، 1393، ص199).

امّا حکومت عبارت است از تقدم دلیل حاکم بر محکوم به خاطر تصرّف و دخالت در موضوع دلیل محکوم. این تصرف در دلیل محکوم، گاهی از طریق توسعه موضوع است و گاه از طریق تضییق آن.

مثال اول: با وجود عبارت «کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، اگر قانونگذار بگوید: «آیین نامه های اجرایی نیز در حکم قانون است»، موضوع دلیل سابق (محکوم) را با تصرّفی که در معنای «قوانین» نموده، توسعه داده است، امّا اگر فرضاً بگوید: «قوانین بین المللی، قانون نیست»، موضوع دلیل سابق (محکوم) را مضیّق ساخته است. در هر دو حال، «دلیل محکوم» ظهور اولیه در عمومیت خود را از دست داده و گستره آن یا بیشتر و یا کمتر شده است. بدین جهت است که می گویند دلیل دوم بر دلیل اول «حکومت» دارد.

مثال دوم: در ماده 180 قانون مالیات‌‌های مستقیم، مصوب 1345 چنین مقرر شده بود: «انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام، به اولاد، پدر و مادر، زن یا شوهر به هر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود». این ماده بر ماده 212 همان قانون که می‌‌گفت از کلیه انتقالات قطعی املاک، معادل یک درصد ارزش مورد معامله، حق تمبر دریافت خواهد شد و بر ماده 174 آن قانون که مربوط به مالیات بر ارث است حکومت دارد. با این توضیح که انتقالات حقوقی اموال بر دو قسم است:

1. انتقالات اختیاری؛ انتقالاتی که مسبوق به قصد و اراده طرفین معامله است.

2. انتقالات قهری؛ آن دسته از انتقالاتی را می‌‌گویند که مالی  بدون قصد و اراده و به صورت قهری در حوزه مالکیت شخصی قرار بگیرد؛ مانند انتقال از طریق ارث، وصیت و وقف خاص.

ماده 180 قانون مالیات‌‌های مستقیم، انتقالات قطعی بین وراث طبقه اول را ـ که از مصادیق انتقالات اختیاری است ـ که با اراده و قصد قبلی انجام می‌‌شود در حکم انتقال از طریق ارث که از مصادیق انتقالات قهری است قرار داده و از موضوع حکم عام ماده 212 که دریافت حق تمبر بوده باشد، تعبّداً خارج نموده و جزء موضوع حکم عام ماده 174 همان قانون قرار داده است. بنابراین، ماده 180 موجب تضییق دایره موضوع حکم ماده 212 و موجب توسعه دایره موضوع حکم ماده 174 شده و بر آنها حاکم است.

«حکومت» از آن جهت که از ابتدا مفهوم دلیل محکوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف می کند، صلابت و قدرت بیشتری نسبت به تخصیص داشته و بر همین اساس، دلیل حاکم نسبت به دلیل خاص، تفوّق و برتری دارد.

4. حکومت اصل چهارم بر قوانین و مقررات

با توضیحاتی که پیرامون واژه «حکومت» در علم اصول فقه و تفاوت آن با تخصیص بیان شد، حال باید به این نکته مهم پرداخت که منظور از حکومت اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، چیست و چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.

حکومت اصل چهارم به عنوان یک اصل فرادستوری بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، به این معناست که این اصل، مفسر همه قوانین و مقررات بوده یا به عبارت دیگر، ناظر بر همه آنهاست. لذا چنانچه در تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا مقرره‌‌ای تردید یا ابهامی به وجود آمد، می‌‌بایست به اصل چهارم رجوع کرده و دایره شمول آن را توسعه یا تضییق داد.

به عنوان مثال، اصل 86 قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمی‌‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

آیا این اصل، شامل اعمال مجرمانه هم می‌‌شود یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید به دنبال یک مخصص بود که این حکم عام را تخصیص بزند، اما وقتی گفته می‌‌شود اصل چهارم بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، دیگر نیازی به مخصص نیست، بلکه این دلیل، خود مفسر اصل 86 می‌‌شود و به عبارت دیگر، اصل 86 با توجه به اصل چهارم معنا و تفسیر می‌‌گردد و لذا دیگر اصل 86 شامل اعمال مجرمانه نمی‌‌شود. نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز در این خصوص حائز اهمیت است:

با عنایت‌ به‌:

1. مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاکی‌ از اینکه‌ مصونیت،‌ ریشه‌ اسلامی‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهی‌ یکسان‌ و برابرند و هر فردی‌ که‌ در مظنّه‌ گناه‌ یا جرم‌ قرار گیرد، قابل‌ تعقیب‌ است‌ و اگر شکایتی‌ علیه‌ او انجام‌ گیرد دستگاه‌ قضایی‌ باید او را تعقیب‌ کند.

2. اصول‌ متعدد قانون‌ اساسی‌، از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بیستم‌، دایر بر برخورداری‌ همه‌ ملت‌ ایران‌ از حقوق مساوی.

3. اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش،‌ مربوط‌ به‌ اظهار نظر و رأی‌ نمایندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ایفای‌ وظایف نمایندگی‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌.

4. عدم‌ توجیه‌ شرعی‌ منع‌ تعقیب‌ یا توقیف‌ مجرم‌.

5. نظر مبارک‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(ره) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنمای‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌، دایر بر ضرورت پرهیز از هتک‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسیدگی‌ توسط‌ قوه‌ قضائیه‌.

اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی‌ در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسؤولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد(10)

اگر مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، به خوبی روشن می شود که اعضای مجلس مذکور، بنا داشتند در تأسیس اصل چهارم، از عبارات و اصطلاحاتی استفاده شود که از عمومیت برخوردار بوده و این اصل به عنوان یک اصل مبنایی مورد توجه قرار بگیرد و دیگر نیاز نباشد ذیل هر اصل، قید مطابقت با موازین اسلامی آورده شود.

«اگر به جای اینکه در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامی» برای یک مرتبه یک اصل بگذاریم که گویای این مطلب باشد، بهتر است» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص315).

البته در برخی از اصول قانون اساسی، قید «موازین اسلامی» یا «احکام اسلامی» یا «در حدود قانون» آمده است. به عنوان مثال، می‌‌توان به اصول 13، 20، 24، 72، 76، 96 و 105 اشاره کرد(11)

برای تبیین موضوع، درباره اصول 20 و 24 توضیحات بیشتری ارائه می گردد:

به موجب اصل بیستم، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردارند. ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا زنها هم می‌‌توانند به عنوان یک حق اجتماعی یا سیاسی، مانند مردها به شغل قضاوت اشتغال پیدا کنند که در پاسخ باید گفت این اصل با توجه به اصل چهارم، معنا و تفسیر می‌‌شود و لذا با توجه به حاکمیت اصل چهارم و لزوم تطابق قوانین و مقررات با موازین اسلامی باید گفت که زنها نمی‌‌توانند در امر قضاوت وارد شوند؛ چون بر اساس اصل 163 قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌‌شود. در اجرای این اصل، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 به تصویب رسید که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌‌شوند. غالب فقهاء از جمله علامه «حلی»، محقق «حلی» و «صاحب جواهر» نیز در کتب فقهی خود به این مسأله تصریح کرده اند(12). لذا با حاکمیت اصل چهارم بر سایر اصول، دیگر نیازی به آوردن قید «با رعایت موازین اسلامی» در اصل 20 نبود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های دینی، آزادی را به ‌عنوان یکی از پایه‌های اعتقادی نظام سیاسی به رسمیت شناخته و به چهره‌های متفاوت آن تصریح کرده است. به عنوان مثال، در خصوص آزادی بیان در مطبوعات، اصل 24 وجود دارد.

این اصل، ضمن آنکه «آزادی بیان» را به عنوان قاعده‌‌ای مسلم و غیر قابل خدشه بنیان نهاده است، بر محدودبودن آن نیز تأکید کرده است. «اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی» تعبیری است که در اصل 24 برای بیان کلی ممنوعیت‌‌ها به کار گرفته شده است.

ما می‌‌توانیم با توجه به حکومت اصل چهارم قانون اساسی، محدوده این آزادی را مشخص کنیم؛ یعنی این آزادی تا جایی است که با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد؛ اگرچه ماده 6 قانون مطبوعات، این محدودیت‌‌ها را به طور مشخص در دوازده بند بیان کرده است.

در اصول فوق، مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی قید شده است. در صورتی که اگر اصل چهارم با معنایی که برای آن ذکر شد، مبنا قرار بگیرد، دیگر نیازی به آوردن این قید نخواهد بود. به عنوان مثال، در اصل 13 قانون اساسی آمده است که اقلیت‌‌های دینی در انجام مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند که با توجه به حاکمیت اصل چهارم، نیازی به قید «در حدود قانون» هم نبود؛ زیرا هر حرکت و عملی که مخل به قوانین جمهوری اسلامی باشد و دین مبین اسلام را تحت الشعاع قرار دهد، از همان ابتدا مد نظر قانونگذار نبوده است.

آنچه تا کنون گفته شد، در رابطه با حکومت اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی بود، اما برای فهم معنای حکومت این اصل بر قوانین و مقررات عادی، لازم است مثال زیر مورد توجه قرار گیرد.

در قانون مدنی، اصلی به نام اصل لزوم قرارداد‌‌ها وجود دارد که در مواد 185 و 219 منعکس شده است.(13) بیع، از جمله عقود لازم است و در پی تحقق عقد بیع به حکم «اوفوا بالعقود»، هم بر بایع و هم بر مشتری واجب می‌‌گردد که به عقد خویش وفادار باشند و از نقض آن پرهیز کنند. حال اگر در خلال معامله‌‌ای یکی از دو طرف فریب خورده و مغبون شده باشد؛ یعنی مثلاً کالای گرانبهایی را به بهای اندک از کف داده باشد، در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آیا باید بر اساس محتوای «اوفوا بالعقود» به مقتضای عقد عمل کرد؟ در این صورت لازمه آن عقد متضررشدن شخص مغبون خواهد بود.

به همین جهت است که بر اساس دلیلی دیگر؛ یعنی قاعده «لاضرر» که یکی از مهمترین قواعد فقهی ماست و بر دلیل اول حکومت دارد، به مغبون حق فسخ داده می‌‌شود. این حق، تحت عنوان خیار غبن در ماده 416 قانون مدنی منعکس شده است: «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌‌تواند معامله را فسخ کند». لذا وجوب وفای به بیع، نفی می‌‌گردد و دایره دلیل محکوم محدود می‌‌شود.

بنابراین، در تفسیر اصل لزوم بیع به عنوان یکی از اصول قانون مدنی باید به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه کرده و با توجه به حکومت موازین اسلامی بر قوانین و مقررات، استثنائاتی بر این اصل وارد نمود، کما اینکه به این استثنائات در قانون مدنی اشاره شده و با خیاراتی از قبیل خیار غبن، خیار عیب و غیره تخصیص خورده است.

پس با حکومت اصل چهارم بر همه قوانین و مقررات معلوم می‌‌شود که قانونگذار به هنگام وضع ماده 219 قانون مدنی یا تأسیس اصل لزوم قراردادها می‌‌بایست به این نکته توجه داشته باشد (گوگانی، 1380، ش69، ص9). 5. نتایج حقوقی حکومت اصل چهارم بر سایر قوانین و مقررات

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق یا عموم سایر قوانین و مقررات، نتایج مهمی را به دنبال خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. تفسیر کلیه قوانین و مقررات و تضییق و توسعه دامنه شمول آنها با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی و حکومت موازین شرعی صورت می‌پذیرد.

2. تلاش در جهت حفظ و تداوم حاکمیت دین اسلام بر تمام قوانین و مقررات و نهاد‌های حکومتی.

3. جلوگیری از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران.

4. ارسال تمامی مصوبات؛ اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهد‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین المللی) و یا مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس، به شورای نگهبان الزامی است.

5. با حکومت اصل چهارم، نقش، جایگاه و اهمیت شورای نگهبان قانون اساسی برجسته می‌گردد. مروری گذرا بر وظایف و اختیارات شورای نگهبان و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که این نهاد، برخاسته از اعتقاد قانونگذار قانون اساسی بر حفاظت و صیانت از موازین اسلامی و نمایانگر دغدغه جدی آنان نسبت به تصویب احتمالی قوانین و مقررات مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی است. به نظر می‌رسد درنظرگرفتن صلاحیت خاص برای فقهای شورای نگهبان و اختیارات بیشتر برای آنان با توجه به اهمیت مضاعف «اسلامیت» نظام جمهوری اسلامی است.

صدر اصل 96 دقیقاً منطبق با ذیل اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل، با معیارقراردادن «موازین اسلام» در مورد کلیه قوانین و مقررات و حکومت آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» تشخیص موازین اسلام را بر عهده «فقهای شورای نگهبان» قرار می‌دهد. فقهای شورای نگهبان در نظارت بر قوانین، گاه با استناد به اصل چهارم قانون اساسی، سایر اصول قانون اساسی را مخالف موازین اسلامی تفسیر نموده و آن را موقوف الاثر ساخته‌اند. مصداق این مورد ـ اگرچه به عنوان تفسیر اعلام نشده است، ولی تأثیر واقعی خود را در نقش یک تفسیر، نسبت به ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی به جای گذاشت ـ اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بازرگانی خارجی در سال 1361 است؛ اگرچه اصل چهل و چهارم، بازرگانی خارجی را مطلقاً در انحصار دولت تعریف می‌کرد، ولی فقهای شورای نگهبان، اطلاق دولتی بودن بازرگانی خارجی را خلاف موازین شرعی می‌دانستند؛ چراکه مانع حق مشروع اشخاص در بازرگانی و تجارت خارجی است(14).   

نتیجه گیری

در این نوشتار با توجه به رویکردهای غالب در تفسیر اصول قانون اساسی و معنای کلمه «حاکم» و کاربرد آن در اصول فقه می‌توان به این نتیجه مهم و قطعی دست یافت که اگر حکومت در اصل چهارم قانون اساسی به معنای دقیق کلمه مد نظر قرار گیرد، این نکته به خوبی روشن می‌شود که همه اصول قانون اساسی با عنایت به اصل چهارم، معنا و تفسیر می‌گردد و هر جا در تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره ای تردید یا ابهامی به وجود آمد، باید به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه کرد؛ چراکه این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد، ولی اگر معنایی غیر از معنای مذکور در نظر گرفته شود، در تفسیر اصول قانون اساسی باید دقت و بررسی بیشتری صورت بگیرد و برای تضییق یا توسعه مفاد آنها به دنبال مخصص بود.

پی نوشت:

1.  ر.ک: سیدمحمد خامنه ای، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، سال 1369، ش152و153، ص41-10.

2. ر.ک: ابراهیم موسی زاده، «تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، سال 1389، دوره40، ش2، ص343-325.

3.  کلینی در کتاب کافی، بابی تحت عنوان «باب الرد الی الکتاب و السنۀ و أنه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب أو سنۀ» آورده و این روایات را در آنجا جمع آوری کرده است (محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص59).

4.  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 قَالَ: «سمعته یقول  إنّ اللّه تبارک و تعالى لم یدع شیئاً یحتاج إلیه الأمّه إلّا أنزله  فی  کتابه  و بیّنه لرسوله9 و جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و جعل علیه دلیلاً یدلّ علیه و جعل على من تعدّى ذلک الحدّ حدّاً».

5. و الحکومه عباره عن ان یکون دلیل ناظراً الى دلیل آخر و مفسّراً له».

6. الحکومه هو ان یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطره و قهر من ناحیه أدائیه و لذا سمیت بالحکومه

7. لان الحکومه على قسمین: ... قسم بتوسعته، مثل ما لو قال عقیب الامر باکرام العلماء «المتقى عالم» فان هذا یکون حاکماً على الاول و لیس فیه اخراج بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعه معنى العالم ادعاء الى ما یشمل المتقى، تنزیلاً للتقوى منزله العلم فیعطى للمتقى حکم العلماء من وجوب الاکرام و نحوه و مثاله فى الشرعیات: «الطواف صلاه» فان هذا التنزیل یعطى للطواف الاحکام المناسبه التى تخص الصلاه من نحو احکام الشکوک».

8.  اصل 19: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

9.  اصل 20: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

10. نظریه تفسیری شورای نگهبان، شماره‌ 3036/21/80 تاریخ 20/10/1380.

11.  اصل 13: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

اصل 20: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

اصل 24: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».

اصل 72: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».

اصل 76: «مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

اصل 96: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

اصل 105: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».

12. و یشترط فیه: البلوغ و العقل و الذکوره و...» (حسن بن یوسف بن مطهر حلی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص421).

«و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و ... و الذکوره» (نجم الدین جعفر بن حسن  حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص59).

«و یشترط فیه أی القاضی ...البلوغ و الکمال العقل و الذکوره» (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، ص12).

13.  ماده 185: «عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه».

ماده 219: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».

14.  مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. پروین، خیرالله و افکارسرند، حمید و درویش متولی، میثم، «حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش66، 1391.

3. جوان آراسته، حسین، «قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش28، 1382.

4. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.

5. حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، قم: اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

6. خامنه ای، سیدمحمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، ش152و153، 1369.

7. سینایی، محمدتقی، «فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص»، فصلنامه کانون سردفتران، دوره اول، ش17، 1353.

8. شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم: دارالفکر، چ2، 1385.

9. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

10. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان، چ48، 1393.

11. ----------------------، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368.

12. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، کافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

13. گوگانی، حسین، «حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر»، مقالات و بررسی‌‌ها، ش69، 1380.

14. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج3، قم: دارالفکر، 1387.

15. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشنامه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

16. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات، تهران: بی نا، چ2، 1388-1359.

17. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1و2، قم: اسماعیلیان، 1375.

18. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج3، قم: انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین7، چ2، 1428ق.

19. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

20. موسی زاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره40، ش2، سال 1389.

21. نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، ج2، قم: کتابفروشی مصطفی، ج2، 1368.

22. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

23. وکیل، امیرساعد و عسکری، پویا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد، چ2، 1387.

محسن اسماعیلی: دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

 رضا رشیدی: دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75.

انتهای متن/