به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رحیم شهرتی‌فر در خصوص جلسه شورای حل اختلاف اظهار کرد: جلسه شورای حل اختلاف با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، رئیس کل دادگستری استان و بقیه اعضای شورای حل اختلاف برگزار شد.
و افزود: در جلسه هیأت حل اختلاف موضوع غیبت بیش از دو ماه این اعضا و عدم حضور آنان در جلسات شورای شهر تبریز مطرح شد.
فرماندار شهرستان تبریز افزود: هیأت حل اختلاف برای تصمیم‌گیری در خصوص موجه یا ناموجه بودن این غیبت‌ها مقرر شد با کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و در صورت لزوم از دستگاه‌های دیگر نیز اطلاعات درخواست شود و در جلسه بعدی هیأت در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.
شهرتی‌فر در خصوص زمان جلسه بعدی هیأت حل اختلاف نیز اظهار کرد: فرمانداری عضو هیأت حل اختلاف نیست، اما به احتمال زیاد هفته آینده جلسه هیأت حل اختلاف برای تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع تشکیل خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت چهار عضو شورا و یک عضو علی‌البدل حاضر در جلسات شورا ادامه داد: تاکنون دو نفر علی‌البدل به شورای شهر معرفی شده بودند که با توجه به حضور یکی از اعضای شورا تنها یک علی‌البدل در شورا حضور می‌یافت و زمانی که عضو اصلی شورا در جلسات حضور یافت همان رویه قانونی اعمال می‌شود و طبق معمول اعضای شورا می‌توانند در جلسه شورا حضور یابند و اعضای علی‌البدل باید منتظر تصمیم هیأت حل اختلاف باشند.
فرماندار تبریز در پایان گفت: چهار عضو شورای اسلامی شهر تبریز تا زمان تعیین تکلیف هم از ناحیه دستگاه قضایی و هم هیأت حل اختلاف می‌توانند در جلسات شورای شهر تبریز حضور یابند و منع قانونی برای حضور آنان وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هفته جاری به مناسبت هفته قوه قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی 35 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که در حال حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
حکمتعلی مظفری افزود: در این رابطه چهار عضو شورا، 11 مدیر شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و ادامه داد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهارنظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.
مظفری به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.
به گفته وی، پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتماً حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.
انتهای پیام/60002/ز
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
