از بازنگری در قانون کار تا رکود در بخش صنعت آذربایجان

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، جمشید برزگر صبح امروز در دیدار با وزیر کار در تبریز اظهار داشت: طبق قانون اساسی اقتصاد کشور ما مبتنی بر سه اصل بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی استوار است. اما وقتی عملکرد دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آمده‌اند را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بخش دولتی و بخش تعاونی ناکارآمد بوده و تنها بخش خصوصی است که علیرغم وجود همه ناملایمات موفق بوده و سر خم نکرده است.

وی با اشاره به نرخ پایین بیکاری در استان آذربایجان شرقی افزود: در حالی نرخ بیکاری در این استان پائین است که نیروی انسانی ماهر، متخصص و کاربرد این استان در استان‌های دیگر مشغول به فعالیت هستند.

برزگر تصریح کرد: انتظار ما از وزیر تعاون این است که جوانان ماهر، متخصص و تحصیل‌کرده دانشگاهی را وارد چرخه تولید و اشتغال کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی با تصریح بر رکود صنعت ساختمان گفت: درحالی‌که بخش ساختمان از رکود خارج شود این امر باعث شکوفایی و فعال شدن 300 حرفه و واحد تولیدی مرتبط با بخش ساختمان می‌شود.

برزگر، ساماندهی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، پرداخت حق‌ و حقوق کارگران، بازنگری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تجهیز ناوگان تولیدی و ماشین‌آلات، افزایش دستمزد کارگران و ... را ازجمله خواسته‌های مهم و برحق جامعه کارگران ساختمانی استان آذربایجان شرقی ذکر کرد.

بخش صنعت آذربایجان‌شرقی با رکود مواجه است

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازگانی و صنایع و معادن تبریز نیز در جمع تشکل‌های کارگری آذربایجان شرقی، این استان را قطب صنعتی کشور دانست و افزود: آذربایجان‌شرقی چندین سال پیاپی در حوزه اقتصاد رتبه اول رادارا ‌است.

وی گفت: آذربایجان شرقی در زمینه بیکاری پابین‌ترین رقم بیکاری کشور را دارد و با توجه به روحیه مردمان این منطقه آنها تعصب کاری زیادی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود کارخانه‌های مادر تراکتورسازی، ماشین‌سازی، ایدم، چرخشگر در تبریز تصریح کرد: با وجود این صنایع اما متأسفانه مشاهده می‌شود بخش صنعت این استان با رکود مواجه شده است.

حسن‌زاده با اظهار ناراحتی و انتقاد از این موضوع که بخش صنعت آذربایجان تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده است خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که طرح حمایتی از صنایع در قالب پرداخت تسهیلات مصوب شده است اما تاکنون هیچ‌کدام از واحدهای صنعتی نتوانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند و این امر باعث تضعیف اعتماد ملی می‌شود.

انتهای پیام/60002/چ30