حمیدرضا فولادگر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: همانگونه که استحضار دارید وزیر اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی، پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.
نماینده مردم اصفهان افزود: با افزایش نگرانیها نسبت به تعهدات پذیرفته شده دولت، مسؤولان دولتی سعی کردند با بیانیه و مصاحبه فضای جامعه را آرام سازند اما در این بین برخی موضوعات مورد غفلت وارد شده که نیاز به یادآوری دارند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: معاهدات بینالمللی و ایجاد تعهد نسبت به سازمانهای بینالمللی نظیر FATF باید از مجرای قانونی و زیر نظر مجلس انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع در خانه ملت در رابطه با تعهدات مبارزه با پولشویی نیز گفت: در گذشته موضوع مبارزه با فساد و پولشویی در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت و قوانینی نیز بر اجرای آن وضع شده است و قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشاندهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است.
*ایران پیش از FATF نیز متعهد به مبارزه با فساد بود
فولادگر همچنین تصریح کرد: اما بند مسئلهساز در تعهدات پذیرفته شده ایران این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط بهاستثنای «نهضتهای آزادیبخش و گروههایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه میکنند» را از قانون حذف کند و این یعنی جمهوری اسلامی نقشی در تعریف معنای تروریسم و گروههای تروریستی نخواهد داشت و هدف این بند، حذف پشتوانه گروههای مقاومت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین افزود: مورد دیگری که دولت باید در مورد آن پاسخ دهد، تعهد به FATF در مورد مسدود کردن وجوه و داراییهای افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای بعدی از آن است که وجود کلمه «بعدی» یعنی به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت، ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروههایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید.
وی اظهار داشت: اگرچه که اقدام برای خروج از لیست سیاه این گروه اقدامی پسندیده است اما پذیرش همه الزامات و تعهداتی که بعضاً مشکلات امنیتی برای کشور به همراه دارد نتایج مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان نخواهد آورد و همانگونه که تأکید شد، این تعهدات باید به بررسی و تصویب مجلس نیز برسد.
انتهای پیام/63062/