عام و خاص در ادبیات قران

 

چکیده

دو عنوان عام و خاص در متون تفسیری، فقهی و ادبی کاربردهای زیادی دارد؛ خاصه این دو اصطلاح اصولی و بلاغی در عبارات مفسران قرآن کریم، فراوان به کار رفته است؛ امری که سبب اصلی آن توجه جدی این عالمان به جایگاه بحث از عام و خاص در تفسیر قرآن کریم است. محققان علوم ادبی در مواردی دریافته‌اند که الفاظ و سیاقاتی وجود دارد که کلام را صریح در یکی از این دو می‌گرداند و احتمالات دیگررا منتفی می‌سازد که از آن در زبان عربی به منصِّص تعبیر می‌شود.

 می‌توان دوعنوان «مُنصِّصات بر عموم» و «مُنصِّصات بر خصوص» را بر این موارد نام نهاد. اگر چه به کرّات محققان به این نکته اشاره کرده‌اند؛ ولی تا کنون هرگز آن را چون بحثی مستقل و دربرگیرندۀ جزئیات مسائلش نکاویده‌اند. تبیین و استقرای موارد آن و ارائه به صورت موضوعی مستقل، ضروری می‌نماید. در این مطالعه به همین منظور کوشش شده است با توجه به آنچه علمای نحو و بلاغت بدان تصریح کرده‌ند و آنچه اشاره نکرده‌ند؛ ولی می‌توان با تأمل در زبان عربی آنها را استقرا کرد، منصصات بر عموم و منصَّصات بر خصوص برای نخستین بار همچون بحثی مستقل ارائه گردد.

کلیدواژگان

عموم؛ خصوص؛ نصّ؛ شمول؛ عد مشمول

درآمد

یکی از مباحث مهم در زبان عربی اعمّ از نحو و بلاغت، بحث عام و خاص است؛ چرا که در این زبان، الفاظ و سیاقاتی برای دلالت بر تعمیم و ضع شده، ولی در بعضی موارد دلالت بر عام یا خاص بودن هر دو محتمَل است؛ یعنی احتمال عام بودن یا خاص بودن آن، در کلامِ متکم می‌رود. در صورت وقوع چنین فرضی، الفاظ یا سیاقاتی هستند که عبارت را از محتمل‌الوجهین بودن خارج کرده، در خصوص یا عموم صریح می‌گردانند. چنین الفاظ یا سیاقاتی مُنَصِّص خوانده می‌شوند.

بحث عام و خاص در کتب اصول فقه و علوم قرآنی مطرح است. شهاب الدین قرافی از علمای علم اصول نیز، کتابی را مستقلا با عنوان العقد المنظوم فی الخصوص و العموم تألیف کرده است (رک‍: منابع). بااینحال، در این کتابها، عمدتا بحث، پیرامون الفاظِ عام و خاص است، و تنها در موارد اندکی به مُنصِّص بودن، آن هم فقط نسبت به عموم اشاراتی شده است.

طرح مسئله

تنصیص الفاظ و سیاقاتی خاص به عموم یا خصوص، مسأله‌ای است که در کتب نحوی و بلاغی به‌صراحت یاد نشده، و در تبویب ابواب آنها جایگاهی نیافته است. بنا ست که در این مقاله با تعمق در دو علم نحو و بلاغت، دو مفهوم جدیدِ «مُنصِّص بر عموم» و «مُنصِّص بر خصوص» را بازنموده، موارد تنصیص بر عام یا خاص را تا حد استقراء، بررسی کنیم.

نکته‌ای که باید بدان اشاره شود این است که کلمۀ منصِّص اسم فاعل از مصدر تنصیص است. این واژه را برای اشاره بدین مفهوم از عبارت صبان اخذ کرده‌ایم؛ آنجا که در حاشیه‌اش بر شرح اشمونی می‌نویسد: «لأنها قبل دخول «مِن» تحتمل نفی الوحده بمرجوحیه و نفی الجنس علی سبیل العموم براجحیه، فدخولها مُنصِّصٌ علی الثانی» (صبان، 2/ 212).

1. الفاظ منصص بر عموم

در یک دسته‌بندی کلان، می‌توان منصصات بر عموم را چند دسته کرد: برخی اسمهای منصص بر عموم، برخی حروف، و برخی سیاقات و شیوه‌های بیانی خاص. در دو بخش پیش رو از این مقاله، به دسته‌بندی و ذکر مثال برای هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

الف) اسمها

«کلّ» از ادوات عموم، و قوی‌ترین ادات عموم است (قرافی، 221؛ محلی، شرح جمع الجوامع، 1/ 410). در مواردی که دارای چند احتمال است، ذکراین لفظ نصّ بر عموم خواهد بود. مثلا، اگرگفته شود «الشفاعه لله» احتمال دارد «الـ» برای استغراق، و در این صورت، مفید عموم باشد؛ همچنان که احتمال دارد مفید عهد و مورد خاص باشد. حال، اگر گفته شود «الشفاعه کلُّها لله»، دیگر این تعبیر نصّ در استغراق خواهد بود و دیگر احتمال عهد نخواهد رفت. از همین رو در ذیل عبارت قرآنی «فَسَجَدَ الْمَلآئِکه کلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» (حجر/ 30) گفته‌اند: «الملائکه جمعٌ ظاهرٌ فی العموم و بقوله «کلُّهم» ازداد وضوحا فصار نصّاً» (تفتازانی، التلویح، 1/ 235؛ ابن عاشور، 7/ 73).

مثال دیگر، آیۀ «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ با لْهُدَی و دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کلِّهِ و لَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ» (توبه/ 33) است. در این آیه، کلمۀ «الدین مفرد است، همراه با «الـ» استغراق؛ ولی همچنان این احتمال هست که «الـ» برای غیر استغراق ـ مثلا برای عهد ـ باشد. چون این احتمال می‌رفته، عبارت با قید «کلّ» مؤکد شده است؛ آن سان که نصّی شود بر ارادۀ استغراق که مفید عموم است.

افزون بر «کل»، بعضی دیگر از الفاظ هم هستند که اگر با نفی ذکر شوند، تنصیص بر عمومیت می‌کنند. این الفاظ در سیاق نفی، نصّ در عموم هستند و احتمال غیر در آنها نمی‌رود؛ الفاظی مانند عریب، دابر، أحد و دیّار. مثلا، در آیۀ «لا تَذَرْ عَلَی الأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیارًا» (نوح/ 26)، کلمۀ «دیار» بی‌تردید نفیی عام است. لذا دخول «من» در این جا برای تأکید است؛ نه برای نصّ در عموم؛ همچنان که گفته‌اند «لأنَّ النکره الملازمه للنفی تدلُّ علی العموم نصّاً، فزیاده مِن تأکیدٌ لذلک» (صبان، 1/ 313؛ ابن هشام، 1/ 425).

ب) برخی حروف جاره

حرف جرِ «من» در مثل «ما جاءنی من رجلٍ» هم از این منصصات است. توضیح این که می‌دانیم نکره دو جهت دارد؛ یک جهت وحدت و یک جهت جنس. نکره‌ای در سیاق نفی مفید عموم است که نفی به جنبۀ جنس آن تعلق گیرد. حال این تعلق دانسته نمی‌شود، مگر به واسطۀ قرائنی که دلالت کند بر افادۀ جنسیت آن نکره. یکی از این قرائن، حرف جَرّ «من» است. چرا که اگر گفته شود «ما جاء رجلٌ» احتمال دارد مراد نفی وحدت باشد؛ بدین معنا که «آن نفر نیامد». اینچنین عبارتی با آمدن دو نفر یا بیشتر منافات ندارد؛ لذا صحیح است گفته شود «ما جاء رجلٌ؛ بل رجلان». باری، با آمدن «مِن» این احتمال از بین می‌رود و تنها در عمومیت ظهور پیدا می‌کند.

البته نکته‌ای که باید در این جا بدان توجه داشت این است که این معنا که تنها یک نفر نیامد معنای بعیدی است؛ چون که عرف از این کلام، نفی عام را می‌فهمد، لذا اگر چنین معنای منظور شود، باید قرینه‌ای همراه گردد. صبان می‌نویسد: «لا العامله عملَ لیس، فإنَّها عندَ إفراد إسمها لنفی الجنس ظهوراً لعموم النکره مطلقاً فی سیاق النفی، و لنفی وحده مدخولها المفردِ بمرجوحیه فتحتاجُ إلی قرینه» (صبان، 2/ 1؛ خضری، 1/ 140).

ابوالبقاء نیز می‌نویسد: «هی (النکره) إذا کانت فی سیاق النفی مبنیه مع (لا) علی الفتح مثل «لا رجلَ فی الدار) أو مقترنه بـ «مِن» ظاهره، مثل «ما من رجلٍ فی الدار» أو کانت من النکرات المخصوصه بـ «الـ» نفی، کـ «أحد» دلَّت علی العموم نصاً، و فی غیر هذه المواضع تدل علی العموم ظاهراً، و تحتمل نفی الوحده احتمالاً مرجوحاً» (ابوالبقاء، 894).

ولی از آن جا که به هر حال چنین احتمالی اگر چه ضعیف، وجود دارد؛ وجود کلمۀ «من» نص است در ارادۀ معنای عموم (ابن هشام، 1/ 425). لذا گفته شده است: «النکره فی سیاق النفی و النهی و الشرط هذا ظاهرٌ فی العموم و إذا جاءت هذه النکره مسبوقه بحرف «من» کانت نصّاً فی العموم» (مشهور، 214).

به‌جز حرف جر من، «حتی» ـ خواه عاطفه و خواه جاره ـ هم از دیگر منصصات بر عموم است. اگرگفته شود «قَدِم الحاجُّ» دو إحتمال وجود دارد، احتمال اول این که مراد از حاجّ، سواره‌ها و تیزروان باشند، و احتمال دوم این که مراد، تمام آنها، أعمّ از سواره و پیاده باشد؛ ولی وقتی گفته شود «قَدِمَ الحاجُّ حتی المُشاه»، نصّی است در آمدن تمام حاجیها.

سرآخر، باید از «مِن» بیانیه هم یاد کرد. یکی از معانی «من» بیان است (ابن هشام، 1/ 420) یعنی هر وقت کلمۀ مبهمی را خواستیم از حالت ابهام خارج کنیم، آن را با «من» بیان می‌کنیم. عمده مبهماتی که «من» آنها را بیان می‌کند، موصولات عام ـ مانند مَن و ما و اسماء شرط ـ هستند (ابن هشام، 1/ 420). در جای خود ثابت شده است که مَن و مای موصوله و اسماء شرط، از ادوات عمومند (شوکانی، 259)؛ ولی در مواردی که قرینه باشد، برای شخصی یا شیء خاص هم به کار می‌روند؛ مانند «جاء الذی قام ابوه». لذا در کلمه‌ای که هم احتمال ِشمول و هم احتمال عدم شمول برود، با حرف «من» به‌تفصیل بیان می‌شود مراد چیست؛ چنان که نصّی باشد بر عموم و شمول آن کلمه.

یک مثالش آیۀ «مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِّن ذَکرٍ أَوْ أُنثَی» (نحل/ 97) است. در این آیه اگر چه «من»، شرطیه و از الفاظ عموم است؛ ولی چون منصِّص در عموم نیست و ذو و جهین است؛ آن را باید با «من» بیان کرد تا نصی باشد در شمول ذَکَر و أنثی و عدم اختصاص حکم به یکی از این دو. همچنین است آیۀ «أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکم مِّن ذَکرٍ أَوْ أُنثَی». در این آیه نیز کلمۀ «عامِلٍ» نکره در سیاق نفی است و نکره در سیاق نفی ظهور در عموم دارد. بااینحال، با توجه به مذکر بودن کلمۀ عامل، احتمال عدم شمول حکم برای تمام مکلفین اعم از مرد و زن و اختصاصش به مردها می‌رود؛ ولی وقتی با «من» تفصیل و بیان شد، نصی می‌شود در افادۀ عموم نسبت به همه، ذکراً کان أوأنثی.

پ) حروف ربط و فصل

برخی از حروف ربط و فصل هم از منصصات بر عموم هستند. از جمله، فاء در مثل «الذی یأتینی فله درهمٌ» منصص بر عموم است. می‌دانیم در باب مبتدا و خبر اختلاف است که آیا دخول فاء بر خبر جایز است یا نه. ابن هشام می‌نویسد: «الثالث: أن تکون الفاء زائده دخولها فی الکلام کخروجها و هذا لایثبته سیبویه و أجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا و حکی أخوک فوجد و قید الفراء و الأعلم و جماعه الجواز بکون الخبر أمراً أو نهیاً...» (ابن هشام، 1/ 219).

اما بیشتر نحویان، دخول فاء بر خبر را جائز نمی‌دانند، مگر در جائی که مبتدا، به شرط، و خبر، به جواب شرط شباهت پیدا کند. ابن مالک گفته است:

والفا أجِزْ فی خبرِ اسمٍ شِبهِ ما إذا بفعلٍ أو بظرفٍ وُصِلا

ضُمِّنَ معنی الشرطِ کالذی وَما و عُمِّما و اقتضیا مستقبلا.

او در شرح این ابیات می‌نویسد: «حقُّ خبر المبتدأ ألا یدخلَ علیه فاءٌ؛ لأنَّ نسبتَه من المبتدأ نسبه الفعل من الفاعل و نسبه الصفه من الموصوف. إلا أنَّ المبتدءات تشبه أدوات الشرط فتقترنُ بالفاء جوازًا و ذلک إما موصولٌ بفعلٍ لا حرفَ شرطٍ معه أو بظرفٍ... بشرط قصد العموم...؛ نحو الذی یأتینی أو فی الدار فله در هم.... فلو عَدِم العموم لم تدخل الفاء لإنتفاء شبه الشرط» (ابن مالک، 1/ 66).

باتوجه به این مطلب، دانسته می‌شود که بین «الذی یأتینی له در همٌ» و «الذی یأتینی فله درهمٌ» تفاوت است. در اولی چون فاء نیامده است، دو احتمال وجود دارد؛ اول این که مراد از «الذی»، شخص خاصی باشد، و دوم این که مراد از «الذی»، عام باشد؛ یعنی هر کسی که بیاید مستحق درهم باشد. در دومی به سبب وجود فاء و با توجه به شرط دخولش بر خبر که همان عام بودن صله است، دانسته می‌شود که مراد از «الذی» شخصی خاص نیست؛ بلکه تعبیر، عام است. بنابراین، ذکر فاء نصّ است در معنای عموم در موصول (رک‍: دمامینی، 81؛ ابوخالد از هری، 1/ 174؛ إبن یعیش 1/ 100).

واضح است که دخول فاء به خاطر شباهت خبر به شرط، و اجب نیست؛ بلکه جائز است. عباس حسن در این باره می‌گوید «المتضمنُ معنی شیءٍ لا یلزَمُ أن یجری مجراه فی کلِّ شیءٍ. و من ثَمَّ جاز دخولُ الفاءِ فی خبر المبتدأ المتضمن معنی الشرط، نحو الذی یأتینی فله درهمٌ» (عباس حسن، 2/ 581). البته این قاعده کلیت ندارد؛ بلکه استثنائاتی هم هست؛ مانند آیۀ «الَّذی خَلَقَنی فَهُوَ یَهدِینِ» (شعراء/ 78). امیر در حاشیه‌اش بر مغنی می‌نویسد: قد یُراد بالمبتدأ معینٌ؛ نحو «إنِّ الَّذِینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ و المُؤمِناتِ ثُمَّ لَم یَتُوبُوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ» (امیر، 1/ 141). نکته اینجا ست که در این آیه، بر پایۀ تفاسیر، مراد از «الذین»، افرادی معین هستند و می‌دانیم که حکم آیه در بارۀ همگان نیست.

نمونۀ دیگر از حروف عطف و فصل که منصص بر عمومند، حرف «بل» در عباراتی چون «لا رجلٌ فی الدّار بل إمره» است. در اسمِ لای شبیه به لیس، دو احتمال می‌رود، یکی نفی وحدت، که تنها یک فرد را نفی می‌کند؛ و دیگر، نفی جنس که مفید عموم است. بیان شد که ذکر استثناء بعد از آن، نصّ است در این که مراد از نفی، نفی جنس است.

از دیگر الفاظی که می‌تواند نصّ بر افادۀ نفی جنس و عموم باشد، وجود «بل» إضراب و اسم جنسی مخالفِ جنسِ اسم لا، بعد از آن است؛ مانند این که گفته شود «لارَجَلٌ فی الدار بل إمرَءَه». معنائی که فهمیده می‌شود این است که مراد از نفی در این جا، نفی جنس است که خود مفید عموم است، نه نفی وحدت.

جای سؤال دارد که چرا این لفظ نصّ بر عموم است. فرض کنیم در عبارتی، بعد از لای نفی، اسمی بیاید و عبارت چنان باشد که هر دو احتمالِ «نفی جنس» و «نفی وحدت» در معنای عبارت برود.

همچنین، بعد آن اسمی مخالف جنس پیشین ذکر شود. در چنین حالتی دانسته خواهد شد که نفی، به جنس تعلق دارد، نه به وحدت؛ زیرا اگر مراد، نفی وحدت بود، نباید جنس دیگر را ذکر می‌کرد؛ بلکه مثلا باید می‌گفت «لارجلٌ فی الدار بل رجلان». در این عبارت اضراب از عدد روی داده است؛ نه جنس. چنین عبارتی می‌فهماند که مراد، نفی وحدت است؛ نه نفی جنس.

سومین مثال از این قبیل، إن و لو وَصلیه هستند. إن و لو از ادوات شرط به شمار می‌روند؛ ولی گاهی این دو، خالی از معنای شرطیت می‌شوند، که دراین صورت افادۀ عموم می‌کنند. مثلا وقتی گفته شود «أکرم الضِّیفَ و لو کافراً» این معنا فهمیده می‌شود که تمام مهمانها را إکرام کن؛ حتی اگرکافر باشند.

بنا بر گفتۀ سیوطی عام بر سه قسم است: «العام علی ثلاثه أقسام؛ الأول، الباقی علی عمومه... نحو«حُرِّمَتْ عَلَیکمْ أُمَّهَاتُکمْ» (نساء/ 22)؛ الثانی، العامُّ المراد به الخصوص... منها قوله تعالی «أَمْ یحْسُدُونَ النَّاسَ» أی رسولَ (ص) لجمعه ما فی الناس من الخِصال الحمیده؛ الثالث، العامُّ المخصوصُ... فأمثلتُه فی القرآن کثیره جدا وهو أکثرُ من المنسوخ؛ إذ ما من عامٍّ إلا و قد خُصَّ» (سیوطی، الاتقان، 3/ 52). بنابراین، وقتی مولائی به عبدش می‌گوید «أکرم العلماء» عبد، احتمال می‌دهد که مراد از علماء، تنها علمای عادل باشد، نه همۀ علماء (خواه عادل و خواه فاسق)؛ ولی وقتی مولی گفت «أکرم العلماءَ ولو/ وإن کانوا فاسقین»، عبارت مولی نصّ در این معنا می‌شود که مراد، تمام علماء، اعمّ از عادل و فاسق است (عباس حسن، 4/ 407).

همچنین، عطف نقیضین به «أو» و «أم» تنصیص بر عمومیت دارد. گاهی چیزی معلَّق بر دو شئ متناقض می‌شود که با حرف «أو» یا «أم» به هم عطف شده‌اند، و این خود نصی است بر عموم؛ مانند آیۀ «استغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّه فَلَن یغْفِرَ اللهُ لَهُم» (توبه/ 80). از این آیه به‌وضوح فهمیده می‌شود که خداوند، منافقین را در هیچ حال نمی‌آمرزد؛ چه پیامبر (ص) برایشان استغفار کند و چه نکند. نظیر آن است آیۀ «سَوَاءٌ عَلَیهِمْ أ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ یؤْمِنُونَ» (بقره/ 6). مراد این است که آنها ایمان نمی‌آورند؛ چه آنها را إنذار کنی و چه إنذار نکنی.

ت) لای نفی جنس

در میان ادات نفی و حروف و الفاظ دال بر این معنا نیز، برخی از منصصات بر عموم به شمار می‌روند. بارزترین نمونه، لای نفی جنس است. لای نفی جنس، یکی از عوامل و نواسخ مبتدا و خبر است (غلائینی، 2/ 333). از نام این کلمه روشن است که دلالت بر افادۀ عموم از نکره می‌کند. پس نفی به این لا، نصّ است بر عمومیت نکره. دراین جا سؤالی مطرح است و آن این که چه فرقی بین این لا و لای شبیه به لیس است که این لا، نصّ است بر عمومیت؛ ولی لای شبیه به لیس، دارای دو احتمال است؟

درجواب باید گفت، نحویان بین این دو لا، قائل به تفصیل شده‌ند. ابن عقیل در این باره می‌نویسد: «لا التی لنفی الجنس، و المراد بها لا التی قُصِدَ بها التَّنصیصُ علی استغراق النفی للجنس کلِّه و إنما قلت التَّنصیص إحترازاً عن التی یقع الإسم بعدَها مرفوعاً نحو «لارجلٌ قائماً» فإنَّها لیست نصّاً فی نفی الجنس؛ إذ یُحتَمَلُ نفی الواحد و نفی الجنس. فبتقدیر إراده نفی الجنس لایجوز «لارجلٌ قائماً بل رجلان»؛ و بتقدیر إراده نفی الواحد، یجوز «لارجلٌ قائما بل رجلان». و أمّا لا هذه فهی لنفی الجنس لیس إلا، فلا یجوز «لارجلَ قائمٌ بل رجلان» (ابن عقیل، 1/ 393). در حاشیۀ آن هم آمده است: «شروطُ إعمالها سته: أربعه ترجعُ إلیها، کونُها نافیه، و للجنس، و نصّاً و عدمَ جارٍّ لها...» (خضری، 1/ 140).

در این دو عبارت، به کلمۀ نصّ در لای نفی جنس تصریح شده است (عباس حسن، 1/ 623؛ ازهری، 1/ 338؛ غلائینی، 2/ 336؛ استرآبادی، 1/ 256). این به خلاف لای شبیه به لیس است. دلیل آن هم این است که اسم لای نفی جنس در اصل «لا مِن رجلٍ» بوده؛ زیرا این کلام در جواب «هل من رجلٍ» است (رک‍: صبان2/ 10؛ ازهری، 1/ 337). باید جواب، در معنا، با سؤال مطابقت کند؛ پس چون سؤال عام است، باید جواب نیز عام باشد. بدین ترتیب، «من» حذف شده و اسم لا متضمن معنای آن و مبنی بر فتح گردیده است (استرآبادی، 1/ 256). با توجه به این مطلب، اسم لای نفی جنس به تقدیر «من» حرف جری از مُنصِّصات بر عموم است، خلاف لای شبیه به لیس که در آن «من» مُقدّر نیست.

باید توجه داشت که لای نفی جنس در جائی نصّ بر عمومیت است که اسم آن مفرد باشد؛ و الا، اگر تثنیه یا جمع باشد ـ مانند دیگر ادوات نفی ـ همچنان دو احتمال در معنای آن خواهد رفت؛ مانند «لارجلین فی الدار» که صحیح است گفته شود «لا رجلین فی الدار بل رجلٌ أو رجالٌ» (رک‍: غلائینی، 2/ 336).

مراجع

علاوه بر قرآن کریم؛

1ـ ابن اثیر، علی بن محمد، أسد الغابه، بیروت، دارالکتاب العربی، 1427ق/ 2006م.

2ـ ابن عاشور، محمد طاهر بن محمد، التحریر و التنویر، تونس، الدار التونسیه، 1984م.

3ـ ابن عقیل، عبدالله، الشرح علی الفیه بن مالک، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره، دار التراث، 1414ق.

4ـ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، به کوشش محمد أنس مصطفی الخَنّ، بیروت، مؤسسه الرساله، 1422ق/ 2002م.

5ـ ابن مالک، محمد بن عبدالله، شرح الکافیه الشافیه، بیروت، دارصادر، 1427ق.

6ـ ابن هشام، عبدالله بن یوسف، مغنی اللبیب، به کوشش مازن مبارک و محمد علی حمدالله، تهران، مؤسسه الصادق (ع)، 1378ش.

7ـ ابن یعیش، یعیش بن علی، شرح المفصل، تهران، ناصرخسرو.

8ـ ابوالبقاء، أیوب بن موسی، الکلیات، به کوشش عدنان درویش، بیروت، مؤسسه الرساله، 1432ق/ 2011م.

9ـ ازهری، خالد بن عبدالله، التصریح علی التوضیح، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1421ق.

10ـاسترآبادی، رضی الدین، شرح الکافیه، به کوشش یوسف حسن عمر، تهران، مؤسسه الصادق (ع).

11ـامیر، محمد، الحاشیه علی مغنی اللبیب، قاهره.

12ـأنصاری، زکریا بن محمد، الدرر السنیه، به کوشش ولید بن احمد صالح حسین، دمشق، دار ابن حزم، 1432ق/ 2011م.

13ـتفتازانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، قم، دارالفکر، 1380ش.

14ـــــــــــــــــــــ التلویح علی التوضیح، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1416ق/ 1995م.

15ـخضری، محمد، الحاشیه علی شرح ابن عقیل، تهران، استقلال، 1363ش.

16ـدرویش، محیی الدین، إعراب القرآن الکریم و بیانه، دمشق، دار الرشاد، 1415ق.

17ـدسوقی، محمد بن عرفه، الحاشیه علی مغنی اللبیب، قم، رضی، 1363ش.

18ـدمامینی، محمد بن ابی بکر، تحفه الغریب، قم، مکتبه الحوزه.

19ـزرکشی، محمد بن عبدالله، معنی لا إله إلا الله، قاهره، دارالإعتصام، 1985م.

20ـزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، به کوشش خلیل مأمون شیحا، بیروت، دار المعرفه، 1423ق/ 2002م.

21ـسامرائی، فاضل صالح، معانی النحو، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، 1428ق/ 2007م.

22ـسیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، الإتقان، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1425ق/ 2004م.

23ـــــــــــــــــــــ عقود الجمان فی المعانی و البیان، بیروت، دارالفکر.

24ـــــــــــــــــــــ همع الهوامع، به کوشش عبدالحمید هنداوی، قاهره، المکتبه التوفیقیه.

25ـشوکانی، محمد بن علی، إرشاد الفحول، بیروت، المکتبه العصریه، 1430ق/ 2009م.

26ـصّبان، محمد بن علی، الحاشیه علی شرح الأشمونی، قم، رضی، 1376ش.

27ـطباطبایی، محمد حسین، المیزان، تهران، اسلامیه.

28ـعباس حسن، النحو الوافی، بیروت، دارالمعارف.

29ـغلائینی، مصطفی، جامع الدروس، بیروت، المکتبه العصریه، 1414ق/ 1994م.

30ـقرافی، احمد بن ادریس، العقد المنظوم فی الخصوص و العموم، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1421ق/ 2001م.

31ـمجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.

32ـمحلی، محمد بن احمد، التفسیر، ضمن تفسیر الجلالین، بیروت، دارالمعرفه، 1425ق/ 2004م.

33ـــــــــــــــــــــ شرح جمع الجوامع، بیروت، دار الفکر، 1415ق/ 1995م.

34ـبدوی، مخلوف بن محمد، حاشیه علی شرح حلیه الُّلبِّ المصون علی الرساله الموسومه بالجوهر المکنون فی المعانی و البیان و البدیع، بیروت، دارالفکر.

35ـمشهور بن حسن آل سلمان، الکلمات النیرات فی شرح الورقات، نسخۀ دیجیتال موجود ضمن پایگاه اینترنتی المکتبه الشامله[1]، دسترسی در ژوئن 2015م.

36ـ میدانی، عبدالرحمان بن حسن، البلاغه العربیه أسسها و فنونها و علومها، دمشق/ بیروت، الدار الشامیه/ دار القلم، 1431ق/ 2010م.

هاشمی، احمد، جواهر البلاغه، تهران، مؤسسه الصادق (ع)، 1379ش.

نویسندگان:

حجت رسولی، یاسر حیدری

دو فصلنامه صحیفه مبین شماره 55

ادامه دارد...