به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، رمضان علی آذری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری این شهرستان با یادآوری اینکه به لحاظ آماری 10 جرم در قوچان شناسایی‌شده است، اظهار داشت: مواد مخدر در صدر این جرائم قرارداد که طی بررسی و علل برخی جرائم دیگر مثل سرقت یا نزاع نیز مشخص شد مواد مخدر در آن‌ها نیز دخیل است.
وی با اشاره به اینکه از اواخر سال 93 طرح‌هایی برای مباحث پیشگیری برنامه‌ریزی شد که حدود 60 طرح عملیاتی است، بیان کرد: اجرای طرح‌های پیشگیرانه موجب شد تعداد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند و در بحث طلاق نیز مشاوره قبل از ازدواج را الگویی برای استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها قرار بدهد.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان با یادآوری اینکه همه احساس می‌کنند تولید امنیت وظیفه دستگاه قضایی است، تصریح کرد: پیشگیری از جرم یک فعالیت مشارکتی و همگانی محسوب می‌شود و اصحاب رسانه نیز در این ایجاد امنیت و پیشگیری از جرم نقش بسزایی دارند.
آذری با بیان این مطلب که طرح جمع‌آوری متکدیان تاکنون چندین بار اجراشده اما فرهنگ‌سازی در این زمینه ضعیف بوده است، گفت: باید این تفکر که کمک به نیازمندان تنها در مکان‌های خاص صورت گرفته و مردم در کوچه و بازار پول ندهند ایجاد شود اما تا زمانی که این تفکر پیاده‌سازی نشود جرم وجود داشته و تنها پوست عوض می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه از حدود دو سال قبل جلسات متعددی برای پیگیری مشکلات برخی کارخانه‌های این شهرستان برگزارشده است، عنوان کرد: به‌واقع اراده‌ای از ناحیه مدیران این واحدها و قناعت دیده نمی‌شود و متأسفانه برخی از این مدیران به‌دنبال درآمدهای سابق خود هستند که این موضوع به معضلی تبدیل‌شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان با اشاره به این مطلب که کارگران و طلبکاران نیز به بحث شمشیر دو لبه تبدیل‌شده‌اند، تأکید کرد: تعدادی کارگر ضعیف، مورد ظلم واقع‌شده و درآمد نگرفته وجود دارد و تعدادی کارگر نیز قانع بوده و حاضر هستند به هر ترتیبی کار کنند تا اوضاع به سامان شود.
آذری با یادآوری اینکه برخی می‌خواهند از وضعیت آب گل‌آلود اقتصادی برای خود ماهی بگیرند، بیان کرد: اخیراً یکی از شرکت‌های این شهرستان دارای تخلف بهداشتی بوده که با برگزاری جلسه‌ای به دنبال رفع این خطا اقدام کردیم تا ضرری به مردم و کارگران وارد نشود اما متأسفانه مدیر شرکت موضوع را برعکس جلوه داده و سخن از تعطیلی آن به میان آورده است.
وی با بیان اینکه در کارخانه دوچرخه‌سازی باید مدیریت آن واگذار شود و تا این اتفاق نیفتد امکان بازگشت به قبل کارخانه وجود ندارد، ابراز داشت: طلب‌های حاشیه‌دار برخی کارخانه‌ها به 200 میلیون تومان هم نمی‌رسد پس آیا نمی‌توان با فروختن یک ماشین از اعضای خانواده این طلب را پرداخت کرد؟
انتهای پیام/3268
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
