جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۸

دیدگاه  /  سیاست و امنیت

ماهیت فقه سیاسی - بخش دوم و پایانی

تحلیل و تبیین فقه سیاسی

در این مقاله تلاش بر آن است، ضمن ارائه تعریفی از فقه و سیاست، ماهیت فقه سیاسی به صورت مبسوط، مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل و تبیین فقه سیاسی

 

ج)  تعریف فقه سیاسی

واژه سومی که در این قسمت به تبیین آن خواهیم پرداخت، واژه ترکیبی فقه سیاسی است. ترکیب فقه و سیاست، موجب تلقی‌های متفاوت و به دنبال‌ آن، تعریف‌های متعددی از فقه سیاسی گردیده است. در این مجال، به بررسی سه رویکرد پیرامون تحلیل و تبیین فقه سیاسی خواهیم پرداخت. رویکرد اول از زاویه تحلیل امکان فقه سیاسی به تبیین چیستی آن همت گمارده است.

در این رویکرد با طرح دو فرض، امکان فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اول، طرح مسائل فقهی در شرایطی است که امکان حکومت اسلامی به صورت «امامه بالاصاله» یا «بالنیابه» ممکن و مقدور نیست. در چنین شرایطی فقیه به صورت کلی به تمامی ابواب فقه پرداخته، اما به ضرورت مباحث فقهی او ناظر به حوزه عمل سیاسی نیست. اما فرض دوم، زمانی است که برقراری حکومت اسلامی ممکن است. در این شرایط چند تلقی از فقه سیاسی قابل تصور است.

تلقی اول آن ‌که فقه سیاسی به معنای سیاسی و حکومتی کردن فقه و در واقع به معنای آن است که فقه، ابزاری است که در اختیار حکومت قرار می‌گیرد. تلقی دوم از فقه سیاسی آن است که فقه باید در دورانی که حاکمیت اسلام و فقه برقرار است، به مسائل سیاسی روز، بن‌بست‌ها و معضلات اجتماعی پاسخ دهد؛ نمونه چنین مسائلی انتخابات و دلایل مشروعیت آن است.

تلقی سوم، فقه سیاسی را پیگیری موضوعات سیاسی در فقه پنداشته‌ است؛ به این معنا که آیا مسأله‌ای سیاسی مانند دولت در فقه و منابع آن وجود دارد؟ و در نهایت، تلقی چهارم آن است که بخشی از فقه در اصل سیاسی است و بر اساس این تلقی، لازم است که فصل‌بندی مجددی از فقه صورت پذیرفته و بابی مستقل با عنوان «فقه سیاسی» به ابواب فقه افزوده گردد. از چهار تلقی مذکور، تلقی اول نادرست و ناسازگار با اصول و مبانی فقه است، لکن سه تلقی دیگر قابل طرح و تبیین است (عمید زنجانی، 1393، ص111-109).

رویکرد دوم به فقه سیاسی، رویکردی از زاویه معنای بینشی و دانشی فقه سیاسی است. در معنای بینشی، فقه عمومی از طهارت تا دیات(1) باید ناظر به اداره یک جامعه و نظام سیاسی باشد؛ به نحوی که حتی در طهارت و سایر احکام فردی نیز فرد در درون نظام سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود. در این نگاه، قلمرو فقه سیاسی شامل تمامی فقه عمومی است. در معنای دانشی، فقه سیاسی به عنوان دانشی که ناظر به اداره جامعه و نظام سیاسی است، در نظر گرفته می شود که باید تأسیس و آموزش داده شود. همچنین وظایف و اهداف خاصی دارد و باید به انتظارات خاصی پاسخ دهد (لک زایی، 1393، ص317). در این نگاه، فقه سیاسی دارای موضوع و مسائل خاص پیرامون اداره جامعه و نظام سیاسی است.

رویکرد سوم، تحلیل و تبیین فقه سیاسی از زاویه ترکیب وصفی بودن فقه سیاسی است. بر اساس این برداشت، فقه سیاسی، شاخه‌ای از فقه بوده که با آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. معتقدین به این مبنا در تعریف فقه سیاسی بیان داشته‌اند که فقه سیاسی شاخه‌ای از دانش فقه است که بخش عمده آن به تنظیم روابط دولت و ملت از سویی و به تنظیم روابط دولت اسلامی با سایر دولت‌ها و به طور کلی فرد یا جامعه اسلامی با فرد و دولت‌های دیگر می‌پردازد (آقامهدوی و قانع، 1390، ص17).

برخی دیگر با غلبه نگاه حقوقی، ضمن بیان برخی مسائل فقه سیاسی همچون جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حسبه، امامت و بلاغت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولی و تبری، همکاری با حاکمان و مسائلی از این دست بیان داشته‌اند که به چنین مسائلی احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود (عمید زنجانی، 1367، ج2، ص41). با این ترتیب، فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد (همان). ایشان بر این باورند که مسائل احکام سلطانی و فقه سیاسی، جزئی لاینفک از فقه عام محسوب می شود (همان).

برخی دیگر، تحلیل و تعریف خویش از فقه سیاسی را بر حوزه عمومی متمرکز نموده و بیان داشته‌اند فقه سیاسی، مجموعه قواعد فقهی و حقوقی ای است که به رفتار سیاسی دولت‌ها با یکدیگر و با مردم می پردازد. به بیانی دیگر، فقه سیاسی، مجموعه احکام و قوانین تکلیفی و حقوقی ناظر به امور عمومی یا امور خصوصی است که به نحوی با امور عمومی مرتبط اند و به تنظیم روابط سیاسی دولت‌ها با مردم و دولت‌ها با یکدیگر می پردازد (خسروپناه، 1393، ص184). در تعریف دیگری از فقه سیاسی، بر قواعد، اصول، مبانی و غایات تأکید و بیان شده است که فقه سیاسی اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید عملی می‌داند (شکوری، 1377، ص76).

چنانکه بیان شد، تعریف‌های پیش‌گفته را می‌توان در تلقی اضافی بودن ترکیب فقه سیاسی و در واقع بخشی از فقه عام به شمار آورد. برداشت دوم، تلقی وصفی، از ترکیب فقه سیاسی است. در این نگاه، سیاست وجه وصفی فقه بوده و سیاسی بودن مسائل در تمامی حوزه‌های این فقه حضور دارد. بر اساس این نگاه، فقه سیاسی جزئی‌ از فقه مرسوم نیست، بلکه خود، دانشی عام و درجه اول است که دارای مبانی، موضوعات و مسائل و اهداف خاص خویش است.(2) بر این اساس، فقه سیاسی، اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قالب نظریه‌پردازی فقهی می‌پردازد (مبلغی، 1393، ص35).

در این نوع نگاه نیز با تکیه بر روش شناسی اجتهادی، افزون بر امور فردی، به عرصه اجتماع و سیاست و نحوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با سایر دولت‌ها، مسائل نوپدید، حل مشکلات اجتماعی و ارائه الگوی مطلوب می‌پردازد. در این صورت، تعریف فقه سیاسی، تعریفی دانشی و با گستره‌ای فراتر از آن است که فقه سیاسی را تنها زیرمجموعه فقه عمومی تلقی نمایند (سیدباقری، 1393، ص317).

این رویکردها تنها از یک زاویه به تبیین و تعریف فقه سیاسی برآمده و درصدد ارائه تعریفی جامع از این دانش نبوده‌اند. به نظر می‌رسد در تعریف فقه سیاسی، توجه به چند نکته لازم است: اول اینکه این واژه، مرکب از «فقه» و «سیاست» است و بر این اساس، تعریف مختار در هر دو واژه در تبیین تعریف از فقه سیاسی اثرگذار خواهد بود. نکته دوم در ارائه تعریف، گاه تعریف به روش، گاه به موضوع، گاه به غایت و گاه به مسائل یک علم اشاره می‌شود و حال آنکه اگر بتوان تعریفی ارائه نمود که جامع همه این عناوین باشد، به مقصود نزدیک‌تر و تبیین عنوان، مطلوب‌تر خواهد بود.

نکته سوم توجه به مبانی و مفروضات علم مورد گفتگو است که لحاظ آن در تعریف، مبدأ و مقصد علم را روشن‌تر می‌سازد. با توجه به این نکات در تعریف فقه سیاسی، می توان گفت فقه سیاسی، دانش فقهی روش مند و جستجویی در منابع دینی(فقهی) برای استخراج و استنباط نظریه‌های سیاسی شارع، تعیین تکلیف افعال اجتماعی انسان از آن جهت که ماهیت سیاسی دارد، تعیین وظایف داخلی و خارجی دولت، برای تدبیر مصالح فردی و اجتماعی و در راستای تربیت انسان در جهت تحصیل سعادت دنیا و آخرت است.

نتیجه گیری

حاصل آن که بسط شریعت در ساحت اجتماع و تعیین تکلیف افعال اجتماعی انسان ها در نسبت به یکدیگر و در نسبت با دستگاه سیاسی حاکم و مشخص نمودن وظایف دولت اسلامی در نسبت با شهروندان و سایر دولت های اسلامی و غیر اسلامی، همچنین معین نمودن ویژگی های کارگزار شایسته در نظام اسلامی، مستلزم طرح مبسوط و تبیین و تدوین فقه سیاسی است. پذیرش این مسأله که فقه عمومی و فقه سیاسی، وظایف فردی و اجتماعی انسان را در حوزه های مختلف معین می نمایند و این نکته که در سیاست اسلامی، حاکم جامعه وظیفه هدایت و راهنمایی انسان ها را در رسیدن به آسایش و آرامش دنیا و سعادت آخرت به عهده دارد، اهمیت پرداختن به فقه سیاسی را دوچندان می نماید.

 به رغم این که انقلاب اسلامی در دهه چهارم حیات ارزشمند خویش است، اهتمام شایسته ای به این مهم نگردیده، لکن حرکتی در این مسیر آغاز گردیده که امید است به بار نشیند تا منجر به تحقق آرمان تاریخی شیعه و بسط شریعت در همه ساحت های اجتماع گردد. بدیهی است که کارآمدی نظام اسلامی در ایران می تواند الگویی برای سایر ملت ها و گامی در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

پی نوشت:

«دیات» اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد. فقهاء در فقه، بابی مستقل به همین نام منعقد کرده و به تفصیل درباره مسائل و احکام آن سخن گفته اند.
این نکته به آن معنا نیست که فقه سیاسی در رویکرد ترکیب وصفی، وجه اشتراکی با فقه عمومی ندارد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آقامهدوی، اصغر و قانع، احمد، گفتارهایی در فقه سیاسی(حکومت، امنیت و فرهنگ)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1390.

3. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، محقق / مصحح: عبدالسلام محمدهارون، ج4، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

4. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، محقق/ مصحح: جمال الدین میردامادى، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع  ، 1414ق.

5. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج12و13، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

6. جعفری، محمدتقی، فلسفه دین، تدوین عبدالله نصری، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ2، 1378.

7. -------------، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1369.

8. جوادی آملی، عبدالله، خمس رسائل، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1363.

9. حسینی زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، مصحح: هلالی، علی و سیری، علی، ج19، بیروت: دارالفکر، 1414ق.

10. حق شناس، علی محمد، سامعی، حسین و انتخابی، نرگس، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: فرهنگ معاصر، 1381.

11. حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، 1373.

12. حلّی، مقدادبن عبدالله، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، 1403ق.

13. حییم، سلیمان، فرهنگ معاصر انگلیسی ـ فارسی حییم، تدوین: واحد پژوهش فرهنگ معاصر، تهران: مجموعه فرهنگ های حییم، 1390.

14. خسروپناه، عبدالحسین، تمایزات فقه و فقه سیاسی، به اهتمام علی اصغر نصرتی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.  

15. دوورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران: علمی و فرهنگی، چ8، 1391.

16. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

17.   سیدباقری، سیدکاظم، فقه سیاسی شیعه و ساز و کارهای تحول در دوران معاصر، به اهتمام علی اصغر نصرتی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.

18. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب، چ2، 1377.

19. (شهید اول)، محمدبن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج1، قم: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، 1377.

20. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، رساله سه اصل، تصحیح و تحقیق و مقدمه حسین نصر، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.

21. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373.

22. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر، چ23، 1381

23. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج2، تهران: امیرکبیر، 1367.

24. ---------------، تمایزات فقه و فقه سیاسی، به اهتمام علی اصغر نصرتی، قم: بوستان کتاب، 1393.

25. کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

26. لک زایی، نجف، تمایزات فقه و فقه سیاسی، به اهتمام علی اصغر نصرتی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.

27. لوییس، معلوف، المنجد فی اللغه و الأعلام، ج1، بیروت: دارالشرق، باب سین، 1378.  

28. مبلغی، احمد، تمایزات فقه و فقه سیاسی، به اهتمام علی اصغر نصرتی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.

29. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.

30. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر، چ4، 1364.

31. نجفى (کاشف الغطاء)، على بن محمدرضابن هادى، باب مدینه العلم، قم: مؤسسه کاشف الغطاء، 1411ق.

32. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران: نشر نی، چ3، 1392.

نویسندگان:

مهدی طاهری: دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی

 سعید صفی شلمزاری: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77

انتهای متن/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        بازار globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول