پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۰

دیدگاه  /  دین پژوهی

معیارها و مصادیق ثابت و متغیر در اندیشه شهید مطهری - بخش دوم و پایانی

معیارها و مصادیق ثابت و متغیر از دیدگاه شهید مطهری

در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است.

معیارها و مصادیق ثابت و متغیر از دیدگاه شهید مطهری

 

معیارها و مصادیق ثابت و متغیر از دیدگاه شهید مطهری

از بررسی مجموعه آثاری که از شهید مطهری یا درباره معظم له به دست ما رسیده است، معیارها و مصادیق آن را می توان به شرح ذیل استنباط نمود:

1. احکام عبادی و غیر عبادی در شریعت اسلامی

یکی از معیارهایی که در تعیین و تشخیص احکام ثابت و متغیر وجود دارد، عبادی یا غیر عبادی بودن احکام شریعت است. فقهاء احکام شرعی را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می کنند. عبادات، به تعبیر فقهی آن، احکامی هستند که نیازمند قصد قربت اند و به عبارت دیگر، تنظیم کننده روابط انسان با خدا هستند و شامل پنج باب «نماز، روزه، حج، زکات و خمس» می شوند.

 احکام عبادی از آنجا که بیانگر عبودیت بنده نسبت به خداوند هستند، در ذات و ماهیت خود به عرف و رفتار عرفی ارتباط ماهوی چندانی ندارند و شارع در این احکام، عرف را تأیید و امضاء نکرده است، بلکه این احکام عمدتاً از تأسیسات شارع هستند. بنابراین، طبیعی است که این بخش از احکام، تأثیری چشمگیر از تغییرات عرفی نبینند و همین است که در آثار شهید مطهری معمولاً پیشنهاد تغییر در احکام عبادی، نمایانگر تفکر افراطی در تأثیر مقتضیات زمان در اجتهاد و بحث ثابت و متغیر است؛ چنانکه می گوید:

یکی از کسانی که به قول امروزی ها در مسائل اسلامی روشنفکری به خرج می داد و کار این روشنفکری او به حد افراط رسیده بود، خلیفه دوم بود. خلیفه دوم به اصطلاح، خیلی روشنفکرمآبانه کار می کرد و تندروی هایی کرد. مثلاً جایی پیغمبر دستوری داده بود و او می گفت این مسأله مربوط به پیغمبر و زمان خودش بود، ولی زمان ما تغییر کرده است و ما آن را عوض می کنیم... باید بگوییم اینها اشتباهاتی است که از او سر زده است. مثلاً در اذان، فصول اذان را خود پیغمبر اکرم دستور و تعیین فرموده بود. یکی از این فصول، «حی علی خیر العمل» بود که خلیفه دوم آن را حذف کرد... (مطهری، 1373، ج1، ص70).

در جایی دیگر نیز با ردکردن نظر کسانی که روزه گرفتن را ویژه دوران پیامبر دانسته و آن را منافی با مقتضیات جهان صنعتی که نیازمند سعی و تلاش مضاعف است می دانند، اینگونه برداشت ها را افراط در مؤثردانستن زمان در احکام اسلامی می داند و از این دست نمونه ها در آثار ایشان فراوان است (همان، ص72).

بنابراین، باید گفت از دیدگاه شهید مطهری مجموعه احکام عبادی، از ثابت ترین بخش های دین است و ماهیت آنها به گونه ای است که از تغییرات عرفی، تغییر چندانی نمی یابد و لذا طبیعتاً در گذر زمان، تغییرات اجتماعی و عرفی در آنها تأثیر بسزایی ندارد و در برابر، باید متغیربودن را بیشتر در احکام غیر عبادی جست وجو نمود.

2. آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی

یکی دیگر از معیارهایی که برای تعیین احکام ثابت و متغیر در آثار شهید مطهری می توان پی جست، توجه به آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی است. در این خصوص، می توان دستور حکمت آمیز قرآن به مسلمانان را برای جایگزین نمودن واژه «انظرنا» به جای «راعنا» سرمشق قرار داد «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا» (بقره(2): 53).

بهانه گیران و بدخواهان از واژه «راعنا» که مسلمانان می گفتند سوء استفاده می کردند و این مسأله باعث شده بود، مسلمانان مورد تمسخر و استهزای دیگران قرار گیرند و خداوند به مؤمنان دستور داد که برای حفظ آبروی جامعه اسلامی، به جای واژه راعنا از انظرنا استفاده کنند. یقیناً این آیه معیاری مناسب برای تشخیص ثابت و متغیر است؛ چرا که این موضوع آنچنان مهم بود که برای ابد در قرآن کریم ثبت شد تا مؤمنان اهمیت حفظ آبروی جامعه اسلامی را بدانند.

توجه به معیار حفظ آبروی جامعه اسلامی در ثابت یا متغیردانستن احکام شریعت، در آثار شهید مطهری نیز فراوان به چشم می خورد. برای مثال، ایشان در سلسله مباحث «حماسه حسینی»، این موضوع را درباره تبلیغ و عناصر مهم در تبلیغ مطرح نموده و اصرار می ورزد که در تبلیغ، نباید به روشهای ثابت و سنتی پایبند بود و بلکه باید همپای جامعه تغییر نمود و اگر احکام مرتبط با تبلیغات، ثابت بمانند، اثر خود را از دست می دهند. ایشان می فرمایند:

عده ای هستند که اینها را، حتی به استفاده از وسایل مشروع هم با هزار زحمت می شود راضی کرد که آقا دیگر استفاده نکردن از این وسایل چرا؟ همین  بلندگو اولین باری که پیدا شد، شما ببینید چقدر با آن مخالفت شد!

خوب، بلندگو برای صدا، مثل عینک است برای چشم انسان و مثل سمعک است برای  گوش انسان. حالا اگر انسان گوشش سنگین است، یک سمعک می گذارد و معنایش این است که قبلاً نمی شنید و حالا می شنود، قرآن را قبلاً نمی شنید، حالا قرآن را بهتر می شنود، فحش را هم قبلاً نمی شنید، حالا فحش را هم بهتر می شنود، این که به سمعک مربوط نیست. میکروفون هم همین طور است؛ میکروفون که ابزار مخصوص فعل حرام نیست.

استفاده از آن ابزاری حرام  است که از آن، جز فعل حرام، کار دیگری ساخته نباشد، مثل صلیب که جز اینکه سمبل یک شرک است، چیز دیگری نیست و مثل بت. ولی بهره گیری از ابزاری که هم در کار حرام مصرف می شود و هم در کار حلال، چرا حرام باشد... غرض این است که این چنین جمودفکری ها و خشک مغزی ها بی مورد است، بلندگو تقصیری ندارد. رادیو و تلویزیون و فیلم، فی حد ذاته تقصیری ندارند، محتوی چه باشد؟ آنکه گفته می شود در رادیو چه باشد؟ آنچه که گفته و نشان  داده می شود در تلویزیون چه باشد؟ آنچه که ارائه می شود در فیلم چه باشد؟ اینجا دیگر آدم نباید خشکی به خرج بدهد و چیزی را که فی حد ذاته حرام نیست  و مشروع است، به صورت یک چیز نامشروع جلوه بدهد.  

بدانید در تاریخ اسلام از همان وسایلی که در آن زمان بوده است، چه  استفاده هایی شده است و همان وسایل، چه نقش فوق العاده  مؤثری در رساندن  پیام اسلام داشته اند... در یکی از مجالس دیدم یک پیرمردی به اصطلاح شعار می دهد که نمی دانم  بیچاره فلج بود، زبان نداشت، چطور بود که یک کلمه که می خواست بگوید؛ مثلاً می خواست صلوات بفرستد، خودش هم تکان می خورد، با یک وضع مسخره  و خنده آوری. پیش خودم گفتم سبحان الله! دیگر جز این، کس دیگری نمی شود شعار صلوات را بدهد؟ آیا ما باید بدصداترین افراد را در این موارد انتخاب بکنیم؟ (مطهری، 1368، ص220).

به نظر شهید مطهری، مسأله ای، مانند ابزار تبلیغ و احکام مرتبط با آن با علم و ترقی ابزار روز، باید عوض شوند و تغییر کنند و طبیعی است که آبرو و اعتبار جامعه و فرهنگ اسلامی در قالب همین ابزار تبلیغی است که به جوامع و فرهنگ های دیگر منتقل می شود. اصرار و پافشاری بر ثابت بودن احکام مرتبط با تبلیغات اسلامی، به نظر وی چیزی جز جمود و خشک مغزی نیست.

3. توجه به منفعت جمعی در جامعه اسلامی

یکی دیگر از معیارهایی که در آثار شهید مطهری در تشخیص احکام ثابت و متغیر وجود دارد، توجه به منفعت جمعی است؛ به این معنا  که گاهی منفعت جمعی در جامعه اسلامی به عنوان یک معیار اساسی، ایجاب می کند که احکامی را ثابت یا متغیر بدانیم؛ مثلاً یکی از مهمترین بخش های احکام شرعی، احکام مرتبط با حوزه خانواده است؛ چنانکه در قرآن کریم، یک سوره با عنوان «نساء» در این مورد نازل شده و حاوی بیشترین آیات الاحکام نیز می باشد. مبنایی که شارع مقدس در احکام خانواده و بویژه احکام مرتبط با زنان داشته، علاوه بر تطابق منطقی با طبیعت خلقت، بیانگر نوع نگاه حمایتی شرع از نهاد خانواده است که در نهایت، به منفعت جمعی جامعه منجر می شود.

از همین روست که در اندیشه شهید مطهری این احکام معمولاً ثابت و غیر قابل تغییر، تلقی می  شوند و ایشان بویژه در برابر هجمه هایی که علیه احکام خانوادگی در آثار برخی روشنفکران وجود داشت، به دفاع از این مبانی و بیان دلایل منطقی این احکام می پردازد. ایشان در پاسخ به جریان سازی برخی افراد، پیرامون تغییر قوانین مدنی مرتبط با حقوق زن در اواسط دهه چهل؛ از جمله مقالات «ابراهیم مهدوی زنجانی» در مجله زن روز، با تدوین مقالاتی به دفاع از مواضع سنتی اسلام پیرامون حقوق زن پرداخت که مجموعه آنها تحت عنوان (نظام حقوق زن در اسلام) گردآوری و چاپ شد. ایشان در مقدمه این کتاب، بینش مبنایی خود را در موضوع حقوق زن و دلیل ثابت دانستن این احکام را این گونه شرح می دهد:

قرآن کریم به اتفاق دوست و دشمن، احیاءکننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گام های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت، ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به عنوان  انسان و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مردبودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت است (مطهری، 1362، ص5).

بدین ترتیب، مبنای ایشان در ثابت دانستن احکام مرتبط با حقوق زن، طبیعی و فطری بودن اینگونه احکام است که حکمت آن در طبیعت نیز حفظ منافع جمعی جامعه است. همانطور که این مبنا را در تمامی بخش های این کتاب می توان دید. به عنوان نمونه در پاسخ به ایراد کسانی که وضع ماده 1034 قانون مدنی و خواستگاری مرد از زن را اهانت به شأن انسانی زن دانسته و معتقدند زن و مرد، در انتخاب یکدیگر و به خواستگاری رفتن، باید کاملاً آزاد باشند، انگشت روی طبیعت و آفرینش می گذارد و آن  را بازتاب غریزه مرد که طلب و نیاز است و غریزه زن که جلوه و ناز است می داند.

در بخشی دیگر در توجیه ازدواج موقت نیز مسأله غریزه و طبیعت و حفظ تعادل در جامعه را مطرح نموده و برآوردن نیازهای طبیعی کسی که امکانات لازم برای یک ازدواج دائم را ندارد، دلیل تأیید حکم ازدواج موقت در فقه و قانون مدنی می داند و تغییر یا نسخ این قانون را روا نمی داند.

در موارد دیگر، مانند تکلیف زوج به پرداخت مهریه و نفقه و تفاوت های زن و مرد در ارث و انحصار حق طلاق برای مرد و مسأله تعدد زوجات نیز همین مبنا با شدت و ضعف، قابل مشاهده است. یکی دیگر از مسائلی که شهید مطهری در ثابت دانستن آن پافشاری داشت، مسأله حجاب بود. به  نظر وی علت ثابت دانستن حکم حجاب، در واقع توجه به منفعت جمعی و اجتماعی و ایجاد بهداشت روانی است که بالاتر از منفعت فردی است؛ چنانکه می فرماید:

حجاب در اسلام از یک مسأله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است  که اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر، به  محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت  را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند (مطهری، 1368، ص83).

خلاصه آنکه در اندیشه شهید مطهری، منفعت جمعی و احکامی که دائرمدار نیاز طبیعی برای حفظ تعادل در جامعه هستند، می تواند معیاری برای ثابت یا متغیردانستن احکام تلقی شود؛ چنانکه احکام خانواده و همچنین دستورات مرتبط با حقوق و احکام زن در اسلام، به جهت هماهنگی با فطرت انسانی و قوانین طبیعی و همچنین با توجه به رویکرد مبتنی بر حمایت خانواده به مثابه منفعت جمعی از سوی شارع، جزء احکام ثابت و غیر قابل تغییر قلمداد شده اند.

4. مصلحت جامعه اسلامی

مصلحت جامعه اسلامی یکی دیگر از مؤلفه هایی است که می تواند معیار تشخیص ثابت و متغیر در احکام اسلامی باشد و بویژه در این خصوص، تعارضی که غالباً در حوزه علوم انسانی بین اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنانکه یکی از مؤلفه هایی که در آثار شهید مطهری، تفاوت کاملاً بارز دیدگاه او با دیگران را در مسأله تأثیر ناگزیر عرف و جامعه بر فرهنگ دینی نمایان می کند، توجه و پذیرش دستاوردهای علوم انسانی در این حوزه است.

به عنوان نمونه مسأله تدوین و صدور اعلامیه حقوق بشر در بین اندیشمندان اسلامی، انعکاس های متفاوت و معمولاً منفی داشته است که غالباً به دلیل تعارض هایی است که در برخی مواد این بیانیه با احکام اسلامی به نظر می رسد. با مرور اجمالی آثار اندیشمندان اسلامی، این پاسخ به تعارضات بیانیه حقوق بشر و احکام اسلامی، فراوان به چشم می خورد که اساساً قانونگذاری حق خداوند است و آدمیان بدون اذن الهی و خارج از قوانین وحیانی، حق قانونگذاری ندارند و قانونی که پشتوانه الهی نداشته باشد، قانون معتبری نیست (میرموسوی، 1390، ص230). برای دریافتن تفاوت عمیق دیدگاه شهید مطهری با اندیشمندان دیگر در این موضوع، کافی است به نظر ایشان درباره اعلامیه حقوق بشر توجه شود. ایشان در مقدمه کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» می گوید:

در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت، نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشت کار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. «ژان ژاک روسو» و «ولتر» و «منتسکیو» از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان، بالفطره و به  فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی ها است.

 این حقوق و آزادی ها را هیچ فرد یا گروه، به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق و نیز نمی تواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد و همه مردم؛ اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند، در این  حقوق و آزادی ها با یکدیگر «متساوی» و برابرند این نهضت فکری و اجتماعی، ثمرات خود را ظاهر ساخت، اولین بار در انگلستان و سپس در آمریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلاب ها و تغییر نظام ها و امضای اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد (مطهری، 1362، ص7).

اینکه شهید مطهری اقدام دانشمندان غربی در تنظیم اعلامیه حقوق بشر را می ستاید و ایشان را دارای حقی عظیم برگردن بشریت می داند؛ به خصوص در زمانه ای که غالب دانشمندان اسلامی آن را مردود می دانند و حاضر به کنارآمدن با چنین دستاوردهایی نیستند، به خوبی نشان می دهد در اندیشه ایشان تأثیر و تأثر فرهنگ دینی و معارف اسلامی با جامعه بشری و به خصوص توجه به مصلحت جامعه اسلامی، امری ناگزیر است و انکار آن مشکلی را حل نمی کند.

البته واضح است که دستاوردهای علمی و فرهنگی بشر ـ بویژه در دنیای غرب ـ در حوزه علوم انسانی را چشم و گوش بسته پذیرفتن، نه رأی عقل است و نه حکم شرع! لیکن سخن در این است که نوع برخورد یک اسلام شناس با این دستاوردها که لاجرم تغییرات گسترده و غیر قابل انکاری در نوع نگاه آدمی به زندگی و فرهنگ و رفتار عمومی خواهد گذاشت، چگونه خواهد بود؟ با انکاری بیهوده وعبث از کنار این حجم گسترده از علوم بشری گذشتن یا توجه به این دستاوردها و تفکیک تغییرات تمدن ساز از تغییرات منحط کننده؟!

5. پیشرفت و توسعه و ترقی جامعه اسلامی

توجه به ترقی و پیشرفت جامعه اسلامی، لاجرم نیازمند متغیردانستن برخی احکام شریعت است و این یکی از معیارهای مهم در تفکیک احکام ثابت و متغیر است. این موضوع را در آثار شهید مطهری به کرات می توان دید. به عنوان نمونه ایشان در بحث «علل گرایش به مادیگری» یکی از عوامل فروپاشی حاکمیت کلیسا در دوران تئوکراسی و ایجاد انقلاب رنسانس و متعاقب آن، موج گرایش به ماتریالیسم در جامعه غرب را موانعی می داند که کلیسای سنتی در برابر پیشرفت و ترقی جامعه غرب نهاده بود و معتقد است پافشاری کلیسا بر احکام سنتی و عدم کنارآمدن با تغییرات اجتماعی به سقوط حاکمیت کلیسا منجر شد. ایشان در این باره می گوید:

با یک امر طبیعی و غریزی نمی توان مبارزه کرد؛ بدین  معنا که برای همیشه نمی توان آن را تعطیل کرد؛ هرچند ممکن است در یک  مدت محدود، جامعه را بدان سو کشاند و هم ممکن است افرادی محدود را برای همیشه بدان سو کشاند، اما بشر و جامعه بشری را نمی توان از مقتضیات یکی از غرایز برای همیشه منصرف کرد؛ مثلاً امکان ندارد که بتوانیم همه افراد را برای همیشه قانع  کنیم که راضی شوند، همه درها به رویشان بسته شود و از آن کلید مرموز و جادویی به نام «پول» یا «ثروت» به عنوان یک شئ پلید و منفور دوری گزینند .

حالا اگر با نام خدا و با نام دین، با این غرایز مبارزه شود، اگر تحت نام و عنوان دین، تجرد و رهبانیت، مقدس شمرده شود و ازدواج پلیدی، اگر تحت آن نام و عنوان، جهل، موجب نجات معرفی گردد و علم، سبب گمراهی، اگر با آن نام و عنوان، ثروت و قدرت و تمکن مایه بدبختی شناخته شود و فقر و ضعف و دست نارسی، مایه سعادت و خوشبختی، چه عوارضی دست می دهد؟ انسانی را در نظر بگیرید که از طرفی تحت تأثیر جاذبه دینی و تلقینات  دینی است و از طرف دیگر، تحت تأثیر جاذبه شدید این امور، بالأخره یا این طرف را می گیرد یا آن طرف را و یا مانند بسیاری از مردم در کشاکش این دو جاذبه گرفتار می شود (مطهری، 1372، ص83).

نمونه دیگر از مصادیق مشهور احکامی که تار و پود آن با تغییر تنیده شده است، حوزه های مرتبط با مکاسب و معاملات است. در اصطلاحات فقهی، معاملات دو معنا دارد: یکی به معنای داد و ستدها که آن را معنای اخص معاملات می دانند و دیگری به معنای بخش هایی از احکام شرعی که نیازمند قصد قربت نیست و آن را معنای اعم معاملات می گویند. منظور از معاملات در مبحث ما، معنای اول آن؛ یعنی داد و ستد و تجارت هاست. این بخش را شاید بتوان عرفی ترین بخش احکام دانست؛ چنانکه اساساً بنای اساسی شارع در این بخش، امضاء و تأیید عرف بوده است و بالتبع باید گفت این بخش از احکام شرعی بیشتر از قسمت های دیگر، دستخوش تغییرات عرفی و اجتماعی خواهد بود.

 نمونه های بارز این تغییرات را براحتی می توان در بازار مبادلات امروز دید. در حالی که در فقه سنتی، مکاسب و عقود معین و احکام آنها احصاء شده اند. در دنیای امروز، مبادلات اینترنتی و خرید و فروش های الکترونیک و معاملات بانکی و عقود جدید، فراوان مانند قرارداد بیمه و غیره مطرح شده اند که واکنش های متفاوتی را در حوزه فقه نیز به دنبال داشته اند.

دغدغه شهید مطهری درباره تغییرات لازم در حوزه معاملات در فقه و احکام اسلامی را به خوبی می توان از آغازنمودن مبحث ربا در جمع انجمن علمی پزشکان، مقارن با آغاز انقلاب اسلامی مشاهده نمود. ایشان به خوبی دریافته بود که احکام سنتی ما پاسخگوی نیازهای جامعه با به وجودآمدن نظام بانکداری نوین نیست و تغییرات اساسی در مفاهیمی، مانند ربا در این خصوص لازم است. بدیهی است که ورود به تغییراتی که ایشان با طرح مبحث ربا و بانکداری اسلامی در پی آن بود، کاملاً نیازمند فرصتی دیگر است، اما آنچه اکنون جالب می نماید، مشکلات فراوان و لاینحلی است که جمهوری اسلامی، همچنان با گذشت بیش از سه دهه در حوزه بانکداری اسلامی و ربا با آن روبروست و نشانه گیری دقیق شهید مطهری را در آغاز انقلاب نشان می دهد.

یکی دیگر از مباحثی که در این حوزه در آثار ایشان به چشم می خورد، توجه به تأسیسات جدید عرفی در معاملات است؛ هر چند برخی فقهاء حاضر به پذیرش عقود جدید در مجموعه عقود اسلامی نبودند و عقود اسلامی را ثابت و لایتغیر می دانند، لکن ایشان در این باره محدودیتی قائل نبود و نمونه آن، مبحث عقد بیمه و توضیح و تبیین احکام و ویژگی های آن است که طرح آن خودبه خود به معنای پذیرش این تغییر عرفی در احکام اسلامی از نظر ایشان بود.

بنابراین، بطور خلاصه باید گفت در اندیشه شهید مطهری بخش های مرتبط با معاملات بالمعنی الاخص، از بخش هایی است که مستقیماً عرف در آنها دخالت دارد و طبیعتاً برای تدوین یک قانون کارآمد مبتنی بر فقه اسلامی، ناچار به پذیرش این تغییرات در مجموعه این احکام می باشیم و مقتضیات زمان در این باره تأثیر بسزایی در تغییر احکام دارد.

نتیجه گیری

یکی از مهمترین چالش هایی که حکومت اسلامی با آن روبروست، هماهنگ نمودن احکام و قوانین اسلامی با نیازهای ثابت و متغیر و به تعبیر شهید مطهری مقتضیات زمان است. برای رفع موانعی که در این خصوص وجود دارد، برخی دامن آموزه های اسلامی را به کلی از احکام اجتماعی و سیاسی و حقوقی برچیده اند و دین را تنها متکفل تنظیم رابطه معنوی انسان با خداوند دانسته اند و بدین ترتیب، معتقد شدند که امور این دنیایی را به هیچ وجه نباید از دین سراغ گرفت. برخی دیگر نیز تمامی عرصه های زندگی بشر را  تحت شمول احکام دینی قرار داده اند و هیچ تغییر و تبدیلی را در احکام شریعت بر نمی تابند.

گروهی نیز مانند شهید مطهری از سویی، اعتقاد به جامع بودن دین مبین اسلام دارند و از سویی دیگر، این مکانیزم را در درون دین اسلام دیده اند که می تواند همراه با زمان، تغییرات درست و منطقی داشته باشد. توصیه شهید مطهری به اسلام شناسان در این خصوص، آن است که ابتدا ثابت و متغیر را در احکام اسلامی خوب بشناسند و سپس رابطه بین آنها را خوب درک کنند تا به این ترتیب، بتوان با حفظ مبنایی ثابت، متغیرات را شناخت. در پی جویی این موضوع، از میان آثار شهید مطهری می توان به معیارهایی؛ مانند تفاوت نهادن میان احکام عبادی و غیر عبادی، توجه به منفعت جمعی در جامعه اسلامی، آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی، مصلحت اندیشی و درنظرداشتن پیشرفت و ترقی در جامعه اسلامی دست یافت.

به نظر می رسد بازگشت به اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن لزوم این تغییرات و پی جستن مسیری منطقی برای نیل به مکانیزمی منطبق با شرع مقدس، برای تعامل با مقتضیات زمان، درمانگر بسیاری از مشکلات امروزین حکومت اسلامی در ایران باشد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. سروش، عبدالکریم، بسط تجربه نبوی، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1378.

4. صابری، حسین، فقه و مصالح عرفی، قم: بوستان کتاب، چ2، 1388.

5. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1394ق.

6. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ4، 1388.

7. فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، تهران: دانشگاه تهران، چ5، 1371.

8. ---------، اجتهاد و عرف، تهران: دانشگاه تهران، چ6، 1388.

9. لاهوری، اقبال، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: قلم، 1366.

10. مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو، 1379.

11. مطهرى، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج1، تهران: صدرا، چ7، 1373.

12. -----------، مسأله ربا، تهران: صدرا، چ7، 1372.

13. -----------، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، چ7، 1362.

14. -----------، حماسه حسینی، ج1، تهران: صدرا، چ14، 1368.

15. -----------، مسأله حجاب، تهران: صدرا، (چاپ مکرر)، بهار، 1368.

16. -----------، علل گرایش به مادیگری، تهران: صدرا، چ18، 1372.

17. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، تهران: مصباح، 1383.

18. میرموسوی، سیدعلی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

نویسندگان:

سیامک بهارلویی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان(

 مسعود راعی دهقی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77

انتهای متن/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول