چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰

دیدگاه  /  اقتصاد و حقوق

نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران - بخش اول

منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران

انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد.

منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران

 

چکیده

انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد.

«حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی  و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.

واژگان کلیدی

فقه سیاسی، حقوق عمومی، قانون اساسی، هنجارهای بنیادین، دولت، حاکمیت، حکومت اسلامی

مقدمه

از آغاز تأسیس کرسی تدریس حقوق اساسی توسط «فرانسوا گیزو»(1) در فرانسه و تولد رشته حقوق عمومی، نزدیک به دو قرن می گذرد و در کشور ما ایران نیز از زمان تدریس مسائل و موضوعات این رشته در مدرسه علوم سیاسی و به دنبال آن در مدرسه و دانشکده حقوق و تألیف اولین آثار مکتوب در آن، بالغ بر یک قرن می گذرد.(2) در این مدت، آثار متعددی اعم از کتاب، رساله، مقاله و... پیرامون شالوده های نظری، محتوا، کارکردها، تحولات و ابعاد مختلف و موضوعات گوناگون حقوق عمومی با هدف کاوش در زوایای پیدا و پنهان این رشته تخصصی از حقوق و خلق جلوه هایی نو برای مخاطبان و علاقه مندان، به نگارش درآمده است.

آثاری که پیرامون مسائل مهم حقوق عمومی؛ همچون حاکمیت و منشأ آن، اقتدار حکومت و ساختار آن، وظایف و اهداف دولت، مشروعیت حاکمیت و حکومت، جایگاه شهروندان در اجتماع و حکومت و دولت، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و دولت، وظایف متعدد دولت نسبت به شهروندان و متقابلاً حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی و اداری شهروندان نسبت به حکومت و دولت و مسائل و موضوعات شاخه های حقوق عمومی(حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و...) به رشته تحریر درآمده و به زیور طبع و نشر آراسته گردیده اند.

  با مطالعه و تأمل در محتوا، کیفیت، مطالب و مباحث این آثار، سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که شالوده های حقوق عمومی چگونه در قالب یک نظام و طرح واره منظم سازماندهی شده و قابل تشخیص هستند؟ آیا این رشته در کنار سایر طبقات و گرایش های حقوقی و یا در کنار دیگر گرایش ها و رشته های علوم انسانی، به مثابه یک دانش علمی مبتنی بر اندیشه و نظام واره می باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شناسه، مشخصه و رده های اصلی آن چگونه قابل بازتعریف و بازپیرایش هستند؟ و سؤالاتی از این قبیل.

از آنجا که ارزیابی و پذیرش هر رشته و گرایش تازه تأسیس در منظومه و مجموعه های علمی، منوط به برخورداری آن از نظام واره مشخص و معیّن می باشد، لذا در این نوشتار سعی می شود در راستای تکاپو برای یافتن پاسخ به سؤالات مذکور، نظام واره حقوق عمومی را بر طبق هنجارهای حاکم بر آن و البته با رویکرد و جهت گیری نظام داخلی؛ یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول و هنجارهای پذیرفته شده آن، تشریح نموده تا هم جایگاه این گرایش حقوقی نسبت به دیگر گرایش های دانش حقوق و هم جایگاه آن نسبت به سایر شاخه ها و رشته های علوم انسانی روشن شود و هم اینکه مبانی، منابع، اصول و اهداف حقوق عمومی موجود که بی تأثیر از نهضت ترجمه از نظام غرب نبوده و در مواردی در تعارض با هنجارهای پذیرفته شده قانون اساسی می باشد به چالش حقوقی کشانده شود. بر این اساس، تبیین مبادی و مبانی حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران، هدف این نوشتار بوده و قصد این است که از یک سلسله بنیان ها و زیربناها و نه از روبناها، به هدف مذکور نائل شویم.

منابع، مبانی، اصول و اهداف

مرسوم است که بسیاری از نویسندگان، واژگان «منابع»، «مبانی»، «اصول»، «قواعد»، «اهداف» و اصطلاحاتی شبیه عبارات مذکور را در نوشته های خویش و در مطلع کلام، به مثابه «پیشوندی» برای عناوین و تیترهای آثار خویش به کار می برند بی آنکه این واژگان که هر کدام دارای بار معنای مختص به خود می باشند در آن آثار تعریف و تبیین شوند و تفاوت آنها نسبت به هم یا واژگان مشابه دیگر مشخص گردد. به همین دلیل، در جامعه هدف و نزد مخاطبان؛ به ویژه در دانش هایی چون «حقوق عمومی»، این نحو از استخدام و استعمال واژگان، تشتت های بی پایانی را خلق کرده است و هر کس از ظن خویش برای هر یک از این اصطلاحات، مفهوم و معنایی را در نظر می گیرد که چه بسا در تعارض و ضدیت با برداشت دیگران است.

 از باب مثال می توان به واژگانی چون «عدالت»، «برابری» و «آزادی» اشاره کرد که از منظر برخی، اینها «مبنای» حقوق عمومی هستند (قاری سیدفاطمی، 1382، ص50) و از نظرگاه دیگری «ارزش های بنیادین» و «منبع» شمرده می شوند (کاتوزیان، 1377(الف)، ص368) و از نظر دیگرانی نیز به عنوان اصول و اهداف حقوق عمومی تلقی می شوند (هاشمی، 1384، ص203) که مسلماً یک واژه را نمی توان با این همه اختلاف در گستره و ابهام، در معانی استعمال نمود که در واقع دلیل بسیاری از دعاوی لغو و بی پایان علمای حقوق عمومی در عرصه نظر و به تبع آن در مرحله تطبیق و عمل ناشی از همین درهم آمیختگی مفاهیم و معانی واژگان می باشد.

برخلاف روش مذکور، اندیشمندان اسلامی به ویژه فقهاء و حکما، در ابتدای آثار خویش، هر یک از واژگان محوری در آن آثار را به نحو دقیق تعریف نموده و با تنسیق و بازپیرایی آن، تمایز لغوی و اصطلاحی آنها را از سایر اصطلاحات و عبارات، مشخص می کنند تا از هر کلمه و واژه ای معنا و مفاد خاص آن کلمه مستفاد گردد.

به هر حال، تبیین و تعریف حد و رسمی اصطلاحات و واژگان حقوقی به ویژه حقوق عمومی، خود مجال مستقلی می طلبد که جای تفصیلی آن در این مقال مختصر نمی باشد، اما به تأسی از قاعده «ما لا یدرک کله، لا یترک کله» و به منظور تبیین درست مقصودمان در این نوشته، معانی این اصطلاحات و واژگان را در حد وسع و متناسب با حجم مقاله بیان می کنیم.

منابع

قریب به اتفاق مؤلفان «حقوق عمومی»، آبشخور حقوق عمومی را منابع فلسفی ـ سیاسی شامل (پویش های تاریخی، اندیشه های سیاسی و گزاره های فلسفی) و منابع حقوقی (قانون، رویه  قضایی، عرف و دکترین) می دانند (دومیشل و پی یر، 1375، ص33؛ گرجی، 1389، ص59؛ ویژه، 1393، ص17؛ همو، 1390، ص3). در این میان، «ناصر کاتوزیان» با نگاهی عمیق تر، منابع ارزش های حقوق عمومی را منحصر در دو گزاره مذکور ندانسته، بلکه برای آن گستره وسیعی قائل است و اخلاق، مذهب و اقتصاد را به منابع حقوق عمومی اضافه می کند (کاتوزیان، 1377(الف)، ص340).

به هر حال، وجه مشترک دیدگاه صاحبنظران این آثار، حاوی نکاتی مثبت و منفی است. نکته مثبت این نظرات آن است که  منابع حقوق عمومی، منحصر در منابع حقوقی (قانون، رویه های قضایی، عرف، دکترین) نبوده و با دخالت دادن اندیشه های  تاریخی، سیاسی، فلسفی،  اخلاقی و... گستره آن را وسیع تر و فراحقوقی دیده اند، اما از سوی دیگر، منابع مذکور را به فهم انسانی و حداکثر، عرفی تقلیل داده و معیار و سنگ محک ارزشمند و اصلی آنان در تولید منابع، فهم انسانی و عرف اجتماعی قلمداد شده است. لذاست که «دین» را به تبعیت از غرب یا نادیده انگاشته اند (گرجی، 1389، ص63) یا آن را هم عرض و هم ردیف حقوق، اقتصاد، اخلاق، سیاست، فلسفه، قانون و عرف دانسته و منبعی در کنار سایر منابع و بر حسب اوضاع و احوال زمانی و مکانی قلمداد نموده اند (هاشمی، 1384، ص83) که این بینش در واقع  اصل را (دین) فروکاستن و هم ردیف فرع قراردادن و فرع را به جای اصل نشاندن است.

اینجاست که تمایز اساسی این دیدگاه در حقوق عمومی با منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. نظام کلان حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن حقوق عمومی، مبتنی بر اختصاص حاکمیت و تشریع برای خدای یکتاست (اصل دوم قانون اساسی). لذا بر این اساس، منابع حقوق عمومی را نمی توان صرفاً از طریق قرارداد یا گزاره های سیاسی، فلسفی و قوانین موضوعه و یا رویه قضایی به دست آورد. همچنین آداب، عرف، سنن و همانند اینها نیز نمی توانند منبع حقوق عمومی باشند (جوادی آملی، 1377، ص91).

منابع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس جهان بینی حاکم، در کتاب، سنت، عقل و اجماع تجلی پیدا می کند. بر این اساس است که اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون نفی بهره مندی از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، روش تأمین و تحقق اهداف پایه های ایمانی خویش را اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، بر اساس کتاب و سنت معصومین: معرفی می کند. لذاست که وحی و مبانی استنباط آن (قرآن، سنت، اجماع و عقل) اصلی ترین منبع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران بوده و بدون توجه به آن، فهم حقوق عمومی ممکن نیست. 

مبانی

 هنگامی که از مبانی سخن گفته می شود، مقصود، یافتن سرچشمه و بنیاد الزامی است که بر ما تحمیل می شود (کاتوزیان، 1377(الف)، ص7). به طور خلاصه، مبنای حقوق، دلیل فرمانبرداری مشروع از آن است (کاتوزیان، 1377(ب)، ص39). برای توضیح بیشتر باید گفت که حقوقدان برای اینکه به یک حکم حقوقی دست یابد، باید سه مرحله را پشت سر گذارد. مرحله نخست این است که بر اساس جهان بینی حاکم بر نظام حقوقی، منابع حقوقی را تعیین کند. لذا بر خلاف سخن معمول در «کلیات و فلسفه حقوق» (کاتوزیان، 1380، ص119؛ امامی و استوارسنگری، 1389، ص27) منابع حقوق قوانین، رویه قضایی، عرف و دکترین نمی باشد، بلکه منابع، هنجارهایی هستند که نه تنها در سطحی بالاتر از اینها، بلکه در مرحله ای قبل از مبانی قرار گرفته اند.

پس از این مرحله (تعیین منابع)، نوبت به استخراج مبانی از آن منابع می رسد؛ مثلاً مبانی ای چون آزادی، عدالت، برابری و ...  از منابع حاصل می شوند و مرحله سوم نیز عبارت است از استنباط مواد و احکام حقوقی بر اساس آن مبانی (جوادی آملی، 1377، ص129). پس ملاحظه می شود مواد حقوقی؛ اعم از قانون و رویه قضایی، منبع و مبنای حقوق شمرده نمی شوند، بلکه احکامی هستند که از منابع و مبانی استخراج و حقوقدان به استناد آنها و با تطبیق موضوع بر آن، حکم هر قضیه را صادر می کند. لذا در یک نگاه سلسله مراتبی، «مبانی» در فاصله میان «منابع» و «مواد حقوقی» قرار گرفته است.

 با توجه به اینکه مبانی، سرچشمه و بنیاد الزامات حقوقی هستند، لذا به لحاظ ضمانت اجراء، مبانی حقوق در برابر اهداف حقوق، عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم می باشد؛ یعنی انجام دادن آن لازم و واجب و انجام ندادن آن ممنوع و غیر جایز می باشد؛ مثلاً عدالت که در زمره مبانی حقوق و به تعبیری شاه کلید مبانی حقوق است، عمل کردن به آن واجب و لازم و ترک آن ناروا است.

به هر حال، نکته مهم در مبانی، بازتعریف و تعیین مفهوم و محدوده آن به وسیله منابع است، نه اینکه منابع بر اساس برداشت ها و فهم انسانی از مبانی خودساخته به دست آیند. لذا برای تعریف و تعیین معنای مبانی حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران همچون آزادی، حق، برابری، عدالت و ... باید به منابع اصلی پیش گفته مراجعه نمود (همان، ص128).

اصول

 اصول، جمع اصل است. اصل، دارای معنای لغوی و اصطلاحی است. اصل در لغت، چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می شود. در برابر اصل، فرع قرار دارد و فرع، چیزی است که بر غیر خود بنا می شود (هاشمی شاهرودی، 1391، ج1، ص13).

مفهوم و معنای اصطلاحی که در ما نحن فیه مقصود است عبارت است از «قاعده». در این معنا اصول؛ یعنی قواعد کلی که احکام حقوق عمومی طی آن بیان شده است؛ مثل اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت، اصل عدم ولایت، اصل لاضرر و... . به عبارت بهتر، منظور از اصل در این معنا، قاعده و قضیه ای است کلی که مشتمل بر جزئیات موضوع آن و آن احکام جزئی، فروع آن هستند که استنباط آنها تفریع نامیده می شوند (همان).

بر این اساس، می توان گفت که «اصول حقوق عمومی» اصطلاح عامی است که بسیاری از مسائل و موضوعات «اصول فقه» و «قواعد فقه» را شامل می شود؛ چرا که اصول فقه عبارت است از قواعدی که  برای استنباط احکام شرعیه فرعیه تمهید گردیده اند (صدر، 1434ق، ص13) و قاعده فقهی هم عبارت است از حکمی کلی اعم  از تکلیفی و وضعی که در ابواب مختلف فقه یا موضوعات متعدد به کار می رود (سبحانی، 1393، ص3) و تفاوت این دو در آن است که محمول اصول فقه برای حجیت و استنباط است؛ یعنی در اصول فقه، آنچه در محمول آن موضوعیت دارد، استنباط و حجیت است، اما محمول قواعد فقه، «احکام» است؛ اعم از احکام تکلیفی و یا وضعی (همان). بر این اساس، اصول حقوق عمومی که نقش هر دوی آنها را ایفاء می کند به دو دسته تقسیم می شود.

الف) اصول کلی: آنجا که اصول حقوق عمومی مشتمل بر مباحث الفاظ، مباحث عقلی، اصول عملی و تفسیر حقوقی بوده و بدین وسیله درصدد اثبات حجیت و استنباط احکام و قواعد حقوق عمومی است و یا «به وسیله اصول عملیه در مقام جهل و شک، درصدد رفع جهل و تحیر می باشد» (آخوند خراسانی، 1434ق، ص131)، تحت عنوان «اصول کلی حقوق عمومی» عمل نموده و در تمامی ابواب و شاخه های حقوق عمومی قابل استناد می باشد؛ مثل اصل حاکمیت قانون، اصل برائت و...  .

  |56|

ب) اصول؛ به مثابه قواعد: در برخی از موارد، اصول حقوق عمومی مشتمل بر بیان احکام تکلیفی و وضعی حقوقی بوده، نه درصدد استنباط احکام و بیان حجیت آنها. به بیان بهتر، این دسته از اصول، خود مشتمل بر احکام حقوقی اعم از تکلیفی و وضعی هستند و چون این اصول صرفاً در ابواب و شاخه های خاص حقوق عمومی کاربرد دارند، معادل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ نظیر اصل سلسله مراتب، اصل عدم تمرکز، اصل نظارت بر اداره و...  در حقوق اداری و اصل استقلال قوا، اصل مصونیت پارلمانی و... در حقوق اساسی.

پس تفاوت «اصول کلی» با «اصول قاعده ای» در این است که اصول کلی علاوه بر اینکه در تمامی شاخه های حقوق عمومی کاربرد دارد، وسیله ای برای استنباط قواعد و احکام حقوقی نیز به شمار می آید. لکن اصول قاعده ای صرفاً در شاخه ای خاص از حقوق عمومی کاربرد داشته و مشتمل بر احکام کلی تکلیفی و وضعی می باشد. 

اهداف

حقوق عمومی هر کشوری، جزئی از نظام کلان حقوقی و سیاسی آن کشور به شمار می رود؛ چه بسا کشوری نظام حقوقی خود را مستقل از سایر نظامات موجود طراحی کرده و از نظام تعدد و تکثر تبعیت کند و کشوری دیگر نظام حقوقی خویش را در دل سایر نظام ها و همسو با آنها طراحی نماید. به هر حال، در ارتباط با هدف حقوق عمومی سؤال مهمی که مطرح می شود، این است که آیا هدف حقوق عمومی صرفاً حمایت از شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های آنان است یا هدف آن تثبیت قدرت حاکمان و دولت می باشد؟ و در هر دو صورت، جهت گیری آن آیا صرفاً سعادت دنیوی است یا علاوه بر آن، سعادت دار عقبی نیز مد نظر می باشد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که در جهان بینی اسلامی، زندگی انسان دارای دو جنبه فردی ـ اجتماعی و دو نشئه دنیوی و اخروی است: «یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ» (انشقاق(84): 6)؛ ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. از جنبه فردی، انسان موجودی است با نیازهای ویژه و شخصیتی مستقل که خصوصیاتی متمایز از دیگران دارد، اما از جنبه اجتماعی، سرنوشت او با سرنوشت دیگران گره خورده است (مصباح یزدی، 1388، ص50). از سوی دیگر، سرای آخرت، محصول زندگی دنیوی بوده و دنیا مزرعه آخرت محسوب می شود «الدنیا مزرعه الآخره» (ابن ابی جمهور احسائی، 1362، ص267).

لذا در راستای ایجاد هماهنگی میان بعد فردی و اجتماعی انسان و نشئه دنیوی و اخروی او، حقوق عمومی با تعیین حدود و چارچوب های قدرت و صلاحیت ها و اختیارات دولت و نیز توجه به آزادی های فردی و حقوق بنیادین او و به منظور آماده سازی زندگی سعادتمند دنیوی برای تحصیل سعادت اخروی، سعی در ایجاد آشتی و تفاهم میان ابعاد متعدد زندگی و حیات انسان دارد: «وَآتَیْنَاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَه لَمِنَ الصَّالِحِینَ» (عنکبوت(29): 27)؛ و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است که حقوق عمومی دستیابی به این اهداف را از طریق قوانین و مقررات عادلانه در پرتو مبانی و منابع بالادستی دنبال می کند. به همین دلیل، قوانین و مقررات تحقق بخش اهداف، باید ریشه در مبانی و منابع حاکم داشته باشد که حقوق عمومی، مشروعیت خویش را از آنها کسب می کند.

تعریف حقوق عمومی

در اینجا به دنبال این نکته هستیم که مقصود از حقوق عمومی چیست؟ تعاریف و رویکردهای رایج در حقوق عمومی کدام است؟ ضرورت های نهفته در تعریف حقوق عمومی کدام هستند؟ و... . از آنجا که فهم بسیاری  از مسائل و موضوعات بنیادین حقوق عمومی و به دنبال آن، اتخاذ رویکرد و جهت گیری در آن منوط به نوع و ماهیت تعریف حقوق عمومی است، لذا سعی می کنیم پس از ارائه تعاریف رایج، تعریف مختار خود را بیان کنیم.

از حقوق عمومی، تعریف های گوناگونی ارائه شده است که به اهم آنها اشاره می کنیم:

1. حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. پس بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان دولت یا دستگاه های عمومی و شهروندان، قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت «نابرابر طلب» آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد حد و نظم آن را تعیین کند (قاضی، 1375، ص23).

2. حقوق عمومی، روابط افراد جامعه با آن اجتماع (که یک واحد سیاسی است) و یا با تأسیسات عمومی آن اجتماع (مانند ادارات و وزارتخانه ها) و نیز روابط بین دو یا چند اجتماع (مانند روابط دول با دول دیگر) یا دو یا چند مؤسسه عمومی را تشکیل می دهد و اقسام آن عبارت است از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق بین الملل عمومی (جعفری لنگرودی، 1383، ص87). بر این اساس، قواعد حقوق عمومی آمرانه است، هدف از آن قواعد، حمایت از منافع جامعه است و ضمانت اجرای آن متمایز از حقوق خصوصی است. ضابطه اصلی برای تشخیص حقوق عمومی، هدف دولت در اعمال حق حاکمیت است. 

3. حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولت است... . همه بحث های اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است... . هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد... . در حقوق عمومی هرچه می بینیم مظهری از اقتدار و حاکمیت از یک سو و فرمانبری و اجرای تکلیف از سوی دیگر است (کاتوزیان، 1377(الف)، ص13-12).

4. به عقیده «مارتی» و «رینو»، حقوق عمومی، قواعدی است که بر تشکیلات دولتی و خدمات عمومی و روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را تنظیم می کند (همان، ص12).

5. حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که مأموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی درونی و برونی دولت است. در اینجا مفهوم عام دولت در نظر است و شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی (نهادهای سیاسی، مؤسسات عمومی، واحدهای محلی یا عدم تمرکز) می شود. این شاخه علمی، از یک سو، به بررسی قواعد حاکم بر روابط موجود بین نهادهای دولتی می پردازد و از سوی دیگر، روابط نهادها و مأموران دولتی با شهروندان را مورد کاوش قرار می دهد و مناسبات موجود در سپهر حقوق عمومی بدون حضور عنصر دولت معنایی ندارد (گرجی، 1389، ص24).

6. حقوق عمومی، قواعدی را در بر می گیرد که به طور مستقیم و محسوس نقش دولت و حکومت در آنها مطرح است. مباحث حقوق عمومی از آنجا که به حقوق، اختیارات و وظایف حکومت و همچنین حقوق و تکالیف افراد در برابر آن مربوط می شود، جنبه فردی ندارد و به حقوق عمومی موسوم است. در این نوع حقوق، روابط همواره عمومی است و اختصاصی به اشخاص معین ندارد؛ مانند روابط بین گروه های سیاسی و دولت و مسائل مربوط به روابط نهادها و ارگان های حاکم، روابط دولت و ملت و... . در حقوق عمومی از همان ابتدا هدف، تأمین مصالح جامعه بوده و نتیجه اصلی، تأمین منافع جمعی می باشد و به طور جانبی و تبعی مصالح آحاد و اشخاص نیز تحصیل می شود (عمید زنجانی، 1389، ص728).

با توجه به محتوا و عناصر تعاریف مذکور، می توان دیدگاه های مندرج در این تعاریف را در قالب سه رویکرد ذیل بیان نمود که از میان آنها صرفاً رویکرد سوم (همان تعریف مندرج در بند7) رویکرد مختار این نوشتار می باشد:

الف) رویکرد اول: بر این اساس، حقوق عمومی، شاخه ای از حقوق است که به آن دسته از احکام حقوقی می پردازد که اجرای آن برعهده دولت است. به عبارت بهتر، حقوق عمومی، حقوق احکام اجتماعی است که حکومت و دولت، مکلف به اجرای آن می باشند. بر اساس این رویکرد، موضوع حقوق عمومی، دولت و افرادند و گزاره ها، ناظر به موضوعات کلی هستند که در خارج مصادیقی دارند و آن مصادیق از مسائل مبتلابه دولت ها است. به عنوان مثال، وقتی که بحث نظام سیاسی «دموکراتیک» مطرح می شود، مسأله اصلی این رویکرد این است که آیا مردم و افراد در برابر دولت، حق تعیین سرنوشت دارند یا نه؟ آیا حق رأی دارند یا نه؟ و... . به عبارت بهتر، در این رویکرد، مبحث دموکراسی به عنوان حلقه وصل و ارتباط دولت و افراد، مسأله اساسی حقوق عمومی می گردد.

ب) رویکرد دوم: در این رویکرد، حقوق عمومی ناظر بر همه شاخه ها و گرایش های حقوقی است، اما با رویکرد حکومتی. این دیدگاه هرچند نسبت به رویکرد قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما باید اذعان نمود که جهت گیری آن ناظر به «روش» است، نه محتوا. به عبارت بهتر، این رویکرد، تغییر روش از نگاه فردگرایانه به نگاه حاکمیتی است و ایراد اساسی که این رویکرد می تواند داشته باشد آن است که منجر به «قبض و بسط حقوق عمومی» خواهد شد. به عبارتی، اگر در این رویکرد، حاکمیت و دولت بر حقوق تأثیر بگذارد و نه بالعکس، در آن صورت، اصول و قواعد حقوق عمومی در خدمت خواسته های حاکمیت قرار خواهد گرفت و قبض و بسطی بی پایان خواهد داشت.

ج) رویکرد سوم: در این رویکرد، موضوع حقوق عمومی، حکومت است؛ حکومتی در جامعۀ در حال تغییر و آن حکومت، وظیفه سرپرستی جامعه را هم برعهده دارد. لذا حکومت در جامعه تصرف می کند و جامعه را از یک وضعیت به وضعیت دیگر سیر می دهد. پس اساساً وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام مبتلابه حکومت (برخلاف رویکرد اول) و نگاه صرفاً حاکمیتی بر تمامی شاخه های حقوقی«بر خلاف رویکرد دوم» نیست. بر این اساس، حقوق عمومی، گرایشی از حقوق است که اولاً: مکلف آن جامعه و حکومت است، نه افراد، ثانیاً: تبعیت از قواعد آن به صورت مجموعی و هماهنگ بوده، نه فردی و آحادی و ثالثاً: حقوقی است که حاکم و شامل بر کل هست.

 پس حقوق عمومی اولاً: جهت گیری کلی جامعه را مشخص می کند، ثانیاً: مقومات و تحقق بخش آن جهات را بیان می کند، ثالثاً: با ارائه قانون اساسی و قوانین بالادستی، تناسبات لازم را به اقتضای زمان و مکان برای تحقق اهداف فراهم می نماید. از این منظر و با توجه به هنجارهای حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق عمومی به معنای سرپرستی جامعه در مسیر(جهت) اقامه توحید است که این برداشت در دیدگاه امام خمینی(ره) نیز جریان دارد. امام خمینی می فرماید: «الاسلام هو الحکومه بشؤونها»؛ اسلام همان حکومت، با تمام شؤون آن است (امام خمینی، 1368، ج2، ص633).

پی نوشت:

فرانسوا گیزو (rancois GuizotF) تاریخ نویس و رجل سیاسی و دولتمرد مشهور فرانسوی در سال 1834 میلادی، کرسی حقوق اساسی را در دانشکده حقوق پاریس تأسیس و تدریس آن را به حقوقدان مشهور ایتالیایی به نام پلگرنیو روسی (Pellegrino Rossi) واگذار کرد (احمدهوشنگ شریفی، به اهتمام ناصرحسین خالصی، پلی کپی حقوق اساسی تطبیقی، ص1؛ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص3).
اولین کتاب حقوق عمومی و حقوق اساسی در دوره اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت در سال 1286شمسی توسط «محمدعلی فروغی» با عنوان حقوق اساسی؛ یعنی آداب مشروطیت دول تألیف و اولین مدرسه علوم سیاسی در سال 1292 شمسی و مدرسه حقوق در سال 1299 شمسی تأسیس گردید.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ج2، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چ4، 1334ق.

3. ابن سینا، اشارات و تنبیهات (طبیعیات، الهیات، عرفان و تصوف)، ج1، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران: سروش، چ2، 1386.

4. ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم: سیدالشهداء، ج1، 1362.

5. امام خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج2، قم: اسماعیلیان، چ4، 1368.

6. امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش، حقوق اداری، ج1، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چ13، 1389.

7. بورکهارت، یاکوب، تاریخ فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو، 1376.

8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، چ9، 1383.

9. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه دین، قم: اسراء، چ2، 1377.

10. --------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ9، 1388.

11. --------------، تفسیر تسنیم، قم: مرکز نشر اسراء، جلد 27، 1390.

12. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن: شادی، 1994م.

13. دومیشل، آندره و پی یر، لالومی یر، گفتارهایی در حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر، 1375.

14. -----------------------، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1376.

15. سبحانی، جعفر، تقریرات درس خارج فقه(قواعد فقهیه)، قم: 1393، به نقل از: www.eshiu.ir/feqh/arshive.

16. شریفی، احمدهوشنگ، به اهتمام ناصرحسین خالصی، پلی کپی حقوق  اساسی تطبیقی، تهران: دانشکده حقوق، 1377.

17. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول(الحلقه الثالثه)، قم: مرکز اهل البیت: الفقه و المعارف الاسلامیه، 1434ق.

18. طباطبایی، سیدمحمدحسین، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه محمدجواد حجتی کرمانی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، چ2، 1389.

19. عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران: وزارت امور خارجه، چ4، 1381.

20. عمید زنجانی، عباسعلی، دانشنامه فقه سیاسی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1389.

21. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ 14، 1380.

22. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

23. -----------، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر، 1375.

24. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1382.

25. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی، ج1، تهران: انتشارات علمی، چ8، 1393.

26. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران: دادگستر، 1377(الف).

27. ----------، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377(ب).

28. ----------، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ30، 1380.

29. گرجی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چ2، 1389.

30. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ2، 1388.

31. ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، 1390.

32. -----------، کلیات حقوق اساسی، تهران: سمت، 1393.

33. هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران: میزان، 1384.

34. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، درسنامه اصول فقه، ج1، قم: بنیاد فقه و معارف اهل بیت:، 1391.

نویسنده:

ابراهیم موسی زاده: دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 77

ادامه دارد...

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        بازار globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول