به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان و به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، اسداله درویش امیری با بیان اینکه دو مدل پرداخت برای حقوق در کشور وجود دارد، اظهار داشت: پرداختها یا بر اساس قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور انجام میشود و یا خارج از قانون محاسبات عمومی که پرداخت حقوقهای نجومی در کشور، خارج از قانون محاسبات عمومی کشور اتفاق افتاده است. اما نکته مهم اینجاست که در سال 1387 برابر مصوبه هیئت وزیران، اختیاراتی به اعضاء هیئت مدیره شرکتها و موسسات وابسته به دولت داده شده و برابر این اختیار تفویضی، این حقوقها از سال 1387 به مدیران وقت پرداخت شده و این روال متاسفانه تا علنی شدن آن در سال 1395 ادامه یافت و دولت تدبیر و امید با متخلفان برخورد و مبالغ پرداخت شده را به خزانه برگرداند.
وی افزود: اما کسانی که در دولت گذشته این مبالغ کلان را دریافت کردهاند چرا اقدام به بازگرداندن این دریافتیها نمیکنند و چرا منتقدین نیز هیچ پرسش و مطالبهای از آنان برای بازگرداندن بیتالمال انجام نمیدهند. البته از مدیران موسسه ها و شرکتهای وابسته به دولت در دولت یازدهم انتظار داشتیم که در اخذ حقوقهای نجومی راه گذشتگان را ادامه ندهند.
استاندار زنجان ادامه داد: 430 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در دولت تدبیر و امید در استان زنجان صورت گرفته است.
انتهای پیام/2308