به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان و به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، اسداله درویش امیری با بیان اینکه دو مدل پرداخت برای حقوق در کشور وجود دارد، اظهار داشت: پرداخت‌ها یا بر اساس قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود و یا خارج از قانون محاسبات عمومی که پرداخت حقوق‌های نجومی در کشور، خارج از قانون محاسبات عمومی کشور اتفاق افتاده است.
وی در ادامه گفت: اما نکته مهم اینجاست که در سال 1387 برابر مصوبه هیئت وزیران، اختیاراتی به اعضاء هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت داده شده و برابر این اختیار تفویضی، این حقوق‌ها از سال 1387 به مدیران وقت پرداخت شده و این روال متاسفانه تا علنی شدن آن در سال 1395 ادامه یافت و دولت تدبیر و امید با متخلفان برخورد و مبالغ پرداخت شده را به خزانه برگرداند.
استاندار زنجان افزود: اما کسانی که در دولت گذشته این مبالغ کلان را دریافت کرده‌اند چرا اقدام به بازگرداندن این دریافتی‌ها نمی‌کنند و چرا منتقدین نیز هیچ پرسش و مطالبه‌ای از آنان برای بازگرداندن بیت‌المال انجام نمی‌دهند. البته از مدیران موسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در دولت یازدهم انتظار داشتیم که در اخذ حقوق‌های نجومی راه گذشتگان را ادامه ندهند.
درویش امیری ادامه داد: 430 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت تدبیر و امید در استان زنجان صورت گرفته است.
انتهای پیام/ج/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
