چکیده
به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش‌انگیزترین بحث‌های نظری برای مطالعه عوامل به‌وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در قالب شوک‌های وارده به قیمت‌های کلیدی، با ایجاد تورم‌های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش‌های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال‌هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره‌وری نیروی کار با دوره‌های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری و استمرار این دوره‌ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده آن است که شوک درمانی‌هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده‌اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می‌شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی‌تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی‌تری قرار گرفته است. مهم‌ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته‌های پژوهش ارائه شده عبارت‌اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب‌وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد رشد باکیفیت.
کلیدواژه ها: رکود تورمی؛ دور باطل؛ سیاست‌های تعدیل اقتصادی؛ نهادگرایی
نویسندگان:
محدثه صف شکن: کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
فرشاد مومنی: استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مجلس و راهبرد - دوره 23، شماره 87، پاییز 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
