به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، تورم تک‌رقمی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طی سال‌های اخیر بود که با تکیه دولت بر انضباط مالی، حبس نقدینگی در بانک‌ها و کاهش سرعت گردش پول به ثمر رسید و در انتخابات اخیر نیز به یکی از محوری‌ترین شعارهای رئیس جمهور منتخب بدل شد.
تورمی که از دید مشاوران اقتصادی دولت، کنترل آن مهم‌ترین اولویت کشور است و در صورت تثبیت در زیر نرخ 10 درصدی، زمینه‌ساز جذب سرمایه، ثبات بازارها و بهبود روند اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور می‌شود.
در مضرات تورم برای اقتصاد کشور و اثرات ویران‌کننده آن در عدالت اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نظام بانکی و خصوصی‌سازی هیچ تردیدی وجود ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، مهار تورم نخستین گام به سمت افزایش رشد اقتصادی و حرکت بر ریل توسعه بوده است.
در کشور ایران اگر چه تورم حدوداً یک سالی است که حالت تک‌رقمی به خود گرفته اما این روند، همچنان بی‌ثبات است و بررسی اعداد اعلامی بانک مرکزی از رشد احتمالی آن در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری، نرخ تورم ماهانه 0.2 درصد ثبت شد که کمترین میزان تورم در 15 ماه اخیر و تقریباً یک‌چهارم تورم متوسط ماهانه بود؛ تورم ماهانه نیز از بهمن تا اردیبهشت، ماهانه 1.1 درصد بود که به یک باره در اردیبهشت به 0.2 درصد رسید.
البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پایان اردیبهشت و درگیر شدن فضای اجتماعی و اقتصادی کشور به تبلیغات، در کاهش این تورم بی‌تأثیر نبوده و می‌توان ادعا کرد که بسیاری از فعالان اقتصادی، تولید و فروش محصولات خود را به دلیل ابهامات موجود در نتیجه انتخابات، در اردیبهشت تعطیل کرده و همین باعث انجماد قیمت‌ها در این ماه شد.
سیگنال منفی آمارهای تورم در اردیبهشت، رسیدن تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت به عدد 9.8 درصد است و این یعنی به احتمال بسیار زیاد و با استناد به آمارهای قبلی، تورم در خرداد امسال مجدداً دو رقمی خواهد شد.
تورم در خرداد سال گذشته به محدوده تک رقمی رسید و در آذرماه آن سال با ثبت 8.75 درصد به کمترین حد خود رسید، اما مجدداً از همان ماه روند صعودی به خود گرفت و شواهد نشان می‌دهد در ماه جاری مجدداً از 10 درصد فراتر رود.
مؤسسات بین‌المللی نیز پیش‌تر به احتمال دو رقمی شدن تورم ایران در سال 96 و کار سخت روحانی برای کنترل آن اشاره کرده بودند؛ بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، تورم انتظاری ایران در سال 96 در محدوده 11 درصدی خواهد بود.
همان‌گونه که در زمستان سال قبل نیز اشاره شد کاهش درآمدهای دولت، کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها را به دنبال داشته و عدم بازپرداخت این بدهی‌ها منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی که خود نوع دیگری از فرآیند چاپ پول است منجر شده است؛ در چنین حالتی و در سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به محدوده 30 درصد رسید و اثر تورمی آن علیرغم کاهش شدید سرعت گردش نقدینگی، به تدریج در حال آشکار شدن است.
از این رو، با رونق هرچه بیشتر بخش‌های اقتصادی و گرم شدن معاملات بازارها، سرعت گردش نقدینگی رشد خواهد کرد و اثرات تورمی این سیل پولی آشکارتر خواهد بود.
مصطفی مصری‌پور
انتهای پیام/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
