به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، 15 سال پیش قراردادی با عنوان کرسنت میان کشور ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد که حساسیت‌های بسیاری را در کشور و در بین مقامات ارشد ایران برانگیخت که شاخص‌ترین آن‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بود.
بسیاری از اصول که عرف قراردادهای بین‌المللی بود در این قرارداد رعایت نشد، از همین رو این قرارداد از سوی ایران لغو شد و ایران عنوان داشت در قرارداد ذکر شده ردپایی از فساد و برخی بی‌قانونی‌ها مشهود بوده لذا از سوی ایران ملغی است.
این مسئله باعث شد مقامات شرکت کرسنت پترولیوم امارات به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده و پیگیر حقوقی اجرایی شدن قرارداد شوند.
در ادامه به بررسی روند این قرارداد می‌پردازیم
در قرارداد کرسنت روال قانونی طی نشد
احمد شیرانی تکابی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: قرارداد کرسنت یک قرارداد گازی است که در سال 1381 بین وزارت نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد، بر مبنای این قرارداد مقرر شد گاز ترش میدان گازی سلمان ایران برای 25 سال به کشور امارات منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه چندین ایراد اساسی در این قرارداد وجود دارد ازجمله اینکه در این قرارداد روال قانونی طی نشده بود و برای یک قرارداد بزرگ، طولانی‌مدت و 25 ساله هیچ‌گونه مناقصه بین‌المللی برگزار نشد، افزود: همچنین از دیگر ایرادات موجود در این قرارداد قیمت بسیار پایین فروش گاز، طولانی بودن مدت قرارداد و در نهایت واسطه‌گری‌ها، دلال‌بازی‌ها و پورسانت گری‌هایی که در این بین اتفاق افتاد مهم‌ترین مشکلات این قرارداد بودند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات رخ داد و مباحثی در خصوص تخلفات در این قرارداد مطرح شد، گفت: در همین زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت طی مکاتبه‌ای این موارد را به عنوان ایرادات قرارداد کرسنت به دولت متذکر شد و وزیر نفت وقت نیز در واکنش به این نامه به معاونین وزارت نفت ابلاغ کرد که حق شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که در حال بررسی پرونده کرسنت بودند را ندارند.
بر سر کار بودن مسؤول عقد قرارداد کرسنت چه توجیهی دارد؟
شیرانی تکابی با بیان اینکه در دولت یازدهم مجدداً وزیر نفت دولت اصلاحات در 15 سال پیش به عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد، خاطرنشان کرد: این سؤال از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که چرا فردی که در انعقاد قرارداد کرسنت مسؤول بوده باید دوباره بر سر کار بیاید؟
ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی شناور است اما قیمت گاز در قرارداد کرسنت ثابت در نظر گرفته شد
وی ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی را شناور دانست و تأکید کرد: این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که هر ساله نوساناتی در قیمت‌ها رخ داده و قیمت‌ها تغییر می‌کند اما در قرارداد کرسنت قیمت گاز صادراتی در هفت سال اول ثابت و روی 18 دلار نگه داشته شد درحالی‌که در همان بازه زمانی میانگین فروش نفت ایران 26 دلار بوده است.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در 18 سال دوم قیمت فروش گاز روی 40 دلار بسته شد که میانگین فروش نفت در این دوره تقریباً 68 دلار بود که وجود یک اختلاف فاحش در این قرارداد را نشان می‌دهد، همیشه در قراردادهای این چنینی قیمت فروش گاز را کمی پایین‌تر از قیمت فروش نفت تعیین می‌کنند، همین موضوع اصلی‌ترین ایراد قرارداد کرسنت بود که هفت سال اول و 18 سال دوم قیمت فروش گاز ثابت باشد.
با توجه به فساد حاکم در قرارداد کرسنت اجرای آن متوقف شد
شیرانی تکابی با اشاره به اینکه زمانی که دولت نهم روی کارآمد، با توجه به فساد حاکم در قرارداد کرسنت که به تائید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده بود و نظر به دلایل موجود مبنی بر تخلفات صورت گرفته با اجرای این قرارداد در ایران مخالفت شد، تصریح کرد: ایران اظهار کرد که این قرارداد اجرا نمی‌شود و شرکت کرسنت پترولیوم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد.
روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسؤول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم بهانه محکومیت ایران بود
وی به روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسؤول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: این انتصاب بهانه محکومیت ایران شد، دادگاه لاهه دو قاضی مرضی‌الطرفین را مشخص کرد تا این قرارداد را بررسی و در نهایت حکمیت کند، بعد از آن ایران محکوم به پرداختن 14 میلیارد دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم امارات شد.
خسارت اجرا شدن قرارداد کرسنت با شرایط ذکر شده بیشتر از غرامت حال حاضر آن است
این فعال اقتصادی خسارت اجرا شدن این قرارداد با شرایط ذکر شده را بیشتر از غرامت حال حاضر آن عنوان و ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرارداد کرسنت روال خود ا طی می‌کرد و با همان شرایط ذکر شده انجام می‌گرفت ایران 54 میلیارد دلار که تقریباً معادل 200 هزار میلیارد تومان است ضرر می‌کرد.
دلال‌بازی‌هایی که در وزارت نفت رخ داد منجر به اضافه شدن الحاقیه به قرارداد کرسنت و دادن فرصتی مجدد به شرکت کرسنت پترولیوم شد
شیرانی تکابی در ادامه بیان داشت: زمانی که قرارداد با شرکت کرسنت منعقد شد این شرکت به تعهداتش عمل نکرد از جمله اینکه باید یک ضمانت‌نامه ارائه می‌داد که به موقع ارائه نشد همین موضوع بهترین دلیل بود تا ایران این قرارداد را فسخ کند اما دلال‌بازی‌هایی که در وزارت نفت رخ داد منجر به اضافه شدن الحاقیه به قرارداد کرسنت و دادن فرصتی مجدد به شرکت کرسنت پترولیوم شد.
چهار لایه دلال‌بازی در قرارداد فروش گاز کرسنت صورت گرفت
وی تأکید کرد: چهار لایه دلال‌بازی در قرارداد فروش گاز کرسنت صورت گرفت، لایه اول کسانی بودند که 1.5 درصد از کل مبلغ فروش گاز را به عنوان پورسانت دریافت کردند، لایه دوم کسانی بودند که به ازای هر 48 سنت هشت سنت را به عنوان پورسانت دریافت کردند، لایه سوم مهدی هاشمی رفسنجانی و لایه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود.
کرسنت شاهکار سرجوخه ژنرال‌نما است
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کرسنت را می‌توان شاهکار سرجوخه ژنرال نما دانست، افزود: وقتی ایران محکوم به پرداخت غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم شد کشور ترکیه هم به بهانه آنکه ایران گاز را گران به این کشور فروخته شکایت کرد که همین موضوع باعث شد تا ایران مجبور شود 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند، متأسفانه همچنان شاهد ابعاد این قرارداد هستیم و مجموعه اصلاح‌طلبان باید در خصوص قراردادهایی چون کرسنت، توتال و استات اویل (statoil) پاسخگو باشند.
صدور حکم برای برخی مدیران نفتی از مجموعه وزارت نفت درگیر در فساد
شیرانی تکابی با اشاره به اینکه مدیران شرکت توتال و استات اویل در کشورهای فرانسه و نروژ به دلیل فساد مالی در دو قرارداد ذکر شده محاکمه شدند اما در ایران هیچ برخوردی با عوامل اصلی فساد صورت نگرفت افزود: ناگفته نماند در کشور نیز در خصوص برخی مدیران نفتی که درگیر این فساد بودند تشکیل پرونده گردید و نهایتاً منجر به صدور حکم برای تعدادی از مجموعه وزارت نفت شد، اما بحث این است انتصاب وزیر نفت در دولت یازدهم توجیهی شد برای حرکت ترکیه و شکایت از ایران که کشور را از موضع قدرت در پرونده کرسنت به موضع ضعف کشاند.
وزارت نفت حیات خلوت جریان قدرت و ثروت
وی با تأکید بر اینکه چند دلیل می‌توان برای انتصاب لجوجانه وزیر نفت دولت یازدهم که به نوعی مسؤول اصلی در پرونده کرسنت بود بیان کرد، گفت: از جمله این دلایل می‌توان به وجود مافیای قدرت و ثروت، سهامی بودن دولت یازدهم و اینکه وزارت نفت سهم جریان کارگزاران است و دلیل دیگر اینکه وزارت نفت حیات خلوت جریان قدرت و ثروت ذکر شده است اشاره کرد.
وزارت نفت نیازمند یک انقلاب نفتی و خانه‌تکانی اساسی
این فعال اقتصادی با بیان اینکه حقیقت این است که وزارت نفت نیازمند یک انقلاب نفتی و خانه‌تکانی اساسی است چراکه بسیاری از مهره‌ها در آن ثابت مانده‌اند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که با سرشاخه‌های فساد در وزارت نفت و دلالان نفتی برخورد نشود در آینده قطعاً دوباره شاهد کرسنت‌ها خواهیم بود.
شیرانی تکابی تأکید کرد: ایران در حالی باید 14 ماه گاز رایگان به کشور ترکیه صادر کند که قیمت گاز مصرفی در ایران بالا است البته این قیمت با احتساب یارانه‌ای است که دولت ادعا می‌کند به گاز مصرفی مردم پرداخت می‌کند.
قرارداد کرسنت وجهه کشور ایران را در دنیا خراب کرد
وی افزود: همچنین قرارداد کرسنت وجهه کشور ایران در دنیا را خراب کرد، 14 میلیارد دلار پول کمی نیست و اینکه یک کشور در دادگاه لاهه به پرداخت این پول محکوم شود یعنی هم آبروریزی اقتصادی و هم سیاسی، از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران که ادعا دارند اهل مذاکره و دیپلماسی قوی هستند نیز نتوانستند در خصوص این موضوع کاری انجام داده و پاسخگو باشند.
ایران باید 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد بودیم که ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را به دلیل اختلاف قیمت قطع کرد، تصریح کرد: این‌گونه مسائل بسیار معنادار هستند درحالی‌که ایران باید 14 ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
نفوذ یک جریان قدرتمند پورسانت‌محور از زمان دولت اصلاحات و به ویژه انتهای دولت کارگزاران در مجموعه وزارت نفت
شیرانی تکابی به وجود یک جریان قدرتمند پورسانت‌محور از زمان دولت اصلاحات و به ویژه انتهای دولت کارگزاران که در مجموعه وزارت نفت نفوذ کرده و در قراردادهای مختلف نیز ردپای آن‌ها وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و وزیر نفت وقت در دولت‌ها نهم و دهم باید در قبال مسئله دکل‌های نفتی پاسخگو باشند اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که حجم فساد در کدام قرارداد بیشتر است؟ بعد از آن همه هیاهو که در قبال موضوع دکل‌های نفتی صورت گرفت آیا حاضر هستند در برابر کرسنت پاسخگو باشند.
دولت بحث در مورد کرسنت را در رسانه‌ها ممنوع کرده
وی دولت اصلاحات را دولت محرمانه‌ها عنوان و ادامه داد: این دولتی که ادعای گردش آزاد اطلاعات را دارد و از حقوق شهروندی روی نمایی می‌کند چرا باید با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بحث در خصوص قرارداد کرسنت در رسانه‌ها را ممنوع اعلام کند، این ممنوعیت از کجا ریشه می‌گیرد جز آنکه می‌دانند چه اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته است.
وجود چندین اشکال عمده در قرارداد کرسنت
مجتبی نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: در اواخر دولت اصلاحات قرارداد گازی به جهت فروش گاز ترش میدان سلمان با یک شرکت غیر معتبر اماراتی امضا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این قرارداد چندین اشکال عمده دیده می‌شود از جمله طولانی بودن آنکه 25 سال به طول می‌انجامد، افزود: معمولاً در دنیا قراردادهای گازی این‌گونه طولانی‌مدت بسته نمی‌شوند چراکه قیمت گاز ثابت نیست لذا قرارداد در بازه زمانی کوتاه‌مدت منعقد می‌شود.
قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت پایین‌تر از قیمت جهانی بود
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ایراد دیگر در قرارداد کرسنت این بود که مجوزهای اخذ نشده و روال قانونی نیز طی سپری نشده چراکه این قرارداد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذی‌صلاح داشت، گفت: اشکال سوم قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی در فروش گاز در قرارداد کرسنت است تا جایی که همان سال قراردادی با کشور ترکیه منعقد شد و قیمت فروش گاز را بر مبنای هر مترمکعب 48 سنت منظور شد درحالی‌که این قیمت در قرارداد کرسنت 1.8 سنت بود.
وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت نهم دیوان محاسبات اداری کشور به موضوع ورود پیدا کرد و قرارداد کرسنت به علل مختلف و فسادی که در آن تشخیص داده شده بود از طرف جمهوری اسلامی ایران ملغی اعلام شد، خاطرنشان کرد: در همین زمان شرکت کرسنت پترولیوم امارات بعد از لغو قرارداد از سوی ایران در دادگاه لاهه شکایت می‌کند و به جهت اینکه در ایران فساد تشخیص داده شده بود و متهمان نیز از کار برکنار شدند روند دادگاه لاهه در دولت‌های نهم و دهم به نفع ایران بود و حتی می‌رفت تا حکم به نفع ایران صادر شود.
ایران در آستانه یک جریمه بسیار سنگین و احتمالاً جریمه عدم نفع شرکت قرار دارد
نوروزی تأکید کرد: با روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات در دولت یازدهم طرف اماراتی اقامه دعوی جدیدی مطرح کرد با این مضمون که اگر وزیر نفت دولت فعلی ایران و همکارانش در موضوع قرارداد فروش گاز کرسنت عامل فساد شناخته شدند چرا باز منصب‌دار وزارتخانه نفت ایران است، همین مسئله باعث شد تا دادگاه لاهه رأی را نفع شرکت کرسنت امارات صادر کرده و اکنون ایران در آستانه یک جریمه بسیار سنگین به مبلغ 18 میلیارد دلار و احتمالاً جریمه عدم نفع شرکت قرار گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: متأسفانه این رقم بالای جریمه تنها به دلیل اصرار دولت یازدهم مبنی بر انتصاب وزیر نفت به ایران تحمیل شده است.
شکایت کشور ترکیه از ایران به جهت گران‌فروشی گاز مستند به قرارداد کرسنت
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون نیز کشور ترکیه از ایران به جهت گران‌فروشی گاز مستند به قرارداد کرسنت شکایت کرده است، تصریح کرد: این شکایت منجر به آن شد تا ایران به کاهش 13.5 درصدی قیمت گاز فروشی به ترکیه و پرداخت دو میلیارد دلار معادل هشت هزار میلیارد تومان جریمه به این کشور محکوم شود که به گفته وزیر نفت مقرر شد به جای رقم جریمه گاز رایگان به ترکیه صادر شود.
منافع ملی کشور در کرسنت مدنظر قرار نگرفت
نوروزی به موارد ذکر شده به عنوان دستاوردهای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی دقت کنیم می‌بینیم که منافع ملی کشور در کرسنت مدنظر قرار نگرفت وقتی گاز به مبلغ 25 برابر زیر قیمت جهانی به فروش رسیده، مجوزهای قانونی اخذ نشده و مجلس در روند این قرارداد ورود پیدا نکرده است.
نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال 81 به ریاست جمهوری مبنی بر آفت‌های زیاد قرارداد کرسنت
وی با عنوان این مسئله که دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال 81 نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه این قرارداد آفت‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد نوشت، ادامه داد: اما با این وجود باز قرارداد کرسنت امضا می‌شود، مشخص شدن اسناد این‌گونه نشان می‌دهد که وجود دلالان و دست‌هایی که در این پرونده وجود دارند منجر به این آسیب جدی به کشور شده است که البته هم‌اکنون این موضوع باز هم از سوی مقامات ارشد وزارت نفت پذیرفته نمی‌شود.
باید به صورت قانونی با متهمان پرونده کرسنت در ایران برخورد شود
این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: یکی از راهکارها این است که وزیر نفت در دولت یازدهم و دولت اصلاحات مجدداً دوباره بر سر کار نیاید، همچنین باید به صورت قانونی با متهمان پرونده کرسنت در ایران برخورد شود تا دادگاه لاهه به این نتیجه برسد که ایران برخوردهای لازم را متهمان صورت داده اگر بدین منوال طی شود آنگاه ایران می‌تواند پیگیری‌های خود را در مورد کرسنت انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، با توجه به مطالب ذکر شده از سوی کارشناسان اقتصادی قرارداد کرسنت در واقع یک ضرر بزرگ برای کشور است چه آن زمان که منعقد شد و مقرر شد تا 25 سال ادامه داشته باشد و چه اکنون که به دلایل ذکر شده اجرای آن متوقف شده، قراردادی که البته تبعات جانبی نیز دارد.
در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که بالا بودن قیمت گاز مصرفی برای مردم یکی از آن‌ها است خصوصاً در مناطق سردسیر که مردم از 12 ماه سال حداقل نیمی از آن را مجبور به استفاده از دستگاه‌های گرمایشی با استفاده از گاز هستند و اکنون به دلیل اصرارهای لجوجانه برای روی کار آمدن وزیری بر مسند وزارت نفت 14 ماه گاز رایگان سهم کشور همسایه می‌شود.
حال سؤال اینجاست چرا باید وزارتخانه‌ای در کشور مردمی نبوده و حیات خلوت جریانی خاص شود که هر آنچه آن‌ها دیکته می‌کنند لازم‌الاجرا است؟
چرا قراردادهای مهمی چون کرسنت، سند 2030 و دیگر قراردادهایی که مستقیماً با سرنوشت و آینده مردم یک کشور سر و کار دارند باید بدون سر و صدا و آگاهی مردم و نهادهای ذی‌ربطی چون مجلس شورای اسلامی منعقد شود؟
و چراها و چراها دیگری که قطعاً همه منتظر پاسخ آن‌ها هستند.
//////////////////////////
گزارش از سمیه نظری زاده
////////////////////////////
انتهای پیام/68020/م4
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
