سید رضا میرعسگری امشب در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور اظهار کرد: نظام بانکی کشور باید در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بدون بهره قرار بگیرد.
وی با اشاره به اصلاح قانون بانکداری در دهه 60 افزود: قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا در سال 63 عملیاتی و قرار شد تا 5 سال بهصورت آزمایشی اجرا و سپس اصلاح شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه گیلان بابیان اینکه اصلاحاتی که در نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت بیشتر حالت سوری داشت و قراردادهای عقود اسلامی را دور زدند، گفت: بالا بردن نرخ بهره، وامهای بانکی را شبههناک کرده است.
پژوهشگر و محقق اقتصادی نرخ سود بانکی را مناقشه برانگیز توصیف کرد و افزود: سود، درآمد منهای هزینه است و آنهم در مواردی که کالا یا خدمتی تولید شود درحالیکه بانکها هم سود دریافت میکنند و از تولید خبری نیست.
میرعسگری با تأکید بر اینکه در قانون بانکداری بدون ربا بانک باید امانتدار سپردههای مردم باشد، تصریح کرد: بانکی که امانتدار است باید منابع مالی خود را در بخش تولید اختصاص دهد که آنهم نیازمند حضور کارشناسانی هستند که طرح تولیدی متقاضی وام را مورد ارزیابی خود قرار دهند.
این محقق اقتصادی افزود: بانکها در حال حاضر بنگاهداری میکنند و در حوزه مسکن، شرکت و فعالیتهای اقتصادی دیگر وارد میشوند.
وی با اشاره به اختصاص بخشی از منابع قرضالحسنه بانکها به وامهای قرضالحسنه، گفت: در گزارشات و اخباری که در فضای مجازی گرچه غیر مستند منتشر میشود حکایت از صرف وامهای قرضالحسنه برخی بانکهای دولتی به کارمندان بانک و یا افراد سفارش شده خبر میدهند درحالیکه در پرداخت وام ازدواج اعلام میشود منابع ما محدود است که این رفتار بانکها نوعی پارادوکس و تناقض است.
پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به فتوای برخی از آیات عظام در خصوص جریمه دیرکرد گفت: علمای اسلامی با صراحت اعلام میکنند که نرخ بهره بالای بانکها اسلامی نیست و برخیها اعلام میکنند که دریافت سود بیش از چهار درصد حتماً ربا است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه گیلان با اذعان به اینکه نظام بانکداری بدون ربا سازوکارهای خودش را دارد و کسانی که در بانکها حضور دارند باید آموزش ببینند، تصریح کرد: باید افرادی که در بانکها حضور دارند آموزش ببینند و بدانند که فرق بین مشارکت، جعاله، اوراق مشارکت و غیره در چه چیزی است.
میرعسگری با تأکید بر اینکه بانکداری بدون ربا مثل بانکداری متعارف نیست، افزود: باید در بانکها کارشناسانی وجود داشته باشند که افراد مراجعهکننده را اعتبار سنجی کنند و تحلیل و بررسی نمایند که متقاضی وام در چه خصوص نیاز به دریافت وام دارد.
انتهای پیام/ذ