توزیع عادلانه ‏ی سود‌ و هزینه‌‏ی بانکی در نظام اقتصادی اسلام

در قسمت قبلی مقاله جایگاه عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی به برخی موارد مانند تخصیص و ویژگی‏های منابع بانکی و اصول معیارهای توزیع عادلانه‏ی منابع در نظام بانکی اشاراتی شد. در این بخش از مقاله به برخی دیگر از معیارهای نظام بانکی در حوزه‏ی عدالت از جمله توزیع عادلانه‏ی سود و هزینه‏های بانکی و قیمت گذاری پرداخته می‏شود.

دومین موضع مهم عدالت در نظام بانکی مربوط به سود‌ها و هزینه‌های بانکی است. مطالعه ‏ی دقیق قراردادهای بانک‌های اسلامی در بخش‌های تجهیز و تخصیص منابع، نشان می‌دهد، غیر از قرارداد قرض‌الحسنه که ماهیت غیر انتفاعی دارد، همه‏ ی قراردادها ماهیت انتفاعی دارند، بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است به عنوان وکیل یا عامل سپرده‌گذاران، سرمایه‌های نقدی آنان را از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت‌های سود‌آور، اعطای تسهیلات کرده، در پایان دوره‏ی مالی پس از کسر درصدی از سود به عنوان حق‌الوکاله، مابقی را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.
 
در واقع بانک‌های اسلامی به عنوان مؤسسه‌های واسط گردش سرمایه‌های نقدی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نماینده‏ی دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی وظیفه دارند از باب «اعطای کل ذی‌حق حقه» نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات بانکی، حاشیه سود خود بانک و کارمزدهای بانکی را به صورتی تنظیم کنند تا مصالح زیر را به تعادل برسانند.
 
1. منافع سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان سرمایه‌های نقدی و موکلان بانک
 
2.  منافع متقاضیان تسهیلات به عنوان مشتریان بانک
 
3. منافع خود بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی
 
4.  منافع کل جامعه
 
برای پاسخ به این مسأله ابتدا نگاهی به موضوع قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی اسلام می‌کنیم؛ سپس با رعایت معیارهای قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی اسلام، ضوابط قیمت‌گذاری برای معاملات بانکی را استخراج می‌کنیم.
 
اصول و معیارهای قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی اسلام
 بررسی آیات و روایات باب معاملات نشان می‌دهد اسلام در صدد دفاع از حقوق همه بوده، به همان اندازه که با اجحاف و گران‌فروشی مبارزه کرده؛ با نادیده گرفتن حقوق و ارزش‌گذاری کم برای دارایی و اشیاء مردم نیز مخالف است. خداوند در جاهای متعددی از قرآن مردم را به رعایت قسط دعوت کرده می‌فرماید: «أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»؛پیمانه و ترازو را تمام دهید، حقوق مردم را کم مدهید، و درزمین فساد نکنید (سوره هود،11: آیه85).
 
سیره‏ی معصومین(ع) نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مردم در معاملات حکایت دارد برای مثال زمانی که امیر‌المؤمنین(ع) مالک اشتر را به‌عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله، فرمودند: «از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا(ص) از آن منع فرمودند، باید دادوستد، بدون سخت‌گیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد انجام پذیرد.» (سیدرضی، 1406، نامة 53).
 
 آن‏چه دراین موضوع اهمیت دارد معیار و ابزار دسترسی به موازین عدل در بحث قیمت‌گذاری است، مطابق روایات متعددی که شیعه و اهل سنت از رسول خدا(ص) نقل می‌کنند معیار پذیرفته شده قیمت‌های بازار است. برای نمونه دو تا حدیث از منابع شیعه و اهل سنت نقل می‌کنیم، شیخ صدوق نقل می‌کند: «به رسول خدا(ص) عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید، زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود».
 
حضرت فرمودند: «من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره‏ی آن سخنی به من نفرموده‌اند، ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذارید تا گروهی از گروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این‏گونه خیرخواهی کنید.» (صدوق، 1381، ج 3: 268).
 
انس بن مالک نقل می‌کند: در زمان رسول‌الله(ع) گرانی پدید آمد. مردم حضور پیامبر(ص) رسیدند و عرض کردند: یا رسول‌الله(ص)، نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن. رسول خدا(ص) فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین‌کننده‏ی قیمت‌هاست. گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند (الهندی، 1397، ج 4: 184).
 
شیخ صدوق در تحلیل این روایات می‌نویسد: آن ارزانی و گرانی که نتیجه‏ی فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالاست، از جانب خداوند عزّوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه‏ی شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجوست که با خریداری طعام و آذوقه‏ی شهر، موجب گرفتاری مردم شده‌اند، همان‏گونه که حکیم بن خرام انجام می‌داده؛ به‌طوری که همه‏ی آذوقه‏ی وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم(ص) بر وی عبور کرده و فرمودند: «یا حکیم بن خرام، از احتکار برحذر باش.» (صدوق، 1398: 389).
 
فقهای اسلام نیز با استناد به این روایات اصل اولی را عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری می‌دانند، و ورود دولت را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که قیمت‌های موجود همراه با اجحاف و احتکار باشد، برای مثال حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‌گوید: قیمت‌گذاری ابتدائاً جایز نیست، ولی اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود که قیمت را کاهش دهد، و‌گرنه حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند. زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود، همان‌گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، ‌قیمت را چنان تعیین کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود (موسوی خمینی، 1376: 406).
 
ضوابط قیمت‌گذاری در معاملات بانکی و تعیین نرخ‌های سود بانکی
 
حال اگر آموزه‌های پیش‌گفته را در بخش مختلف بانکداری پیاده کنیم باید گفت:
 
1. سود سپرده‌های بانکی
 
با توجه به معیارهای قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی از یک سو و با توجه به ماهیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد بایستی نرخ سود سپرده‌ها در بازار و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و هیچ‌کس حتی دولت یا بانک مرکزی حق دخالت در تعیین نرخ سپرده‌ها ندارد؛ اما اگر به دلایلی شرایط اقتصادی طبیعی نبود و نیاز به دخالت دولت یا بانک مرکزی بود، در این فرض نیز دولت یا بانک مرکزی با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات اقدام به تعیین دامنه یا نرخ سود سپرده‌ها می‌کند. از جمله حقوق سپرده‌گذاران که باید رعایت شود، نرخ تورم و کاهش ارزش پول است. دولت یا بانک مرکزی حق ندارند نرخ‌ها را به‌گونه تعیین کنند که سپرده‌گذار بعد از مدتی ارزش دارایی خود را از دست دهد.
 
2. سود تسهیلات بانکی
 
در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمده‏ی عقود مبادله‌ای(فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام می‌گیرد.
 
در گروه اول (عقود مبادله‌ای) تعیین سود بانکی در حقیقت نوعی قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات مورد قرارداد بین بانک و مشتری است، به این بیان که تعیین نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای در واقع قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین می‌کند. بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ سود برای تسهیلات عقود مبادله‌ای بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری را ندارد و نرخ‌های سود باید در بازار و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر شرایط غیرعادی مانند انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری، برای بالا بردن سود پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش محصولات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کند.
 
اما در گروه دوم (عقود مشارکتی) در ابتدای قرارداد نرخ سودی تعیین نمی‌شود بلکه بانک با تأمین کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می‌گردد. به این بیان که در این گروه ممکن است بانک و مشتری از سرمایه‌گذاری مشترک، دامنه‏ی سودی را انتظار داشته باشند و بر اساس آن تصمیم به سرمایه‌گذاری مشارکتی می‌گیرند اما اساس قرارداد و مبنای تسویه حساب سود تحقق یافته در پایان دوره خواهد بود.
 
3. حاشیه سود خود بانک
 
حاشیه سود بانکی در حقیقت ارزش خدمات مالی است که بانک هم‏زمان به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری و متقاضیان تسهیلات ارایه می‌کند و به‌طور معمول از مابه‌التفاوت مجموع دریافتی‌های سود تسهیلات با مجموع پرداختی‌های سود سپرده‌‌ها تشکیل می‌شود. در نظریه‏ی بانکداری اسلامی این مابه‌التفاوت در قالب حقوقی حق‌الوکاله به بانک می‌رسد. با توجه به معیارهای قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی، در شرایط طبیعی کسی حق تعیین نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله بانکی ندارد و این نرخ باید در بازار تعییین شود اما در شرایط غیر عادی، بانک مرکزی می‌تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای حق‌الوکاله بانک دامنه یا نرخ تعیین کند.

منابع و مآخذ
 
 1. قرآن کریم

2. امام خمینی،البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376 ش.
 
3. حرّ عاملی، 1413ق، وسائل‌الشیعه، بیروت: مؤسسة آل‌البیت‌: لإحیاء التراث العربی، اول.
 
4. رضی، محمد بن الحسین‌. نهج‌البلاغه (من کلام امیرالمؤمنین).
 
5. صدوق، محمد بن علی. من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسة النشرالاسلامی. الطبعة الثالثة.
 
6. صدوق،معانی الاخبار، انتشارات اسلامی، 1361 ش.
 
7.  هندی، علی بن حسام‌الدین، 1989م، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاعمال، بیروت: مؤسسة الرساله.
 
 سید عباس موسویان: دانشیار پ‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پایگاه برهان

انتهای متن/