به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، هادی جوادی امروز در نشست فعالان اقتصادی استان هرمزگان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از دردهای برزگ هرمزگان، وجود شرکتهایی در این استان است که کل بار و حجم فعالیت کاری و فشار سنگین فعالیتهای سنگین آنها بر زیرساختهای هرمزگان وارد میشود اما مالیاتهای تکلیفی و درآمدی و ارزشافزوده خود را در استانهای دیگری میدهند و این بر حجم محرومیتهای این استان افزوده است.
وی افزود: کارخانه کرمانموتور که در مجاورت شهر بم قرار دارد، ماهانه 2 هزار و 400 دستگاه کانتینر از بندرشهید رجایی شامل قطعات خودرو به استان کرمان حمل میکند که کرایه هر کانتینر به صورت CKD معادل 2 میلیون و 460 هزار تومان است و ماهانه به بیش از 6 میلیارد تومان بالغ میشود.
عضو فعال انجمن حمل و نقل مرکز هرمزگان با بیان این که هزینه سالانه حمل و نقل این تعداد کانتینر معادل 74 میلیارد تومان است که اگر هزینه خواب کانتینرهای و هزینه دیرکرد در تحویل کانتینر به کشتیرانی را نیز محاسبه کنیم به بیش از 100 میلیارد تومان خواهد رسید و این حساب ساده به ما نشان میدهد که اگر صنایع خودمان را در کنار دریا در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و یا سواحل مکران مستقر کنیم از چه هزینههای سنگینی صرفهجویی خواهد شد و میتوان هزینه تمامشده خودرو و یا دیگر محصولات را کاهش داد.
جوادی در تکمیل اظهارات خود عنوان کرد: ایران اقلیم جغرافیایی خشکی دارد و این واقعیتی است که باید همه ما آن را پذیرفته و به عنوان یک استراتژی ملی مورد توجه قرار دهیم. همه ما میدانیم که نتیجه فشارهای سنگین بر سفرههای آب زیرزمینی در کویر مرکزی ایران برای تأمین آب مورد نیاز صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و پالایشگاه و ... چه بلایی بر سر کشور آورده است و ما یک بحران در کشورمان به سمت شرایط حاد پیش بردهایم.
این فعال اقتصادی هرمزگان ادامه داد: وضعیت دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، رودخانه زایندهرود و بروز فروچالهها در مناطق مختلف کشور از فارس تا هرمزگان گواه این است که ما باید صنایع سنگینی که نیاز بسیار بالایی به آب دارد را در جوار دریاها بنا کنیم.
وی از نمایندگان مجلس و به طور مشخص از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا قانون مشخصی در این زمینه تصویب کنند تا چانهزنیهای محلی سبب نادیده انگاشتن منافع ملی نشود و از هدررفت منابع و ظرفیتهای کشور جلوگیری شود.
جوادی اظهار کرد: بالاخره باید میان استقرار کارخانهها در مرکز کشور بر پایه چانهزنیهای محلی و یا کشاورزی و جان مردم در کشور یکی را انتخاب کرد.
وی در پایان با تقدیر از نگاه مثبت استاندار هرمزگان به تعامل با فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد که باید از همه ظرفیتهای قانونی و عمومی برای بازگرداندن سهم هرمزگان از درآمدهایی که به خزانه واریز میکند، استفاده کرد تا روند توسعه هرمزگان و رفع محرومیتهای آن شتاب بیشتری به خود بگیرد.
انتهای پیام/خ