توجه به اولویتهای اساسی بهجای طرحهای سفارشی در حوزه زنان و خانواده
از متولیان سیاستگذاری که با رأی و پول مردم بر سرکارند انتظار میرود بهجای سعی در قانونی کردن طرحهای سفارشی سازمانهای بینالمللی که قطعاً در جهت منافع مردم ایران نیست، به رفع مشکلات واقعی مردم بپردازند؛ مشکلاتی که بعضاً قوانین آنها دهها سال است در راهروهای مجلس خاک میخورد.
خبرگزاری فارس_ شیراز/ حامد راستگو؛ دانشجوی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران با نگاهی به عرصه سیاستگذاری حوزه زنان و خانواده میتوان به این نکته واقف شد که مسائل بر زمینمانده در این حوزه بسیار است؛ مشکلات زنان سرپرست خانوار، مشکلات زنان روستایی، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، ناچیز بودن میزان وام ازدواج و دشواریهای دریافت آن، هزینههای بسیار گزاف درمان ناباروری و کمبود مراکز درمان آن، عدم اجرای بیمه زنان خانهدار، عدم اجرای مرخصی زایمان، افزایش تصاعدی آسیبهای اجتماعی و بخصوص طلاق، نبود فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، آمار بسیار بالای دختران مجرد و ... تنها قسمتی از مسائل و مشکلات بر زمینمانده در حوزه زنان و خانواده است. این مسائل در حالی پس از گذشت سالیان زیاد رفع نمیشوند که سیاستگذاران این حوزه تمام هم و تلاش خود را در قانونی نمودن طرحی گذاشتهاند که هیچ جایگاهی در بین اولویتهای مسائل زنان و خانواده ندارد. اعضای فراکسیون زنان مجلس بجای توجه به اولویتهای بر زمینمانده، همه امکانات کشور را برای قانونی کردن افزایش سن ازدواج قرار دادهاند؛ مسئلهای که هیچ اولویتی در سیاستگذاریهای کشور ندارد. بههرروی اعضای فراکسیون زنان مجلس بهعنوان پیشنهاددهندگان این طرح، ضرورت افزایش حداقل سن ازدواج را با ارائه دلایلی مطرح نمودهاند که در ادامه بهنقد و بررسی این ادله پرداخته میشود.
از مهمترین دلایلی که نگارندگان این طرح به آن متوسل میشوند، بالا بودن میزان طلاق در ازدواجهای زیر 18 سال است؛ که در همین راستا فاطمه سعیدی عضو فراکسیون زنان مجلس علت افزایش آمار طلاق را بالا بودن طلاق در سنین زیر 18 سال مطرح نموده است؛ سعیدی در حالی به بالا بودن طلاقهای زیر 18 سال تأکید میکند که آمارهای ارائهشده از سوی سازمان ثبتاحوال خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ بر اساس آمارهای موجود در پورتال سازمان ثبتاحوال بیشترین تعداد طلاق مربوط به سنین 25-29 سال برای زنان و 30-34 سال برای مردان با بیش از 16 هزار طلاق در سال 1394 بوده است، درحالیکه تعداد طلاقهای مربوط به افراد زیر 18 سال کمتر از 800 طلاق بوده است توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که بر اساس آمارهای ثبتاحوال بیشترین تعداد ازدواج نیز مربوط به سنین زیر 18 سال است و این یعنی سنین زیر 18 سال بیشترین تعداد ازدواج و کمترین تعداد طلاق را دارند. دلیل دیگری که برای ضرورت این طرح عنوان میشود بالا بودن مرگومیر مادران زیر 18 سال در هنگام زایمان است. سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان پس از تأکید بر بالا بودن طلاق میگوید: «مرگومیر بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزندآوری در سنین پایین سبب اصلاح این قانون است». این ادعا در حالی مطرح میشود که به گفته ترکستانی؛ رئیس اداره سلامت مادران و نوزادان وزارت بهداشت تنها یک درصد از موارد مرگومیر مادران باردار در کشور در هنگام زایمان برای مادران زیر 18 سال بوده است.
این در حالی است که ترکستانی مرگ و میر مادران بالای 35 سال در هنگام زایمان را 26 درصد اعلام کرده است یعنی تقریباً 26 برابر گروه سنی زیر 18 سال علاوه بر این دادههای پژوهشهای بینالمللی نیز این ادعا که مرگومیر مادران زیر 18 سال بالاست را رد میکند. بر اساس نتایج تحقیقی که مبتنی بر دادههای 38 کشور انجامشده، ریسک مرگ مادران براثر زایمان در سنین زیر 18 سال کمتر از صفر است. طیبه سیاوشی نایبرئیس فراکسیون زنان نیز بر عدم آمادگی این قشر برای بارداری تأکید میکند و ادعا میکند که «در اکثریت موارد دچار سقطجنینهای مکرر میشوند». این ادعا در حالی مطرحشده است که نتایج تحقیقات جهانی خلاف این ادعا را اثبات میکند. بهعنوانمثال بر اساس نتایج پژوهشی که موسسه Victoria Maizes در آمریکا منتشر کرده است؛ زنان بهمحض شروع تخمکگذاری میتوانند باردار شوند که معمولاً حدود یک سال پس از اولین قاعدگی شروع میشود. در همین راستا دکتر نواب، متخصص زنان نیز تأکید دارد که «در صورت بارداری دختران زیر 18 سال بروز هیچگونه بیماری ازنظر علمی ثابت نشده است.» یکی دیگر از دلایلی که از سوی سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مطرحشده است، افزایش ناباروری است. سلحشوری میگوید «ازدواج زیر 18 سال ناباروری را افزایش میدهد» این ادعا در حالی مطرح میشود که نتایج همه تحقیقات حاکی از افزایش احتمال ناباروری با افزایش سن است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که احتمال ناباروری در سنین پایین تقریباً صفر است.
طرح افزایش حداقل سن ازدواج در حالی از سوی متولیان سیاستگذاری حوزه زنان و خانواده مطرح میشود که اولاً همانگونه که مشاهده شد دلایل مطرحشده بر ضرورت این طرح با استفاده از آمارهای ملی و بینالمللی رد شد ثانیاً از متولیان سیاستگذاری که با رأی و پول مردم بر سرکارند انتظار میرود بجای سعی در قانونی کردن طرحهای سفارشی سازمانهای بینالمللی که قطعاً در جهت منافع مردم ایران نیست به رفع مشکلات واقعی مردم بپردازند، مشکلاتی که بعضاً قوانین آنها دهها سال است در راهروهای مجلس خاک میخورد و همچنان بلاتکلیف مانده است، مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان، بیمه زنان خانهدار، بیمه درمان ناباروری، مرخصی زایمان، مستمری زنان سرپرست خانوار و ... . انتهای پیام/.
08:14 - 21 آذر 1396
1 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ