آیا اصلاح آب موجب افزایش سودمندی و کارایی آن می گردد؟

 

چکیده

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می‌آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می‌گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست‌ها و مدیریت‌های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به‌روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست.

تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نوعی مطالعه مروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالات و کتب مرتبط انتخاب و تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می‌گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم‌الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها

نهاد آب؛ قوانین آب؛ خصوصی  سازی؛ نظارت؛ اصلاحات نهادی

مقدمه

آب یک منبع حیاتی برای زندگی و در بعضی از مناطق جهان عاملی محدودکننده برای توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می گردد. کمبود آب و وضعیت خشک‌سالی، فشار بر استفاده از منابع آبی و محیط‌زیست را افزایش داده است. به علاوه اختلاف‌هایی را بین استفاده کنندگان آب و حتی کشورهای رقیب در استفاده از منابع آبی سبب شده است (گلیک و همکاران، 2009)[1]. در کل جهان، آب در حال کمیاب شدن و تقاضا برای مدیریت پایدار آن به سرعت در حال افزایش هست. در این زمینه، در بیش تر کشورها برای اطمینان از استفاده پایدار از آب، سیاست مداران تلاش می کنند اقداماتی را انجام دهند (آلکون و همکاران، 2014)[2].

سیاست‌های مختلفی برای استفاده پایدار از آب هم از سوی عرضه و هم از سوی تقاضا در حال اجراست. از سوی عرضه، استفاده از پساب‌ها، شیرین کردن آب دریا و استفاده از آب‌های نامتعارف، و از سوی تقاضا، سیاست‌هایی برای کاهش مصرف و استفاده از راه کارهایی با کارایی بالای آب مورد توجه قرار گرفته است (لاچ و همکاران، 2005)[3]. همان طوری که رشد اقتصادی به طور پیوسته مصرف آب را افزایش می دهد، دسترسی به آب محدود شده و تحلیل مسائل آب، سؤال‌هایی اساسی را در خصوص چگونگی اقدامات سیاسی طرح می کند. پس برای اطمینان از دستیابی به توسعه پایدار، بایستی سیاست‌های جدیدی تعریف و اجرا شوند (لیوپ، 2008)[4].

 یقیناً بخش آب نقش تاریخی خود را در تأمین غذایی جمعیت روزافزون جهانی و فعالیت اقتصادی به خوبی ایفاء کرده است. اما، اکنون رابطه مثبت بین منابع آبی و توسعه اقتصادی بیش از پیش ضعیف شده است (اورلوسی و همکاران، 1985)[5]. به این دلیل که اکنون رابطه خطی اولیه بین منابع آبی و توسعه اقتصادی، تحت تأثیر اثرات متقابل اجتماع و بوم‌سازگان آب از حالت توازن دور شده است (فالکنمارک، 1999)[6].

 پی آمدهای منفی نظیر تخریب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در حین ساخت تأسیسات آبی، شوری آب، تخلیه سفره های زیرزمینی در مناطق خشک و آلودگی کیفی آب منجر به افزایش هزینه های اجتماعی شده و از سوی دیگر نگهداری ضعیف تأسیسات، استفاده ناکارا و سوء مدیریت، منافع اجتماعی حاصل از عرضه آب اضافی را کاهش داده است.

در نتیجه در توسعه اقتصادی کشورها، در طول زمان سهم خالص مشارکت اقتصادی و رفاهی بخش آب کاهش خواهد یافت. به همان اندازه مساعدت‌های مالی به بخش آب نیز روند منفی خواهد گرفت. این روند منفی، کیفیت زیرساخت‌های موجود آب به علاوه پتانسیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را با مشکل روبرو خواهد کرد. با توجه به ارتباط نزدیک میان وضعیت مالی، سلامت فیزیکی، کیفیت خدمات و عملکرد بخش آب، به طور جدی روند کلی توسعه اقتصادی کشورها به عملکرد بخش آب وابسته است.

بنابراین، سوال کلیدی این است که چگونه پایداری اقتصادی و مالی بخش آب بهبود و ارتقاء داده شود تا منجر به ارتقاء و پایداری مساعدت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی آن گردد. پاسخ در ایجاد سامانه های انگیزشی مناسب بخش آب، مکانیزم تخصیص کارا و ساختار مدیریت بهینه هست به ویژه با توجه به این واقعیت که بخش آب دیگر یک بخش جدا نیست بلکه با بخش‌های اقتصادی، محیط‌زیست و اجتماعی به طور نزدیک و گسترده رابطه دارد.

در بیشتر کشورها نهادها و سازمان‌های آب قادر به انجام و ارتقاء چنین ترتیباتی برای مدیریت پایدار منابع آب نیستند به این دلیل که ساختار آن‌ها در عصری بنا نهاده شده که مازاد عرضه آب وجود داشته است. پس اکنون راه حل غالب آن‌ها نظیر روش‌های مهندسی، تخصیص بوروکراتیک و مدیریت متمرکز با الزامات دوران کمبود نظیر مدیریت تقاضا، رویکرد صرفه‌جویی، دخالت و مشارکت کاربران، تخصیص مبتنی بر بازار و مدیریت غیرمتمرکز در تضاد هستند.

 به همین دلیل است که تنها در چند مورد اصلاحات جامع بخش آب با موفقیت انجام شده است (دینار، 2000)[7]. به علت وجود تعارض‌های فزاینده بین نهادهای موجود آب و واقعیت‌های جدید منابع آبی، توانایی بیشتر کشورها برای رویارویی با چالش آب، به میزان و سرعت اصلاحات نهادی بستگی دارد که برای ایجاد یک ساختار جدید، برای اداره بخش آب خود، اقدام می‌کنند.

تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نوعی مطالعه استنادی و مروری است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در کتابخانه و اینترنت صورت گرفت. بدون محدودیت زمان و با استفاده از کلمات کلیدی مراجع، مقالات و کتب مرتبط، مواردی که مؤلفین صاحب‌نام و مجرب داشتند و بارها مورد استناد قرارگرفته بودند، انتخاب گردیدند.

 زمان انجام تحقیق سال 1393 و تحلیل منابع موردمطالعه با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن طی گام‌های زیر انجام گرفت: اول، تعریف نهاد آب از منابع متعدد و پیشینه تحقیق معتبر گردآوری گردید؛ دوم، اصلاحات انجام‌شده در زمینه نهاد آب شناسایی و دسته‌بندی شدند؛ و سوم، محتوای به دست آمده از مرحله پیشین، مورد ارزشیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بر این اساس، هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که، نهاد[8] آب چیست و آیا اصلاح آن موجب افزایش سودمندی و کارایی بخش آب می گردد؟ برای پاسخ به این سؤال، ضمن تعریف دقیق نهاد آب و اصلاح آن، به طور هدفمند، نتایج تجربی حاصل از اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در انتها ضمن نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

1. نتایج و بحث

1-1. مفهوم نهاد و اصلاحات نهادی[9]

نهادها بیشتر بر اساس ضوابط کارکردی و وظایف آن‌ها تعریف می‌شوند. مثلاً کامنز (1968)[10] ماهیت نهادها را به عنوان قواعد و نقش کارکردی مرتبط و پیش‌رو تعریف می کند. این قواعد و نقش ها، مشخص می کند که از روی وظیفه اشخاص و سازمان ها چه اعمالی را بایستی و چه اعمالی را حتی از روی اجبار هم نبایستی انجام دهند. پس این قواعد آنچه آن‌ها حتی بدون مداخله سایر اشخاص بایستی انجام داده و آنچه حتی با مشارکت و کمک منابع قدرت نیز نمی توانند انجام دهند، معین می کند.

به علاوه قواعد نهاد، میزان توقعات آن‌ها را از سایر مجموعه های مرتبط نیز مشخص می کند. به طور مشابه، نورث (1990)[11] نهادها را به عنوان قاعده بازی که فرصت‌ها را محدود یا فراهم کرده و عدم اطمینان را کاهش می‌دهند تعریف می‌کند و بنابراین، برای زندگی روزمره انگیزه و ساختار لازم را فراهم می‌کنند. از نظر محققین دیگر، نهادها به عنوان یک ابزار برای تبدیل اطلاعات به دانش تلقی می‌شوند (هاجسون، 1998)[12]. به اعتقاد کامنز، مهارت های آموخته شده تا حدی در عادات تجسم می یابند.

 زمانی که عادات جزء مشترک یک گروه یا یک فرهنگ اجتماعی می شود در مسیر رشد خود به رویه های جا افتاده یا رسوم تبدیل می شوند. براساس این، هاجسون تأکید می کند که نهادها به عنوان مجموعه های بادوام و درهم تنیده ای از رسوم و رویه ها شکل می گیرند. از این رو، عادات و رویه ها مانند حافظان دانش عمل می کنند. نهادها در طول زمان نه تنها به عنوان کمربند انتقال دانش عمل می کنند، بلکه مخزن اصلی انباشت دانش نیز هستند. بر اساس بیان هاجسون (2006)[13]، نهادها و رسوم مخزن دانش جوامع هستند.

البته این بدان معنا نیست که تمام رسوم و نهادها کارا و مطلوب هستند، بلکه به این معناست که بسته به محیط شان آن‌ها تبلوربخش راه حل های کمابیش تطبیقی هستند که ممکن است سودمند باشند یا نباشند. جوامع در طول تاریخ آموخته اند که به رسوم خود احترام گذارند، زیرا جامعه ای که به کلی رسوم خود را ویران می کند، گذشته خود را ویران خواهد ساخت.

از آنجا که تبلور دانش بشر در نهادهاست و این دانش از طریق رسوم منتقل می شود، از این رو، انسان در طول تاریخ سعی کرده است به این نهادها و رسوم احترام بگذارد و از رسوم و آیین جامعه خود، چه بد و چه خوب، متابعت کند. همچنین راثرفورد (2007)[14]، تاکید دارد نهادها که تبلور آن‌ها هنجارهای اجتماعی، رسوم، قوانین، اعمال عمومی، شیوه های فکری و رفتاری مورد قبول جامعه هستند، ترجیحات و ارزش های افراد جامعه را قالب می زنند.[15]

نهادها در چندین سطح عمل می‌کنند: سطح پایه (که نقش تعیین و تصویب قوانین و مقررات را دارند)، سطح انتخاب عمومی (یا سیاست‌های عمومی) و سطح اجرایی. آن‌ها به طور رسمی یا غیررسمی، با ساختار ذهنی می توانند عمل کنند ولی بر حسب آثارشان، عینی هستند (اوستروم، 1980؛ نورث، 1990)[16]. نهادها، وابسته به سابقه تاریخی خود هستند و مسیر و قلمرو نهادها از مسیر اولیه و تاریخی آن‌ها نمی تواند جدا باشد، به همین دلیل تغییر مسیر نهادها و اصلاح آن‌ها تقریباً دشوار و هزینه بر است (نورث، 1990)[17].

 برنامه ریزی و طراحی تغییرات نهادی نیازمند درک درستی از ساختار کنونی نهاد، شناسایی متغیرهای که برای تغییر القایی نیازمند بازسازی هستند و خصوصیات نهاد مطلوب مورد نظر است. هم چنین، به عقیده ویلیامسون (2000)[18] در هنگام انجام اصلاحات، شناخت خصوصیات موقتی و در حال گذار نهاد نیز مهم است. انجام اصلاحات در بعضی از نهادها سریع تر رخ می دهند.

درحالی‌که به طور دقیق مدت زمان انجام اصلاحات قابل پیش بینی نیست ولی برآورد منطقی از زمان مورد نیاز برای انجام اصلاحات، می تواند از یک سوی زمان بندی لازم برای انجام اقدامات و تلاش های مناسب را فراهم کند و از سوی دیگر توقعات و پیش آمدهای احتمالی را کنترل کند. یک عنصر کلیدی اصلاحات نهادی که موفقیت این فرایند را نشان می دهد مشاهده تغییر رفتاری مطلوب مورد نظر است (کومار، 2009)[19].

2-1. اصلاح نهاد آب[20]

از دیدگاه کلان، نهاد آب شامل ابعاد رسمی سازمان آب است. چارچوب قانونی، رژیم سیاسی، سلسله‌مراتب سازمانی و مدیریتی ابعاد رسمی سازمان آب را تشکیل می دهند. به طور خلاصه در این دیدگاه، نهاد آب در سه جزء اصلی قانون، سیاست و مدیریت آب تعریف می شود. صالت و دینار (2004)[21] نهاد آب را بر اساس نقش‌ متقابل و تعاملی قوانین، سیاست و مدیریت آب تعریف می کنند. هم چنین استدلال می‌کنند که با وجود تنوع در خصوصیات‌ کشورها، تغییرات جهانی مشاهده‌شده در نهاد آب، الگوهای مشترک معینی را نشان می‌دهد. آن‌ها اعتقاد دارند که تغییرات نهادی در بخش آب، هم تحت تأثیر عوامل درون‌زا (مانند کمیابی آب، کاهش عملکرد و کارایی، عدم انعطاف پذیری مالی مناسب پروژه های آب) و هم عوامل برون‌زا (مانند بحران‌های اقتصادی، اصلاحات سیاسی، حوادث طبیعی و پیشرفت فن‌آوری) قرار می‌گیرد.

 عملکرد هم زمان این عوامل، هزینه‌های تغییرات نهادی را افزایش می دهند. از چشم اندازی سیاسی، با برنامه ریزی راهبُردی مناسب و پیوسته، تشریک مساعی این عوامل به خوبی می تواند شرایط انجام اصلاحات را در نهاد آب فراهم کند به ویژه زمانی که بر حسب آثار عملکرد نسبی، محاسبات مالی دقیق، تنظیم قوانین مؤثر مورد نیاز و شایستگی سیاسی زیر بخش های آب و اجزاء نهادی آن الویت بندی شده باشند.

تجارب متفاوتی از انجام اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف وجود دارد. مکای (2005)[22] اصلاحات نهادی آب در استرالیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش می کند که به دلیل تنوع سامانه های حقوقی در نواحی مختلف و استانداردهای کیفی گوناگون از یک سوی و تضاد منافع بخش خصوصی و رفاه عمومی از سوی دیگر، باعث شده که مدیریت و تخصیص آب مبتنی بر بازار هنوز عملی نباشد. بر اساس مطالعه دوک کالی (2005)[23] ارزیابی تجربه اصلاحات آب در مراکش نشان داد که برای فراهم کردن شرایط انجام اصلاحات نهادی آب، به خوبی از شرایط سیاسی کمبود آب و بحران‌های اقتصادی، بهره برداری شده است.

تجربه مراکش تایید کرد که هر چند آغاز اصلاحات مشکل است ولی اصلاحات تکمیلی و بعدی با توجه به کارگیری عوامل درون زا و برون زای فرصت‌های سیاسی، به خوبی و آسانی قابل‌اجرا خواهد بود. بکبرگ (2005)[24] گزارش کرد که اصلاحات نهاد آب در افریقای جنوبی منجر به پیدایش سیاست آب ملی، فعالیت اجرایی آب ملی و راهبُرد منابع آب ملی جدید گردید. در شرایط جدید، سازمان‌های آب به عدم تمرکز، مشارکت کاربران و تخصیص برنامه‌ریزی‌شده آب گرایش پیدا کردند.

صمد (2005)[25] با مقایسه اصلاحات آغازین با اصلاحات انتهایی در سریلانکا، نتیجه گیری می نماید که اصلاحات اولیه بر روی بخش آبیاری جای که منافع سریع‌تر حاصل شده و ریسک سیاسی کمتری دارد متمرکز بودند در حالی‌که اصلاحات جدید، نهادهای کلان آب و کل بخش آب را شامل شده و دارای منافع تدریجی و اندک در مقابل ریسک سیاسی بالای است.

 اصلاحات نهاد آب سریلانکا نشان داد که تقاضا برای تغییرات تحت تأثیر عواملی نظیر اقتصاد سیاسی، هزینه های گذار از وضعیت موجود، منافع فنی انجام بسته های اصلاحات، توالی و زمان بندی انجام اصلاحات، آگاهی کاربران، آموزش و اطلاع رسانی در شفاف کردن موضوع اصلاحات است. صالت و دینار (2005)[26] تجربه انجام اصلاحات آب در شش کشور استرالیا، شیلی، مراکش، نامیبیا، افریقای جنوبی و سریلانکا را به بحث گذاشتند. آن‌ها با استفاده از چارچوب تحلیلی و نظریه پردازی، اصول عملی طراحی و پیاده سازی اصلاحات نهاد آب را ارائه کردند. همچنین بر اساس تجارب انجام اصلاحات نهادی آب در کشورهای فوق، نقاط ضعف و قوت اصلاحات را با ارائه شواهد عملی مورد تحلیل قرار دادند.

هینس (2005)[27] گزارش کرد که با توجه به استقلال کشور نامیبیا در سال 1990 میلادی، اصلاحات در تمام ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور صورت گرفت که یکی از بخش‌ها، بخش آب بود. اصلاحات بخش آب شامل اعمال سیاست ملی آب، تدوین و تصویب قوانین جدید، تغییرات سازمانی، مدیریت و انجام فعالیت‌های برنامه ریزی شده در بخش آب است. اعمال سیاست‌های جدید، تصویب قوانین جدید و ایجاد سازمان آب جدید به نسبت آسان است ولی برای یک کشور نوپا توسعه و ارتقاء ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز اصلاحات خیلی مشکل است به ویژه زمانی که محدودیت اعتبارات و سرمایه نیز وجود داشته باشد.

بانداراگورا (2006)[28] با مقایسه اصلاحات آب انجام شده در پنج کشور (چین، اندونزی، فیلیپین، سریلانکا و تایلند) نتیجه‌گیری کرد که کشور چین در اصلاح نهادی بخش آب و مدیریت تلفیقی منابع آب از تلاش‌های جهانی جلوتر است. در بعضی از قسمت‌های چین مراحل پیشرفته توسعه آب در حال جریان است و همزمان با فرایند توسعه اقتصادی سریع، منابع آبی خود را تقویت نموده و موجب کارایی بالای بخش آب شده و مدیریت منابع آب در شرایط مناسبی قرار دارد. درسی که از مقایسه اصلاحات انجام شده در این کشورها می توان گرفت این است که نهادهای آب کارا و اثربخش بر پایه یک سامانه ایستا بنا نشده‌اند بلکه آن‌ها با توسعه نهادی متناسب با شرایط محلی به ویژه ساختار کلی اقتصاد کشور و ساختار بخش آب سازگار و پویا شده‌اند.

روت (2007)[29] گزارش کرد که هر چند اقداماتی در خصوص اصلاح آب‌های سطحی در هندوستان انجام شده، ولی هنوز وضعیت آب‌های زیرزمینی مبهم و نامشخص است. اصلاحات در برقراری پیوندهای معین بین قوانین و زمین و قوانین و آب‌های زیرزمینی موفق نبود. سانگامسواران (2009)[30] اصلاحات نهادی آب را در غرب هندوستان (ایالت ماهاراشترا[31]) بررسی و ضمن اشاره به سه سیاست اصلاحی شامل تجاری‌سازی، خودکفایی محصولی و ایجاد گروه های کاری منظم در حوزه آب، نتیجه‌گیری کرد که آثار این سیاست‌ها موجب تمرکززدایی و کاهش دخالت دولت گردید.

تجربه ماهاراشترا نشان می دهد که آثار مثبت انجام اصلاحات آب تدریجی بوده و نیازمند زمان است. عدا و چن (2010)[32] بیان کردند که کشور پرو مانند بیش تر کشورها با مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضای آب و آلودگی محیط‌زیست به دلیل رشد بالای جمعیت روبرو است. این کشور با به‌کارگیری مدیریت تلفیقی منابع آب شامل توسعه متوازن بخش‌های مختلف، مدیریت و سیاست گذاری در بهره برداری پایدار از منابع آب در راستای حفاظت از محیط‌زیست و حفظ منابع موجود آب به دنبال حل مشکل است. هر چند به دلیل پیچیدگی‌های خاص جامعه پرو نظیر چند فرهنگی، ابعاد گوناگون جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، مدیریت تلفیقی منابع آب نتوانسته ساختار سیاستی و مدیریتی بخش آب را به طور کامل متحول نماید.

نجفی و همکاران (1385) گزارش کردند که میزان مشارکت آب بران در مراحل مختلف طرح تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن در سطح پایینی قرار دارد با وجودی که که آب بران نیاز به مشارکت را احساس کرده‌اند. موانع مشارکت عبارت بودند از: سازمان‌های دولتی، سازمان‌های محلی، مشکلات اقتصادی آب بران، عدم کفایت تفاهم و همکاری موجود بین آب بران، عدم توجه کافی به آموزش و ترویج و ناکافی بودن آب توزیعی بین آب بران.

امید و همکاران (1388) مشکلات تشکل‌های آب بران در فرایند انتقال مدیریت آب در شبکه های تجن، مغان و ورامین را بررسی و بر اساس تحلیل عاملی انجام شده، مشکلات به عدم حمایت دولت از طرح، رضایت‌بخش نبودن نتایج طرح تاکنون، نفوذ گروه های پر قدرت، عدم تناسب طرح با منطقه و بی اعتمادی به وعده های دولتی دسته بندی شدند.

 فقدان امکانات لازم برای قبول مسئولیت اداره شبکه به عنوان مهم‌ترین مشکل کشاورزان شناخته می‌شود. قناعت و همکاران (1392) تمایل کشاورزان برای وارد شدن به عرصه ی مدیریت شبکه های آب ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد که پتانسیل مشارکت کشاورزان به منظور دخالت در امور شبکه در حد متوسط قرار داشته و برای شروع مناسب مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه به برنامه ریزی و ابزارهای انگیزشی موثر نیاز است.

در ادامه، اصلاحات انجام‌شده در نهاد آب در کشورهای مختلف به تفکیک اصلاح قوانین و مقررات آب، تمرکززدایی، خصوصی سازی و نظارت مورد بحث و نقد قرار می گیرد.

پی نوشت:

[1]. Gleick et al., 2009

[2]. Alcon et al., 2014

[3]. Lach et al., 2005

[4]. Liop, 2008

[5]. Orloci et al., 1985

[6]. falkenmark, 1999

[7]. Dinar, 2000

[8]. Institution

[9]. Institutional reforms

[10]. Commons, 1968

[11]. North, 1990

[12]. Hodgson, 1998

[13]. Hodgson, 2006

[14]. Rutherford, 2007

[15]. نقل از: (مشهدی احمد، 1392)

[16]. Ostrom, 1980; North, 1990

[17]. North, 1990

[18]. Williamson, 2000

[19]. Kumar, 2009

[20]. Water Institutional Reform

[21]. Saleth and Dinar, 2004

[22]. McKay, 2005

[23]. Doukkali, 2005

[24]. Backeberg, 2005

[25]. Samad, 2005

[26]. Saleth and Dinar, 2005

[27]. Heyns, 2005

[28]. Bandaragoda, 2006

[29]. Rout, 2007

[30]. Sangameswaran, 2009

[31]. Maharashtra

[32]. Eda and Chen, 2010

مراجع

منابع

امید، محمدحسن، غلام حسن اسکندری، حسین شعبانعلی فمی و مرتضی اکبری. (1388). واکاوی مشکلات تشکل‌های آب بران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکه‌های تجن، مغان و ورامین. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 40(2): 175-167.

قناعت، محسن، علیرضا مأمن پوش و میترا آقابابایی. (1392). بررسی ضرورت‌های مشاهده شده جهت آغاز فعالیت‌های بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده رود. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 1(7): 9-1.

مشهدی احمد، محمود. (1392). معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا (نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ـ ایرانی)، 13(48): 49 -77.

نجفی، بهاءالدین و عبدالرسول شیروانیان. (1385). بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. فصلنامه روستا و توسعه، 9(3): 53-71.

Abernethy, C.L. (2005). Financing River Basin Organizations. Wallingford, UK.

Agrawal, A. & E. Ostrom. (2001). Collective Action, Property Rights, and Devolution of Forest and Protected Area Management. Puerto Azul, The Philippines.

Alcon, F., Tapsuwan, S., Martínez-Paz, J.M., Brouwer, R. & M.D. Miguel. (2014). Forecasting Deficit Irrigation Adoption Using A Mixed Stakeholder Assessment Methodology. Technological Forecasting and Social Change, 83(1):183-193.

Andersson, K. (2003). What Motivates Municipal Governments? Uncovering the Institutional Incentives for Municipal Governance of Forest Resources in Bolivia. Journal of Environment & Development, 12(1): 5-27.

Araral, E. (2006). The Political Economy of Policy Reform: The Case of the Philippines: 1992- 1998. The Journal of Policy Reform, 9(4): 261-274.

Araral, E. (2009). Reform of Water Institutions: Review of Evidences and International Experiences. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Araral, E. (2009). The Failure of Water Utilities Privatization: Synthesis of Evidence, Analysis and Implications. Policy and Society, 27(3): 221-228.

Backeberg, G.R. (2005). Water Institutional Reforms In South Africa. Water Policy, 7: 107–123.

Bandaragoda, D.J. (2006). Status of Institutional Reforms for Integrated Water Resources Management in Asia: Indications from Policy Reviews in Five Countries. Working Paper 108. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI).

Braadbart, O. (2001). Privatizing Water: The Jakarta Concession and the Limits of Contract. Leiden, The Netherlands.

Bruns, B.R., Ringler, C. & R. Meinzen-Dick. (2005). Reforming Water Rights: Governance, Tenure, and Transfers. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Commons, J.R. (1968). Legal Foundations of Capitalism. University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Commons, J.R. (1992). Institutions and Economic Theory. American Economist: 3-6.

Dinar, A. (2000). The Political Economy of Water Pricing Reforms. New York: Oxford University Press.

Doukkali, M.R. (2005). Water Institutional Reforms In Morocco. Water Policy, 7: 71–88.

Eda, L.E.H. & W. Chen. (2010). Integrated Water Resources Management In Peru. Procedia Environmental Sciences, 2: 340–348.

Estache, A. & A. Goicoehea. (2005). How Widespread Were Private Investment and Regulatory Reform in Infrastructure Utilities During the 1990s?. Policy Research Working Paper 3595. World Bank, Washington, DC.

Estache, A. & D. Martimort. (2002). Politics, Transaction Costs, and the Design of Regulatory Institutions. The World Bank, Washington, DC.

Falkenmark, M. (1999). Forward to the Future: A Conceptual Framework for Water Dependence. Ambio, 28(4): 356-361.

Garduno, H. (2005). Lessons from Implementing Water Rights in Mexico. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Gleick, H.P., Cooley, H., Cohen, M., Morikawa, M., Morrison, J. & M. Palaniappan. (2009). The World’s Water 2008-2009: The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Pr, Washington, D.C.

Guasch, J.L. and Spiller, P. (1999). Managing the Regulatory Process: Design, Concepts, Issues, and the Latin America and Caribbean Story. World Bank, Washington, DC.

Haisman, B. (2005). Impacts of Water Rights Reform in Australia. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Harris, C. (2003). Private Participation in Infrastructure in Developing Countries. World Bank Working Paper No. 5, World Bank: Washington, D.C.

Heyns, P. (2005). Water Institutional Reforms in Namibia. Water Policy, 7: 89–106.

Hodgson, G.M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI.

Hodgson, G.M. (2006). Economics in the shadows of Darwin and Marx. Essays of Institutional and Evolutionary Themes, Edward Elgar.

Hodgson, G.M. (2006). What Are Institutions?. Journal of Economic Issues, Vol. XL, No.1.

Huang, Q., Rozelle, S., Wang, J. & J. Huang. (2009). Water Management Institutional Reform: A Representative Look at Northern China. Agricultural Water Management, 96: 215-225.

Kenney, D.S. (2005). Prior Appropriation and Water Rights Reform in the Western United States. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Kumar, M. (2009). Institutional and Regulatory Economics of Public Private Partnerships in Infrastructure: Evidences from Stochastic Cost Frontier Analysis and Three Case Studies of Urban Water Utilities. Bachelor of Technology, Indian School of Mines University, India.

Lach, D., Rayner, S. & H. Ingram. (2005). Maintaining the Status Quo: How Institutional Norms and Practices Create Conservative Water Organizations. Texas Law Rev. 83(7): 2027-2053.

Lam, W. (1998). Governing Irrigation Systems in Nepal: Institutions, Infrastructure and Collective Action. Institute for Contemporary Studies, San Francisco, CA.

Levy, B. & P.T. Spiller. (1996). A Framework for Resolving the Regulatory Problem, in Regulations, Institutions, and Commitment: Comparative Studies in Telecommunications. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Liop, M. (2008). Economic Impact of Alternative Water Policy Scenarios in the Spanish Production System: An Input–Output Analysis. Ecological Economics, 68: 288–294.

Liu, B. (2005). Institutional Design Considerations for Water Rights Development in China. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

McKay, J. (2005). Water Institutional Reforms in Australia. Water Policy, 7: 35-52.

Molden, D., Sakthivadiel, R. & M. Samad. (2000). Accounting for changes in water use and the need for institutional adaptation. International Water Management Institute (IWMI), Sri-Lanka.

North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.

Ogus, A. (2002). Comparing Regulatory Systems: Institutions, Processes, and Legal Forms in Industrial Countries. Working Paper No. 35, Centre on Regulation and Competition, University of Manchester, UK.

Orloci, J., Szesztay, K. & L. Varkonyi. (1985). National Infrastructure in the Field of Water Resources. UNESCO, Paris.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, New York.

Ostrom, V. (1980). Artisanship and Artifact. Public Administration Review, 40(4): 309-17.

Perard, E. (2007). Water Supply: Public or Private? An Approach Based on Cost of Funds, Transaction Costs, Efficiency and Political Costs. Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore.

Rout, S. (2007). Institutional and Policy Reforms in Water Sector in India: Review of Issues, Concepts and Trends.International Journal of South Asian Studies, 1(2): 236–55.

Rutherford, M. (2007). American Institutional Economics in the Interwar Period, in A Companion to the History of Economic Thought. Edited by: Warren J. Samuels, Jeff E. Biddle, and John B. Davis, Blackwell Publishing Ltd.

Saleth, R.M. & A. Dinar. (2004). The institutional economics of water a cross-country analysis of institutions and performance. Edward Elgar Publishing Limited, Washington.

Saleth, R.M. & A. Dinar. (2005). Water institutional reforms: theory and practice. Water Policy, 7: 1-19.

Samad, M. (2005). Water institutional reforms in Sri Lanka. Water Policy, 7: 125-140.

Sanford, B.M.A.N. & R. Skelton. (2000). Designing an Independent Regulatory Commission. Working Paper 00-17, Public Utility Research Center, University of Florida.

Sangameswaran, P. (2009). Neoliberalism and water reforms in western India: Commercialization, self-sufficiency, and regulatory bodies. Geoforum, 40: 228-238.

Schlager, E. (2005). Getting the Relationships Right in Water Property rights. In Water Rights Reform: Lessons for Institutional Design. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

Schlager, E. & E. Ostrom. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: a Conceptual Analysis. Land Economics, 68(3): 249-62.

Shah, T., Makin, I. & R. Sakhtivadivel. (2001). Limits to Leapfrogging: issues in transposing successful river basin management institutions in the developing world. International Water Management Institute and German Foundation for International Development, Colombo.

Shirley, M. & J. Nellis. (1991). Public Enterprise Reform: The Lessons of Experience. World Bank, Washington, DC.

Shyamsundar, P., Araral, E. & S. Weeraratne. (2005). Devolution of Resource Rights, Poverty, and Natural Resource Management: A Review. Environment Department Paper, No. 104. The World Bank, Washington, DC.

Stiglitz, J.E. (1988). Principal and Agent. John M. Olin Program for the Study of Economic Organization and Public Policy, 12.

Sundar, S. & S.K. Sarkar. (2000). Framework for Infrastructure Regulation. Tata Energy Research Institute, New Delhi, India.

Tortajada, C. (2006). Water Governance with Equity: Is Decentralisation the Answer?. UNDP Human Development Report Office Occasional Paper Series.

Vermillion, D.L. (1997). Impacts of Irrigation Management Transfer: A Review of the Evidence. Research Report 11. IIMI, Colombo, Sri Lanka.

Weimer, D. and A. Vining. (1998). Policy Analysis, Concepts and Practice. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3): 595-613.

World Bank. (2006). Private Participation in Infrastructure Database. Washington, DC.

ZTB (2010) ."Teilstudie 1: Peak Oil – Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen". Zentrum für Transformation der Bundeswehr, Dezernat Zukunftsanalyse, Strausberg, Juli 2010

نویسندگان:

پرویز بیات: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 

محمود صبوحی: دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 احمدعلی کیخا: دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 محمود احمدپور: استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 عزت اله کرمی: استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان شماره 11

ادامه دارد...