به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، طرح تحول سلامت که به منظور کمک به بیماران در دولت یازدهم شروع به کار کرد، این روزها با مشکلات متعددی روبروست. در واقع باید گفت مشکلات مالی و نبود منابع پایدار برای اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی مشکلات شناخته شده است.
علیرغم اینکه این طرح فواید بسیاری به خصوص برای اقشار نیازمند جامعه در پی داشته ولی به نظر میرسد که در صورت تداوم مشکلات، طرح تحول نظام سلامت به اهداف مدنظر خود دست نخواهد یافت. حال آن چیزی که همه مسئولان نظام سلامت بر آن تاکید دارند، بازنگری در اجرای طرح تحول سلامت و تامین منابع مورد نیاز از سوی دولت و مجلس است.
تمام مسئولان در تلاش برای خارج شدن از این بحران هستند به طوری که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت گفته است: «در یک نقطه عطف تاریخی هستیم یا باید بسته خدمات را کوچکتر و یا اینکه منابع آن را تامین کنیم.»
جهانگیری: طرح تحول سلامت با چالشهای مالی مواجه است
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در آخرین اظهار نظر خود در خصوص طرح تحول سلامت گفته است:«دولت در زمینه مسائل پزشکی و براساس ارزیابی که در شروع به کار خود داشت؛ یکی از مهمترین طرحهایی که در دستورکار خود قرار داد، اجرای طرح تحول سلامت بود. ازاینرو دسترسی عادلانه مردم به امکانات درمانی از اولویتهای دولت قرار گرفت و در این راه هم رضایتمندی فراوانی به دست آمد. هرچند امروز این طرح با چالشهایی مانند مشکلات مالی عمده برای بخش پزشکی، دارویی و بیمارستانها مواجه شده است اما دولت تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راهکارهایی برای حل این مشکلات خواهد کرد.»
محمدرضا ظفرقندی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم معتقد است: «بیماری عدم تعادل بین درآمدهای پایدار از یک سو و منطقی کردن هزینههای طرح از سوی دیگر و همچنین عدم مشارکت نخبگان جامعه پزشکی در تدبیر این طرح باعث شده است که مشکلات متعددی بر سر راه آن وجود داشته باشد.»
طرح تحول سلامت را متوقف نمیکنیم
سعید نمکی معاون علمی، اجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص طرح تحول سلامت میگوید: « اولین اظهارنظر من درباره طرح تحول سلامت این بود که ما قطار طرح تحول را در ایستگاهی متوقف نمیکنیم بلکه درحال حرکت آن را اصلاح میکنیم. اگر نکات مثبت و منفی طرح تحول را کنار هم بگذاریم میبینیم که این طرح در کاهش پرداخت از جیب و هزینههای کمرشکن بستری، توسعه زیرساختهای نظام سلامت، نوسازی بیمارستانها عملکرد مثبتی داشته و البته نقاط منفی دارد که باید اصلاح شود.»
نظام ارجاع الزامی قانونی است
بیمهها هم که به عنوان شرکای اصلی تاکنون با این طرح همراهی داشتهاند به دلیل کمبود منابع با چالش روبرو شدهاند به طوری که عدم پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی و پزشکان موجی از نارضایتی را در پی داشته و همواره انگشت اتهام به سوی آنهاست. این شرایط در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند دو بیمه اصلی کشور یعنی سازمان تامیناجتماعی و بیمه سلامت ایران اگر با همین روند به فعالیت خود ادامه دهند، با ورشکستگی مواجه میشوند که خود به تنهایی آثار منفی اجتماعی در پی خواهد داشت.
نوربخش: 7سال دیگر پزشک خانواده خواهیم داشت
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی که همانند بیمه سلامت ایران با چالش روبرو است، بر راهاندازی پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع تاکید دارد و میگوید: « نظام ارجاع، الزامی قانونی است و باید برای آن سرفصلهای درستی نوشته شود. اگر همین امروز این برنامه را آغاز کنیم، هفت سال دیگر پزشک خانواده به معنای واقعی آن خواهیم داشت.»
وی تاکید میکند: «طرح تحول باید تقویت شود اما مکانیسمهای فعلی پاسخگو نیست. با اجرای قوانین برنامههای پنجم و ششم توسعه، همدلی و در نظر گرفتن اقدامات علمی تجربه شده، کمک سازمان مدیریت و برنامه و رساندن سهم درمان به جایی که باید باشد، میتوان این طرح را تقویت کرد.»
کسری 8 هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت تا پایان سال 96
وضعیت سازمان بیمه سلامت نیز چندان خوشایند نیست به طوری که طاهر موهبتی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است که زیان انباشته سازمان طی سالهای گذشته و عدم پیشبینی اعتبار مورد نیاز، این سازمان را با حداقل 8 هزار میلیارد تومان کسری منابع تا پایان سال 96 مواجه خواهد کرد.
تاکید بر مدیریت هزینه و استقرار خرید راهبردی/منابع کفاف هزینه را نمیدهد
امیرعباس فضائلی، رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی ضمن تشریح وضعیت بیمه و نظام سلامت، با تاکید بر اینکه سهم پرداخت بیمار در مدیریت منابع نظام سلامت پایین است، توضیح میدهد: «این موضوع باعث شده که منابع، کفاف هزینه را ندهد. از طرفی مشکل دیگر رشد فزاینده هزینههای درمانی است. ما نمیتوانیم منابع را به شدت هزینههای درمان افزایش دهیم. بنابراین راهکار این است که بر مدیریت هزینه و استقرار خرید راهبردی تاکید کنیم.»
فضائلی میگوید: «خرید راهبردی وقتی میسر میشود که اطلاعات ما از وضعیت سلامت شفاف و کامل باشد. این موضوع وظیفهای است که تولیت نظام سلامت بر عهده دارد. در قانون برنامه ششم نیز بر تشکیل پرونده الکترونیک سلامت تاکید شده است که همه این موارد در زیرمجموعه وظایف وزارت بهداشت قرار دارد. همچنین از دیگر وظایف تولیت بحث تدوین گایدلاینها و پروتکلهای درمانی در خرید راهبردی است تا بتوانند استانداردها را تعریف کنند.»
وی ادامه میدهد: «تولیت، بحث تنظیم قواعد و قوانین را بر عهده دارد. قواعد بازی را تعیین میکند تا بازیگران به عنوان خریدار و فروشنده نقش خود را ایفا کنند و در نهایت تولیت است که مقررات را تنظیم و رصد می کند. این اختیارات در برنامه ششم توسعه و همچنین تدوین بسته خدمت به وزارت بهداشت واگذار شده است.»
رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی میگوید: « براساس بند 5 سیاستهای کلی نظام سلامت، وزارت بهداشت متولی نظارت بر ارائه خدمت و جلوگیری از هزینههای القایی است.باید این موارد مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر فقدان زیرساخت های لازم یکی از مشکلات استقرار خرید راهبردی است.»
فضائلی با بیان اینکه استقرار نظام ارجاع نیز بلاتکلیف مانده است، ادامه میدهد: « در حال حاضر نظام بیمهای و درمانی در وزارت بهداشت متمرکز شده است. بنابراین در زمینه بحث پایداری مالی وزارت بهداشت باید این موضوع را مدیریت کند.»
فلسفه وجودی بیمهها ایجاد امنیت برای بیمهشدهها است
وی میگوید: «اکنون وضعیت دولت به گونهای نیست که منابع زیادی را برای نظام بیمه اختصاص دهد. ما علاوه بر درمان با چالش صندوق بازنشستگی نیز روبرو هستیم. سازمان تامیناجتماعی طی چند سال گذشته بیش از منابع سهم درمان استفاده کرده به طوری که ذخایر این سازمان به انتها رسیده است.»
فضائلی تاکید میکند: «فلسفه وجودی بیمهها ایجاد امنیت برای بیمهشدهها است تا افراد بیمار پوشش هزینهای در برابر مخاطرات و ریسک ناشی از بیماریها داشته باشند که در واقع دسترسی به خدمات را برای بیمه شده تضمین میکند. از سوی دیگر بیمهها دسترسی به منابع مالی را برای ارائه دهندگان خدمات تضمین میکنند. حتی در برخی از کشورها بیمهها برای اینکه بازارو منابعشان تضمین شود، توسط ارائه دهندگان خدمت ایجاد شدهاند. با توجه به اینکه بیمهها بعد از اجرای طرح تحول سلامت سهم بزرگی از هزینهها را علی رغم کمبود منابع بر عهده گرفتند، میتوان گفت که دلیل مشکلات بیمهها همین موضوع بوده است. در واقع با توجه به سهم بزرگی که بیمهها دارند چالشهای موجود به طور زنجیروار به حوزه تدارک خدمت و تولید خدمات درمانی نظام سلامت منتقل میشود.»
رشد تعرفه ها بحران های جدی را ایجاد کرد
رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی میگوید: «خرید فعال، بزرگترین کاری است که بیمهها میتوانند انجام دهند. خرید فعال یعنی اینکه براساس پروتکلها و قواعدی که مورد تائید تولیت است خرید را انجام دهند و بر ارائه دهندگان خدمات نظارت کنند. حداکثر کاری که بیمهها در این فضا میتوانستند انجام دهند، فقط تامین منابع بود. هدف رشد تعرفهها ایجاد تحول در نظام سلامت بود که در این تحول به دلیل اینکه به بحث پایداری منابع توجه کافی نشده بود، بحرانهای جدی را ایجاد کرد.»
فضائلی توضیح میدهد: « در تمام مستندات علمی تاکید شده است که در سیاستگذاری حتما باید بحث تامین مالی به عنوان یکی از اولویتها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر مشکل اصلی بحث تشکیلات و ساختار نیست بلکه بحث مدیریت است. در وضعیت کسری منابع، مجلس باید هوشمندانه وارد عمل شود و از سیاستهایی که به اصلاح گردش مالی منجر میشود، پشتیبانی کند. شفاف شدن گردش مالی نظام سلامت، تخصیص سهم مناسبی از مالیات برای کمک به بیمهها، تدوین پروتکلهای درمانی، تنظیم درآمد و شفاف شدن جریان وجوه در نظام سلامت باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. همچنین برخی تکالیف زائد و تحمیل شده بر بیمهها مثل هزینههای آموزش توسط بیمه در قالب پرداخت k2 برای اعضای هیئت علمی باید انجام شود در حالی که این موارد باید از محل منابع عمومی تامین شود. مجلس باید هزینههای غیرضروری که خارج از نگاه بیمهای تحمیل شده است را از دوش بیمهها بردارد.»
حال با وجود مشکلاتی که بر سر راه وزارت بهداشت و بیمهها قرار دارد باید دید که دولت و مجلس چه راهکاری برای حل این مشکلات در نظر خواهند گرفت تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
انتهای پیام/