اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

یادداشت  /  اقتصاد و حقوق

مسعود حیدری

بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی ‏‏1392‏

در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی ‏‏1392‏

چکیده

فقهای اسلامی نتوانسته ­اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می­ باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله  سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

تازه های تحقیق

    تقسیم­بندی اطفال و نوجوانان به سه گروه سنی، و توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات در جرایم تعزیری در خصوص اطفال و نوجوانان زیر 18 سال، نشان­دهنده اقدامات حمایتی و تربیتی نسبت به اطفال و نوجوانان است؛ با این وجود همچنان انتقادات بسیاری بر عملکرد مقنن وارد است؛ از جمله با توجه به پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری، مقنن در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان، واقعیت­های زیستی، اجتماعی و فرهنگی این قشر را لحاظ ننموده است. برای اتخاذ نظام مناسب مسئولیت کیفری اطفال، مقنن می­تواند از اسناد بین­المللی در این زمینه تبعیت نماید، به ویژه آن که ایران به برخی از این اسناد مثل کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و ملزم است که مفاد آنها در قوانین داخلی وارد نماید. همچنین الزام قاضی اطفال به انجام تحقیق اجتماعی یا معاینه پزشکی- روان­شناختی‌ که بر مبنای افتراقی کردن حقوق کیفری اطفال در برخی کشورها همچون فرانسه قوام یافته است، نیز بسیار راهگشا می­باشد. و براین پایه، قاضی بایستی اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل نظارت، راهنمایی، آزادی با مراقبت، سپردن به خانوادة دیگر، اجرای برنامه­های آموزش عمومی و حرفه­ای و... را در جهت اصلاح و تربیت طفل قرار دهد.

کلیدواژه ها: اطفال؛ مسئولیت کیفری؛ فقه؛ اسناد بین المللی؛ قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:

مسعود حیدری: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول